هشدار کارشناسان سازمان ملل: اخراج پناهجویان از آمریکا به ۳۵ کشور ثالث «آبشاری از نقض حقوق بشر» به راه انداخته است

وقتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ مسیر پناهجویان را به سمت رواندا کج کرد، جامعه حقوقی بین‌المللی با آن مثل یک نقض پروتکل محلی برخورد کرد. اما شبکه در حال گسترش توافق‌نامه‌های دوجانبه اخراج آمریکا - که حالا در سال ۲۰۲۶ پای ۳۵ کشور ثالث را به میان کشیده - یک تفاوت اساسی دارد: مقیاس کاملاً صنعتی و عظیم آن. روز دوشنبه، ۲۸ سپتامبر، ائتلافی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد هشدار تندی صادر کردند و با اعلام اینکه این سیاست انتقال گسترده آمریکا در حال ایجاد «آبشاری از نقض حقوق بشر» است، خواستار توقف فوری این رویه شدند.[1][2]

این کارشناسان سازمان ملل که زیر نظر بخش رویه‌های ویژه شورای حقوق بشر در ژنو فعالیت می‌کنند، انگشت اتهام را مستقیماً به سمت چارچوب احیا شده و گسترش‌یافته اخراج در دولت آمریکا نشانه رفتند. این سیاست به مقامات مرزی آمریکا اجازه می‌دهد تا مهاجران و پناهجویان را به کشورهایی بفرستند که هیچ پیشینه ارتباطی با آن‌ها ندارند؛ به زبان ساده، یعنی برون‌سپاری کنترل مرزها به ۳۵ حوزه قضایی مختلف. به گفته این کارشناسان، این انتقال‌ها به طور معمول کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ را نقض می‌کند - به ویژه اصل بنیادین «عدم بازگرداندن» که پس فرستادن افراد به کشورهایی که در آن‌ها با شکنجه، رفتار بی‌رحمانه یا آسیب جبران‌ناپذیر روبرو می‌شوند را ممنوع کرده است.[3][4]

کارشناسان در بیانیه مشترک خود خاطرنشان کردند: «این توافق‌نامه‌های انتقال، خطر شکنجه، آزار و اذیت و سوءرفتار شدید را بالا می‌برد.» در این هشدار به طور خاص تاکید شده که بسیاری از این ۳۵ کشور مقصد، فاقد زیرساخت‌های قضایی یا پادمان‌های حقوق بشری لازم برای رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی یا محافظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر هستند. برای پناهجویی که از خشونت سیاسی فرار کرده، پیاده شدن در یک کشور ثالث با کارنامه حقوق بشری متزلزل، اغلب به معنای معاوضه یک خطر فوری با خطری دیگر است که فقط کمی بوروکراتیک‌تر به نظر می‌رسد.[1][4][5]

سازوکار این اخراج‌ها زیر ذره‌بین ناظران بین‌المللی قرار گرفته است. مهاجرانی که در مرز آمریکا دستگیر می‌شوند، اغلب در عرض ۴۸ تا ۷۲ ساعت از طریق رویه‌های اخراج سریع پردازش می‌شوند و فرصت چندانی برای اعتراض به مقصد انتقال خود ندارند. کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که دولت آمریکا پیش از سوار کردن افراد به پروازهای خروجی، ارزیابی‌های فردی خطر را انجام نمی‌دهد. به استدلال این کارشناسان، این رویکردِ خط تولید کارخانه‌ای برای اجرای قوانین مهاجرت، پناهجویان را از حق بنیادین دادرسی عادلانه تحت قوانین بین‌المللی محروم می‌کند.[1][6]

این سرزنش بین‌المللی درست در زمانی مطرح می‌شود که دولت آمریکا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ به شدت در حال گسترش لجستیک اخراج خود است. توافق‌نامه‌های اخیر، مانند قرارداد دوجانبه با لیبریا که اوایل همین ماه شاهد انتقال اولین گروه ۲۰ نفره از مهاجران بود، به عنوان نقشه راهی برای این شبکه ۳۵ کشوری عمل می‌کند. مداخله سازمان ملل بیشتر از آنکه یک پیشنهاد مودبانه دیپلماتیک باشد، یک زنگ خطر حقوقی است؛ هشداری مبنی بر اینکه آمریکا در حال پایه‌گذاری بدعت خطرناکی است که سایر کشورهای ثروتمند هم ممکن است برای دور زدن تعهدات پناهندگی خود، مشتاقانه از آن الگوبرداری کنند.[3]

در هسته مرکزی این ماجرا، اصطکاک اخلاقی بر سر کالایی‌سازی پناهندگی می‌چرخد. آمریکا با استفاده از اهرم کمک‌های مالی یا فشار دیپلماتیک برای متقاعد کردن ۳۵ کشور ثالث به پذیرش جمعیت مهاجران ناخواسته، عملاً با انسان‌ها مانند مازاد لجستیکی برخورد می‌کند که باید صادر شوند. کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که این نگاه معاملاتی به حقوق بشر، نه تنها جان مهاجران را به خطر می‌اندازد، بلکه سیستم جهانی پناهندگی را که پس از جنگ جهانی دوم بنا شده بود، به قهقرا می‌برد.[2][5]

مقامات آمریکایی از نظر تاریخی همیشه از این توافق‌نامه‌های دوجانبه به عنوان ابزاری ضروری برای بازدارندگی از مهاجرت غیرقانونی و متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق انسان در سراسر قاره آمریکا دفاع کرده‌اند. دولت اصرار دارد که کشورهای ثالثِ درگیر در این طرح، تضمین‌های دیپلماتیکی در خصوص امنیت و نحوه رفتار با افراد منتقل‌شده ارائه داده‌اند. با این حال، کارشناسان سازمان ملل این تضمین‌ها را از نظر حقوقی ناکافی دانستند و رد کردند؛ با این توضیح که وعده‌های دیپلماتیک به ندرت به محافظت واقعی در میدان عمل برای هزاران انسانی که در این سیستم گرفتار شده‌اند، تبدیل می‌شود.[3][4][6]

تاثیر فوری هشدار ۲۸ سپتامبر سازمان ملل هنوز در هاله‌ای از ابهام است، چرا که صاحبان منصب در بخش رویه‌های ویژه، قدرت اجرایی برای زمین‌گیر کردن فیزیکی پروازهای اخراج آمریکا را ندارند. با این وجود، بیانیه آن‌ها مهمات حقوقی حیاتی و مهمی را برای سازمان‌های حقوق مدنی داخلی که در حال حاضر این توافق‌نامه‌های انتقال را در دادگاه‌های فدرال آمریکا به چالش کشیده‌اند، فراهم می‌کند. حالا سوال اینجاست که آیا وزن سنگین این محکومیت بین‌المللی می‌تواند پیش از آنکه این شبکه ۳۵ کشوری از این هم بزرگ‌تر شود، یک بازنگری قضایی یا قانون‌گذاری را به دولت تحمیل کند یا خیر.[1][4]