پروژه‌های جدید زغال‌سنگ سه برابر طرح‌های لغوشده؛ رشد خط لوله جهانی سوخت فسیلی

خط لوله جهانی طرح‌های توسعه زغال‌سنگ با شتاب در حال گسترش است؛ به‌طوری‌که طی سال گذشته ۲۵۷ پروژه جدید رونمایی شده و در مقابل تنها ۷۶ پروژه لغو گردیده است. نسخه ۲۰۲۶ «فهرست جهانی خروج از زغال‌سنگ» که روز سه‌شنبه از سوی سازمان زیست‌محیطی آلمانی اورگه‌والد منتشر شد، نشان می‌دهد مجموعه طرح‌های توسعه‌ای در حوزه استخراج، نیروگاه‌سازی و زیرساخت اکنون به ۱۵۱۰ پروژه فعال رسیده است.[1][2]

این نسبت سه به یک میان طرح‌های جدید و پروژه‌های بایگانی‌شده، حاکی از تاب‌آوری زنجیره زغال‌سنگ حرارتی است که کماکان موفق به جذب سرمایه و اخذ مجوزهای تنظیم‌گری می‌شود. این پایگاه داده که فعالیت شرکت‌ها را در تمامی بخش‌های زنجیره ارزش زغال‌سنگ زیر نظر دارد، نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از شرکت‌های فهرست‌شده هم‌اکنون در حال توسعه دارایی‌های جدید هستند.[1][2]

پاکوم داوید-مودوئی، پژوهشگر ارشد در اورگه‌والد، در این خصوص اظهار داشت: «به ازای هر پروژه کنار گذاشته‌شده، سه پروژه جدید معرفی شده است.» وی تأکید کرد که مجموعه دارایی‌های زغال‌سنگی در دست احداث به جای کوچک شدن زیر بار فشارهای اقلیمی بین‌المللی، روندی پیوسته افزایشی را پشت سر گذاشته است.[1][2]

این داده‌ها ابزار اصلی غربالگری ریسک در بخش مالی به شمار می‌روند. در حال حاضر ۷۱۷ نهاد مالی از این پایگاه داده برای نظارت بر گسترش فعالیت‌های شرکتی و اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات یا پذیره‌نویسی به صنعت زغال‌سنگ حرارتی بهره می‌گیرند.[2][4]

فهرست سال ۲۰۲۶ اطلاعات عملیاتی دقیقی از حدود ۲۷۰۰ شرکت، شامل بیش از ۱۵۰۰ شرکت مادر و شرکت‌های تابعه آنها ارائه می‌دهد. این ارزیابی تمامی ارکان زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا تولید برق و گازی‌سازی زغال‌سنگ را پوشش داده است.[4]

رهگیری خط لوله زیرساخت‌های برق

این گسترش به‌طور چشمگیری در بخش تولید برق متمرکز است؛ جایی که ۳۳۵ توسعه‌دهنده در حال پیشبرد ۶۰۶ پروژه نیروگاه زغال‌سوز جدید هستند. در مجموع، این تأسیسات ظرفیتی بالغ بر ۷۴۰ گیگاوات را تشکیل می‌دهند؛ رقمی معادل تقریباً چهار برابر کل ناوگان فعال نیروگاه‌های زغال‌سوز ایالات متحده.[1][2]

شرکت‌های دولتی و خصوصی چین بازیگران اصلی این ساخت‌وساز هستند. گروه سرمایه‌گذاری انرژی چین به تنهایی بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده در جهان است که با هدف پاسخگویی به تقاضای فزاینده صنعتی داخلی، ساخت ۴۴ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را در دستور کار دارد.[2]

در مجموع، شرکت‌های چینی ۷۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های زغال‌سوز در دست احداث جهان را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، توسعه‌دهندگان هندی با سهم ۱۸ درصدی قرار دارند و ۱۲ درصد باقی‌مانده میان ۳۳ کشور دیگر تقسیم شده است.[2]

در بخش استخراج، این پایگاه داده ۳۵۷ شرکت را شناسایی کرده که در حال راه‌اندازی یا توسعه معادن زغال‌سنگ حرارتی هستند. این پروژه‌ها در ۳۹ کشور پراکنده‌اند و ظرفیتی معادل دست‌کم ۳۲۷۱ میلیون تن در سال را هدف‌گذاری کرده‌اند.[1]

در صورت بهره‌برداری کامل، این حجم استخراج برابر با ۴۱ درصد از کل تولید فعلی زغال‌سنگ حرارتی در جهان خواهد بود. مقیاس این پروژه‌های معدنی نشان‌دهنده قراردادهای بلندمدت تأمینی است که توسعه‌دهندگان بر اساس نیازهای دهه‌های آتی بسته‌اند.[1]

زیر ذره‌بین رفتن میزبانان اجلاس اقلیمی

این گزارش به‌طور ویژه بر سیاست‌های انرژی داخلی استرالیا و ترکیه، دو کشوری که در تدارک میزبانی مشترک اجلاس اقلیمی کوپ۳۱ هستند، تمرکز دارد. هر دو کشور با وجود نقش‌آفرینی در دیپلماسی بین‌المللی اقلیم، پیوندهای عمیق و گسترده‌ای با زنجیره زغال‌سنگ حرارتی حفظ کرده‌اند.[1][2]

استرالیا در حال حاضر سومین خط لوله بزرگ استخراج زغال‌سنگ حرارتی در جهان را در اختیار دارد. شرکت‌ها در این کشور ۴۹ معدن جدید یا طرح توسعه‌ای عمده تعریف کرده‌اند که شامل ۲۰ پروژه کاملاً جدید (گرین‌فیلد) برای تأمین تقاضای بازارهای صادراتی است.[1][3]

هفا شوکینگ، مدیر اورگه‌والد، در این زمینه گفت: «معیار واقعی پیشگامی اقلیمی استرالیا نه در سخنرانی‌های کوپ۳۱، بلکه در اقدامات داخلی آن نهفته است.» وی اشاره کرد که استرالیا از معدود کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که هنوز برنامه زمانی مشخصی برای کنار گذاشتن زغال‌سنگ ندارد.[1]

در همین حال، طبق داده‌های سال ۲۰۲۵، ترکیه برای ۳۴ درصد از کل تولید برق خود به زغال‌سنگ وابسته است. با وجود رشد انرژی‌های بادی و خورشیدی، این منابع تنها ۲۲ درصد از سبد برق کشور را تشکیل می‌دهند و زغال‌سنگ همچنان منبع پایدار و پایه تولید انرژی آن باقی مانده است.[2][3]

ترکیه همچنین بازاری کلیدی برای صادرات زغال‌سنگ روسیه محسوب می‌شود. واردات این سوخت برای نیروگاه‌های ترکیه، جریان درآمدی ثابتی برای این صنعت روسیه فراهم می‌کند که در دیگر مناطق جهان با تحریم‌های سخت‌گیرانه روبه‌رو است.[3]

سازوکارهای نظارتی در بخش مالی

کارکرد اصلی این پایگاه داده، تبدیل برنامه‌های اعلامی به شاخص‌های مالی قابل اقدام است. نهادهایی مانند ریکلیم فایننس با استناد به این ارقام، سبد سهام و اوراق قرضه بیش از ۸۴۰۰ سرمایه‌گذار نهادی را رصد کرده و دارایی‌های در معرض ریسک فسیلی را شناسایی می‌کنند.[4][5]

با نقشه‌برداری شفاف از شرکت‌های تابعه و مادر دخیل در این ۱۵۱۰ پروژه فعال، ساختارهای چندوجهی شرکتی دیگر مانع شناسایی سرمایه‌گذاری‌های زغال‌سنگی نمی‌شوند. این شفافیت، بانک‌ها و مدیران دارایی را ملزم می‌کند تا ضوابط حذفی خود را به‌درستی اعمال نمایند.[4][5]

این آمار به‌طور مستقیم در شاخص‌های عمده مالی جهان لحاظ می‌شود. هنگامی که شرکتی طرح ساخت نیروگاه یا گسترش معدن جدیدی را اعلام می‌کند، با خطر خروج خودکار از صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال پیرو این شاخص‌ها مواجه می‌شود که مسیر جریان سرمایه نهادی را قطع می‌کند.[4][5]

با وجود این موانع مالی ساختاری، بدنه صنعت زغال‌سنگ شتاب چندانی برای کربن‌زدایی نشان نمی‌دهد. تحلیل اورگه‌والد روشن می‌سازد که ۹۵ درصد از این صنعت هنوز فاقد برنامه رسمی و معتبری برای توقف استفاده از برق زغال‌سوز است.[3]

به گفته کارشناسان انرژی، دستیابی به اهداف بین‌المللی اقلیم مستلزم خروج کامل نیروگاه‌های زغال‌سنگ تا سال ۲۰۳۰ در کشورهای توسعه‌یافته و تا سال ۲۰۴۰ در سایر نقاط جهان است؛ هدفی که ۶۰۶ پروژه جدید نیروگاهی کاملاً خلاف جهت آن قرار دارند.[1][3]

با افزایش مداوم تقاضای جهانی برق به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، پیشی گرفتن طرح‌های جدید بر پروژه‌های لغوشده بیانگر آن است که سرمایه همچنان به سمت زیرساخت‌های فسیلی پایه سرازیر می‌شود. شواهد نشان می‌دهد فشارهای تنظیم‌گری هنوز نتوانسته‌اند بر تقاضای اقتصادی تأسیسات زغال‌سنگ غلبه کنند.[1][3]