انفجار دو نفت‌کش در تنگه هرمز؛ سپاه پاسداران برخورد با مین‌های دریایی را تایید کرد

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۵، از وقوع یک حادثه امنیتی بی‌سابقه در آب‌های خلیج فارس خبر داد. بر اساس این اعلام، دو فروند ابرنفتکش حامل میلیون‌ها بشکه نفت خام در جنوب تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی گسترده شده‌اند.[1][2]

این نفتکش‌ها که هر کدام بیش از دو میلیون بشکه نفت خام را حمل می‌کردند، در حال عبور از مسیرهای جنوبی و نزدیک به سواحل عمان بودند. مقامات نظامی ایران می‌گویند این شناورها تمامی سامانه‌های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده بودند تا به صورت پنهانی از منطقه خارج شوند.[1][3]

سپاه پاسداران در اطلاعیه رسمی خود تاکید کرده است که این شناورها به هشدارهای مکرر یگان‌های گشتی بی‌توجهی کرده‌اند. در متن این اطلاعیه آمده است: «یک فروند سوپر نفتکش متخلف با اصابت با یک مین دریایی در جنوب تنگه هرمز منفجر و دچار آتش‌سوزی گردید.»[1][4]

تغییر معادلات امنیتی در تنگه هرمز

این رویداد نشان‌دهنده تغییر رویکرد تهران در برخورد با تردد شناورهای تجاری در این آبراه استراتژیک است. پیش از این، نیروهای نظامی ایران بیشتر به توقیف کشتی‌های متخلف می‌پرداختند، اما استفاده از مین‌های دریایی برای متوقف کردن نفتکش‌ها سطح جدیدی از تنش را به نمایش می‌گذارد.[2][4]

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) نیز روز سه‌شنبه دریافت گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی را تایید کرد. این سازمان اعلام کرد که یک تقابل میان یک نفتکش و نیروهای نظامی در فاصله ۱۲۱ مایل دریایی شرق شهر دقم در سواحل عمان رخ داده است.[2]

با این حال، نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های دولتی ایران هنوز هویت دقیق، پرچم این دو نفتکش و وضعیت خدمه آن‌ها را فاش نکرده‌اند. مشخص نیست که آیا این انفجارها تلفات جانی در پی داشته است یا خدمه پیش از گسترش آتش موفق به ترک شناور شده‌اند.[5][6]

نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از بیانیه خود مسئولیت این حوادث را مستقیماً متوجه مالکان کشتی‌ها دانسته است. این نیرو هشدار داد که مالکان و خدمه شناورها در قبال عبور از مسیرهای غیرمجاز مسئول هستند و هرگونه تحرکی که امنیت تنگه را نادیده بگیرد، با قاطعیت سرکوب خواهد شد.[1][3]

هشدارهای صریح به شرکت‌های نفتی

مقامات نظامی ایران همچنین تاکید کرده‌اند که عبور از مسیرهای مین‌گذاری شده نتیجه‌ای جز نابودی سرمایه‌های متخلفان نخواهد داشت. آن‌ها به صراحت اعلام کردند که در صورت تداوم این روند، شرکت‌های نفتی بین‌المللی باید تاوان بسیار بزرگتری برای نادیده گرفتن قوانین عبور و مرور بپردازند.[2][3]

تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان محسوب می‌شود که در شرایط عادی، روزانه حدود یک‌پنجم نفت خام مصرفی جهان از آن عبور می‌کند. هرگونه اختلال در این گذرگاه می‌تواند به سرعت به افزایش قیمت جهانی انرژی و ایجاد بحران در زنجیره تامین منجر شود.[2][5]

همزمان با این رویداد، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز شدت گرفته است. وزارت خارجه قطر که نقش مهمی در تسهیل مذاکرات منطقه‌ای ایفا می‌کند، نسبت به افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده و خواستار خویشتن‌داری طرفین شده است.[2]

رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که این حوادث در پی تشدید محاصره‌های دریایی متقابل میان ایران و ایالات متحده رخ داده است. تهران پیشتر اعلام کرده بود که در پاسخ به تحریم‌های جدید و محدودیت‌های صادراتی، کنترل خود را بر این آبراه راهبردی افزایش خواهد داد.[4][6]

واکنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های جهانی

کارشناسان حوزه انرژی هشدار می‌دهند که نابودی بیش از چهار میلیون بشکه نفت خام در یک روز، علاوه بر خسارت‌های عظیم مالی، می‌تواند تبعات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم شکننده خلیج فارس و دریای عمان به همراه داشته باشد.[5][6]

با توجه به مین‌گذاری بخش‌هایی از مسیرهای جنوبی تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه دریایی احتمالاً حق بیمه نفتکش‌های عبوری از این منطقه را به شدت افزایش خواهند داد. این مسئله مستقیماً بر هزینه نهایی حمل‌ونقل نفت و در نتیجه قیمت سوخت در بازارهای مصرف تاثیر می‌گذارد.[2][5]

ایران از تمامی شناورهای تجاری و نظامی خواسته است تا پیش از ورود به تنگه هرمز، مجوزهای لازم را از مقامات مربوطه در تهران دریافت کنند. این الزام جدید، ناوگان تجاری کشورهای غربی را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است که باید میان پذیرش قوانین ایران یا پذیرش ریسک برخورد نظامی یکی را انتخاب کنند.[2][4]

هنوز مشخص نیست که عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در این معابر چه زمانی آغاز خواهد شد یا دامنه این مین‌گذاری‌ها تا چه حد گسترده است. تا زمان شفاف شدن این موضوع، تردد در بخش‌های جنوبی تنگه هرمز با بالاترین سطح هشدار امنیتی انجام خواهد گرفت.[3][6]

چالش‌های حقوقی و پیامدهای بلندمدت

کارشناسان حقوق دریایی معتقدند که استناد ایران به مفهوم «مسیرهای غیرمجاز»، چالشی جدی برای کنوانسیون حقوق دریاها و اصل عبور بی‌ضرر ایجاد کرده است. کشورهای واردکننده انرژی اکنون با این واقعیت روبرو هستند که امنیت عرضه سوخت زمستانی آن‌ها به شدت آسیب‌پذیر شده است.[4][5]

با تداوم این وضعیت، احتمال می‌رود که ناوگان‌های نظامی کشورهای غربی حضور خود را در دریای عمان تقویت کنند تا پوشش امنیتی بیشتری برای نفتکش‌ها فراهم آورند. با این حال، تجربه نشان داده است که افزایش تراکم نظامی در این منطقه، تنها به پیچیده‌تر شدن بحران می‌انجامد.[2][6]