ابطال تصمیم کمیته انتخابات از سوی دیوان عالی اسرائیل؛ احزاب عرب به رقابت بازگشتند

دیوان عالی اسرائیل دو فهرست اصلی احزاب عرب را برای انتخابات پارلمانی ششم آبان به روند رقابت بازگرداند؛ تصمیمی که متضمن ادامه نمایندگی سیاسی شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائیل در کنست خواهد بود. این حکم که به اتفاق آرا در روز جمعه صادر شد، تصمیم شهریورماه کمیته مرکزی انتخابات مبنی بر رد صلاحیت «فهرست متحد عربی» (رعَم) و ائتلاف «فهرست مشترک» را ملغی کرد.[1][2]

مداخله قضایی دیوان عالی تضمین می‌کند که شهروندان عرب، یعنی نزدیک به ۲۰ درصد از جمعیت ده‌میلیونی اسرائیل، نمایندگان سنتی خود را روی برگه‌های رأی خواهند داشت. نظرسنجی‌های تازه پیش‌بینی می‌کنند که احزاب عرب می‌توانند بین ۱۲ تا ۱۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند؛ بلوکی که وزن کافی برای اثرگذاری تعیین‌کننده بر روند تشکیل دولت‌های ائتلافی را دارد.[5][8]

قضات دیوان همچنین با رأی ۷ به ۲، صلاحیت «عوفر کاسیف»، نماینده یهودی حزب چپ‌گرای «حداش» را که مکرراً منتقد برخوردهای اسرائیل با فلسطینیان است، تأیید کردند. دو قاضی مخالف استدلال کردند که اظهارات پیشین کاسیف مصداق حمایت از مبارزه مسلحانه علیه دولت بوده که بر پایه قانون انتخابات، از موارد رد صلاحیت است.[2][5]

با وجود بازگشت فهرست‌های حزبی، «سامی ابوشحاده»، رهبر جناح چپ‌گرای «بلد»، روز پنج‌شنبه اعلام انصراف کرد. «اسحاق آمیت»، رئیس دیوان عالی، در جلسه رسیدگی به ابوشحاده اطلاع داده بود که اکثریت هیئت نه‌نفره قضات با رد صلاحیت فردی او به دلیل انتشار مقاله‌ای پس از حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ موافق هستند.[2][7]

کشمکش‌ها در کمیته مرکزی انتخابات

«ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت ملی، و حزب راست افراطی «قدرت یهودی» طراحان اصلی رد صلاحیت احزاب و چهره‌های عرب بودند. کمیته مرکزی انتخابات، نهادی متشکل از نمایندگان احزاب فعال در کنست، در شهریورماه به رد صلاحیت این نامزدها رأی داده بود که بلافاصله با شکایت به دیوان عالی مواجه شد.[2][5]

رأی‌گیری‌های شهریور کمیته انتخابات انتقاد نهادهای مدنی و نیروهای اپوزیسیون را در پی داشت. منتقدان اشاره کردند در حالی که احزاب وابسته به شهروندان فلسطینی‌تبار حذف می‌شوند، وزرای راست افراطی—که برخی از آنان زیر تیغ تحریم‌های بین‌المللی هستند—بدون مانع‌تراشی‌های نهادی در عرصه رقابت باقی مانده‌اند.[2][7]

سازمان «عداله» (مرکز حقوقی حقوق اقلیت عرب در اسرائیل) در مرحله تجدیدنظر، وکالت احزاب و نامزدهای ردصلاحیت‌شده را بر عهده داشت. این مرکز به قضات نشان داد که پرونده‌های تشکیل‌شده علیه فهرست مشترک، رعَم و کاسیف بر پایه شواهد کهنه، بی‌ارتباط و تحریف‌شده بنا شده و کمترین وزنی برای عبور از نصاب قانونیِ رد صلاحیت ندارد.[5][7]

پس از اعلام رأی، عداله در بیانیه‌ای تأکید کرد کل فرایند رد صلاحیت تلاشی سازمان‌یافته برای سلب مشروعیت از شهروندان فلسطینی و منتخبان پارلمانی آن‌ها بوده است. این نهاد رفتار کمیته انتخابات را کوششی برای استفاده ابزاری از نژادپرستی علیه فلسطینیان در راستای جلب آرای راست‌گرایان خواند.[5][7]

کناره‌گیری تحمیلی سامی ابوشحاده

دیوان عالی اسرائیل پیشینه‌ای طولانی در باطل‌کردن تصمیم‌های حزبی کمیته انتخابات دارد و انصراف تحمیلی ابوشحاده استثنایی بر این قاعده به شمار می‌رود. در نشست روز پنج‌شنبه، قضات تا جمعه به رهبر بلد مهلت دادند کناره‌گیری کند و به او هشدار دادند که در غیر این صورت، با حکم قطعی سلب صلاحیت روبه‌رو خواهد شد.[2][5]

محور پرونده ابوشحاده مقاله‌ای بود که بلافاصله پس از حملات اکتبر ۲۰۲۳ منتشر کرد و در آن وقایع را یک «رویداد مهم تاریخی» نامید. ابوشحاده همواره اتهام دفاع از این حمله را رد کرده و تصریح داشته که مخالفان سیاسی برای حذف او کلماتش را تقطیع و خارج از بستر واقعی تفسیر کرده‌اند.[2][5]

ابوشحاده در گفت‌وگو با شبکه الجزیره علت کناره‌گیری‌اش را نبود هیچ راهبرد حقوقی جایگزین دانست و گفت: «آنچه دیروز روی داد، یک فاجعه تاریخی برای دموکراسی بود؛ یا دست‌کم برای حاشیه‌های بسیار باریکی از دموکراسی که در اسرائیل باقی مانده است.»[2]

حزب بلد با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که صدور حکم رد صلاحیت رسمی می‌توانست تبعاتی ویرانگر برای حیات سیاسی و سازوکار پارلمانی رقم بزند و رویه‌ای خطرناک برای کنار گذاشتن دائمی نامزدهای عرب از انتخابات آینده پایه‌گذاری کند.[2][5]

معادلات ائتلاف‌سازی و تجربه‌های تاریخی

بازگشت حزب رعَم به برگه رأی از اهمیت راهبردی بالایی در آرایش سیاسی آبان‌ماه برخوردار است. این حزب در پی انتخابات اسفند ۱۳۹۹ با ورود رسمی به کابینه هشت‌حزبی که موقتاً بنیامین نتانیاهو را از قدرت کنار زد، برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل تابوی حضور یک حزب عربی در دولت را شکست.[2][5]

در این دوره، حزب رعَم گامی بی‌سابقه برداشته و نامزدی صهیونیست و یهودی به نام «یوآو سگالوویچ» را در فهرست خود گنجانده است. سگالوویچ، معاون پیشین وزارت امنیت داخلی، به دلیل تلاش‌هایش در مهار جرایم سازمان‌یافته و خشونت‌های شهری در میان جوامع عرب از محبوبیت برخوردار است.[2][5]

تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که حضور سگالوویچ در فهرست رعَم، توجیه سیاسی هرگونه ائتلاف احتمالی را برای رقبای میانه‌رو نتانیاهو هموارتر می‌کند. «منصور عباس»، رهبر رعَم، همواره حزب خود را جریانی عمل‌گرا نشان داده که در ازای دریافت امتیازهای ملموس برای رفاه جامعه عرب، آماده همراهی با احزاب صهیونیست است.[5]

با وجود تصمیم دیوان عالی، فضای انتخاباتی پیرامون وزن سیاسی جامعه عرب به‌شدت قطبی باقی مانده است. پس از صدور رأی، «آویگدور لیبرمن»، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، خواهان غیرقانونی اعلام شدن کامل حزب بلد در کنست شد؛ موضعی که بر خصومت دیرینه اردوگاه راست با جریانات عربی صحه می‌گذارد.[7]

پیامدهای رأی دادگاه بر انتخابات آبان‌ماه

ناکام ماندن سناریوی حذف احزاب عرب محاسبات ائتلافی را دگرگون کرده است؛ چراکه اکنون نه ائتلاف راست‌گرای حاکم و نه بلوک اپوزیسیون به تنهایی توان کسب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل دولت را ندارند. تصاحب پیش‌بینی‌شده ۱۲ تا ۱۴ کرسی توسط اعراب می‌تواند آنان را به بازیگران تعیین‌کننده پارلمان آینده تبدیل کند.[7][8]

با این حال، هر دو جناح اصلی در طول کارزار انتخاباتی از تعهد علنی به همکاری با احزاب عرب طفره می‌روند. ناظران اشاره می‌کنند هرگونه اشاره به شراکت با فهرست مشترک یا رعَم، ریسک بالایی دارد، زیرا جناح راست از این حربه برای بازداشتن رأی‌دهندگان مردد از همراهی با اپوزیسیون بهره می‌گیرد.[7]

«امجد عراقی»، پژوهشگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، تلاش‌های پی‌درپی برای حذف احزاب را سیاستی سیستمی توصیف کرد. او به «العربی الجدید» گفت: «این ابزارسازی سیاسی و قضایی به دنبال آن است که به شهروندان فلسطینی القا کند هیچ‌گاه به رسمیت شناخته نمی‌شوند و تنها شهروندانی موقتاً تحمل‌شده هستند.»[7]

انتخابات ششم آبان مشخص خواهد کرد که آیا جامعه عرب به این تلاش‌های حذفی با افزایش نرخ مشارکت واکنش نشان می‌دهد یا اینکه بی‌تفاوتی و قهر سیاسی را برمی‌گزیند. اگرچه دیوان عالی از حذف کامل نامزدهای عرب جلوگیری کرد، اصطکاک‌های قانونی اخیر تنش‌های ساختاری عمیق میان اکثریت یهودی و اقلیت عرب را بار دیگر عریان ساخته است.[2][7]