تعلیق نشست اقلیمی آی‌پی‌سی‌سی در اتیوپی؛ اختلاف بر سر زمان‌بندی گزارش هفتم ارزیابی

شصت‌وپنجمین نشست هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم (IPCC) در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، بدون دستیابی به توافق نهایی درباره زمان‌بندی انتشار گزارش‌های چرخه هفتم ارزیابی (AR7) به حالت تعلیق درآمد. این نشست که از ۱۲ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان ۱۹۵ کشور عضو برگزار شد، ششمین تلاش متوالی و ناکام برای حل این بن‌بست سه‌ساله بود.[1][5]

تعلیق این اجلاس به معنای تداوم ابهام در یکی از مهم‌ترین روندهای علمی و سیاست‌گذاری جهان است. تصمیم‌گیری درباره تاریخ انتشار سه گزارش کلیدی کارگروه‌های تخصصی، مستقیماً تعیین می‌کند که آیا این یافته‌ها به دومین ارزیابی جهانی اهداف توافق پاریس در سال ۲۰۲۸ خواهند رسید یا خیر.[1][2]

ریشه‌های یک بن‌بست ساختاری

شکاف اصلی در این مذاکرات، تقابل میان فوریت سیاسی و ظرفیت‌های علمی است. ائتلافی از کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای آمریکای لاتین و دولت‌های جزیره‌ای کوچک اصرار دارند که هر سه گزارش کارگروه‌ها باید تا پیش از نوامبر ۲۰۲۸ و اجلاس اقلیمی COP33 نهایی و منتشر شوند.[1][3]

این گروه استدلال می‌کنند که بدون در اختیار داشتن جدیدترین داده‌های علمی درباره میزان گرمایش زمین و راهکارهای کاهش انتشار، سیاست‌گذاران جهانی در تاریکی تصمیم‌گیری خواهند کرد. از دیدگاه آن‌ها، تأخیر در انتشار این اسناد، شتاب اقدامات اقلیمی را در دهه‌ای که برای مهار بحران حیاتی است، کند می‌کند.[1][4]

در نقطه مقابل، بلوک قدرتمندی از کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهور، از جمله هند، کنیا، عربستان سعودی، چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران، خواستار اختصاص زمان بیشتری برای تدوین و بررسی این گزارش‌ها هستند. این کشورها تأکید دارند که کیفیت علمی نباید قربانی زمان‌بندی‌های سیاسی شود.[1]

هیئت اعزامی ایران به ریاست سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور، در این نشست موضع کشورهای درحال‌توسعه همفکر را بازتاب داد. ایران تأکید کرد که زمان‌بندی فشرده، فرصت بررسی دقیق شواهد علمی و بازبینی‌های تخصصی را از کارشناسان کشورهای کمترتوسعه‌یافته سلب می‌کند.

چالش‌های مشارکت و ظرفیت‌سازی

مسئله تنها بر سر زمان نیست، بلکه نابرابری در ظرفیت‌های کارشناسی و مالی کشورها هسته اصلی این اختلاف را تشکیل می‌دهد. هیئت‌های نمایندگی کشورهای درحال‌توسعه معمولاً کوچک‌تر هستند و برای بررسی هزاران صفحه سند علمی پیچیده، به زمان بسیار بیشتری نیاز دارند.[2][4]

مینا رامان، معاون شبکه جهان سوم، در حاشیه این نشست تأکید کرد که فوریت علمی و عدالت باید همگام با یکدیگر پیش بروند. او گفت: «مشارکت معنادار صرفاً تأمین هزینه سفر یک نماینده نیست، بلکه کشورهای درحال‌توسعه باید زمان کافی برای درگیری با ادبیات علمی داشته باشند.»[3]

اگر گزارش‌ها با شتاب و بدون مشارکت فعال دانشمندان کشورهای جنوب جهانی تصویب شوند، مشروعیت و توازن جغرافیایی آن‌ها زیر سؤال می‌رود. این کشورها نگرانند که تسریع روند، به حاشیه‌رانده‌شدن دغدغه‌های توسعه‌ای و نیازهای سازگاری آن‌ها در متن نهایی گزارش‌ها منجر شود.[2][3]

بحران بودجه و تعلیق مذاکرات

علاوه بر زمان‌بندی، مسئله تأمین مالی و بودجه چرخه هفتم ارزیابی نیز یکی دیگر از گره‌های کور نشست آدیس‌آبابا بود. مذاکرات فشرده درباره نحوه تخصیص منابع مالی برای پشتیبانی از فعالیت‌های کارگروه‌ها تا ساعات پایانی روز ۱۶ اکتبر ادامه یافت، اما به نتیجه‌ای نرسید.[1][2]

با طولانی‌شدن مذاکرات فراتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده، بسیاری از نمایندگان کشورهای آسیب‌پذیر و هیئت‌های کوچک مجبور به ترک جلسه و بازگشت به کشورهای خود شدند. این خروج اجباری، حد نصاب و توازن لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلان را از بین برد و ریاست نشست را ناگزیر به تعلیق آن کرد.[2]

جیم اسکیا، رئیس هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم، در بیانیه‌ای پس از تعلیق نشست، این رویداد را یک ناامیدی عمیق توصیف کرد. او گفت: «مشارکت فراگیر تمامی دولت‌های عضو در کارهای علمی، برای تولید ارزیابی‌های اقلیمی قوی و نماینده نیازهای جهانی، امری کاملاً ضروری است.»[1][2]

ساختار گزارش‌های سه‌گانه

چرخه هفتم ارزیابی شامل سه گزارش کلیدی است که توسط کارگروه‌های مختلف تدوین می‌شوند. کارگروه اول به مبانی علوم فیزیکی تغییر اقلیم می‌پردازد، کارگروه دوم پیامدها، آسیب‌پذیری‌ها و راهکارهای سازگاری را بررسی می‌کند و کارگروه سوم بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای متمرکز است.[1]

در حال حاضر، پیش‌نویس‌های اولیه این گزارش‌ها توسط صدها دانشمند داوطلب در سراسر جهان در حال تدوین است. با این حال، فقدان یک جدول زمانی مصوب، برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی از جمله بازبینی‌های دولتی و کارشناسی را با اختلال جدی مواجه کرده است.[2][5]

پیش از نشست اتیوپی، جیم اسکیا هشدار داده بود که انتشار گزارش‌ها تا پایان سال ۲۰۲۸، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که تصمیم نهایی درباره زمان‌بندی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۶ اتخاذ شود. اکنون با تعلیق نشست شصت‌وپنجم، این پنجره زمانی به سرعت در حال بسته‌شدن است.[1]

پیامدهای تأخیر برای سیاست‌گذاری

دومین ارزیابی جهانی که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۸ انجام شود، سازوکاری حیاتی در توافق پاریس است. این فرایند به کشورها نشان می‌دهد که تا چه حد از اهداف مهار گرمایش زمین عقب هستند و پایه و اساس تعهدات ملی جدید را شکل می‌دهد.[1][5]

نمایندگان کشورهای جزیره‌ای کوچک که بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر افزایش سطح آب دریاها دارند، از این تأخیر ابراز خشم کرده‌اند. یکی از فرستادگان اقلیمی کشورهای اقیانوس آرام، این بن‌بست را فاجعه‌ای خواند که مانع از دسترسی آن‌ها به داده‌های علمی حیاتی برای نجات جان شهروندانشان می‌شود.[1]

با این وجود، کشورهای درحال‌توسعه معتقدند که داده‌های علمی موجود در گزارش ششم همچنان برای هدایت اقدامات اقلیمی در سال‌های پیش رو کفایت می‌کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که مسئولیت تاریخی کشورهای توسعه‌یافته در کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای، نباید معطل انتشار یک گزارش جدید بماند.[3]

هیئت بین‌الدولتی تغییر اقلیم متعهد شده است که این نشست را در اولین فرصت ممکن از سر بگیرد، اما هنوز تاریخ و مکان دقیقی برای ادامه مذاکرات اعلام نشده است. تا آن زمان، بحران بودجه و بلاتکلیفی در برنامه‌ریزی‌های علمی این نهاد بین‌المللی پابرجا خواهد بود.[1][2]

نتیجه نهایی این کشمکش، هرچه که باشد، نشان‌دهنده تغییر توازن قدرت در نهادهای علمی بین‌المللی است. کشورهای جنوب جهانی اکنون با صدای رساتری خواهان مشارکت واقعی و پرهیز از تحمیل برنامه‌هایی هستند که زیرساخت‌های کارشناسی آن‌ها توانایی همگامی با آن را ندارد.[3]