هند ۳ میلیون آمارگیر را برای بزرگترین سرشماری دیجیتال جهان به کار می‌گیرد

در ۱ آوریل ۲۰۲۶، پریانکا یاداو، معلم ۳۵ ساله دبستان، در گوراکپور، منطقه‌ای در ۱۳ ساعت شرق دهلی نو، با یک تلفن هوشمند و یک فرم دیجیتال ۳۳ سؤالی قدم به بیرون گذاشت. او یکی از ۳ میلیون معلم و کارمند محلی بود که در سراسر شبه قاره هند اعزام شدند تا بزرگترین عملیات آماری تاریخ بشر را آغاز کنند: شمارش جمعیت تخمینی ۱٫۴۲۸ میلیارد نفر. یاداو هنگام شروع عملیات اظهار داشت: «می‌دانستیم وظیفه سرشماری داریم، اما دقیقاً نمی‌دانستم این کار شامل چه چیزهایی می‌شود.» برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته، هند در حال به‌روزرسانی مبنای جمعیتی اساسی خود است و دفاتر کاغذی را با یک روش کاملاً دیجیتال جایگزین می‌کند تا کشوری را که اخیراً از چین پیشی گرفته و پرجمعیت‌ترین کشور جهان شده است، نقشه‌برداری کند.[1][4]

سرشماری ۲۰۲۷–۲۰۲۶ هند یک جهش لجستیکی عظیم را نشان می‌دهد. این عملیات که توسط کابینه اتحادیه با بودجه ۱۱,۷۱۸ کرور روپیه (تقریباً ۱٫۲۴ میلیارد دلار) تأیید شده است، ۲۸ ایالت، هشت قلمرو اتحادیه، بیش از ۷,۰۰۰ شهر و حدود ۶۴۰,۰۰۰ روستا را در بر می‌گیرد. صندوق جمعیت سازمان ملل تخمین می‌زند که جمعیت هند در اواسط سال ۲۰۲۳ به ۱٫۴۲۸ میلیارد نفر رسیده و از ۱٫۴۲۵ میلیارد نفر چین قاره‌ای پیشی گرفته است. با این حال، از آنجایی که سرشماری برنامه‌ریزی شده ۲۰۲۱ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ به تعویق افتاد، سیاست‌گذاران هندی پنج سال گذشته را صرف تکیه بر آمار قدیمی ۲۰۱۱ برای تخصیص منابع، برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و توزیع رفاه کرده‌اند.[3][4]

برای ثبت این تغییر جمعیتی گسترده، دفتر ثبت کل و کمیسر سرشماری یک روش‌شناسی دو مرحله‌ای طراحی کرده است. مرحله اول، معروف به فهرست‌برداری خانه‌ها و سرشماری مسکن، از ۱ آوریل تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرا می‌شود. در طول این دوره ۳۰ روزه مستمر در هر ایالت، آمارگیران سازه‌های فیزیکی و امکانات خانوار را ثبت می‌کنند و ۳۳ سؤال خاص در مورد دسترسی به اینترنت، مالکیت وسایل نقلیه و منابع آب آشامیدنی می‌پرسند. مرحله دوم، شمارش جمعیت، برای ۹ فوریه تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است و بر شاخص‌های فردی اجتماعی-اقتصادی، باروری و مهاجرت تمرکز دارد. در مناطق برفی هیمالیا مانند لاداخ و هیماچال پرادش، این مرحله دوم برای جلوگیری از مشکلات دسترسی در زمستان، به سپتامبر ۲۰۲۶ تسریع شده است.

مهم‌ترین تغییر روش‌شناختی، گذار به جمع‌آوری داده‌های دیجیتال است. برای اولین بار از زمان آغاز عملیات سرشماری سیستماتیک در سال ۱۸۸۱، ۳ میلیون کارمند میدانی از یک اپلیکیشن موبایل آفلاین امن برای ثبت پاسخ‌ها استفاده می‌کنند و هزاران تن کاغذ را کنار می‌گذارند. دولت همچنین یک پورتال وب خود-شمارشی معرفی کرده است که به ساکنان اجازه می‌دهد جزئیات خانوار خود را به صورت آنلاین ارسال کنند و یک شناسه دیجیتال ۱۲ رقمی منحصر به فرد برای ارائه به آمارگیران بازدیدکننده ایجاد کنند. این رویکرد ترکیبی با هدف تسریع پردازش داده‌ها انجام می‌شود، به طوری که نتایج موقت به جای سال‌ها بعد، تا اواخر ۲۰۲۷ انتظار می‌رود.[3]

فراتر از گذار دیجیتال، مرحله شمارش جمعیت ۲۰۲۷ شامل یک متغیر بسیار مهم خواهد بود: کاست (طبقه اجتماعی). در حالی که سرشماری‌های قبلی افراد متعلق به کاست‌های برنامه‌ریزی‌شده (SCs) و قبایل برنامه‌ریزی‌شده (STs) را ثبت می‌کردند، این اولین شمارش جامع تمام گروه‌های کاست از سال ۱۹۳۱ تحت حکومت استعماری بریتانیا خواهد بود. آشوینی دسپانده، اقتصاددان دانشگاه آشوک، گفت: «این اولین شمارش سیستماتیک و در سطح جمعیت از 'جاتی' [کاست] از سال ۱۹۳۱ خواهد بود که آن را به یک عملیات واقعاً تاریخی – و به شدت مورد مناقشه – تبدیل می‌کند.»[2]

گنجاندن داده‌های کاست اساساً چشم‌انداز آماری کشور را تغییر می‌دهد. طرفداران استدلال می‌کنند که بدون داده‌های جمعیتی دقیق، سیاست‌های تبعیض مثبت و سهمیه‌های رفاهی نمی‌توانند به درستی هدف‌گذاری شوند. مخالفان، از جمله برخی جناح‌های سیاسی، قبلاً استدلال می‌کردند که ثبت کاست‌ها باعث تثبیت تقسیمات اجتماعی می‌شود. با این حال، اکنون این داده‌ها به عنوان یک دروازه قانونی اجباری برای اجرای قانون سهمیه زنان ۲۰۲۳، که یک سوم کرسی‌های پارلمانی را برای زنان رزرو می‌کند، و برای بازنگری نهایی حوزه‌های انتخاباتی که در حال حاضر بر اساس آمار جمعیت ۱۹۷۱ هستند، تلقی می‌شود.[2]

با وجود ارتقاءهای تکنولوژیکی، این روش‌شناسی خطرات ذاتی کم‌شماری جمعیت‌های آسیب‌پذیر را به همراه دارد. جمعیت‌شناسان هشدار می‌دهند که مرتبط کردن شمارش به اقامتگاه‌های ثابت اغلب کارگران مهاجر چرخشی، مستأجران بدون مدارک رسمی، و ساکنان محله‌های فقیرنشین شهری غیرمجاز را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این، در حالی که پورتال خود-شمارشی راحتی را فراهم می‌کند، تخمین زده می‌شود که ۴۰ درصد از جمعیت هند تا اوایل سال ۲۰۲۵ فاقد دسترسی به اینترنت بودند. شکاف دیجیتال به این معنی است که دقت شمارش نهایی همچنان به شدت به دسترسی فیزیکی ۳ میلیون آمارگیر که در جغرافیای گسترده کشور حرکت می‌کنند، وابسته خواهد بود.[1][2]

با پیشرفت فاز اول در طول تابستان ۲۰۲۶، داده‌های جمع‌آوری شده در نهایت به پلتفرم «سرشماری به عنوان یک سرویس» (Census-as-a-Service) وارد می‌شوند و آمار قابل خواندن توسط ماشین را به وزارتخانه‌های دولتی ارائه می‌دهند. موفقیت این عملیات ۱٫۲۴ میلیارد دلاری تعیین خواهد کرد که چگونه بزرگترین دموکراسی جهان رشد خود را درک می‌کند، منابع خود را تخصیص می‌دهد و نمایندگی سیاسی خود را برای دهه آینده تعریف می‌کند. انتظار می‌رود گزارش جامع نهایی تا اواخر ۲۰۲۸ منتشر شود و اولین تصویر آماری واقعی از یک هند متحول شده را ارائه دهد.[3]