رشد ۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری جهانی در املاک در سه‌ماهه دوم؛ سرمایه‌گذاران به دنبال معاملات دست‌چین‌شده

سرمایه‌گذاری جهانی در بازار املاک در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با جهشی ۱۳ درصدی به ۲۵۰ میلیارد دلار رسید. این رشد نه به خاطر بهبود کلی بازار، بلکه به دلیل ورود خریداران نهادی به بخش‌های خاص و پررونق بود. برای یک خریدار عادی یا صاحب‌خانه محلی، این یعنی سرمایه‌های کلان دیگر در حاشیه ننشسته‌اند تا نرخ بهره پایین بیاید؛ آن‌ها همین حالا در حال خرید دارایی‌ها هستند، اما فقط در بخش‌هایی مثل مجتمع‌های مسکونی، خانه‌های سالمندان و لجستیک که تقاضای مستاجر در آن‌ها تضمین شده است.[1][2]

داده‌های منتشر شده توسط شرکت مشاوره بین‌المللی املاک Savills، نشان‌دهنده بازاری مقاوم است تا بازاری پررونق. معاملات در جریان - قراردادهایی که بسته شده اما هنوز نهایی نشده‌اند - نشان می‌دهند که این شتاب حفظ خواهد شد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند کل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری جهانی در سال ۲۰۲۶ افزایشی ۱۶ درصدی داشته باشد. با این حال، تزریق سرمایه به شدت دست‌چین‌شده و گزینشی است.[2][4]

رشید حسن (Rasheed Hassan)، مدیرعامل بازارهای سرمایه جهانی در Savills می‌گوید: «در سطح جهانی، سه‌ماهه دوم فراتر از انتظار بود. سرمایه‌گذاران در تلاشند راه‌هایی برای خرید در شرایط امروز پیدا کنند تا فردای بهتری را تضمین کنند، و ما به آرامی شاهد اثرات این رویکرد در آمار گردش مالی هستیم.» حسن خاطرنشان کرد که باتجربه‌ترین سرمایه‌گذاران با پشتوانه مالی قوی همچنان در بازار حضور دارند و پایه‌های چرخه بعدی بازار را بنا می‌کنند.[2]

در آمریکای شمالی، تغییر رویکرد به سمت خریدهای کلان بسیار مشهود است. سرمایه‌گذاری روی سبد دارایی‌ها در سه‌ماهه دوم به ۳۵ میلیارد دلار رسید که جهشی ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل داشت و بسیار فراتر از رشد ۱۰ درصدی فروش دارایی‌های خرد بود. سرمایه‌های نهادی به طور فزاینده‌ای به تملک پلتفرم‌ها روی آورده‌اند تا فوراً به بخش‌های ساختاری مثل خانه‌های سالمندان، انبارهای شخصی و دیتاسنترها دسترسی پیدا کنند. برای فعالان محلی بازار، این به معنای رقابت با غول‌های سرمایه‌گذاری است که به جای چانه‌زنی سر یک ساختمان، کل سبد دارایی‌ها را یک‌جا می‌خرند.[2]

منطقه آسیا-اقیانوسیه نیز شتاب مشابهی را تجربه کرد و کل گردش مالی سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه دوم با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۶ میلیارد دلار رسید. این امر باعث شد رشد گردش مالی این منطقه در نیمه اول سال به ۲۵ درصد برسد. به طور خاص، سنگاپور شاهد جهش ۴۹ درصدی در سرمایه‌گذاری املاک بود که با معاملات کلان هدایت می‌شد و به بهبود گسترده‌تر منطقه کمک کرد.[4]

این منطقه شاهد افزایش تعداد قراردادهای توسعه مرتبط با بخش‌های اقامتی است، به ویژه خوابگاه‌های دانشجویی هدفمند، چرا که افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی از توسعه پلتفرم‌های نهادی حمایت می‌کند. این سرازیر شدن سرمایه در حال تغییر پویایی بازار مسکن محلی در شهرهای بزرگ دانشگاهی است.[4]

اروپا سه‌ماهه دوم را با شتاب بهتری آغاز کرد و ۵۴ میلیارد یورو فعالیت معاملاتی را ثبت کرد که ۷.۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت. با این حال، با ظهور مجدد ریسک‌های اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک، شرایط بازار در سراسر این قاره همچنان چندپاره است. روندهای تخصیص دارایی همچنان به نفع بخش‌هایی است که در زمینه اشتغال و رشد اجاره‌بها پایه‌های مقاومی دارند.[4]

بخش‌های اقامتی - که شامل مجتمع‌های آپارتمانی، خوابگاه‌های دانشجویی هدفمند، آسایشگاه‌ها و خانه‌های سالمندان می‌شود - ۲۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری اروپا را در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به خود اختصاص دادند. برای یک مستاجر محلی یا خریدار آینده‌نگر، این چرخش نهادی به سمت «بخش‌های اقامتی» نشان می‌دهد که صاحب‌خانه‌های شرکتی روی این موضوع شرط‌بندی سنگینی کرده‌اند که تقاضای اجاره بلندمدت از نرخ مالکیت خانه پیشی خواهد گرفت.[4]

بازارهای صنعتی و لجستیک نیز به مسیر بهبود خود ادامه دادند. در سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها در سه‌ماهه دوم ۱۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و گردش مالی نیمه اول سال را به ۲۸ درصد رساند. تقاضا برای فضای انبار همچنان به ثبات تجارت الکترونیک و بازسازی زنجیره تامین گره خورده است.[4]

روند بهبود یکدست نیست. Savills اشاره کرد که رشد سرمایه‌گذاری تعدیل‌شده فصلی و متوالی در اوایل سال ۲۰۲۶ برای مدت کوتاهی منفی شد. این افت نشان‌دهنده بدتر شدن جو روانی بازار در ارتباط با درگیری‌ها در ایران بود، هرچند با توجه به مقیاس پیامدهای اقتصادی احتمالی، این اختلال نسبتاً محدود بود.[2][3][4]

محیط گسترده‌تر اقتصاد کلان هنوز از ریسک‌پذیری بی‌محابا یا شتاب همه‌جانبه در فعالیت‌های اجاره تجاری حمایت نمی‌کند. برای یک مالک فردی یا خریدار آینده‌نگر، استراتژی نهادهای بزرگ یک سیگنال روشن دارد: سرمایه فقط به سمت دارایی‌هایی می‌رود که درآمد امن، قیمت‌گذاری شفاف و تقاضای بلندمدت معتبری دارند. این امر کف قیمتی را در این بخش‌های خاص تعیین می‌کند، در حالی که بقیه بازار باید با شرایط سخت‌تر وام‌دهی دست و پنجه نرم کنند.[1][2]