مدل‌سازی ۲۵۶ تریلیون دلاری ایرنا برای بازگشت از فراتر رفتن اقلیمی از مرز ۱.۵ درجه

معکوس‌سازی روند عبور از مرز دمایی زمین نیازمند ۲۵۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری انباشته تا سال ۲۰۵۰ است؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ تریلیون دلار در سال طی ربع قرن آینده خواهد بود. این عدد تقریباً ده درصد از کل تولید ناخالص داخلی کنونی جهان را شامل می‌شود که باید به‌طور کامل صرف بازسازی شیوه تولید و مصرف انرژی شود.[1][2]

آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) این ارقام را در گزارش «چشم‌انداز گذار جهانی انرژی ۲۰۲۶» منتشر کرده که نشان‌دهنده چرخشی چشمگیر در مدل‌سازی‌های اقلیمی است؛ این نهاد به‌جای فرض اینکه جهان می‌تواند جلوی عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد را بگیرد، اکنون سازوکار بازگرداندن دما پس از وقوع این عبور ناگزیر را شبیه‌سازی می‌کند.[2][3]

در این گزارش آمده است: «برقی‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر باید جهشی چشمگیر پیدا کنند.» سناریوی ترسیم‌شده مستلزم آن است که ظرفیت نصب‌شده برق تجدیدپذیر جهان تا اواسط قرن به ۳۸.۲ تراوات برسد. این هدف فاصله بسیار زیادی با وضعیت پایه فعلی دارد و نیازمند هماهنگی بی‌سابقه‌ای در زنجیره‌های تأمین و مرزهای بین‌المللی است.[3][4]

این مسیر به‌شدت متکی بر گسترش پرشتاب فناوری‌های بادی و خورشیدی است که این آژانس آن‌ها را دردسترس‌ترین و اقتصادی‌ترین ابزارهای کنونی می‌داند. با این حال، تولید برق تنها نیمی از معادله‌ای است که در سناریوی جدید سال ۲۰۲۶ طراحی شده است.[1][5]

سیم‌کشی دوباره شبکه سراسری جهان

بزرگ‌ترین گلوگاه شناسایی‌شده توسط این آژانس نه در تولید برق، بلکه در خطوط انتقال نهفته است. ایرنا هشدار می‌دهد که کل فرآیند گذار انرژی در معرض تهدیدی جدی است، چرا که توسعه و ارتقای شبکه‌های برق به‌شدت از سرعت راه‌اندازی ظرفیت‌های تجدیدپذیر جدید عقب مانده است.[6]

برای مدیریت ۳۸.۲ تراوات انرژی پاک، شبکه‌های سراسری برق باید فوراً مدرن‌سازی و تعریض شوند تا توانایی پذیرش بار منابع انرژی ناپایدار و متناوب را داشته باشند. این کار علاوه بر کابل‌ها و ترانسفورماتورهای فیزیکی، نیازمند سامانه‌های مدیریت دیجیتال پیشرفته برای برقراری توازن میان عرضه و تقاضا در کسری از ثانیه است.[2][6]

برآورد ۲۵۶ تریلیون دلاری شامل بودجه‌های سنگینی برای این زیرساخت‌های شبکه، ذخیره‌سازهای انرژی و خطوط اتصال فرامرزی است. بدون این بسترهای پایه، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی نوساز با هدررفت اجباری انرژی مواجه می‌شوند و برقی تولید خواهند کرد که شبکه ظرفیت انتقال آن به مصرف‌کننده را ندارد.[1][4]

کشورهای در حال توسعه سخت‌ترین مسیر را در این رقابت زیرساختی پیش‌رو دارند، زیرا عموماً فاقد رتبه اعتباری حاکمیتی لازم برای جذب سرمایه‌های ارزان‌قیمت جهت نوسازی شبکه هستند. این گزارش تصریح می‌کند که نهادهای مالی بین‌المللی باید سازوکار اعطای وام خود را برای تزریق سرمایه به جنوب جهانی بازنگری کنند.[2][6]

فرمان الزام برقی‌سازی

فراتر از شبکه، این نقشه راه خواستار دگرگونی کامل در الگوی مصرف نهایی انرژی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سامانه‌های الکتریکی است. به گفته مدیرکل این آژانس، برقی‌سازی متکی بر انرژی‌های تجدیدپذیر کلید پاسخ‌گویی به نیازهای انرژی آینده جهان است.[1][3]

این اقدام به معنای تغییر ناوگان جهانی ترابری به پیشرانه‌های برقی، جایگزینی سامانه‌های گرمایشی گازی با پمپ‌های حرارتی و الکتریکی کردن فرآیندهای صنایع سنگین نظیر فولاد و سیمان است. این مدل فرض می‌کند که تا سال ۲۰۵۰، الکتریسیته حامل اصلی انرژی در تمامی بخش‌های عمده اقتصادی خواهد شد.[2][5]

خبرگزاری امارات با اشاره به وسعت این جهش صنعتی نوشت: «ظرفیت جهانی برق تجدیدپذیر باید تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۸.۲ تراوات برسد.» دستیابی به چنین سطحی نیازمند آن است که نرخ سالانه افزایش ظرفیت طی پنج سال آینده سه برابر شود.[5]

این گذار مستلزم جهش عظیمی در استخراج و فراوری مواد معدنی حیاتی از جمله لیتیوم، مس و عناصر خاکی کمیاب است. سناریوی این نهاد با تمرکز بر مقررات سفت‌وسخت بازیافت و اقتصاد چرخه‌ای تلاش می‌کند پیامدهای زیست‌محیطی چنین استخراج گسترده‌ای را به کمترین حد برساند.[2]

مهار عبور از مرز دمایی

یکی از ویژگی‌های بنیادین چشم‌انداز ۲۰۲۶، پذیرش واقع‌بینانه رد شدن موقت از آستانه ۱.۵ درجه است. تمرکز این مدل بر فناوری‌های حذف دی‌اکسید کربن و تقویت جاذب‌های طبیعی است تا در نیمه دوم قرن بتوان غلظت کربن در جو زمین را کاهش داد.[2][3]

این مسیرِ فراتر رفتن و بازگشت، نیازمند تحقق تصاعد منفی خالص گازهای گلخانه‌ای پس از سال ۲۰۵۰ است؛ فرآیندی که به‌شدت بر احیای زیست‌بوم‌های تخریب‌شده و راه‌اندازی تأسیسات جذب مستقیم هوا تکیه دارد. این سامانه‌ها برای کارآمد بودن باید تماماً با برقی که از همین شبکه تجدیدپذیر گسترش‌یافته تأمین می‌شود کار کنند.[1][2]

منتقدان این قبیل سناریوها هشدار می‌دهند که افزایش‌های حتی موقت دما ممکن است به نقاط عطف اقلیمی جبران‌ناپذیری مثل ذوب صفحات یخی یا نابودی جنگل‌های آمازون ختم شود. مدل ایرنا با درک این خطرات، گذار شتابان را تنها سازوکار موجود برای کاستن از طول دوره این عبور دمایی می‌داند.[2][4]

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد تعلل در این سرمایه‌گذاری‌ها هزینه نهایی مهار اقلیم را به‌شدت بالا می‌برد؛ هر سال تأخیر، خسارات مادی ناشی از رویدادهای حدی جوی را انباشته‌تر کرده و ضرورت کاهش شدیدتر و آسیب‌زاتر تصاعد را در دهه‌های بعد تحمیل می‌کند.[3][6]

بسیج منابع سرمایه‌ای

تأمین ۲۵۶ تریلیون دلار طی ۲۴ سال مستلزم تحولی در شریان‌های مالی بازارهای سرمایه جهان است. گزارش یادآور می‌شود با اینکه سرمایه‌های خصوصی به شکل فزاینده‌ای به بخش انرژی‌های نو جذب می‌شوند، تمرکز این منابع کماکان در آمریکای شمالی، اروپا و چین است.[1][5]

برای معکوس کردن این جهش دمایی، سرمایه‌ها باید به اقتصادهای نوظهور بروند که بیشترین رشد تقاضای انرژی را دارند. تحقق این امر مستلزم تزریق هدفمند منابع مالی دولتی برای ریسک‌زدایی از پروژه‌ها و ترغیب سرمایه‌گذاران نهادی است که توسعه زیرساخت در کشورهای در حال توسعه را پرمخاطره ارزیابی می‌کنند.[2][6]

این سناریو در تحلیل نهایی به‌جای ریاضت اقتصادی، نویدبخش فرصت‌های نوین تجاری است. پیش‌بینی می‌شود گذار به‌سوی سامانه تجدیدپذیر ۳۸.۲ تراواتی، میلیون‌ها فرصت شغلی خالص در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید صنعتی و پایش شبکه پدید آورد و زیان‌های ناشی از حذف سوخت‌های فسیلی را جبران کند.[1][4]

ایرنا با ترسیم دقیق این نیازمندی‌های فیزیکی و مالی، معیاری روشن برای مذاکرات پیش‌روی کاپ ۳۱ (COP31) تدوین کرده است. پرسش اصلی دیگر این نیست که چه زیرساختی باید ساخت، بلکه نحوه سرعت بخشیدن به تزریق این حجم از سرمایه تعیین‌کننده خواهد بود.[2][3]