پناه دادن محرمانه آمریکا و لبنان به ژنرال تحت تعقیب سوری در ازای اطلاعات آستین تایس

در سابقه نهادهای اطلاعاتی غربی، پناه دادن به چهره‌های نظام‌های سرنگون‌شده همواره در ازای دریافت اسرار نظامی عملیاتی یا شبکه‌های نفوذ صورت می‌گرفت. اما توافقی که ضامن امنیت بسام الحسن در بیروت شده، بر یک محور متفاوت می‌چرخد: بهای بقا و مصونیت او، اطلاعاتی درباره سرنوشت یک روزنامه‌نگار ناپدیدشده آمریکایی است.[4][6]

تحقیقات مشترک نشان می‌دهد که ایالات متحده و لبنان به‌طور محرمانه از یک ژنرال پیشین سوری که به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب بین‌المللی است، حفاظت می‌کنند. الحسن که در دوران بشار اسد نظارت بر برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده داشت، اکنون تحت چتر حمایتی آمریکا در لبنان روزگار می‌گذراند.[1][5]

این معامله پس از سقوط حکومت اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ منعقد شد و پای اف‌بی‌آی، سی‌آی‌ای و نهادهای امنیتی لبنان را به میان کشید. این سازمان‌ها هزینه‌های زندگی و امنیت جانی الحسن را تأمین می‌کنند تا در ازای آن، سرنخی از آستین تایس، روزنامه‌نگار ربوده‌شده آمریکایی در اوت ۲۰۱۲، به دست آورند.[4][6]

این ماجرا تناقض عمیق دیپلماتیک و اخلاقی واشینگتن را عریان می‌کند: دستگاه اطلاعاتی آمریکا در حالی به این مقام تحریم‌شده و متهم به کشتار جمعی پناه داده که دولت جدید دمشق رسماً استرداد او را برای محاکمه در دادگاه‌های سوریه مطالبه کرده است.[1][6]

بهای سنگین دستیابی به اطلاعات

بر پایه اسناد جلسه‌ای که بازرسان بررسی کرده‌اند، اعطای اقامت و حمایت‌های مالی صراحتاً به الحسن پیشنهاد شده تا همکاری او جلب شود. منابع آگاه از این توافق تأیید کرده‌اند که الحسن از طریق یک واسطه پول دریافت می‌کند؛ سازوکاری مالی که برای گریز از ردگیری‌های رسمی طراحی شده است.[4][5]

مسیر انتقال الحسن به چتر حمایتی آمریکا روندی پیچیده داشت. او پس از فروپاشی حکومت دمشق، ابتدا وارد لبنان شد و سپس با کمک افسران سپاه پاسداران به ایران رفت. او مدتی بعد، در پی توافق اطلاعاتی با ایالات متحده، به بیروت بازگردانده شد.[1]

اولویت اصلی اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای همچنان تعیین تکلیف پرونده تایس است؛ تفنگدار دریایی پیشین که حین پوشش خبری در حومه دمشق مفقود شد. تایس یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های ناپدیدشدگان در دولت‌های متوالی آمریکا بوده و چندین رئیس‌جمهور برای آزادی او تلاش کرده‌اند.[1][6]

ارزش اطلاعاتی الحسن ناشی از موقعیت او در عالی‌ترین سطوح امنیتی نظام پیشین سوریه است. او به عنوان مشاور ارشد اسد، دقیقاً در همان ساختاری تصمیم‌گیری می‌کرد که به باور بازرسان، ربودن تایس را نه به عنوان اقدام یک شبه‌نظامی خودسر، بلکه در قالب یک عملیات هماهنگ دولتی اجرا کرده بود.[5][6]

تردیدها و بن‌بست‌های تحقیقاتی

با این حال، اعتبار ادعاهای الحسن به شدت زیر سؤال است. در سال ۲۰۲۵، این ژنرال پیشین به بازرسان آمریکایی گفت که تایس در سال ۲۰۱۳ به دستور مستقیم شخص بشار اسد اعدام شده است. او حتی مختصات دقیق محل دفن ادعایی پیکر این روزنامه‌نگار را ارائه داد.[1][6]

نیروهای آمریکایی پس از دریافت این اطلاعات، محل اعلام‌شده را بازرسی و کاوش کردند اما هیچ اثری از بقایای او نیافتند. منابع مطلع می‌گویند این ناکامی، تردیدها را درباره صحت اطلاعات الحسن دوچندان کرد، هرچند برخی ادعا می‌کنند خطرات امنیتی مانع از تکمیل کاوش در آن نقطه شد.[6]

خانواده تایس نارضایتی شدید خود را از این تبادل اطلاعاتی ابراز کرده‌اند. دبرا تایس، مادر آستین، در مه ۲۰۲۵ برای دیدار با الحسن به لبنان سفر کرد اما موفق به این کار نشد. او در آن زمان تأکید کرده بود که تنها هدفش شنیدن حقیقت سرنوشت پسرش است.[6]

فیل الوود، سخنگوی خانواده تایس، در این باره گفت: «اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، اینکه پول مالیات‌دهندگان ما صرف زندگی مرفه فردی شود که نامش با حملات شیمیایی علیه غیرنظامیان سوری گره خورده، توهین‌آمیز است.»[5]

شبکه چهره‌های تحت‌الحمایه نظام سابق

الوود این اقدام را «کمک مستقیم به فرار یک جنایتکار جنگی» توصیف کرد. اف‌بی‌آی از اظهار نظر درباره جزئیات مالی و امنیتی این پرونده خودداری کرد و صرفاً به بیانیه‌های پیشین خود مبنی بر تعهد به بازگرداندن تایس ارجاع داد.[5][6]

پوشش حفاظتی برای الحسن، واشینگتن را در برابر مقامات جدید دمشق قرار داده است. دو مقام رسمی از شاخه‌های مختلف دولت انتقالی سوریه اعلام کرده‌اند که خواهان بازگرداندن این ژنرال برای پاسخگویی به اتهاماتش در دوران اسد هستند.[4][5]

با وجود درخواست‌های رسمی دمشق برای استرداد، مقامات سوری اذعان دارند تا زمانی که الحسن زیر چتر امنیتی آمریکا و لبنان باشد، ابزار حقوقی کارآمدی برای اقدام ندارند. مقامات بیروت نیز تاکنون از شفاف‌سازی وضعیت قانونی اقامت او طفره رفته‌اند.[1][5]

الحسن تنها مقام وابسته به پرونده تایس نیست که تبعیدی امن را تجربه می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد محمد مخلوف، یکی از افسران ارشد بازداشتگاهی که تایس در آن نگهداری می‌شد، نیز اکنون ساکن لبنان است.[6]

محدودیت‌های اهرم‌های فشار

غسان نصور، ژنرال دیگری که مدیریت بازداشتگاه محل حبس تایس را بر عهده داشت، هم‌اکنون به همراه خانواده‌اش در امارات زندگی می‌کند. صقر رستم، خواهرزاده الحسن که او نیز در عملیات ربایش دخیل بود، مقیم امارات است و از پاسخ به پرسش‌ها سر باز زده است.[6]

هنگامی که خبرنگاران سال گذشته با الحسن تماس گرفتند، او از گفت‌وگو طفره رفت و پاسخ داد: «برای هرگونه مصاحبه باید از مأموران اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای در سفارت مجوز بگیرید»؛ پاسخی که عمق سیطره دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بر زندگی او را آشکار کرد.[6]

این ماجرا حد نهایت اقداماتی را نشان می‌دهد که دولت آمریکا حاضر است برای حل‌وفصل پرونده‌های گروگان‌گیری قدیمی اتخاذ کند؛ رویکردی که حتی کارنامه سیاه حقوق بشری یک فرد را که باید موجب پیگرد قضایی می‌شد، به امتیاز دریافت حمایت مالی بدل می‌سازد.[3][4]

افراد نزدیک به این پرونده تأکید می‌کنند که از زمان معامله در بهار ۲۰۲۵، پیشرفت ملموسی در پرونده تایس حاصل نشده است. نگرانی ناظران این است که مصونیت الحسن بدون دستیابی به پاسخی قطعی ادامه یابد و تنها هزینه‌های اخلاقی و سیاسی آن بر دوش واشینگتن سنگینی کند.[5][6]