اقتصاد مراقبت در بن‌بست: چگونه بحران مهدکودک، زنان کارگر را از بازار کار خارج می‌کند؟

از یک سو، برخی سیاست‌گذاران جمعیتی استدلال می‌کنند که توسعه مهدکودک‌های ارزان‌قیمت و یارانه‌ای، زنان را به حضور بیشتر در خارج از خانه تشویق کرده و ممکن است با سیاست‌های افزایش جمعیت در تضاد باشد. از سوی دیگر، اقتصاددانان کار و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که در غیاب زیرساخت‌های مقرون‌به‌صرفه برای مراقبت از کودک، مادران کم‌درآمد مجبور به خروج از بازار کار رسمی می‌شوند. این تقابل ۲ دیدگاه متفاوت، اکنون به یک بن‌بست ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است که نیازمند کالبدشکافی دقیق است.[5]

واقعیت میدانی نشان می‌دهد که فقدان نهادهای مراقبتی ارزان، بار سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نبود مهدکودک ارزان و خدمات مراقبت از کودک، زنان کم‌درآمد را میان تأمین معاش و مراقبت از فرزند گرفتار کرده است. وقتی هزینه یک ماه مهدکودک خصوصی بخش عمده‌ای از حداقل دستمزد یک کارگر را می‌بلعد، توجیه اقتصادی برای اشتغال رسمی مادران از بین می‌رود.[1]

آمارهای رسمی این خروج اجباری را تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های منتشر شده در بهار سال ۲۰۲۶، نرخ مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۷ درصد ثبت شده است، در حالی که این شاخص برای مردان ۶۷.۸ درصد است. این شکاف عظیم ریشه در عدم تمایل به کار ندارد؛ چرا که نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل آموزش عالی به ۱۸.۸ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تقاضای پاسخ‌داده‌نشده برای اشتغال است.[1]

در ادبیات اقتصادی، این پدیده تحت عنوان «جریمه مراقبت» شناخته می‌شود. کمک‌هزینه مهدکودک پرداختی از سوی نهادهای دولتی به مادران شاغل، تطابقی با هزینه‌های واقعی ندارد و بسیار ناچیز است. پیدا کردن مهدکودک استاندارد و مقرون‌به‌صرفه یکی از چالش‌های اصلی است که در صورت استقرار مهدکودک در جوار محل کار، بخش بزرگی از آن رفع خواهد شد.[1]

تبعات کلان این خروج اجباری فراتر از اقتصاد خانوار است. گزارش‌های کارگری نشان می‌دهد که در واحدهای تولیدی مختلف، کارگران با معوقات مزدی و بلاتکلیفی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایط شکننده‌ای، تحمیل هزینه‌های سنگین مراقبت از کودک به مادران کارگر، آن‌ها را به سرعت از چرخه اشتغال رسمی به بیرون پرتاب می‌کند.[2]

این چالش مختص ایران نیست، اما شدت آن متفاوت است. برآوردهای جهانی تاکید می‌کند که مسئولیت‌های مراقبتی، اصلی‌ترین مانع ورود زنان به بازار کار است. داده‌ها نشان می‌دهد زنانی که در خانواده‌های دارای کودکان زیر ۶ سال زندگی می‌کنند، پایین‌ترین نرخ مشارکت نیروی کار را دارند. بدون حمایت‌های نهادی، این زنان اغلب به سمت مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و آسیب‌پذیر سوق داده می‌شوند.[4]

در پاسخ به نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه اشتغال زنان مانع فرزندآوری است، مطالعات تطبیقی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد، تجربه ۳ کشور اسکاندیناوی شامل سوئد، نروژ و فنلاند را بررسی کرده است. این کشورها با تکیه بر یارانه‌های گسترده مهدکودک و مرخصی‌های منعطف والدین، توانسته‌اند به یک تعادل پایدار دست یابند.[3]

در این کشورها، نرخ اشتغال زنان در حدود ۸۰ درصد حفظ شده است، در حالی که همزمان نرخ باروری آن‌ها در سطح نسبتاً مطلوب ۱.۸ کودک به ازای هر زن قرار دارد. مکانیسم این موفقیت ساده است: با کاهش هزینه فرصت فرزندآوری، مادران مجبور نیستند بین داشتن شغل و داشتن فرزند یکی را انتخاب کنند. امنیت شغلی و حمایت مالی، تقاضا برای فرزندآوری را در کنار حفظ سرمایه انسانی زنان تقویت کرده است.[3]

در غیاب چنین سیاست‌هایی، بخش بزرگی از اشتغال زنان به اقتصاد پنهان منتقل شده است. زنانی که نمی‌توانند هزینه‌های مهدکودک را بپردازند، به کارهای پاره‌وقت خانگی یا مشاغل غیررسمی روی می‌آورند تا بتوانند همزمان از کودکان خود مراقبت کنند. این مشاغل فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای یا امنیت شغلی هستند و چرخه فقر را در خانواده‌های کم‌درآمد بازتولید می‌کنند.[1][2]

حل این بن‌بست نیازمند تغییر نگاه سیاست‌گذاران است. مراقبت از کودک نباید صرفاً یک مسئله خصوصی و زنانه تلقی شود، بلکه باید به عنوان یک زیرساخت عمومی حیاتی در نظر گرفته شود. تا زمانی که اقتصاد مراقبت به رسمیت شناخته نشود، فشار مضاعف بر زنان کارگر ادامه خواهد یافت و اقتصاد ملی از نیمی از ظرفیت تولیدی خود محروم خواهد ماند.[5]