افشای دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط میانمار با جعل سوخت هواپیمای ایران به جای گازوئیل

یک شبکه هماهنگ قاچاق و دور زدن تحریم‌ها به مقامات نظامی نایپیداو امکان داده تا طی سال گذشته صدها هزار بشکه سوخت تحریمی هوانوردی را تأمین کنند. ارتش میانمار با الصاق برچسب‌های دروغین بر محموله‌ها و پنهان کردن مبدأ اصلی بار، تحریم‌های هدفمند بین‌المللی را که برای زمین‌گیر کردن نیروی هوایی‌اش وضع شده بود، بی‌اثر کرده است.[1][2]

این اقدام فریبکارانه حاصل هماهنگی فشرده‌ای میان چندین مرز بین‌المللی برای استتار این محموله‌ها بوده است. در دسامبر ۲۰۲۵، نفتکش «ریف» (Reef) که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، با حدود ۱۱۳ هزار بشکه سوخت جت ایرانی وارد آب‌های میانمار شد؛ سفری که تماماً با مدارک جعلی برای عبور از بازرسی‌های بین‌المللی پوشش داده شده بود.[3][5]

قرارداد فروش ۱۵.۸ میلیون دلاری این محموله میان دلال انرژی مستقر در میانمار، «داینامیک ویو» (Dynamic Wave)، و شرکت تایلندی «تاوان-اویل تریدینگ» (Tawan-Oil Trading) منعقد شد. در این توافقنامه، محموله به شکل جعلی به‌عنوان گازوئیل وارداتی از آفریقای جنوبی معرفی شده بود؛ مسیری تجاری که داده‌های مؤسسات تحلیل حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ اصلاً وجود خارجی نداشته است.[4][5]

سازوکار دور زدن تحریم‌ها

ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ در واکنش مستقیم به حملات مرگبار بمب‌افکن‌های ارتش علیه غیرنظامیان، تحریم‌های هدفمندی را علیه بخش سوخت هوایی میانمار اعمال کرد. از آنجا که خریداران نفت و سوخت ایران نیز با خطر شدید تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه هستند، یک سیستم دور زدن دوگانه برای حفظ این خط تدارکاتی حیاتی ضروری شد.[3][4]

این تقلب تجاری از طریق تلفیق سوابق کشتیرانی، تصاویر ماهواره‌ای و اسناد تجاری که برای مدتی کوتاه از یک سرور متعلق به حکومت نظامی به بیرون درز کرد، افشا شده است. شرکت اطلاعاتی «سین‌مکس» (SynMax) مسیر نفتکش را از بندرعباس در ایران تا جنوب شرق آسیا رهگیری کرد که مستقیماً مغایر اسناد رسمی اظهارشده است.[3][5]

مقامات نظامی در بالاترین سطوح خود مستقیماً در سازماندهی این فریب دست داشتند. یک نامه محرمانه به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نهاد تنظیم‌گر بازار ارز خارجی میانمار صراحتاً مجوز این تغییر نام را صادر کرده و دستور داده بود مدارک وارداتی، سوخت جت را با عنوان دیزل ثبت کنند.[2][5]

این نامه همچنین به شرکت داینامیک ویو و خریدار نهایی، شرکت «نشنال انرژی پرایم اوییشن سرویسز» (NEPAS)، اجازه پرداخت پول به تاجر تایلندی را داده بود. نپاس یک سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت دولتی «پتروشیمی میانمار» تحت کنترل رژیم و گروه تجاری «آسیا سان» است که زنجیره تأمین سوخت هوانوردی کشور را در انحصار دارد.[2][5]

الگوی گسترده‌تر فریب تجاری

محموله ماه دسامبر یک حادثه منفرد نبوده، بلکه بخشی از یک الگوی نظام‌مند برای نقض تحریم‌ها است. بین دسامبر ۲۰۲۴ و نوامبر ۲۰۲۵، گروه حقوق بشری «عدالت برای میانمار» (Justice For Myanmar) شش محموله مجزای سوخت هوایی را شناسایی کرد که با همین روش دور زدن وارد شده‌اند.[1][2]

در مجموع، این شش محموله شامل بیش از ۸۴۳ هزار بشکه سوخت هوایی به ارزش تخمینی ۱۰۹.۵ میلیون دلار بوده‌اند. این شبکه با بهره‌گیری از شرکت‌های صوری توانست هویت محموله، واردکنندگان واقعی و منابع مالی را مخفی کرده و معاملات را از چشمان ناظران بین‌المللی دور نگه دارد.[1][2]

در یک تراکنش پیشین در مه ۲۰۲۵، قراردادی برای خرید ۲۰۲ هزار بشکه سوخت به ارزش ۲۶ میلیون دلار منعقد شد که آن هم به دروغ، گازوئیل آفریقای جنوبی عنوان شده بود. به‌دنبال آن، نفتکش «نوبل» (Noble) با نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه سوخت جت به یانگون رسید؛ تحلیلی که تصاویر ماهواره‌ای مجدداً مبدأ آن را ایران تعیین کردند.[5]

تراکنش‌های مالی این معاملات از طریق نظام بانکی منطقه‌ای هدایت شدند تا ردپای این تجارت غیرقانونی محو شود. قراردادها نشان می‌دهند که پول‌ها به حساب شرکت تاوان-اویل تریدینگ در «سیام کامرشال بانک» تایلند واریز شده‌اند؛ موضوعی که ابهامات جدی درباره نقش نهادهای مالی منطقه‌ای در تسهیل این دور زدن‌ها ایجاد کرده است.[5]

هزینه انسانی سوخت هواپیما

تداوم جریان سوخت هوایی پیامدهای مستقیم و ویرانگری در میانمار داشته است. ارتش که در کودتای ۲۰۲۱ دولت منتخب را ساقط کرد، برای رویارویی با مقاومت مسلحانه سراسری که بخش‌های زیادی از خاک کشور را تصرف کرده، به شدت به بمباران هوایی وابسته است.[1][4]

سازمان ملل متحد در ماه اوت گزارش داد که حملات هوایی ارتش به کشته شدن هزاران نفر انجامیده که شمار زیادی از آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند. بنابر اعلام ناظران حقوق بشر، حملات هوایی در سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین عامل تلفات غیرنظامیان در میانمار بوده و بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن مذهبی هدف مکرر این حملات قرار گرفته‌اند.[1][4]

گروه «عدالت برای میانمار» گزارش داد که حکومت نظامی در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۹۸۲ غیرنظامی از جمله ۲۳۲ کودک را در حملات هوایی کشته است. آمار کودکان جان‌باخته در این سال بیش از مجموع کل چهار سال قبل از آن بوده که گواهی بر شدت گرفتن بی‌سابقه بمباران‌هاست.[1]

وزارت خارجه میانمار در پاسخ به اتهامات پیرامون بمباران‌های کور مدعی شده که نیروهای مسلح برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان نهایت خویشتنداری را به کار می‌بندند. این رژیم اصرار دارد که عملیات نظامی صرفاً علیه شورشیان مسلح و گروه‌هایی است که آن‌ها را تروریست می‌نامد.[3][5]

مرزهای اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی

این پرونده نشان‌دهنده ابعاد نفوذ و در عین حال محدودیت‌های ساختار کنونی تحریم‌های آمریکا است. گرچه نیاز به استتار مبدأ نشان می‌دهد تحریم‌ها هزینه‌ها و پیچیدگی معاملات را بالا برده، اما در نهایت نتوانسته مانع از سرازیر شدن سوخت جت ایرانی به این کشور شود.[3][5]

نهادهای مدافع حقوق بشر بر این باورند که روی آوردن حکومت نظامی به جعل تجاری ثابت می‌کند فشارها مؤثر بوده، اما تأکید دارند که تدابیر فعلی ناکافی است. فعالان از دولت‌ها می‌خواهند دامنه تحریم‌ها را به تمامی کشتی‌ها، مالکان و مدیران تجاری فعال در «ناوگان سایه» گسترش دهند.[1][2]

این یافته‌ها به‌ویژه از آن رو اهمیت دوچندان دارند که ایالات متحده اخیراً تماس‌های دیپلماتیک محدودی را با دولت وابسته به ارتش میانمار آغاز کرده است. این شواهد سؤالات فوری ایجاد می‌کند که واشنگتن چگونه می‌خواهد این تعاملات شکننده را با فشار علیه ارتش و قطع دسترسی آن به کالاهای تحریمی تنظیم کند.[5]

ورود واسطه‌های منطقه‌ای به این چرخه سبب شده تا درخواست‌ها از کشورهای همسایه برای اقدام قاطع‌تر تشدید شود. فعالان از سنگاپور و تایلند خواسته‌اند مانع از فعالیت گروه آسیا سان در قلمرو خود شوند و تحقیقات رسمی درباره تقلب تجاری شکل‌گرفته پیرامون این محموله‌ها را کلید بزنند.[2]

با ورود جنگ داخلی میانمار به مرحله‌ای جدید، توانایی ارتش در تأمین سوخت جنگنده‌ها عاملی سرنوشت‌ساز در بقای استراتژی نظامی آن است. بدون یک سازوکار هماهنگ بین‌المللی برای بستن این گریزگاه‌ها، تجارت غیررسمی همچنان سوخت ماشین جنگی حکومت برای حملات هوایی را تأمین خواهد کرد.[1][3]