اعلام آمادگی بانک مرکزی ایران برای اتصال شبکه پرداخت به شرکای تجاری و تسهیل تراکنش‌های فرامرزی

با ثبت بیش از ۴.۸ میلیارد تراکنش الکترونیکی تنها در یک ماه—حجمی که گستردگی و پایداری زیرساخت‌های مالی داخلی را نشان می‌دهد—بانک مرکزی ایران رسماً آمادگی خود را برای اتصال شبکه پرداخت کشور به شرکای تجاری بین‌المللی اعلام کرد. این اقدام با هدف تسهیل تراکنش‌های فرامرزی و کاهش وابستگی به سیستم‌های غربی انجام می‌شود.[1][2]

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در سومین میزگرد اوراسیا که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تایلند برگزار شد، این خبر را اعلام کرد. وی به نمایندگی از ایران، برنامه‌های جدید برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین مالی را تشریح کرد.[1][2]

پیام اصلی هیئت ایرانی در این نشست، تاکید بر تداوم فعالیت زیرساخت‌های بومی پرداخت در شرایط تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی بود. این تجربه موفق اکنون به عنوان یک ظرفیت استراتژیک و نقطه قوت برای توسعه ارتباطات بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های مالی مقاوم در برابر شوک‌های خارجی معرفی شده است.[1][2]

از منظر فنی، اتصال شبکه‌های پرداخت به معنای ایجاد یک مسیر امن و مستقیم میان سیستم بانکی ایران و کشورهای هدف است. در این ساختار، نیاز به پیام‌رسان‌های مالی سنتی مانند سوئیفت حذف شده و تسویه حساب‌ها بر اساس ارزهای ملی یا توافقات دوجانبه و بدون واسطه‌های غربی صورت می‌گیرد.[3]

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، در تشریح این ظرفیت‌ها گفت: «فقط در شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۴.۸ میلیارد تراکنش الکترونیکی به ارزش حدود ۴ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در شبکه پرداخت کارتی کشور انجام شده است.»[1][2]

وی با اشاره به آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی افزود: «ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این ارقام بیانگر گستردگی استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال در اقتصاد ایران است.»[1]

تجربه موفق و کریدورهای مالی جدید

پیش از این، ایران پیشنهاد ایجاد یک کریدور مالی اختصاصی برای کشورهای عضو بریکس و اوراسیا را مطرح کرده بود. این پیشنهاد اکنون با تکیه بر ظرفیت‌های فنی اثبات‌شده، وارد مراحل جدی‌تری برای پیاده‌سازی شده است تا یک بلوک اقتصادی مستقل و یکپارچه در سطح منطقه شکل بگیرد.[1][2]

یکی از مهم‌ترین الگوهای عملیاتی در این زمینه، پروژه اتصال شبکه «شتاب» ایران به شبکه «میر» روسیه است. این پروژه که فازهای اجرایی آن با موفقیت پیش رفته، به عنوان یک بستر آزمایشی و عملیاتی نشان داد که یکپارچه‌سازی سیستم‌های پرداخت ملی دو کشور تحت تحریم، کاملاً امکان‌پذیر و سودآور است.[3]

بانک مرکزی در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ارتقای فناوری‌های مالی بومی داشته است. اجرای آزمایشی ریال دیجیتال، توسعه کیف پول‌های الکترونیکی و گسترش پرداخت‌های مبتنی بر کد QR، زیرساخت‌هایی هستند که اکنون امکان اتصال یکپارچه به شبکه‌های بین‌المللی را با رعایت استانداردهای روز دنیا فراهم کرده‌اند.[1]

علاوه بر ابزارهای پرداخت خرد، تدوین چارچوب‌های نظارتی برای رمزدارایی‌ها و استیبل‌کوین‌ها نیز در دستور کار سیاست‌گذاران پولی قرار داشته است. وحید ماجد در نشست تایلند اشاره کرد که ایران با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، گام‌های موثری برای مدیریت ریسک دارایی‌های دیجیتال برداشته و آماده ایفای نقش در کریدورهای نوین است.[1][2]

پیامدهای اقتصادی برای تجارت خارجی

برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی، این یکپارچگی شبکه‌ای به معنای پایان بسیاری از بن‌بست‌های مالی و تاخیرهای طولانی است. با برقراری این ارتباطات مستقیم، تجار می‌توانند وجوه حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتر و ریسک کمتری به چرخه اقتصاد داخلی بازگردانند که این امر به ویژه در تجارت منطقه‌ای حیاتی است.[3]

در سیستم‌های بانکداری کارگزاری سنتی، تراکنش‌های فرامرزی نیازمند عبور از چندین واسطه و پرداخت کارمزدهای متعدد ارزی بود. با اتصال مستقیم شبکه‌های پرداخت خرد و کلان، این واسطه‌ها به طور کامل حذف می‌شوند. کاهش چشمگیر هزینه‌های تراکنش می‌تواند حاشیه سود کسب‌وکارهای ایرانی را در بازارهای رقابتی همسایه به شکل معناداری افزایش دهد.[3]

بخش گردشگری نیز یکی از برندگان اصلی این معماری جدید مالی خواهد بود. با اجرای پروژه‌هایی نظیر «کهربا» و استفاده از فناوری پرداخت غیرتماسی (NFC)، گردشگران خارجی می‌توانند بدون نیاز به حمل پول نقد، هزینه‌های خود را مستقیماً از طریق برنامک‌های موبایلی روی پایانه‌های فروشگاهی ایران پرداخت کنند.[3]

چالش‌های پیش‌رو و امنیت سایبری

با وجود تمام مزایای اقتصادی، توسعه ارتباطات مالی فرامرزی نیازمند رعایت الزامات سخت‌گیرانه امنیتی است. در میزگرد اوراسیا، موضوعاتی نظیر امنیت سایبری شبکه‌های مالی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر حملات هکری به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی برای گسترش این همکاری‌ها مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت.[1][2]

تطبیق با مقررات بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و مدیریت ریسک‌های سیستماتیک از دیگر چالش‌های مهم این مسیر است. شبکه‌های پرداخت متصل، نیازمند پروتکل‌های مشترک و قدرتمندی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک هستند. بانک مرکزی ایران در تلاش است تا با ایجاد چارچوب‌های شفاف، اعتماد شرکای منطقه‌ای را برای تبادلات پایدار جلب کند.[3]

این تحولات زیرساختی در بستری از تغییرات کلان ژئوپلیتیک رخ می‌دهد. تمایل فزاینده کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور برای دلارزدایی و ایجاد سیستم‌های مالی مستقل، فرصت بی‌نظیری را برای ایران فراهم کرده است تا از انزوای مالی خارج شده و به شبکه‌های جایگزین متصل شود.[3]

چشم‌انداز آینده و گام‌های بعدی

در ماه‌های آینده، انتظار می‌رود جزئیات فنی بیشتری از توافقات دوجانبه با کشورهای هدف منتشر شود. موفقیت کامل این طرح استراتژیک بستگی به سرعت پیاده‌سازی فنی و رفع موانع حقوقی میان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو دارد تا اتصال سوئیچ‌های ملی به یکدیگر بدون اختلال عملیاتی شود.[3]

تجربه موفق و در حال تکامل با فدراسیون روسیه می‌تواند به عنوان یک الگوی استاندارد برای اتصال به شبکه‌های پرداخت اقتصادهای بزرگی نظیر چین، هند و سایر همسایگان منطقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این شبکه‌سازی، معماری تجارت خارجی ایران را در برابر تحریم‌های ثانویه بسیار مقاوم‌تر خواهد کرد.[3]

در نهایت، اعلام آمادگی رسمی بانک مرکزی در یک مجمع بین‌المللی نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در دیپلماسی اقتصادی ایران است. گام بعدی و قابل راستی‌آزمایی در این مسیر، امضای تفاهم‌نامه‌های فنی دوجانبه با بانک‌های مرکزی اوراسیا و آغاز تراکنش‌های آزمایشی در کریدورهای جدید تا پایان سال جاری خواهد بود.[3]