گزارش کمیته سازمان ملل: متهم شدن اسرائیل به «نابودسازی جمعی» در کرانه باختری و تداوم نسل‌کشی در غزه

یک کمیته سه‌نفره حقیقت‌یاب وابسته به سازمان ملل متحد رسماً اعلام کرد که عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری مصداق جرم «نابودسازی جمعی» تحت قوانین بین‌المللی است و در عین حال اقدامات در حال وقوع در نوار غزه را تداوم نسل‌کشی ارزیابی کرد. دولت اسرائیل بی‌درنگ این گزارش را قاطعانه رد کرد و آن را یک «کارزار ساختاری تحریف اطلاعات» خواند که هدفش جرم‌انگاری عملیات‌های امنیتی این کشور است.[1][2]

گزارش اکتبر ۲۰۲۶ «کمیسیون بین‌المللی و مستقل تحقیق سازمان ملل» حاکی از تشدید بی‌سابقه ادبیات حقوقی به‌کاررفته پیرامون این منازعه است. این هیئت با گسترش صریح اتهامات سنگین خود به فراتر از نوار غزه، جبهه نوینی در بررسی‌های حقوقی و قضایی سیاست‌های اسرائیل در سطح بین‌المللی گشوده است.[3][4]

مقامات اسرائیلی این گزارش را کاملاً بی‌اساس دانستند و استدلال کردند که کمیته حقیقت‌یاب واقعیت‌های عملیاتی انهدام شبکه‌های نظامی مستقر در منطقه را نادیده می‌گیرد. آنان تأکید دارند که تحرکات نظامی در هر دو قلمرو منحصراً اقدامات ضدتروریستی هدفمند هستند و به‌هیچ‌وجه جمعیتی غیرنظامی را هدف قرار نداده‌اند.[2]

گسترش دامنه ارزیابی‌ها به کرانه باختری

یافته‌های تازه این نهاد تحت نظارت سازمان ملل نمایانگر چرخشی آشکار نسبت به ارزیابی‌های پیشین است؛ چرا که این بار تمرکز عمده‌ای روی کرانه باختری قرار دارد. بازرسان نتیجه گرفته‌اند که اقدامات نیروهای اسرائیلی در اراضی اشغالی، به آستانه حقوقی جرم نابودسازی جمعی و جنایت علیه بشریت رسیده است.[3][5]

بر اساس این تحقیقات، این اقدامات شامل تخریب نظام‌مند زیرساخت‌های غیرنظامی، بازداشت‌های گسترده و به‌کارگیری نیروی نظامی مرگبار در مراکز شهری پرجمعیت است. گزارش تأکید می‌کند که این رویه‌ها فراتر از تدابیر امنیتی مقطعی بوده و هدف از آن‌ها غیرقابل سکونت کردن سکونتگاه‌های فلسطینی است.[1][6]

این کمیسیون خاطرنشان کرده است که عمق تخلفات مستندشده در کرانه باختری از یک سیاست عمدی برای نابودسازی جمعی حکایت دارد. گزارش می‌افزاید که این عملیات‌ها در ده ماه نخست سال ۲۰۲۶ شتاب چشمگیری داشته و شرایط زیستی در این سرزمین را دستخوش دگرگونی بنیادین کرده است.[3][4]

هم‌زمان، این گزارش مواضع پیشین خود را درباره نوار غزه تجدید کرد و از استمرار اقدامات نسل‌کشی علی‌رغم طرح‌های گوناگون آتش‌بس خبر داد. هیئت تحقیق اعمال محدودیت بر کمک‌های بشردوستانه و بمباران مداوم مناطق تعیین‌شده به عنوان پناهگاه‌های امن را نقض پیمان‌نامه منع نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ برشمرده است.[1][4]

رد قاطعانه اتهامات از سوی اسرائیل

دولت اسرائیل همواره از همکاری با این کمیسیون سر باز زده و مأموریت آن را ذاتاً مبتنی بر سوگیری ضداسرائیلی دانسته است. در پی انتشار این یافته‌ها، نمایندگی‌های دیپلماتیک اسرائیل آن را تلاشی ساختاری برای مشروعیت‌زدایی از حق دفاع از خود نامیدند.[2]

نمایندگان اسرائیل استدلال می‌کنند که نهادهای تحقیق سازمان ملل استفاده گروه‌هایی مانند حماس و جهاد اسلامی از زیرساخت‌های غیرنظامی را نادیده می‌گیرند. به گفته آنان، دستورالعمل‌های عملیاتی ارتش با هدف کاستن از تلفات غیرنظامی در محیط‌های پیچیده جنگ شهری طراحی شده است.[2]

به گزارش تایمز آف اسرائیل، مقامات این کشور اتهام «نابودسازی جمعی» را تشدید هدفمند لفظی برای اثرگذاری بر پرونده‌های جاری در دادگاه‌های بین‌المللی ارزیابی می‌کنند. تل‌آویو معتقد است عملیات‌هایش در غزه و کرانه باختری پاسخی لازم و متناسب به تهدیدهای جدی امنیتی بوده است.[2]

تایمز آف اسرائیل به نقل از بیانیه دیپلماتیک اسرائیل نوشت: «این گزارش تلاشی سیاسی برای جرم‌انگاری حق بنیادین اسرائیل در دفاع از خود است.» این بیانیه کمیسیون مذکور را متهم کرد که به جای ایفای نقش به عنوان نهادی حقیقت‌یاب و بی‌طرف، در قامت یک «کارزار تحریف اطلاعات» عمل می‌کند.[2]

پیامدهای حقوقی و فشارهای دیپلماتیک

به‌کارگیری اصطلاح حقوقی «نابودسازی جمعی» بار معنایی سنگین و مشخصی در حقوق کیفری بین‌الملل دارد. بر پایه ماده ۷ اساسنامه رم، این عنوان شامل تحمیل عمدی شرایط زیستی به قصد وارد آوردن نابودی فیزیکی بر بخشی از یک جمعیت معین است.[3][6]

گرچه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل فاقد اختیارات قضایی برای پیگرد کیفری هستند، اسناد آن‌ها به دادگاه‌های بین‌المللی تحویل داده می‌شود. تحلیل‌گران حقوقی انتظار دارند این گزارش اکتبر ۲۰۲۶ در پرونده‌های بررسی عملکرد اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی ادغام شود.[1][5]

پیوند دادن صریح رویدادهای کرانه باختری به مفهوم نابودسازی جمعی، تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران منطقه‌ای را دشوارتر می‌سازد. این امر بر دولت‌های متحدی که برای اسرائیل تسلیحات ارسال می‌کنند فشار می‌آورد تا توجیهات حقوقی کمک‌های نظامی خود را در مواجهه با اتهام جنایت علیه بشریت بازتعریف کنند.[4][6]

شماری از کشورهای عضو از قصد خود برای ارجاع یافته‌های این کمیته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ خبر داده‌اند. این اقدام دیپلماتیک ممکن است به قطعنامه‌های جدیدی با هدف تحریم‌های مشخص، تحریم تسلیحاتی یا انزوای بین‌المللی بیشتر اسرائیل منجر شود.[1][4]

واقعیت‌های میدانی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده

انتشار این گزارش با تشدید تحرکات نظامی در سراسر کرانه باختری هم‌زمان شده است. وزارتخانه‌های بهداشت محلی گزارش می‌دهند که از ابتدای سال ۲۰۲۶ صدها فلسطینی در این منطقه کشته شده و هزاران تن دیگر تحت بازداشت اداری قرار گرفته‌اند.[3][5]

نیروهای امنیتی اسرائیل در پاسخ عنوان می‌کنند که این عملیات‌ها حملات متعددی را علیه غیرنظامیان اسرائیلی خنثی ساخته است. آنان گسترش قاچاق سلاح و بازتولید گروه‌های مسلح در شهرهایی چون جنین و نابلس را محرک اصلی درگیری‌های مرگبار اخیر اعلام می‌کنند.[2]

سازمان‌های بشردوستانه فعال در کرانه باختری گزارش‌های سازمان ملل مبنی بر تخریب شدید زیرساخت‌ها را تأیید کرده‌اند. آنان گزارش می‌دهند که هجوم مداوم ادوات زرهی سبب شده محله‌های متعددی از دسترسی پایدار به شبکه‌های آب، برق و خدمات فوری پزشکی محروم بمانند.[1][6]

همگام با گسترش منازعات حقوقی، تأثیر ملموس و عینی این گزارش‌ها بر صحنه تحولات کرانه باختری اندک بوده است. نه اسناد سازمان ملل و نه رد قاطعانه آن توسط اسرائیل موجب کاهش شدت درگیری‌ها نشده و جمعیت غیرنظامی همچنان میان نزاع مسلحانه و جدال‌های لفظی حقوقی گرفتار مانده‌اند.[4][5]

مأموریت این هیئت تحقیق بر پایه مصوبه شورای حقوق بشر نامحدود و مستمر تعیین شده و به این معناست که رصد میدانی بدون قید زمانی ادامه خواهد داشت. چنین ساختاری تضمین می‌کند که رویارویی حقوقی و دیپلماتیک میان این نهاد و اسرائیل بخشی پایدار از مناسبات منطقه‌ای بماند.[3]

پیامد عملی عنوان «نابودسازی جمعی» به کنش دولت‌های عضو و تدابیر عملی دادگاه‌های بین‌المللی وابسته است. تا زمانی که این مراجع بین‌المللی احکام الزام‌آور صادر نکنند یا رویکرد دیپلماتیک خود را تغییر ندهند، گزارش اکتبر ۲۰۲۶ سندی حقوقی و تاریخی علیه اسرائیل خواهد بود که ضمانت اجرایی آنی ندارد.[1][6]