کارزار هماهنگ لابی‌های شرکتی آمریکا برای تضعیف مقررات جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا

مقررات جنگل‌زدایی اتحادیه اروپا با هدف مسدود کردن واردات کالاهای مرتبط با تخریب جنگل‌های جهان تدوین شد و سازوکار اجرایی آن بر ردیابی دقیق مبدأ محصولات تا سطح هر قطعه زمین زراعی تکیه دارد. با این حال، چارچوب نهایی این قواعد در مرحله استقرار عملیاتی دچار مناقشه شده است؛ مرحله‌ای که پیش‌نیازهای فنی انطباق و جدول زمانی اعمال مقررات عملاً در آن تعیین می‌شود.[1]

بر اساس یافته‌های یک پژوهش جدید از سوی نهاد دیده‌بان محیط‌زیست «مایتی ارث»، شرکت‌های بزرگ و انجمن‌های صنفی ایالات متحده در این دوره گذار کارزاری مستمر برای به تعویق انداختن و تعدیل بندهای این قانون به راه انداخته‌اند. این گزارش از تلاش فراملیتی و سازمان‌یافته‌ای برای اعمال نفوذ بر مقررات، پیش از اجرایی شدن الزامات آن، پرده برمی‌دارد.[1][2]

پژوهشگران با تطبیق داده‌های دفاتر شفافیت اتحادیه اروپا، اسناد رسمی لابی‌گری و اظهارنامه‌های مالی ایالات متحده، حجم کم‌سابقه‌ای از تعاملات را مستند کرده‌اند. بین ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۶، نمایندگان صنایع آمریکا در بیش از ۳۵۰ جلسه با مقامات اروپایی پیرامون این مقررات مذاکره کرده‌اند.[1][2]

این موج پیگیری صنفی شامل دست‌کم ۱۷۳ جلسه با نمایندگان پارلمان اروپا و ۱۷۸ نشست با مقامات ارشد کمیسیون اروپا بوده است. در این روند، ۲۴ شرکت عمده و تشکل تجاری آمریکایی فعال در زنجیره‌های دارای خطر جنگل‌زدایی از جمله چوب، زیست‌توده، روغن نخل، کاکائو و سویا مشارکت داشته‌اند.[1][2]

تأکید صنایع بر دشواری‌های اجرایی

نمایندگان شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی نام‌برده، وجود یک کارزار هماهنگ برای از خط خارج کردن این قواعد زیست‌محیطی را رد می‌کنند. آن‌ها تأکید دارند که گفت‌وگوهایشان با مقامات اروپایی منحصراً بر موانع واقعی و عملیاتی اجرا و ضرورت تدوین یک دوره گذار معقول تمرکز داشته است.[1]

نهادهای شرکتی آمریکا استدلال می‌کنند که شروط این قانون، به‌ویژه الزام به ارائه مختصات جغرافیایی دقیق برای تک‌تک قطعات زمین، هزینه‌های انطباق سنگینی بر زنجیره تولید تحمیل می‌کند. به باور آن‌ها، این موانع فنی بدون ایجاد مزایای زیست‌محیطی متناسب، ثبات زنجیره‌های تأمین کالا را مختل خواهد کرد.[1][2]

صنایع چوب و جنگل‌داری ایالات متحده از سرسخت‌ترین منتقدان الزامات رهگیری مبدأ بوده‌اند. «اتحادیه ملی مالکان جنگل» در آمریکا که ۷۹ شرکت تولید چوب، الوار و کاغذ را نمایندگی می‌کند، ۲۶ جلسه با قانون‌گذاران اروپایی برگزار کرده که بیشترین تعداد در میان گروه‌های آمریکایی بررسی‌شده در این گزارش است.[2][3]

مالکان جنگل‌های آمریکا می‌گویند این مقررات قواعدی را که برای مناطق بحرانی و پرخطر جنگل‌زدایی طراحی شده، به مالکان اراضی در آمریکا تعمیم می‌دهد. در اوت ۲۰۲۵، بیش از هزار فعال حوزه جنگل‌داری آمریکا در نامه‌ای به کاخ سفید خواستار اعمال فشار دولت بر اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن ایالات متحده به عنوان کشوری با خطر کم‌اهمیت شدند.[3]

از دیگر بازیگران تجاری فعال در این تعاملات می‌توان به «ائتلاف پیشرفته زیست‌توده چوبی»، «شورای صادرات سویای ایالات متحده» و «اتاق بازرگانی آمریکا در اتحادیه اروپا» اشاره کرد. در میان شرکت‌های منفرد، شرکت شکلات‌سازی موندلیز در هشت جلسه حضور داشته و کارگیل و بانگی، غول‌های تجارت غلات و سویا، به ترتیب در دو و یک نشست شرکت کرده‌اند.[1][2][3]

تعویق زمان اجرا و تعدیل الزامات نظارتی

این قانون تجاری واردات گاو، کاکائو، قهوه، روغن نخل، لاستیک طبیعی، سویا و چوب را در صورتی که از اراضی جنگل‌زدایی‌شده پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ به دست آمده باشند ممنوع می‌کند. این لایحه هنگام ارائه اولیه در سال ۲۰۲۱، بلندپروازانه‌ترین ابتکار حقوقی جهان برای مهار نابودی جنگل‌ها توصیف شده بود.[1][2]

با وجود این، در پی فشارهای مستمر تشکل‌های صنعتی و دولت‌های گوناگون، تاریخ اجرای رسمی این مقررات دو بار به تعویق افتاده است. طبق برنامه کنونی، اجرای مقررات از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد که دو سال دیرتر از موعد اولیه است و مهلت بیشتری برای انطباق در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد.[1][2]

علاوه بر این تأخیرها، سازوکار اصلی ردیابی سخت‌گیرانه منشأ کالاها نیز دستخوش بازنگری اساسی شده است. کنشگران محیط‌زیست هشدار می‌دهند که این امتیازها اثرگذاری سیاست مذکور را تا حد زیادی فرسایش داده و کارآمدی آن در حفاظت از منابع جنگلی، تنوع زیستی و حقوق جوامع بومی را تحلیل برده است.[1]

شرکت کشت‌وصنعت بانگی اعلام کرده است که از اهداف کلان این مقررات حمایت می‌کند و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در سامانه‌های پایش و رهگیری انجام داده و در مناطق اولویت‌دار به ردیابی کامل زنجیره سویا دست یافته است. در مقابل، شرکت‌های کارگیل و موندلیز از هرگونه اظهارنظر رسمی درباره یافته‌های گزارش مایتی ارث خودداری کرده‌اند.[1][3]

فشارهای سیاسی و مناقشه شفافیت

این تلاش‌های رایزنی به شرکت‌های تجاری محدود نماند و با فشارهای مستقیم دیپلماتیک همراه شد. اوایل سال جاری، هیئتی از مقامات اجرایی دولت آمریکا با سفر به پایتخت‌های اروپایی اعلام کردند که این مصوبه با افزایش بار مالی برای تولیدکنندگان آمریکایی، جریان صادرات به قاره اروپا را مختل خواهد کرد.[1]

ایزابل فرناندز، مشاور ارشد سازمان مایتی ارث، می‌گوید: «تحلیل‌های ما نشان می‌دهد یک کارزار مستمر و تهاجمی از سوی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، نهادهای صنفی و مقامات دولتی آمریکا به راه افتاده که دامنه آن حتی تا دونالد ترامپ نیز کشیده شد؛ وی آمادگی خود را برای مداخله مستقیم جهت تحت فشار گذاشتن سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا اعلام کرده بود.»[1]

دونالد ترامپ در دسامبر گذشته در جریان یک میزگرد در کاخ سفید، خطاب به آستین اسکات، نماینده مجلس نمایندگان، درباره این مقررات گفته بود: «اگر متنی دو پاراگرافی درباره این موضوع به من بدهید، آن را به آن‌ها ارائه خواهم داد تا آنچه لازم است انجام دهند.»[3]

اندرو پوزدر، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، نیز در یادداشتی تحلیلی به انتقاد علنی از این مصوبه پرداخت و ادعا کرد اجرای آن در قبال کشورهایی که خطری از نظر نابودی جنگل‌ها ندارند، هزینه‌های تجاری غیرضروری به بار می‌آورد بدون اینکه دستاورد محیط‌زیستی ملموسی داشته باشد.[1]

کمیسیون اروپا به‌تازگی در بیانیه‌ای مشترک با واشنگتن متعهد شده است دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان آمریکایی را مدنظر قرار دهد تا از اختلال در تجارت فراآتلانتیک جلوگیری شود. کمیسیون همچنین اعلام کرد که خطر جنگل‌زدایی در آمریکا ناچیز ارزیابی می‌شود؛ ادعایی که نهادهای مدافع محیط‌زیست به‌شدت با آن مخالف‌اند.[1]

دیده‌بان مایتی ارث تأکید می‌کند که دامنه گسترده لابی‌های صورت‌گرفته نشان‌دهنده نیاز مبرم اتحادیه اروپا به شفاف‌سازی مناسبات نفوذ شرکتی است. این نهاد معتقد است جامعه مدنی باید به فرآیند قانون‌گذاری دسترسی برابری داشته باشد تا توازن سیاست‌گذاری به سود منافع تجاری برهم نخورد.[1][2]

یافته‌های این گزارش آشکار می‌کند که در نزدیک به نیمی از ۲۳۰ جلسه برگزارشده میان ژوئیه ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۶ که این قانون در آن‌ها به بحث گذاشته شده، کمیسیون اروپا در فهرست عمومی جلسات خود هیچ اشاره‌ای به این مصوبه به عنوان موضوع نشست نکرده و بدین ترتیب دامنه واقعی رایزنی‌ها پنهان مانده است.[2]

با نزدیک شدن به مهلت اجرایی دسامبر ۲۰۲۶، ساختار عملیاتی نهایی این قانون همچنان موضوع کشمکش میان طرفین است. اینکه چارچوب مذکور تا چه اندازه بر الزامات سرسختانه ردگیری پافشاری کند یا مطالبات تسهیل‌شده صنایع را بپذیرد، نقشی تعیین‌کننده در معماری آینده تجارت بین‌المللی محصولات کشاورزی ایفا خواهد کرد.[1][2]