صدور حکم اعدام برای حسن گلشن‌نژاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات مشهد، پس از یک جلسه دادگاه

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، حسن گلشن‌نژاد، شهروند ۳۶ ساله و پدر یک کودک خردسال را به اعدام محکوم کرد. این حکم بدوی روز دوشنبه، چهارم آبان ۱۴۰۵، در زندان وکیل‌آباد مشهد به وی ابلاغ شد و او تنها ۱۰ روز برای ثبت اعتراض فرصت دارد.[1][3]

گلشن‌نژاد در پنجم اسفند ۱۴۰۴، حدود دو ماه پس از اعتراضات دی‌ماه، در یک کافه بازداشت شد. نخستین و تنها جلسه رسیدگی به اتهامات او در تاریخ ۲۸ مهر، پس از گذشت حدود هشت ماه از زمان بازداشت موقت، برگزار گردید.[1]

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اتهامات انتسابی به این شهروند شامل فهرستی شش‌گانه از جمله «محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری» و «همکاری با دولت متخاصم» است. در مقابل، خبرگزاری هرانا اتهام اصلی وی را «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل» عنوان کرده است.[1][4][5]

منابع مطلع و نهادهای حقوق بشری گزارش داده‌اند که این متهم در سه ماه نخست بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر اعمال شکنجه‌های شدید جسمی برای اخذ اعتراف اجباری منتشر شده که به شکستگی یکی از دنده‌های وی منجر شده است.[1][2][3]

صدور این حکم در شرایطی صورت می‌گیرد که روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل اخیراً اعلام کرد که دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر نیز در خطر فوری اجرای حکم قرار دارند.[1]

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پیش‌تر با اشاره به پرونده‌های مشابه اعلام کرده بود که «از افزایش اعدام‌ها و احکام اعدام در ایران نگران است». وی همچنین نسبت به «نبود مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه» ابراز نگرانی عمیق کرده بود.[1]

از منظر حقوق اساسی و موازین بین‌المللی، محرومیت از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و استفاده از شواهد به‌دست‌آمده تحت فشار، اعتبار احکام قضایی را مخدوش می‌سازد. اصل سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع و چنین اعترافاتی را فاقد ارزش قانونی دانسته است.[3]

با وجود این تصریحات قانونی، رویه دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی نشان می‌دهد که قضات غالباً به گزارش‌های ضابطان امنیتی و اعترافات دوران انفرادی استناد می‌کنند. این رویکرد، حق دفاع مؤثر متهمان را در پرونده‌هایی که مجازات سلب حیات به دنبال دارند، به شدت محدود کرده است.[1][3]