کمیسیون اروپا در پی تعویق یک‌ساله مقررات شاخص واردات متان

در نشست غیررسمی روز سه‌شنبه وزرای انرژی اتحادیه اروپا در دوبلین، دن یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اروپا، تعویق یک‌ساله مقررات شاخص واردات متان را پیشنهاد داد؛ تغییری در سیاست‌گذاری که امتیازی چشمگیر برای کشورهای عضو درگیر نوسانات بازار سوخت محسوب می‌شود.[3][4][6]

این چارچوب قانونی که طبق برنامه قبلی باید از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی می‌شد، تولیدکنندگان خارجی نفت، گاز و زغال‌سنگ را ملزم به پایش و راستی‌آزمایی انتشار متان بر اساس استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا می‌کند. طرح پیشنهادی یورگنسن با موکول کردن این ضرب‌الاجل به ژانویه ۲۰۲۸، پاسخی به هشدارهای فزاینده درباره پیامدهای منفی جدول زمانی کنونی بر امنیت انرژی قاره است.[1][2][3]

یورگنسن در جمع وزرا اعلام کرد: «اتحادیه اروپا امسال به دلیل افزایش هزینه‌ها، ۱۰۰ میلیارد یورو اضافه برای انرژی پرداخته است.» او یادآور شد که نزدیک به ۵۰ میلیون شهروند اروپایی در زمستان‌های معمولی برای تأمین گرمایش منازل خود در مضیقه هستند؛ آسیبی که با اختلالات پی‌درپی در جریان انرژی خاورمیانه تشدید شده است.[3]

او با بیان اینکه «زمستان پیش‌رو چه بسا سخت‌تر باشد، بنابراین موضوع را کاملاً جدی ارزیابی می‌کنیم»، تأکید کرد که هرگونه توقف در اجرای مقررات ماهیتی هدفمند و گذرا خواهد داشت تا ضمن پایدارسازی شبکه سوخت زمستانی، اهداف کلان بلوک در کاهش انتشار تا پایان دهه خدشه‌دار نشود.[3]

تشدید فشارهای سیاسی

طرح ارائه‌شده در دوبلین پیرو نامه ۱۸ سپتامبر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شکل گرفت که مستقیماً از کمیسیون اروپا خواسته بود الزامات جدید گزارش‌دهی را به تعویق بیندازد. مکرون استدلال کرده بود که افق زمانی ۲۰۲۷، در مقطعی که بازارهای جهانی گاز کماکان با فشردگی عرضه مواجه‌اند، ریسک‌های حقوقی شدیدی به واردکنندگان تحمیل می‌کند.[2][3]

فرانسه در این موضع تنها نیست؛ در ماه ژوئن بیش از ده کشور عضو اتحادیه از جمله آلمان، بزرگ‌ترین بازار گاز اروپا، خواستار تعویق یا تعلیق این مقررات شده بودند. در این میان، ایتالیا و جمهوری چک حتی برای یک وقفه سه‌ساله در راستای صیانت از پایداری زنجیره‌های تأمین خود پافشاری کرده‌اند.[3]

نگرانی‌ها درباره زنجیره تأمین، از ساختار انعطاف‌ناپذیر مقررات انتشار متان مصوب ۲۰۲۴ نشأت می‌گیرد. طبق این قانون، شرکت‌هایی که نتوانند انطباق سوخت‌های فسیلی وارداتی خود با استانداردهای نظارتی اتحادیه را اثبات کنند، با جریمه‌هایی تا سقف ۲۰ درصد گردش مالی سالانه روبه‌رو خواهند شد؛ مجازاتی بازدارنده که می‌تواند محموله‌ها را به کلی متوقف سازد.[2][3]

ایالات متحده که پس از افت جریان خطوط لوله گاز روسیه به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز طبیعی مایع (LNG) اروپا بدل شد نیز دغدغه‌هایی پیرامون بار عملیاتی انطباق مطرح کرده است. بر اساس گزارش‌های تخصصی صنعت، صادرکنندگان آمریکایی هشدار داده‌اند که در صورت عدم تسهیل مقررات متان، محموله‌های خود را به بازارهای آسیا هدایت خواهند کرد.[3]

چشم‌انداز ژئوپلیتیکی نیز پیچیدگی‌های بیشتری بر جدول زمانی اجرا تحمیل کرده است. ذخایر گاز اروپا همچنان آسیب‌پذیری بالایی در برابر تکانه‌های خارجی دارند و تنش‌های مداوم در خاورمیانه، هزینه امنیت‌بخشی به محموله‌های زمستانی از تأمین‌کنندگان جایگزین در آمریکا و خلیج فارس را به میزان چشمگیری افزایش داده است.[3]

سازوکار این مصوبه در مرحله دوم انقباضی‌تر خواهد شد. اتحادیه اروپا قصد دارد از سال ۲۰۳۰ محدودیت‌های قطعی بر شاخص شدت انتشار متان برای واردات نفت و گاز اعمال کند تا سوخت‌های دارای بالاترین آلایندگی عملاً از بازار حذف شوند؛ بر این اساس، تعویق تا ۲۰۲۸ صرفاً مرحله نخست یعنی گزارش‌دهی را شامل می‌شود و سقوف سال ۲۰۳۰ به قوت خود باقی است.[3]

واکنش منفی سرمایه‌گذاران

با این حال، تعویق پیشنهادی با واکنش منفی سریع سرمایه‌گذاران نهادی روبه‌رو شد؛ این نهادها معتقدند تغییر ضرب‌الاجل‌ها، افق پیش‌بینی‌پذیری لازم برای تخصیص سرمایه به گذار انرژی را مخدوش می‌کند. «گروه سرمایه‌گذاران نهادی در حوزه تغییرات اقلیمی» هشدار داده که توقف مقررات، قطعیت حقوقی را تضعیف کرده و اقدامات اقلیمی مقرون‌به‌صرفه را به تعویق می‌اندازد.[5]

آدام ژیلت، مدیر سرمایه‌گذاری پایدار در صندوق بازنشستگی بریتانیایی ریل‌پن (Railpen)، تصریح کرد: «سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری‌های بلندمدت به چارچوب‌های سیاستی شفاف، معتبر و پیش‌بینی‌پذیر وابسته‌اند. ما از سیاست‌گذاران می‌خواهیم انسجام و هدف‌گذاری ساختاری این مقررات را حفظ کنند.»[5]

نهادهای مالی در دو سال گذشته سبدهای سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای ضرب‌الاجل ۲۰۲۷ تنظیم کرده و فرض را بر این گذاشته بودند که بازار مصرف اروپا زنجیره جهانی را وادار به مهار نشت متان خواهد کرد؛ گازی که مؤلفه اصلی گاز طبیعی است و پس از دی‌اکسید کربن بیشترین سهم را در گرمایش جهانی دارد.[3][5]

این سند قانونی، نخستین نمونه در سطح جهان است که به‌طور ساختارمند آلایندگی متان را در مبدأ سوخت‌های وارداتی هدف می‌گیرد. از آنجا که قاره اروپا بخش اعظم نفت، گاز و زغال‌سنگ مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کند، استانداردهای نظارتی این اتحادیه توان تغییر شیوه‌های استخراج و فرآوری را بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی آن دارند.[3]

اریک پدرسن، مدیر سرمایه‌گذاری مسئولانه در مدیریت دارایی نوردیا (Nordea)، خاطرنشان کرد هرچند یک سال وقفه مسیر کلان آب‌وهوایی را منحرف نمی‌کند، سازوکار تصویب آن می‌تواند مناقشات بسته‌شده را باز کند. سرمایه‌گذاران بر این باورند که منابع گازی منطبق بر الزامات به اندازه کافی وجود دارد تا هدف ۲۰۲۷ بدون ایجاد کسری محقق شود.[5]

مسیر پرپیچ‌وخم حقوقی

کمیسیون اروپا در حال حاضر گزینه‌های حقوقی لازم برای تعویق رسمی مقررات واردات را بررسی می‌کند. با توجه به اینکه این مصوبه اوایل سال ۲۰۲۴ قانوناً به تصویب رسیده، هرگونه تغییر الزام‌آور در موعد ژانویه ۲۰۲۷ نیازمند رأی موافق دولت‌های عضو و پارلمان اروپاست.[2]

بروکسل پیش‌تر در ماه ژوئیه کوشیده بود با صدور توصیه‌نامه‌ای رسمی مبنی بر خودداری دولت‌ها از اعمال جریمه مالی بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹، از نگرانی صنعت بکاهد؛ با این وجود، شرکت‌های انرژی هشدار دادند که یک توصیه غیرالزام‌آور رافع مسئولیت مدنی آن‌ها نیست و همین خلأ حقوقی موجبات تقاضا برای تعویق قانونی را رقم زد.[2][3]

تعویق قانونی تا ژانویه ۲۰۲۸، ۱۲ ماه فرصت بیشتر به واردکنندگان می‌دهد تا زیرساخت‌های پایش را مستقر و گواهی‌های راستی‌آزمایی مستقل داده‌ها را از طرف‌های خارجی دریافت کنند؛ امری که امکان انعقاد قراردادهای واردات برای زمستان را بدون ریسک نقض مستقیم مقررات فراهم می‌آورد.[2]

انتظار می‌رود یورگنسن لایحه رسمی تعویق را پیش از نشست سران اتحادیه اروپا در ۱۵ اکتبر ارائه کند. با این حال تا زمان اعمال اصلاحات در متن قانون، واردکنندگان از حیث حقوقی همچنان مقید به جدول زمانی اولیه برای ایجاد سازوکارهای راستی‌آزمایی در زنجیره تأمین بین‌المللی خود هستند.[2]