اجرای قانون جدید مسکن اشتراکی دبی؛ جریمه‌های سنگین تا ۵۰۰ هزار درهم برای مالکان متخلف

اجرای رسمی قانون شماره ۴ سال ۲۰۲۶ دبی، بازار مسکن این شهر را وارد فاز جدیدی از نظارت‌های سخت‌گیرانه کرده است؛ جایی که تخلف در اجاره مسکن اشتراکی می‌تواند جریمه‌ای بین ۵۰۰ تا ۵۰۰ هزار درهم به همراه داشته باشد. در صورت تکرار تخلف در کمتر از یک سال، این رقم تا سقف یک میلیون درهم (حدود ۲۷۲ هزار دلار) افزایش می‌یابد.[1][2]

این قانون که از ۲۶ اوت ۲۰۲۶ اجرایی شده است، به دوران اجاره‌های غیررسمی، پارتیشن‌بندی‌های پلاستیکی و چوبی، و توافق‌های شفاهی پایان می‌دهد. اکنون تمامی مالکان و شرکت‌های مدیریت املاک موظفند پیش از اختصاص هر واحد به مسکن اشتراکی، مجوز رسمی از شهرداری دبی دریافت کنند.[2][3]

یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، ممنوعیت کامل اجاره مجدد (Subletting) توسط مستأجران است. به گزارش «عربین بیزینس»، مستأجران عادی دیگر حق ندارند اتاق یا فضای تخصیص‌یافته خود را به شخص ثالثی اجاره دهند و هرگونه قرارداد اجاره‌ای که از این طریق توسط یک مستأجر تنظیم شود، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.[1][3]

تمامی واحدهای اشتراکی باید در سامانه الکترونیکی اداره اراضی دبی (DLD) ثبت شوند. همچنین، حداقل فضای مفید برای هر ساکن ۵ متر مربع تعیین شده است تا از ازدحام بیش از حد جلوگیری شود. این قانون در سراسر دبی از جمله مناطق آزاد تجاری اعمال می‌شود، اما اقامتگاه‌های کارگری تابع مقررات جداگانه‌ای هستند.[1][2]

به گفته پایگاه خبری «امارات ۲۴/۷»، مالکان و اپراتورهایی که پیش از این قانون در زمینه مسکن اشتراکی فعالیت داشته‌اند، یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. با این حال، کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که تأخیر در دریافت مجوزها می‌تواند به قطع خدمات عمومی مانند آب و برق، لغو مجوزهای تجاری و حتی حکم تخلیه منجر شود.[1][2][3]

روند دریافت مجوز به گونه‌ای طراحی شده است که استانداردهای ایمنی و بهداشت عمومی را تضمین کند. شهرداری دبی مسئولیت اصلی صدور این مجوزها را بر عهده دارد و در زمان بررسی درخواست‌ها، عواملی مانند ظرفیت زیرساخت‌های محلی، تراکم جمعیت منطقه و امکانات رفاهی ساختمان را در نظر می‌گیرد.[1][3]

مدت اعتبار مجوزهای صادر شده برای مسکن اشتراکی یک سال است و قابلیت تمدید دارد. مالکان همچنین می‌توانند در صورت تمایل، درخواست صدور مجوز دوساله ارائه دهند. درخواست‌های تمدید باید حداقل ۳۰ روز پیش از پایان انقضای مجوز فعلی به ثبت برسند تا از بروز هرگونه وقفه قانونی جلوگیری شود.[1][3]

در بخش حقوق مستأجران، قانون جدید شفافیت بیشتری ایجاد کرده است. ساکنان قانونی اکنون می‌توانند با ارائه حداقل ۳۰ روز اخطار کتبی، قرارداد مسکن اشتراکی خود را فسخ کنند. در صورت فسخ پیش از موعد، مستأجران واجد شرایط حق دارند اجاره‌بهای پیش‌پرداخت شده خود را پس از کسر مبلغ معادل یک ماه اجاره، بازپس گیرند.[1]

تغییر مالکیت ملک نیز دیگر بهانه‌ای برای لغو قراردادهای جاری نخواهد بود. قانون تصریح می‌کند که حقوق مستأجران در صورت فروش آپارتمان یا ویلا محفوظ می‌ماند و اختلافات میان مالک جدید و شرکت بهره‌بردار، به طور خودکار به معنای پایان یافتن قرارداد ساکنان یا قطع خدمات ضروری آن‌ها نیست.[1][3]

برای رسیدگی به اختلافات احتمالی، مرکز حل و فصل اختلافات اجاره‌ای دبی (Rental Disputes Center) به عنوان مرجع انحصاری تعیین شده است. احکام تخلیه صادر شده دارای یک مهلت هفت‌روزه برای اعتراض هستند و تا زمان صدور رأی نهایی در خصوص اعتراض، اجرای حکم متوقف خواهد شد.[1][3]

اجرای این قانون تأثیر عمیقی بر بازار املاک دبی خواهد گذاشت. تا پیش از این، بسیاری از مهاجران با اجاره یک آپارتمان چندخوابه و تقسیم آن میان چند نفر، هزینه‌های بالای مسکن را مدیریت می‌کردند. اکنون، این مدل کسب‌وکار خرد غیرقانونی محسوب می‌شود و تنها شرکت‌های دارای مجوز رسمی حق مدیریت و اجاره فضاهای اشتراکی را دارند.[3][4]

کارشناسان توصیه می‌کنند که ساکنان فعلی خانه‌های اشتراکی، پیش از پرداخت هرگونه ودیعه یا اجاره‌بها، وضعیت قانونی اپراتور و مجوز شهرداری را بررسی کنند. شفافیت ایجاد شده توسط سامانه الکترونیکی جدید، به مستأجران اجازه می‌دهد تا از هویت واقعی مالک و ظرفیت مجاز واحد مسکونی خود اطمینان حاصل کنند و از خطرات ناشی از کلاه‌برداری‌های رایج در امان بمانند.[1][3][4]