گزارش‌های جدید هشدار می‌دهند: محاصره دریای سیاه ۲۸ میلیون تن غلات را از بین می‌برد و ۱۵ میلیون نفر را به کام گرسنگی شدید می‌کشاند

در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت مشاوره کشاورزی «سوواِکان» (SovEcon) و ارزیابی‌های جدید بین‌المللی، واقعیت تلخ آغاز دوباره درگیری‌ها در دریای سیاه را تایید کردند: پیش‌بینی می‌شود تشدید محاصره دریایی، ۲۸ میلیون تن غلات را از بازار جهانی حذف کند و ۱۵ میلیون نفر را به کام گرسنگی شدید بکشاند. این وضعیت در ماه ژوئیه، زمانی که آرامش سه‌ساله از هم پاشید، به طرز ملموسی تغییر کرد و حیاتی‌ترین گذرگاه غلات جهان درست در آغاز فصل برداشت بسته شد.

حالا، پیامدهای عینی این اتفاق به اسکله‌ها رسیده است. در اودسا، بندری که معمولاً ۹۰ درصد صادرات غلات اوکراین را مدیریت می‌کند، رگبار موشک‌ها سیلوها را پر و کشتی‌ها را بیکار رها کرده است؛ در حالی که تاسیسات روسیه نیز به دلیل حملات متقابل پهپادی با فلج مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند. غیبت فیزیکی این محموله‌ها در کشورهای وابسته به واردات مانند مصر به شدت احساس می‌شود؛ جایی که بزرگترین خریدار گندم جهان حدود یک ماه است که هیچ غلاتی از دریای سیاه دریافت نکرده است.[2][4][6]

برای کسانی که این زنجیره‌های تامین را مدیریت می‌کنند، این اختلال فوری و کاملاً ملموس است. «تو وونگ»، یکی از مدیران شرکت «گلدن ویت» در ویتنام، با چشمان خود دید که چگونه چهار محموله تضمین‌شده گندم دریای سیاه - که یک‌پنجم نیاز سالانه آسیاب‌های او را تشکیل می‌داد - از برنامه حذف شدند و او را مجبور به جستجوی دیوانه‌وار برای یافتن جایگزین کردند.

بوی گازوئیل، یکی از نهاده‌های حیاتی کشاورزی که قیمت آن به دلیل حملات موازی به زیرساخت‌های انرژی روسیه به شدت افزایش یافته، لایه دیگری از فشار تورمی را به هزینه تولید غذا اضافه می‌کند. بازارهای مالی در حال درک این کمبود فیزیکی هستند و قیمت گندم را به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسانده‌اند.

این موضوع بازتاب‌دهنده این واقعیت است که روسیه و اوکراین معمولاً بیش از یک‌چهارم تجارت جهانی گندم را به خود اختصاص می‌دهند؛ سهمی که با تجارت دریایی نفت از طریق تنگه هرمز قابل مقایسه است.[1][2][6]

کرملین در ۲۲ سپتامبر به فوریت دیپلماتیک این موضوع اذعان کرد و مذاکرات جاری با میانجی‌گری ترکیه برای بازگرداندن عبور و مرور امن را تایید نمود. در این میان، مسکو ادعا می‌کند که در حال یافتن مسیرهای جایگزین برای صادرات کشاورزی خود است. با این حال، تغییر مسیر میلیون‌ها تن گندم از طریق دریای بالتیک، دریای خزر یا از راه خشکی از طریق قزاقستان، اصطکاک لجستیکی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

این مسیرهای جایگزین طولانی‌تر و گران‌تر هستند و ظرفیت عظیم پایانه‌های دریای سیاه را ندارند. سه تاسیسات بزرگ روسیه - که ۲۰ درصد از زیرساخت‌های صادراتی منطقه را تشکیل می‌دهند - آسیب شدیدی دیده‌اند که تلاش‌ها برای دور زدن آب‌های مورد مناقشه را پیچیده‌تر می‌کند. تاجران محصولات کشاورزی هشدار می‌دهند که حاشیه سود پایین گندم به این معناست که این هزینه‌های لجستیکی بالاتر می‌تواند به سرعت ارسال محموله‌ها را از نظر تجاری غیرمنطقی کند.[3][4][6]

در داخل اوکراین، ریتم برداشت محصول با واقعیت محاصره در تضاد است. کشاورزان در حال جمع‌آوری غلات از مزارع هستند، اما با بسته شدن عملی کریدور دریایی، بازار داخلی زیر بار عرضه مازاد در حال خفگی است. ظرفیت ذخیره‌سازی موثر این کشور در حدود ۵۹ میلیون تن است و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار می‌دهد که تا ماه نوامبر ممکن است کمبود ۱۱ میلیون تنی رخ دهد.

برای پر کردن این شکاف، سازمان‌های امدادی در حال توزیع کیسه‌های عظیم و هوابند پلی‌اتیلنی هستند - که هر کدام ظرفیت نگهداری ۲۰۰ تن گندم یا ذرت را دارند - و آن‌ها را روی زمین‌های آماده پهن می‌کنند تا محصول را تا زمان پیدا شدن مسیری به سوی بازار، از رطوبت و حشرات محافظت کنند.[5][6]

فلج شدن منطقه‌ای در دریای سیاه با سایر فشارهای جهانی ترکیب شده و محیطی شکننده برای امنیت غذایی ایجاد کرده است. موسسه تغییرات جهانی «تونی بلر» خاطرنشان می‌کند که صادرات کشاورزی اوکراین برای فصل ۲۰۲۶/۲۷ ممکن است به تنها ۲۹.۶ میلیون تن سقوط کند؛ یعنی کمتر از نیمی از ۶۴.۴ میلیون تنی که برای تخلیه محصولات برداشت‌شده نیاز است.

همزمان، پدیده قدرتمند ال‌نینو بازده محصولات را در سراسر نیمکره شمالی تهدید می‌کند و افزایش هزینه‌های کود ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد که مسیرهای جایگزین زمینی و رودخانه‌ای نمی‌توانند جایگزین حجم‌های دریایی شوند و این امر خطر یک «شوک جهانی امنیت غذایی» دیگر را افزایش می‌دهد.[2][4][7]

با نگاهی به آینده، تصمیماتی که در هفته‌های آتی گرفته می‌شود، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را در آینده دور رقم خواهد زد. کشاورزان در روسیه و اوکراین از هم‌اکنون به دلیل کاهش قیمت‌های داخلی و ابهام در صادرات، در حال کاهش سطح زیر کشت گندم خود برای برداشت سال ۲۰۲۷ هستند و این اطمینان را ایجاد می‌کنند که پس‌لرزه‌های این اتفاق فراتر از فصل جاری ادامه خواهد یافت.

تا زمانی که کشتی‌ها نتوانند دوباره با خیال راحت در دریای سیاه حرکت کنند، یا یک آتش‌بس محلی اجازه تخلیه محموله‌های انباشته‌شده را ندهد، سیستم غذایی جهانی به طرز خطرناکی در برابر واقعیت‌های روزمره این درگیری بی‌دفاع باقی می‌ماند.[4][6]

فلج شدن منطقه‌ای در دریای سیاه با سایر فشارهای جهانی ترکیب شده و محیطی شکننده برای امنیت غذایی ایجاد کرده است. موسسه تغییرات جهانی «تونی بلر» خاطرنشان می‌کند که صادرات کشاورزی اوکراین برای فصل ۲۰۲۶/۲۷ ممکن است به تنها ۲۹.۶ میلیون تن سقوط کند؛ یعنی کمتر از نیمی از ۶۴.۴ میلیون تنی که برای تخلیه محصولات برداشت‌شده نیاز است.

همزمان، پدیده قدرتمند ال‌نینو بازده محصولات را در سراسر نیمکره شمالی تهدید می‌کند و افزایش هزینه‌های کود ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد که مسیرهای جایگزین زمینی و رودخانه‌ای نمی‌توانند جایگزین حجم‌های دریایی شوند و این امر خطر یک «شوک جهانی امنیت غذایی» دیگر را افزایش می‌دهد.[2][4][7]

با نگاهی به آینده، تصمیماتی که در هفته‌های آتی گرفته می‌شود، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را در آینده دور رقم خواهد زد. کشاورزان در روسیه و اوکراین از هم‌اکنون به دلیل کاهش قیمت‌های داخلی و ابهام در صادرات، در حال کاهش سطح زیر کشت گندم خود برای برداشت سال ۲۰۲۷ هستند و این اطمینان را ایجاد می‌کنند که پس‌لرزه‌های این اتفاق فراتر از فصل جاری ادامه خواهد یافت.

تا زمانی که کشتی‌ها نتوانند دوباره با خیال راحت در دریای سیاه حرکت کنند، یا یک آتش‌بس محلی اجازه تخلیه محموله‌های انباشته‌شده را ندهد، سیستم غذایی جهانی به طرز خطرناکی در برابر واقعیت‌های روزمره این درگیری بی‌دفاع باقی می‌ماند.[4][6]