گزارش سازمان ملل: بازسازی غزه به ۷۱.۵ میلیارد دلار نیاز دارد؛ مسکن در صدر هزینه‌ها

شرط اصلی و حیاتی برای بازسازی خانه‌های مسکونی در سراسر نوار غزه، توقف دائمی درگیری‌ها و لغو محاصره برای ورود مصالح سنگین ساختمانی است؛ دو شرطی که در حال حاضر هیچ‌کدام محقق نشده‌اند. تا زمانی که این شرایط فیزیکی و ژئوپلیتیکی در میدان عمل فراهم نشود، نقشه راه عظیم ۷۱.۵ میلیارد دلاری که در گزارش جدید کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) ترسیم شده، تنها یک طرح روی کاغذ باقی می‌ماند که منتظر پی‌ریزی است. این ارزیابی جامع که روز پنجشنبه منتشر شد، تلاش می‌کند تا ابعاد گسترده خسارت‌های فیزیکی و اقتصادی را که باید پیش از بازگشت آوارگان به خانه‌های دائمی‌شان جبران شود، به صورت کمی نشان دهد.[1]

رقم ۷۱.۵ میلیارد دلار که حاصل ارزیابی مشترک سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا است، کل سرمایه برآورد شده برای احیای خدمات ضروری شهری، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و حمایت از بهبود اقتصادی بلندمدت در یک دوره ده‌ساله را نشان می‌دهد. این گزارش آنچه را که از دست رفتن دستاوردهای توسعه‌ای چندین دهه می‌نامد، مستند کرده و مرحله‌ای از بازیابی را ترسیم می‌کند که تنها برای بازگرداندن این منطقه به وضعیت اقتصادی پیش از سال ۲۰۲۳، به هماهنگی و تامین مالی بی‌سابقه‌ای در سطح بین‌المللی نیاز دارد.[1][5]

برای صدها هزار خانواده‌ای که در حال حاضر در چادرها یا ساختمان‌های نیمه‌ویران پناه گرفته‌اند، فوری‌ترین بخش این بودجه کلان اقتصادی، بازسازی خانه‌هایشان است. خسارت‌های مستقیم به بخش مسکن به تنهایی ۱۹ میلیارد دلار از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده برای بازسازی را به خود اختصاص می‌دهد. صنعت ساخت‌وساز داخلی در غزه که در شرایط عادی باید رهبری چنین تلاشی را بر عهده داشته باشد، عملاً از بین رفته است؛ گزارش آنکتاد اشاره می‌کند که تولیدات ساختمانی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۹۹ درصد کاهش یافته و هیچ ظرفیت محلی برای تولید یا فرآوری مصالح ساختمانی باقی نمانده است.[1][3][4]

ویرانی فیزیکی محله‌ها به کل چشم‌انداز تجاری و اقتصادی نیز کشیده شده و هرگونه تلاش برای بازسازی در آینده را به شدت پیچیده کرده است. به گفته پدرو مانوئل مورنو، سرپرست معاونت دبیرکل آنکتاد، آسیب وارد شده به اقتصاد محلی تقریباً صددرصدی است. مورنو در جریان ارائه این گزارش در ژنو گفت: «۹۲ درصد از تمام بنگاه‌های اقتصادی که می‌توانند در غزه شغل و درآمد ایجاد کنند، اکنون آسیب دیده یا ویران شده‌اند.» این فروپاشی سیستماتیک بخش تجاری، بیش از ۹۰ درصد از جمعیت در سن کار را کاملاً بیکار کرده است.[1][4]

واقعیت روزمره برای ساکنانی که در این شرایط زندگی می‌کنند، با محرومیت شدید مالی و تورم افسارگسیخته گره خورده است. تولید ناخالص داخلی سرانه در نوار غزه در سال ۲۰۲۵ به تنها ۲۱۲ دلار سقوط کرد که فقط ۱۷ درصد از سطح آن در سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد. این رقم سالانه معادل درآمد روزانه تقریباً ۰.۵۸ دلار (۵۸ سنت) برای هر نفر است. همزمان، کمبود کالاهای اساسی و فروپاشی زنجیره‌های تامین محلی، سطح قیمت‌ها را ۲۷۴ درصد بالاتر از سال ۲۰۲۲ برده است.[1][4][5]

فراتر از خانه‌های مسکونی و مغازه‌های تجاری، زیرساخت‌های شهری مورد نیاز برای حمایت از یک جامعه پویا و نیروی کار ساختمانی در آینده نیز نابود شده است. ارزیابی سازمان ملل نشان می‌دهد که ۹۳ درصد از تمام مراکز آموزشی و مدارس نیاز به بازسازی کامل از پایه دارند. علاوه بر این، بیش از نیمی از بیمارستان‌های منطقه غیرفعال یا به شدت آسیب‌دیده هستند. تولیدات کشاورزی و صنعتی ۹۴ درصد کاهش یافته است، به این معنی که در حال حاضر تقریباً تمام مواد غذایی و مایحتاج اولیه باید وارد شوند.[1][4]

فشار اقتصادی که در این گزارش به تفصیل بیان شده، تنها به غزه محدود نمی‌شود؛ اقتصاد گسترده‌تر فلسطین نیز با فشارهای مالی شدید و فزاینده‌ای مواجه است. تولید ناخالص داخلی کل فلسطین در سال ۲۰۲۵ همچنان ۲۰ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۲ بود و در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ نیز ۶.۶ درصد دیگر کوچک شد. معتصم الاقرع، هماهنگ‌کننده کمک‌های آنکتاد به مردم فلسطین، تاکید کرد که درآمدهای گمرکی مسدود شده، محدودیت‌های بانکی و موانع تردد، تهدیدهای بزرگی برای بقای اولیه اقتصاد در کرانه باختری محسوب می‌شوند.[1][4]

برای گذار نهایی از تامین سرپناه‌های اضطراری بشردوستانه به اجرای بازسازی دائمی مسکن، گزارش آنکتاد سه اولویت فوری اقتصاد کلان را مشخص می‌کند. این موارد شامل انتقال درآمدهای مسدود شده فلسطین، محافظت از سیستم شکننده بانکی و همسوسازی حمایت‌های بین‌المللی برای بازسازی با مقیاس مستند خسارت‌های فیزیکی است. بدون عملکرد صحیح این سازوکارهای مالی، سرمایه عظیمی که برای پاکسازی میلیون‌ها تن آوار، واردات ماشین‌آلات سنگین و بتن‌ریزی پایه‌های جدید نیاز است، نمی‌تواند به طور موثر توسط مقامات محلی به کار گرفته یا مدیریت شود.[1]

جدول زمانی برای این بازیابی پیشنهادی، حتی در صورت تامین بودجه لازم، همچنان دلهره‌آور است. ارزیابی مشترک برآورد می‌کند که ۲۶.۳ میلیارد دلار از کل ۷۱.۵ میلیارد دلار، تنها در ۱۸ ماه نخست مرحله بازیابی نیاز است تا فقط خدمات ضروری احیا شده و راه برای ساخت‌وسازهای سنگین هموار شود. در حال حاضر، خانواده‌های آواره همچنان با بحران‌های روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و منتظرند تا محدودیت‌های ژئوپلیتیکی تغییر کند تا شاید سرانجام اولین پایه‌های خانه‌های جدیدشان بنا شود.[1]