کشف محموله ۱۲ میلیون دلاری تراشه‌های قاچاق هوش مصنوعی در فرودگاه کوالالامپور

مأموران گمرک مالزی یک محموله عمده از پردازنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی را در فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور متوقف کردند؛ اقدامی که تلاشی سازمان‌یافته برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی صادرات را ناکام گذاشت. این محموله توقیف‌شده که ارزشی نزدیک به ۴۹.۵ میلیون رینگیت (معادل ۱۲.۱ میلیون دلار) دارد، به‌خوبی نشان می‌دهد بازار سیاه سیلیکون‌های با توان محاسباتی بالا تا چه اندازه داغ شده است. بازرسان در جریان یک بازرسی معمول در منطقه آزاد تجاری فرودگاه در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ این سخت‌افزارها را شناسایی کردند.[1][3]

بار متوقف‌شده شامل ۳۰ یونیت سرور مجهز به تراشه‌های پردازش هوش مصنوعی با محدودیت صادراتی بود که مندرجات بارنامه آن‌ها دستکاری شده بود. قاچاقچیان با ثبت این تجهیزات فوق‌پیشرفته تحت عنوان عمومی «قطعات الکترونیکی استاندارد»، قصد داشتند سرورها را بدون جلب توجه نهادهای نظارتی از این مرکز ترانزیت جنوب شرق آسیا عبور دهند. محموله از یک کشور آسیاییِ نام‌برده‌نشده بارگیری شده بود و قرار بود به کشوری دیگر در همین قاره منتقل شود.[1][4]

بر اساس قوانین مالزی، جابه‌جایی و بازصادرات نیمه‌رساناهای پیشرفته نیازمند دریافت مجوز تجاری ویژه است؛ مانعی قانونی که قاچاقچیان آگاهانه آن را دور زدند. این راهبرد ترانزیتی با هدف پنهان‌سازی مبدأ و مقصد نهایی تراشه‌ها چیده شده بود تا از حجم انبوه تجارت قانونی قطعات الکترونیکی که روزانه در منطقه جابه‌جا می‌شود به‌عنوان پوشش استفاده کند. اکنون یک شرکت خدمات لجستیک محلی در مالزی که ارسال این محموله را سازمان‌دهی کرده بود، برای بازجویی و شناسایی ابعاد این شبکه به مراجع قضایی فراخوانده شده است.[1][2]

اسپلایلا آگ توا، مدیر گمرک فرودگاه، در نشست خبری در مقر این سازمان در سپانگ، جزئیات شگرد این شبکه را شرح داد. او تأیید کرد که اظهارنامه جعلی تلاشی حساب‌شده برای فرار از سازوکار دریافت مجوز بوده است. آگ توا به خبرنگاران گفت: «این سرورها با عنوان نادرست قطعات الکترونیکی اظهار شده بودند... و هدف از انتقال آن‌ها از طریق مالزی این بود که هنگام صادرات به مقصد بعدی با هیچ‌گونه مانع یا محدودیتی روبه‌رو نشوند.»[1][3]

شبکه گسترده‌تر قاچاق

توقیف محموله در ۱۵ اکتبر یک حادثه اتفاقی و منفرد نبود، بلکه جدیدترین ضربه به یک زنجیره تأمین غیرقانونی به شمار می‌رود. بازرسان گمرک این محموله را به یک شبکه قاچاق بزرگ‌تر مرتبط می‌دانند که از گذرگاه هوایی اصلی مالزی فعالیت می‌کرده است. مقامات مظنون هستند که همین شبکه در ژوئن ۲۰۲۶ نیز در تلاش دیگری برای قاچاق سرورهای پیشرفته به ارزش نزدیک به ۱۳ میلیون دلار دست داشته که آن عملیات نیز متوقف شده بود.[3][4]

در مجموع، نهادهای انتظامی مالزی تاکنون دست‌کم پنج پرونده قاچاق نیمه‌رساناها را به همین باند مرتبط دانسته‌اند. حاصل این پنج عملیات، توقیف بیش از ۱۰۰ میلیون رینگیت (حدود ۲۴ میلیون دلار) تراشه و سخت‌افزار پیشرفته سرور بوده است. افزایش بسامد این کشفیات حاکی از تلاشی مداوم و برخوردار از منابع مالی سنگین است که می‌کوشد توان محاسباتی پیشرفته را بیرون از کانال‌های رسمی و تحت نظارت به دست آورد.[2][5]

هم‌زمان با تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیک بر سر برتری در زمینه پردازش داده، بازار سیاه سخت‌افزارهای هوش مصنوعی نیز رونق چشمگیری یافته است. تراشه‌های پرقدرت که ستون فقرات آموزش مدل‌های زبانی بزرگ و راه‌اندازی مراکز داده مدرن محسوب می‌شوند، حالا در زمره دارایی‌های استراتژیک و به‌شدت کنترل‌شده قرار دارند. با مسدود شدن مسیرهای رسمی، خریداران در بازارهای تحت تحریم چاره‌ای جز روی آوردن به شبکه‌های تأمین زیرزمینی ندیده‌اند و حاضرند برای دستیابی به این قطعات، هزینه‌هایی بسیار بالاتر از قیمت بازار بپردازند.[3][5]

مالزی ناخواسته در کانون این تجارت غیررسمی قرار گرفته است؛ کشوری که هم قطب بزرگ تولید قطعات الکترونیکی است و هم بازار مراکز داده آن با شتابی بالا رشد می‌کند. زیرساخت‌های کشور برای پردازش و ترانزیت سریع محموله‌های فناوری با ارزش بالا بهینه‌سازی شده و به همین دلیل، همان‌قدر که مقصدی جذاب برای غول‌های فناوری دنیاست، برای فعالان بازار سیاه نیز وسوسه‌انگیز است. حجم انبوه محموله‌های مجاز قطعات سرور که روزانه از فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور عبور می‌کنند، پوشش مناسبی برای پنهان کردن کالاهای قاچاق فراهم می‌آورد.[1][3]

پیامدهای کنترل صادرات

تشدید برخوردهای گمرکی نتیجه مستقیم بازنگری‌های نظارتی در یک سال اخیر است. در سال ۲۰۲۵، مالزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه، جابه‌جایی تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعیِ با منشأ فناوری آمریکایی را زیر ذره‌بین برد. این چرخش سیاست پس از فشارهای دیپلماتیک پیوسته واشینگتن صورت گرفت که قصد داشت روزنه‌های انتقال تراشه‌های تحریمی به چین از مسیر کشورهای ثالث را مسدود کند.[1][4]

ایالات متحده به‌طور پیوسته چارچوب صادراتی خود را محدودتر کرده تا مانع از دسترسی رقبای ژئوپلیتیکش به توان محاسباتی لازم برای مصارف پیشرفته نظامی و هوش مصنوعی شود. این محدودیت‌ها فقط فروش مستقیم را هدف نگرفته‌اند، بلکه مسیرهای پیچیده چندمرحله‌ای را که از کشورهای بی‌طرف به‌عنوان واسطه بهره می‌گیرند نیز شامل می‌شوند. واشینگتن تلاش می‌کند با وادار ساختن مراکز ترانزیتی نظیر مالزی به اعمال نظام مجوزدهی، شریان‌های بازار ثانویه را ببندد.[1][5]

برای دولت مالزی، توقیف‌های پیاپی ماه‌های اخیر آزمونی جدی برای راستی‌آزمایی کارآمدی نظام جدید مجوزدهی است. رهگیری موفق این ۳۰ یونیت سرور اثبات می‌کند مأموران گمرک به‌طور جدی در حال پایش و بازرسی محموله‌های پرخطر فناوری هستند. با این حال، تلاش‌های مکرر همین شبکه نشان می‌دهد قاچاقچیان همچنان مسیر جنوب شرق آسیا را مسیری عملی می‌دانند و بر این باورند که سود کلان دور زدن محدودیت‌ها به ریسک ضبط بار می‌ارزد.[2][3]

مقامات مالزی تاکنون مدل و سازنده دقیق پردازنده‌های ضبط‌شده یا نام کشورهای مبدأ و مقصد را فاش نکرده‌اند. با این حال، در پرونده‌های مشابه منطقه‌ای، معمولاً پای واحدهای پردازش گرافیکی پیشرفته (GPU) ساخت شرکت‌هایی چون انویدیا در میان بوده که سخت‌ترین محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده بر آن‌ها اعمال می‌شود. جاسازی این پردازنده‌ها در قالب سرورهای یکپارچه نشان می‌دهد هدف خریداران، به‌کارگیری بی‌درنگ آن‌ها در مراکز داده بوده و با پروژه‌ای صرفاً آزمایشی طرف نبوده‌ایم.[3][5]

فشارهای منطقه‌ای برای اعمال قانون

عملیات فرودگاه کوالالامپور با تدابیر هماهنگ منطقه‌ای برای نظارت بر زنجیره تأمین نیمه‌رساناها هم‌راستاست. تایوان نیز به‌عنوان قلب تپنده تولید تراشه جهان، چندین پرونده قضایی را پیرامون صادرات غیرقانونی سرورهای هوش مصنوعی حامل تراشه‌های تحریمی گشوده است. در پرونده‌های اخیر تایپه، چندین نفر از جمله کارکنان شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری به اتهام هدایت فناوری‌های مشمول محدودیت به دست مشتریان چینی بازداشت شده‌اند.[3]

این اقدامات هماهنگ در سطح منطقه دشواری اعمال مقررات یک‌جانبه کنترل صادرات را در زنجیره تأمینی جهانی و عمیقاً درهم‌تنیده برملا می‌کند. نیمه‌رساناها کالاهایی کوچک، فوق‌العاده گران‌قیمت و به‌سادگی قابل پنهان‌سازی درون تجهیزات بزرگ‌تر هستند؛ ویژگی‌هایی که آن‌ها را به هدفی ایدئال برای قاچاق‌های پیچیده بدل می‌کند. از همین رو، سازمان‌های گمرکی بیش از بازرسی‌های تصادفی، به تبادل داده‌های اطلاعاتی و تحلیل الگوی پرخطر محموله‌ها متکی شده‌اند.[1][3]

روند رسیدگی به پرونده شرکت لجستیکی مالزیایی که ترخیص این محموله اکتبر را به عهده داشت همچنان باز است. بازرسان تلاش می‌کنند روشن سازند که آیا این شرکت محلی شریک جرم در دور زدن مقررات بوده یا صرفاً از سر ناآگاهی به عنوان واسطه از سوی شبکه خارجی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. نتیجه این تحقیقات می‌تواند به سخت‌تر شدن استانداردهای نظارتی برای شرکت‌های ترخیص کالا در مناطق آزاد مالزی منتهی شود.[2][4]

هم‌گام با رشد شتابان صنعت هوش مصنوعی، عطش پردازنده‌های پرقدرت بیشتر خواهد شد و در نتیجه تلاش‌ها برای دور زدن محدودیت‌های تجاری شدت می‌گیرد. کشف محموله ۱۲.۱ میلیون دلاری در کوالالامپور ابعاد مالی هنگفت این اقتصاد سایه را آشکار می‌کند. تا زمانی که شکاف میان نیاز جهانی و عرضه محدود پابرجاست، پایانه‌های ترانزیتی همچنان خط مقدم تقابل بر سر مدیریت جریان سیلیکون‌های پیشرفته باقی خواهند ماند.[3][5]