سازمان حفاظت محیط زیست توسعه پرورش ماهی تیلاپیا را برای حفظ تنوع زیستی محدود کرد

معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در تصمیمی راهبردی، مخالفت قطعی خود را با توسعه مراکز تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا در سراسر کشور اعلام کرد. این اقدام که در اواخر مهر ۱۴۰۵ رسانه‌ای شد، نقطه عطفی در تقابل طولانی‌مدت میان توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت و حفاظت از امنیت اکولوژیک منابع آبی ایران به شمار می‌رود.[1][2]

تیلاپیا که در سطح جهانی به عنوان یکی از صد گونه مهاجم و به شدت خطرناک شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های زیستی خاص خود تهدیدی جدی برای تنوع زیستی محسوب می‌گردد. این ماهی با قدرت سازگاری خیره‌کننده، مقاومت بالا در برابر آلودگی‌های محیطی و نرخ زادآوری بسیار سریع، در صورت ورود به آب‌های آزاد به سرعت عرصه را بر گونه‌های بومی تنگ کرده و به گونه غالب اکوسیستم تبدیل می‌شود.[1]

یکی از دلایل اصلی موفقیت تکاملی و در عین حال مخرب بودن تیلاپیا، رفتار تولیدمثلی منحصر‌به‌فرد آن است. این گونه تخم‌ها و لاروهای خود را تا زمان رسیدن به مرحله استقلال در دهان نگه می‌دارد که این امر نرخ بقای نوزادان را به شدت افزایش می‌دهد. چنین مزیتی باعث می‌شود تا در رقابت برای منابع غذایی و فضای زیستی، ماهیان بومی به سرعت از چرخه حیات حذف شوند.[1]

اجماع علمی در برابر گونه‌های مهاجم

تصمیم اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با پشتوانه قوی علمی و پس از هشدارهای مکرر جامعه دانشگاهی اتخاذ شده است. بیش از ۱۵۰ نفر از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان انجمن‌های محیط زیستی با ارائه مستندات علمی متقن، نسبت به خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیر به ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی کشور هشدار داده و خواستار توقف فوری روند صدور مجوزهای جدید شده بودند.[1][2]

دامنه این نگرانی‌های بوم‌شناختی به بالاترین سطوح اجرایی کشور نیز کشیده شد. در پی طرح دغدغه‌های کارشناسان مستقل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، بر ضرورت مدنظر قرار دادن ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد. این حمایت سیاسی راه را برای تدوین ضوابط بازدارنده و ایستادگی در برابر فشارهای بخش‌های توسعه‌ای هموار ساخت.[1][2]

با وجود توقف توسعه سراسری، تعیین تکلیف مراکزی که در دولت‌های پیشین در چهار استان کویری مجوز فعالیت دریافت کرده بودند، به یک چالش پیچیده مدیریتی تبدیل شده بود. بر این اساس، سازمان حفاظت محیط زیست ضوابط ویژه‌ای را صرفاً برای استان‌های سمنان، قم، یزد و خراسان جنوبی تدوین و سرفصل‌های آن را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرد تا فعالیت این مراکز تحت کنترل شدید درآید.[1][2]

حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان، در تشریح این مقررات تصریح کرد: «تعیین این ضوابط به معنای مجوز توسعه نامحدود پرورش تیلاپیا یا تعمیم آن به سایر مناطق کشور نیست.» وی الزام به انجام مطالعات ارزیابی راهبردی محیط زیستی و استفاده از سامانه‌های مداربسته با تبادل آب صفر را از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های ادامه فعالیت در این چهار استان برشمرد تا احتمال خروج پساب آلوده به صفر برسد.[1][2]

الزام به تولید تک‌جنسی و تبادل آب صفر

یکی از حیاتی‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین الزامات تعیین شده در این ضوابط، الزام به تولید انحصاری تیلاپیای نر ژنتیکی است. از آنجا که تکثیر این گونه در طبیعت نیازمند حضور هر دو جنس است، محدود کردن پرورش به ماهیان نر می‌تواند خطر استقرار جمعیت‌های پایدار را در صورت فرار احتمالی این آبزیان به رودخانه‌ها، تالاب‌ها و مخازن سدها به میزان قابل توجهی کاهش دهد.[1][2]

تجربه تلخ ورود گونه‌های مشابه به منابع آبی کشور، ضرورت این سخت‌گیری‌های بی‌سابقه را توجیه می‌کند. پیش از این، ورود ناخواسته گونه مهاجم تیلاپیای زیلی به تالاب هورالعظیم در استان خوزستان، منجر به کاهش شدید جمعیت ماهیان بومی، مختل شدن معیشت صیادان محلی و وارد آمدن خسارات سنگین به ساختار اکولوژیک این پهنه آبی ارزشمند شده بود.[1]

در جریان بحران هورالعظیم، یگان حفاظت محیط زیست با مشارکت صیادان بومی مجبور به معدوم‌سازی بیش از یک میلیون قطعه از این ماهی مهاجم شدند. با این حال، کارشناسان اکولوژی هشدار می‌دهند که حذف فیزیکی به عنوان تنها راه کنترل جمعیت این آبزی بسیار دشوار و پرهزینه است و هرگز منجر به صفر شدن جمعیت آن در یک پهنه آبی باز نخواهد شد.[1]

این رویکرد حفاظتی با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حفظ تنوع زیستی نیز همخوانی کامل دارد. همزمان با برگزاری هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ارمنستان، مقامات ایرانی بر اهمیت حفاظت از میراث طبیعی تاکید کرده‌اند. جلوگیری از گسترش گونه‌های مهاجم یکی از ارکان اصلی اهداف جهانی برای توقف روند نابودی تنوع زیستی تا سال ۲۰۳۰ است.[1]

توسعه آبزی‌پروری با محوریت گونه‌های بومی

سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرده است که این محدودیت‌های قانونی به معنای مخالفت با تولید، اشتغال‌زایی یا توسعه صنعت آبزی‌پروری در کشور نیست. این سازمان از سرمایه‌گذاری در زمینه پرورش گونه‌های بومی ارزشمند مانند ماهیان خاویاری و قزل‌آلا، و همچنین گونه‌های غیربومی که فاقد پتانسیل تهاجمی هستند، حمایت می‌کند تا ضمن تامین امنیت غذایی، سلامت اکوسیستم‌ها نیز تضمین شود.[1][2]

از منظر حقوقی، این اقدام بازدارنده بر پایه ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی استوار است. این ماده قانونی، ارزیابی گونه‌ها و تعیین ضوابط زیست‌محیطی برای پرورش آبزیان در آب‌های داخلی را از وظایف ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست دانسته و به این نهاد حاکمیتی اجازه می‌دهد تا در برابر طرح‌های مخرب ایستادگی کند.[1]

گام بعدی در این مسیر پرچالش، اجرای دقیق و پایش مستمر این ضوابط در واحدهای دارای مجوز است. کارشناسان مستقل معتقدند که موفقیت این طرح نیازمند تجهیز یگان‌های حفاظت محیط زیست، همکاری نزدیک سازمان شیلات و ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی از وضعیت مراکز پرورش تیلاپیا است تا از هرگونه تخلف و نشت این گونه به طبیعت جلوگیری شود.[1][2]

تصمیم اخیر در قبال پرورش تیلاپیا نشان می‌دهد که چگونه همگرایی جامعه علمی، نهادهای مدنی و دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند به اصلاح روندهای معیوب گذشته منجر شود. حفظ ذخایر ژنتیکی بومی در برابر گونه‌های مهاجم، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای است که در آن امنیت اکولوژیک فدای سودآوری‌های مقطعی نخواهد شد.[1][2]