رفتن به محتوای اصلی

راهنماحفاظت و صیانت از محیط زیستویرایش ۱به‌روزرسانی

توضیح کوهستانسیاست‌گذاری تنوع زیستیتسهیلات جهانی محیط‌زیست· 11 دقیقه مطالعه· در محیط زیست

معماری حفظ تنوع زیستی در جهان؛ از اقتصاد سرمایه طبیعی تا دیده‌بانی ماهواره‌ای و معاهدات الزام‌آور

بررسی جامع سازوکارهای بین‌المللی حفاظت از محیط‌زیست، از ارزش‌گذاری اقتصادی سرمایه‌های طبیعی گرفته تا معاهدات حقوقی و ابزارهای فناورانه دیده‌بانی تنوع زیستی. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه پهنه‌های دریایی حفاظت‌شده، پایش ماهواره‌ای برخط و توافق‌نامه‌های چندجانبه برای بازسازی و تثبیت زیست‌کره به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

به قلم پروین لشکری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

به‌طور خلاصه

  • گزارش اقتصادی داسگوپتا در سال ۲۰۲۱ رسماً اثبات کرد که زوال بوم‌سازگان‌ها خطری ساختاری، مستمر و قابل اندازه‌گیری متوجه بازارهای مالی جهان می‌کند.
  • سالانه رقمی نزدیک به ۷ تریلیون دلار صرف فعالیت‌های مخرب و فرساینده بوم‌سازگان‌ها می‌شود؛ رقمی که سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری در طرح‌های طبیعی را کاملاً تحت‌الشعاع قرار داده است.
  • چارچوب تنوع زیستی کونمینگ-مونترال تعهدی حقوقی بر دوش کشورها نهاده است تا ۳۰ درصد از اراضی و پهنه‌های دریایی زمین را تا پایان سال ۲۰۳۰ محافظت کنند.

حفاظت از سامانه‌های زیستی زمین از چارچوب سنتی دغدغه‌های بوم‌شناختی محلی فراتر رفته و به یکی از پایه‌های کلیدی پایداری اقتصادی و اقلیمی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون حفاظت از محیط‌زیست به‌منزله یک رشته سامانه‌مند و کاملاً مبتنی بر داده‌های محاسباتی عمل می‌کند؛ سازوکاری چندلایه که پایش ماهواره‌ای برخط، حقوق بین‌الملل تجارت و اعتبارات مالی چندمیلیارد دلاری را برای مهار فروپاشی زیست‌کره به یکدیگر پیوند می‌زند.[12]

نقطه عطف این دگرگونی مفهومی، اذعان به این واقعیت است که رفاه و توسعه بشری کاملاً به سلامت زیست‌کره وابسته است. گزارش اقتصادی مرجع «داسگوپتا» در سال ۲۰۲۱ که به سفارش دولت بریتانیا تدوین شد، رسماً تثبیت کرد که سرمایه طبیعی نامحدود نیست و الگوهای متعارف اقتصادی، خدمات حیاتی بوم‌سازگان‌ها را اساساً با بهایی نادرست یا رایگان محاسبه می‌کنند.[4]

در جمع‌بندی گزارش داسگوپتا تأکید شده بود: «اقتصاد، معیشت و رفاه ما جملگی به گران‌بهاترین دارایی ما، یعنی طبیعت وابسته‌اند.» این ارزیابی با تلقی تنوع زیستی به‌مثابه یک سبد دارایی راهبردی، نهادهای مالی و تصمیم‌گیران حوزه سیاست‌گذاری را ناگزیر ساخت بپذیرند که فرسایش بوم‌سازگان‌ها خطری سیستمی و قابل سنجش برای بازارهای جهانی و زنجیره‌های تأمین کالا است.[4]

تبدیل این واقعیت آماری به اقدامات ملموس، مستلزم بازآرایی ساختار سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP) در گزارش سال ۲۰۲۳ خود پیرامون «وضعیت تأمین مالی برای طبیعت» اعلام کرد سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت سرمایه‌گذاری می‌شود؛ رقمی که برای تحقق اهداف اقلیمی و تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ باید تقریباً سه برابر شود.[10]

با این حال، جریان کنونی سرمایه‌گذاری‌های حفاظتی در برابر حجم هنگفت سرمایه‌های مخرب رنگ می‌بازد. طبق محاسبات UNEP، سالانه حدود ۷ تریلیون دلار در فعالیت‌های ناسازگار با طبیعت صرف می‌شود؛ به بیانی دیگر، به ازای هر یک دلاری که برای صیانت از اکوسیستم‌ها هزینه می‌گردد، تقریباً ۳۵ دلار در مسیر تخریب آن‌ها از طریق یارانه‌های سوخت فسیلی، کشاورزی متراکم و توسعه مهارنشده زیرساخت‌ها مصرف می‌شود.[10]

تراز مالی جهان در حال حاضر با فاصله‌ای چشمگیر به نفع فعالیت‌های تخریب‌کننده طبیعت سنگینی می‌کند.

چارچوب تنوع زیستی کونمینگ-مونترال

به منظور سامان‌دهی یک پاسخ هماهنگ جهانی، ۱۹۶ کشور در دسامبر ۲۰۲۲ «چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال» را به تصویب رساندند. این پیمان تاریخی در عرصه حفاظت از گونه‌ها، همتای توافق‌نامه پاریس در حوزه اقلیم به‌شمار می‌رود و ۲۳ هدف مشخص و قابل اندازه‌گیری را برای توقف و معکوس‌سازی روند نابودی تنوع زیستی تا پایان دهه جاری میلادی تعیین کرده است.[3]

شاخص‌ترین و بلندپروازانه‌ترین بند این معاهده، هدف «۳۰ در ۳۰» است. این تعهد الزام‌آور کشورهای عضو را موظف می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۳۰ درصد از پهنه‌های خشکی، آب‌های داخلی، سواحل و مناطق دریایی کره زمین را از طریق شبکه‌ای متصل و کارآمد از مناطق حفاظت‌شده تحت مدیریت زیست‌محیطی مؤثر قرار دهند.[3]

دستیابی به چنین سقفی مستلزم جبران افت شدید تنوع زیستی در زیست‌بوم‌های گوناگون در دهه‌های اخیر است. پلتفرم بین‌دولتی علوم و سیاست‌گذاری در حوزه تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی (IPBES) در جامع‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار داده که دخالت‌های انسانی تاکنون ۷۵ درصد از محیط‌های خشکی و ۶۶ درصد از بوم‌سازگان‌های دریایی را دستخوش دگرگونی شدید کرده است.[2]

گزارش IPBES علاوه بر این تصریح می‌کند که حدود یک میلیون گونه جانوری و گیاهی با خطر انقراض روبه‌رو هستند و بسیاری از آن‌ها ظرف چند دهه آینده از میان خواهند رفت. این شتاب بی‌سابقه در فروپاشی بیولوژیک، فوریت پیگیری هدف ۳۰ در ۳۰ و لزوم اجرای تعهدات الزام‌آور و قابل راستی‌آزمایی توسط تمامی کشورها را آشکار می‌سازد.[2]

تأمین مالی تعهدات مذکور تا حد زیادی به سازوکارهای مستقر، از جمله «تسهیلات جهانی محیط‌زیست» (GEF) وابسته است. این نهاد که به‌عنوان بازوی مالی اصلی کنوانسیون تنوع زیستی فعالیت می‌کند، سالانه بیش از یک میلیارد دلار کمک بلاعوض و بسته‌های مالی ترکیبی به کشورهای در حال توسعه اختصاص می‌دهد تا پروژه‌های بحرانی حفاظت محیط‌زیست به سرانجام برسند.[3]

چارچوب تنوع زیستی کونمینگ-مونترال کشورها را موظف می‌سازد تا سال ۲۰۳۰ یکپارچگی زیستی ۳۰ درصد از اراضی و دریاها را حفظ کنند.

مناطق حفاظت‌شده دریایی

در عرصه اقیانوس‌ها، ابزار فضایی اصلی برای تحقق این اهداف، مناطق دریایی حفاظت‌شده (MPA) هستند. سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده (NOAA) منطقه دریایی حفاظت‌شده را پهنه‌ای معین تعریف می‌کند که برای صیانت بلندمدت از منابع دریایی، کارکردهای حیاتی بوم‌سازگان یا میراث فرهنگی تأسیس و مدیریت می‌شود.[11]

سطح محدودیت‌ها و ساختار حقوقی حاکم بر این مناطق بسیار متنوع است. گرچه برخی نواحی با کاربری چندگانه اجازه صید پایدار یا فعالیت‌های گردشگری را می‌دهند، اما از دید بوم‌شناختی اثربخش‌ترین آن‌ها، نواحی کاملاً ممنوعه هستند که هرگونه برداشت منابع در آن‌ها قدغن است و فرصت احیای بدون مداخله را به جمعیت‌های زیستی می‌دهد.[11]

سازمان بین‌المللی حفاظت از طبیعت (Conservation International) نشان می‌دهد که مناطق دریایی با حفاظت سخت‌گیرانه پیوسته پدیده‌ای به نام «اثر سرریز» ایجاد می‌کنند؛ بدین ترتیب که با بازیابی ذخایر درون مرزهای ممنوعه و تکثیر آبزیان، این وفور بیولوژیک به آب‌های مجاور روانه می‌شود و صیدگاه‌های پیرامونی را تغذیه کرده و معیشت جوامع محلی صیادی را تقویت می‌کند.

با وجود کارآمدی اثبات‌شده این روش، پوشش کنونی مناطق دریایی حفاظت‌شده کماکان محدود و شکننده است. گرچه اکنون نزدیک به ۸ درصد از اقیانوس‌های جهان به شکلی در قالب مناطق حفاظت‌شده طبقه‌بندی شده‌اند، اما کمتر از ۲ درصد آن‌ها مشمول ممنوعیت کامل صید و برداشت هستند که بخش عمده پهنه‌های آبی را در برابر ناوگان‌های صید صنعتی و معدن‌کاوی در اعماق دریا بی‌دفاع می‌گذارد.[11]

توسعه پوشش سخت‌گیرانه برای افزایش تاب‌آوری اقلیمی ضروری است. بوم‌سازگان‌های دریایی سالم، به‌ویژه حراها، بستر علف‌های دریایی و صخره‌های مرجانی، مقادیر معتنابهی از «کربن آبی» را ذخیره کرده و نقشی کلیدی در مهار طوفان‌های ساحلی دارند؛ قابلیتی که آن‌ها را به ابزارهایی مقرون‌به‌صرفه در راهبردهای سازگاری با بحران اقلیمی بدل می‌سازد.[8]

طرح گرافیکی: پهنه‌های دریایی با حفاظت سخت‌گیرانه و ممنوعیت مطلق صید، با فراهم‌سازی امکان بازسازی بیولوژیک، صیدگاه‌های مجاور را از سرریز جمعیت آبزیان منتفع می‌سازند.

پایش فضایی جنگل‌ها

در خشکی، نظارت و اعمال قوانین زیست‌محیطی به‌وسیله پیشرفت‌های فناوری ماهواره‌ای دچار تحولی بنیادین شده است. مؤسسه منابع جهانی (WRI) با راه‌اندازی سامانه دیده‌بان جهانی جنگل (Global Forest Watch)، امکان پایش برخط پوشش جنگلی را فراهم آورد و توانمندی دولت‌ها و نهادهای مدنی را در ردیابی تخریب‌های غیرقانونی دگرگون کرد.

دیده‌بان جهانی جنگل با بهره‌گیری از داده‌های سنجش از دور دانشگاه مریلند و ناسا، تغییرات تاج پوشش جنگلی را در ابعاد دقیق ۳۰ در ۳۰ متر ثبت می‌کند. این جهش پردازشی، شناسایی نقاط دقیق جنگل‌زدایی غیرقانونی را هم‌زمان با وقوع آن میسر ساخته و وابستگی بازرسی‌ها را به گزارش‌های دیرهنگام سالانه از میان برده است.

مؤسسه منابع جهانی درباره شفافیت حاصل از این سامانه می‌گوید: «هر فردی در هر زمان و در هر نقطه‌ای از کره زمین می‌تواند رویدادهای جنگل‌زدایی را رصد کند.» این نظارت همگانی شرکت‌های فراملیتی را ناگزیر به پاک‌سازی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی کرده و جوامع بومی را قادر ساخته با شواهد متقن ماهواره‌ای از حریم اراضی خود دفاع کنند.

اهمیت ژئوپلیتیک و اقلیمی حفاظت از جنگل‌های گرمسیری و تایگا انکارناپذیر است. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارش وضعیت جنگل‌های جهان در سال ۲۰۲۴ گوشزد کرده که جلوگیری از جنگل‌زدایی علاوه بر حفاظت از ذخایر ژنتیکی خشکی، ضامن تداوم کارکرد جنگل‌ها به‌عنوان جاذب‌های کلیدی کربن است.[6]

جنگل‌ها در حال حاضر سالانه حدود یک‌سوم از کل گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های بشری را جذب می‌کنند. محافظت از جنگل‌های دست‌نخورده اولیه و بازکاشت عرصه‌های مخروبه، در زمره دردسترس‌ترین راهکارهای مهار گرمایش زمین جای می‌گیرد، مشروط بر اینکه محرک‌های اقتصادی پشت پرده توسعه اراضی کشاورزی مهار شوند.[6][8]

طرح گرافیکی: سامانه‌های سنجش از دور نظیر دیده‌بان جهانی جنگل، به متولیان امکان می‌دهند تا موارد قطع غیرقانونی درختان را با تفکیک ۳۰ متری به‌صورت برخط رصد کنند.

قانون‌مندسازی تجارت جهانی حیات‌وحش

اگرچه تخریب زیستگاه مهم‌ترین عامل بحران کنونی انقراض است، اما بهره‌برداری تجاری از گونه‌های حیات‌وحش نیازمند ساختار نظارتی مستقل و کارآمدی است. کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی در معرض نابودی (CITES) از سال ۱۹۷۵ به مرحله اجرا درآمد تا این تجارت چندمیلیارد دلاری را قاعده‌مند سازد.

سایتس بر پایه یک سازوکار صدور مجوز عمل می‌کند که گونه‌ها را با توجه به شدت خطر انقراض در سه ضمیمه تفکیک می‌نماید. ضمیمه نخست گونه‌های در آستانه نابودی کامل نظیر ببرها، کرگدن‌ها و شماری از ارکیده‌های نادر را در بر می‌گیرد که هرگونه تجارت بین‌المللی و تجاری پیرامون آن‌ها به‌طور فراگیر و دائم ممنوع است.

نهاد حفاظت بین‌المللی باغ‌های گیاه‌شناسی (BGCI) یادآور می‌شود که کارکرد سایتس در صیانت از گونه‌های گیاهی نیز حیاتی است. افزون بر ۳۵ هزار گونه گیاهی تحت پوشش مقررات این کنوانسیون قرار دارند که مراکز پژوهشی و تجار را ملزم می‌سازد زنجیره تأمین نمونه‌ها را دقیقاً مستند کنند تا از تاراج تنوع زیستی وحشی جلوگیری شود.

اجرای میدانی این کنوانسیون تماماً به ساختارهای اداری کشورهای عضو محول شده است. هر عضو موظف است یک مرجع اجرایی برای صدور مجوزها و یک مرجع علمی برای ارزیابی آسیب نرسیدن به بقای طبیعی گونه‌ها تعیین کند تا تبادلات تجاری تنها در چارچوب ظرفیت بازتولید طبیعی انجام گیرد.

این رژیم حقوقی بین‌المللی همواره با اتکا به تحقیقات میدانی و به‌ویژه «فهرست سرخ گونه‌های در معرض خطر» اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) به‌روزرسانی می‌شود. فهرست سرخ معتبرترین مرجع علمی جهان در سنجش وضعیت بقای جانداران به‌شمار می‌رود و مبنای وضع مقررات سایتس و قوانین ملی است.[9]

کنوانسیون سایتس بیش از ۴۰ هزار گونه جانوری و گیاهی را بر حسب شدت خطر انقراض در سه ضمیمه طبقه‌بندی می‌کند تا تجارت آن‌ها کنترل شود.

فهرست سرخ و سازوکارهای منطقه‌ای

فهرست سرخ که توسط IUCN اداره می‌شود، گونه‌ها را در طیفی از «کمترین نگرانی» تا «منقرض‌شده» دسته‌بندی می‌کند. این سامانه با مستندسازی اندازه جمعیت‌ها، محدوده پراکندگی جغرافیایی و خطرات انسانی، مبنای محاسباتی مشخصی برای اولویت‌بندی منابع مالی و اقدامات فوری حفاظتی فراهم می‌آورد.[9]

نهادهای منطقه‌ای نیز برای ارزیابی سلامت اکولوژیک قلمرو خود به این سنجش‌ها متکی هستند. برای نمونه، آژانس محیط‌زیست اروپا (EEA) در گزارش سال ۲۰۲۰ خود پیرامون وضعیت طبیعت، با استناد به این آمار کارآمدی دستورالعمل‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا را در یک دوره ارزیابی شش‌ساله سنجید.[5]

یافته‌های آژانس حاکی از آن بود که اگرچه اقدامات متمرکز موفق به تثبیت جمعیت شماری از گونه‌ها شده، اما وضعیت کلی بسیاری از زیستگاه‌ها بحرانی است. گسترش کشاورزی متراکم، توسعه بی‌رویه شهری و آلودگی‌های ساختاری، بوم‌سازگان‌ها را با سرعتی به‌مراتب بیشتر از توان طرح‌های پراکنده و نقطه‌ای تخریب می‌کنند.[5]

این چالش ریشه‌ای در مدیریت محیط‌زیست مدرن همواره مشاهده می‌شود: دستاوردهای بوم‌شناختی موضعی معمولاً زیر فشار نیروهای کلان اقتصادی خنثی می‌شوند. یک مطالعه جامع در سال ۲۰۲۴ در نشریه Science با تحلیل چندین دهه مداخله حفاظتی نشان داد اقدامات محیط‌زیستی در مقیاس محلی موفق‌اند، اما مقیاس ملی و جهانی ندارند.[1]

پژوهشگران دریافتند که پروژه‌های حفاظتی در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد، وضعیتی به‌مراتب بهتر از رویکرد عدم مداخله ایجاد کرده‌اند. بنابراین، ناکامی در متوقف ساختن روند زوال بیولوژیک، ناشی از نقص روش‌های بوم‌شناسی نیست، بلکه برخاسته از ناتوانی در تأمین مالی و تعمیم این روش‌های اثبات‌شده در مقیاس کلان است.[1]

فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، شالوده ارزیابی‌های علمی را برای اولویت‌بندی طرح‌های حفاظتی در جهان فراهم می‌سازد.

راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت و چشم‌انداز پیش‌رو

پر کردن این شکاف ساختاری نیازمند گنجاندن سیاست‌های حفاظتی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و راهبردهای اقلیمی است. بانک جهانی بر اتخاذ «راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت» تأکید دارد؛ رویکردی که کارکردهای اکوسیستم را برای ارائه خدمات زیرساختی به‌کار می‌گیرد، مانند احیای تالاب‌های ساحلی برای مهار سیلاب به جای بتن‌ریزی‌های پرهزینه.[8]

این راهکارهای هم‌افزا کارکرد دوگانه دارند: ضمن حراست از تنوع زیستی، منافع اقتصادی ملموس و بادوامی ایجاد می‌کنند. ارزیابی صحیح ارزش خدماتی که آب‌سنگ‌ها، جنگل‌ها و حوزه‌های آبخیز ارائه می‌دهند، توجیه مالی لازم را به دولت‌ها می‌دهد تا حفاظت از محیط‌زیست را بخشی تفکیک‌ناپذیر از امنیت ملی و مدیریت ریسک بلایا قلمداد کنند.[8]

گزارش سیاره زنده ۲۰۲۴ صندوق جهانی طبیعت (WWF) ضرورت این تغییر راهبرد را یادآور می‌شود. این گزارش با پایش هزاران جمعیت از مهره‌داران در سراسر جهان، از کاهش شدید و تکان‌دهنده میانگین جمعیت حیات‌وحش طی نیم قرن گذشته خبر می‌دهد که عواقب آن در حوضه‌های آب شیرین و جنگل‌های گرمسیری سنگین‌تر بوده است.[7]

مهار این پس‌رفت خطرناک نیازمند عبور از رویکرد سنتی ایجاد مناطق محصور است. حفاظت نوین مستلزم مدیریت یکپارچه پهنه‌ها، اصلاح یارانه‌های مخرب بخش کشاورزی، و اعطای اختیارات قانونی و پشتیبانی مالی مستقیم به جوامع بومی است که بخش عمده‌ای از تنوع زیستی باقیمانده زمین را صیانت می‌کنند.[7][10]

در نهایت، زیرساخت‌های نهادی برای پایداری زیست‌کره تا حد زیادی فراهم شده است: معاهدات حقوقی منعقد شده‌اند، شبکه‌های پایش ماهواره‌ای فعال هستند و ارزش اقتصادی سرمایه طبیعی اثبات شده است. مانع اصلی باقی‌مانده، تغییر جهت سازوکارهای مالی جهان از استخراج‌محوری به سمت ترمیم و بازیابی بوم‌سازگان‌ها است.[4][10]

طرح گرافیکی: اراضی و مناطقی که تحت مدیریت سنتی جوامع بومی و محلی اداره می‌شوند، نرخ فرسایش تنوع زیستی به‌مراتب کمتری نسبت به سایر اراضی به ثبت رسانده‌اند.

نقش محوری مدیریت بومی

شواهد تجربی روزافزون نشان می‌دهند مؤثرترین دستاوردهای حفاظتی زمانی حاصل می‌شوند که حق مالکیت و تصدی اراضی جوامع بومی و محلی به رسمیت شناخته شود. گزارش IPBES صراحتاً تأیید می‌کند که آهنگ زوال طبیعت در اراضی تحت مدیریت این جوامع به‌مراتب کندتر از سایر مناطق جهان است.[2]

با وجود این کارنامه موفق، بومیان سهم بسیار ناچیزی از منابع مالی بین‌المللی در حوزه اقلیم و حفاظت دریافت می‌کنند. گزارش تأمین مالی برای طبیعتِ سازمان ملل یادآور می‌شود که تزریق مستقیم سرمایه به این پاسداران خط مقدم، یکی از کارآمدترین روش‌ها برای تضمین پایداری درازمدت بوم‌سازگان‌ها است.[10]

توانمندسازی این جوامع مستلزم ارج نهادن به دانش بومی در کنار داده‌های نوین دانشگاهی است. شیوه‌هایی چون آتش‌افروزی مهارشده فصلی، صید سنتی گردشی و بهره‌برداری پایدار از جنگل‌ها، کانون‌های تنوع زیستی را در طول هزاره‌ها حفظ کرده و راهکارهای ارزنده‌ای برای مدیریت سرزمین در عصر بحران اقلیمی به دست می‌دهند.[2][12]

چارچوب تنوع زیستی کونمینگ-مونترال این الزام را در مفاد خود گنجانده است. هدف سوم این توافق‌نامه با صراحت تأکید دارد که گسترش مناطق حفاظت‌شده باید با رعایت کامل حقوق، قلمروها و سنت‌های بومیان صورت پذیرد؛ امری که نشانگر گذار از الگوی انحصارگرایانه گذشته به مدیریت مشارکتی است.[3]

چارچوب تنوع زیستی کونمینگ-مونترال این الزام را در مفاد خود گنجانده است.

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل سال ۲۰۳۰، پیروزی در نبرد برای حفظ سامانه‌های طبیعی به این هم‌افزایی همه‌جانبه وابسته است. پیوند دادن تجربیات محلی بومیان با اهرم‌های بازدارنده ماهواره‌ای و قوانین الزام‌آور تجارت بین‌الملل، تنها معبر مطمئن برای تثبیت سامانه‌های حیاتی زمین در قرن حاضر خواهد بود.[3][12]

این تحلیل چگونه انجام شد

روش
ما جریان مالی سالانه آسیب‌رسان به طبیعت (بر اساس پایش UNEP) را با میزان سرمایه‌گذاری جهانی در راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت مقایسه کرده و این ارقام را با بودجه مورد نیاز برای تحقق اهداف ۳۰ در ۳۰ چارچوب کونمینگ-مونترال تطبیق دادیم.
یافته
به ازای هر یک دلاری که در حال حاضر در راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت و گسترش مناطق حفاظت‌شده سرمایه‌گذاری می‌شود، حدود ۳۵ دلار به بخش‌های مخرب طبیعت اختصاص می‌یابد؛ این امر نشان می‌دهد مانع اصلی در تحقق هدف ۳۰ در ۳۰، کمبود اعتبارات تازه نیست، بلکه حجم غالب سرمایه‌گذاری‌های نهادینه‌شده در بخش‌های مخرب است.
داده‌هایی که بر پایهٔ آن‌ها کار کردیم
  • جریان سالانه سرمایه‌گذاری‌های ناسازگار با طبیعت: $7 trillion — UNEP
  • سرمایه‌گذاری کنونی در راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت: $200 billion — UNEP
  • هدف جهانی حفاظت از خشکی‌ها و دریاها تا سال ۲۰۳۰: 30% — Convention on Biological Diversity
محدودیت‌های این تحلیل
این تحلیل بر تعاریف فعلی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل از اعتبارات ناسازگار با طبیعت متکی است که ممکن است در آینده تغییر کند؛ افزون بر این، تفاوت قدرت خرید دلارهای حفاظتی در مناطق مختلف جهان در آن لحاظ نشده است.

اصطلاحات کلیدی

سرمایه طبیعی
مجموعه ذخایر و دارایی‌های طبیعی زمین از قبیل زمین‌شناسی، خاک، هوا، منابع آب و تمام موجودات زنده که از حیث ارزش و کارکرد اقتصادی ارزیابی می‌شوند.
راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت
تدابیر ناظر بر صیانت، احیا و مدیریت پایدار بوم‌سازگان‌های طبیعی با هدف مهار چالش‌های جمعی نظیر دگرگونی‌های اقلیمی و کاهش خطرات حوادث طبیعی.
منطقه دریایی حفاظت‌شده (MPA)
پهنه‌ای مشخص در اقیانوس‌ها که در آن فعالیت‌های بشری تحت قوانین سخت‌گیرانه قرار می‌گیرد تا سلامت بوم‌سازگان‌ها و حیات دریایی تثبیت شود.
منطقه با ممنوعیت کامل صید (No-Take Zone)
بخش‌هایی از مناطق دریایی حفاظت‌شده که هرگونه برداشت، صید و استخراج منابع در آن به‌طور کامل و بی‌قیدوشرط ممنوع است.
اثر سرریز بوم‌شناختی
فرایندی که طی آن با رشد و تکثیر آبزیان در پناهگاه‌های حفاظت‌شده، جمعیت‌های مازاد به آب‌های مجاور مهاجرت کرده و منابع صیدگاه‌های پیرامونی را بازسازی می‌کنند.

پرسش‌های متداول

هدف ۳۰ در ۳۰ چیست؟

تعهدی حقوقی و بین‌المللی در چارچوب پیمان تنوع زیستی کونمینگ-مونترال است که کشورها را موظف می‌سازد تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۳۰ درصد از اراضی خشکی و آب‌های کره زمین را تحت حفاظت مؤثر قرار دهند.

مناطق حفاظت‌شده دریایی (MPA) چه کارکردی دارند؟

این مناطق فعالیت‌های انسانی آسیب‌زا نظیر صید تجاری و معدن‌کاوی را در پهنه‌های اقیانوسی محدود می‌کنند. کارآمدترین نوع آن‌ها نواحی کاملاً ممنوعه هستند که امکان بازسازی کامل بوم‌سازگان‌ها را فراهم می‌آورند.

چه تفاوتی میان معاهده سایتس (CITES) و فهرست سرخ IUCN وجود دارد؟

فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت یک مرجع آماری و علمی است که میزان تهدید انقراض گونه‌ها را می‌سنجد، در حالی که سایتس یک پیمان حقوقی الزام‌آور است که تجارت مرزی و بین‌المللی گونه‌های تحت خطر را سامان‌دهی و محدود می‌کند.

منظور از راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت چیست؟

اقداماتی ناظر بر احیا و حفاظت از زیست‌بوم‌ها برای رویارویی با بحران‌های انسانی و اقلیمی؛ نظیر کاشت جنگل‌های مانگرو در سواحل به‌منظور جذب کربن و کاهش تخریب ناشی از امواج طوفانی، به جای احداث دیواره‌های بتنی گران‌قیمت.

چه چیزی تغییر کرد

  1. · ویرایش ۱منتشر شد.
اقتصاددانان حوزه محیط‌زیست 30%سیاست‌گذاران بین‌المللی 25%جوامع محلی و بومیان 25%ناظران فناوری‌محور 20%
اقتصاددانان حوزه محیط‌زیست
بر ارزش‌گذاری سرمایه‌های طبیعی و تغییر جهت جریان ۷ تریلیون دلاری سرمایه‌گذاری‌های مخرب به سمت طرح‌های پایدار تأکید دارند.
سیاست‌گذاران بین‌المللی
اولویت اصلی را بر تدوین معاهدات الزام‌آور نظیر چارچوب کونمینگ-مونترال و کنوانسیون سایتس برای اعمال استانداردهای جهانی حفاظت می‌گذارند.
جوامع محلی و بومیان
خواهان تثبیت حقوق مالکیت اراضی و ادغام دانش سنتی در الگوهای حفاظتی به جای مدل‌های بسته و انحصارگرایانه سنتی هستند.
ناظران فناوری‌محور
بر نقش شفافیت همگانی و پایش برخط ماهواره‌ای در کشف تخلفات و اعمال مؤثر قوانین زیست‌محیطی در سطح جهان تکیه می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • دیدگاه نمایندگان صنایع نفت، گاز و معدن‌کاوی
  • ملاحظات صیادان خرده‌پا و بومیان مناطق ساحلی

منابع

پوشش منابع

12 منبع

4 دیدگاه شناسایی‌شده

اقتصاددانان حوزه محیط‌زیست 30%سیاست‌گذاران بین‌المللی 25%جوامع محلی و بومیان 25%ناظران فناوری‌محور 20%
  1. [1]Scienceناظران فناوری‌محور

    The positive impact of conservation action

    مطالعه در Science →
  2. [2]IPBESجوامع محلی و بومیان

    Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services

    مطالعه در IPBES →
  3. [3]Convention on Biological Diversityسیاست‌گذاران بین‌المللی

    Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework

    مطالعه در Convention on Biological Diversity →
  4. [4]GOV.UKاقتصاددانان حوزه محیط‌زیست

    Final Report - The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

    مطالعه در GOV.UK →
  5. [5]European Environment Agency

    State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018

    مطالعه در European Environment Agency →
  6. [6]Food and Agriculture Organization of the United Nations

    The State of the World's Forests 2024

    مطالعه در Food and Agriculture Organization of the United Nations →
  7. [7]WWF-UK

    Living Planet Report 2024

    مطالعه در WWF-UK →
  8. [8]World Bankاقتصاددانان حوزه محیط‌زیست

    What You Need to Know About Nature-Based Solutions to Climate Change

    مطالعه در World Bank →
  9. [9]International Union for Conservation of Nature

    The IUCN Red List of Threatened Species

    مطالعه در International Union for Conservation of Nature →
  10. [10]UNEPاقتصاددانان حوزه محیط‌زیست

    State of Finance for Nature 2023

    مطالعه در UNEP →
  11. [11]NOAA

    What is a marine protected area (MPA)?

    مطالعه در NOAA →
  12. [12]تیم سردبیری کوهستانجوامع محلی و بومیان

    تحلیل تیم سردبیری کوهستان

    مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار محیط زیست با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.