سهم ۵۹ درصدی آسیا از رشد اقتصادی جهان؛ آنکتاد رشد سال ۲۰۲۶ را ۲.۶ درصد پیش‌بینی کرد

تجارت بین‌الملل در سال جاری میلادی با نرخ سالانه ۴ درصد در حال گسترش است؛ رشدی که نیروی محرکه اصلی آن را جهش زیرساخت‌های پردازشی هوش مصنوعی و تاب‌آوری شبکه کارخانه‌ای آسیا شکل می‌دهند. آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) روز جمعه با تأیید این آمار تصریح کرد که مبادلات کالا و خدمات با وجود افت شتاب کلی اقتصاد جهان همچنان روندی صعودی را حفظ کرده است.[1][3]

بر اساس گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۶ این نهاد، رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به ۲.۶ درصد محدود خواهد شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۲.۹ درصد ثبت شده بود. این کندی ناشی از افزایش هزینه‌های استقراض و تداوم شوک‌های حوزه انرژی در پی درگیری‌های خاورمیانه است؛ شوک‌هایی که پایداری مالی کشورهای وابسته به واردات سوخت را با چالش جدی مواجه کرده‌اند.[1][4]

فراتر از افت نرخ رشد کلی، بررسی لایه‌های زیرین داده‌های تجاری از جابه‌جایی عمیق کانون‌های خلق ارزش در جهان پرده برمی‌دارد. پیش‌بینی می‌شود آسیا به‌تنهایی ۵۹ درصد از کل رشد اقتصادی دنیا را در سال ۲۰۲۶ رقم بزند؛ امری که این قاره را در روزهایی که اقتصادهای غربی با افت سرمایه‌گذاری و نوسان شدید قیمت سوخت دست‌به‌گریبان‌اند، به لنگرگاه اصلی توسعه تجارت بدل کرده است.[2][5]

در میان اقتصادهای منطقه، هند با پیش‌بینی رشد ۷.۳ درصدی پیشتاز است و پس از آن اندونزی با ۵.۲ درصد و چین با ۴.۵ درصد قرار دارند. ارقام چشمگیر در دیگر کشورهای مسیر مانند قرقیزستان با ۸.۸ درصد، ازبکستان با ۷.۹ درصد و ویتنام با ۷.۸ درصد نشان می‌دهد کمربندی به‌هم‌پیوسته از رشد پویا شکل گرفته که شکاف درآمدی خود را با کشورهای توسعه‌یافته با شتاب پر می‌کند.[2][5]

جهش تجاری بر مدار هوش مصنوعی

بررسی مکانیسم این تاب‌آوری تجاری نشان می‌دهد اتکای بازار به یک بخش فناورانه خاص به اوج رسیده است. تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، به‌ویژه نیمه‌هادی‌های پیشرفته و سرورهای حجیم مراکز داده که برای آموزش مدل‌های بزرگ زبانی ضروری‌اند، به لوکوموتیو اصلی تجارت کالا بدل شده‌اند.[1][5]

محصولات زنجیره هوش مصنوعی سال گذشته ۴۲ درصد از کل رشد تجارت کالایی جهان را به خود اختصاص دادند و اکنون حدود یک‌ششم از کل ارزش ۳۵ تریلیون دلاری تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند؛ چرخه‌ای که شرق آسیا در هسته مرکزی خطوط ساخت سخت‌افزار محاسباتی پیشرفته آن قرار دارد.[1][5]

کره جنوبی و ژاپن مشخصاً با بهره‌گیری از تقاضای فزاینده برای تجهیزات الکترونیکی و تراشه‌های حافظه، توانسته‌اند اثرات منفی ناشی از تکه‌تکه شدن بازار جهانی را خنثی کنند. با این همه، آنکتاد هشدار می‌دهد که جریان مالی این رونق به شکلی افراطی در اختیار شمار اندکی از شرکت‌های بزرگ فناوری و چند اقتصاد پیشرفته باقی مانده است.[1][5]

در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد از ارزش پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری سبز (Greenfield) در حوزه‌های با ارزش‌افزوده استراتژیک، از جمله زیرساخت هوش مصنوعی و فناوری‌های پاک، به کشورهای توسعه‌یافته اختصاص می‌یابد. در نقطه مقابل، سهم اقتصادهای در حال توسعه بیشتر به استخراج مواد معدنی بحرانی محدود مانده؛ جایی که ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را جذب کرده‌اند اما از صعود در زنجیره ارزش بازمانده‌اند.[5]

پدرو مانوئل مورنو، سرپرست دبیرکلی آنکتاد، در توصیف این نابرابری ساختاری تصریح کرد: «به جز چند اقتصاد پرشتاب آسیایی، جهان در حال توسعه دیگر توان کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته را ندارد.» او یادآور شد که مسیرهای صنعتی‌سازی کلاسیک که روزگاری بستر خیزش آسیا شدند، امروزه برای کشورهای تازه‌وارد بسیار مسدودتر و دست‌نیافتنی‌تر از گذشته‌اند.[5]

بازآرایی زنجیره‌های تأمین و ژئواکونومی

داده‌ها نشان می‌دهند شیوه چرخش کالا در جهان ذیل اولویت‌های امنیتی ملی بازتعریف شده است. دولت‌ها به‌شکل فزاینده‌ای ابزارهایی چون یارانه‌های صنعتی، کنترل صادرات و غربالگری امنیتی سرمایه‌گذاری را به‌کار می‌گیرند تا سلطه داخلی بر فناوری‌های حساس را تضمین کنند؛ روندی که در این گزارش «ژئواکونومی توسعه» نامیده شده است.[1][5]

این سدهای قانونی و سیاسی مسیرهای سنتی عرضه کالا را دستخوش تغییر کرده‌اند. تجارت مستقیم دوجانبه میان ایالات متحده و چین از سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده است؛ رخدادی که شرکت‌های چندملیتی را وادار کرده شبکه تأمین قطعات خود را از مسیر کشورهای واسطه بازتنظیم کنند.[1][5]

کشورهای شرق آسیا از این چندپارگی ساختاری نهایت استفاده را برده و مبادلات همزمان خود با آمریکای شمالی و چین را افزایش داده‌اند. این جابه‌جایی جغرافیایی فرصت‌هایی در دیگر مناطق نیز پدید آورده؛ از جمله کشورهای آفریقایی که در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ توانسته‌اند ۸۳ مسیر صادراتی تازه به اروپا و ۷۴ پیوند تجاری درون‌قاره‌ای جدید ایجاد کنند.[1][5]

برای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تحلیل‌گران ورود به بازار، آمار آنکتاد یک پیام روشن دارد: ارقام کلی و مثبت رشد جهانی دیگر متضمن فروش فرامرزی کالا نیست. راهبردهای توسعه بازار اکنون باید در بوته سنجش دقیق تعرفه‌های محلی، مقررات سخت‌گیرانه دسترسی به فناوری و توان چانه‌زنی قطب‌های منطقه‌ای آزموده شوند.[5]

تکانه انرژی و بحران تأمین مالی توسعه

نکته قابل تأمل در مکانیسم مبادلات این است که بخشی از افزایش ارزش اسمی تجارت نه حاصل رونق واقعی، بلکه محصول تورم است. از مارس ۲۰۲۶ به این سو، جهش بهای انرژی بخش عمده رشد ثبت‌شده در ارقام دلاری تجارت را ایجاد کرده که این وضعیت فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد و اقتصادهای وابسته به واردات را دوچندان کرده است.[1][4]

پیش‌بینی می‌شود میانگین رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد کاهش یابد. این کشورها گرفتار فشار مضاعف ناشی از نوسان‌های شدید جریان سرمایه — که همزمان با تشدید جنگ در خاورمیانه دو برابر شده — و افت مشهود حمایت‌های مالی بین‌المللی هستند.[1][3]

کمک‌های رسمی توسعه (ODA) که شریان مالی حیاتی برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دولت‌های جزیره‌ای کوچک به‌شمار می‌رود، در سال ۲۰۲۶ افتی نزدیک به ۷ درصد را تجربه خواهد کرد. این سومین سال متوالی کاهش چنین بودجه‌هایی است که فشار اعتباری بر بودجه شکننده این کشورها را تشدید می‌کند.[1][5]

کارشناسان آژانس سازمان ملل تأکید می‌کنند که برای مهار تورم ناشی از شوک‌های عرضه، برطرف کردن گلوگاه‌های عینی انرژی و موانع لجستیکی بسیار کارآمدتر از سیاست‌های پولی انقباضی و ریاضت مالی فراگیر عمل می‌کند؛ شوک کنونی بازار نفت لزوم تنوع‌بخشی ساختاری به منابع انرژی جهان را آشکار ساخته است.[5]

در میان بلوک‌های بزرگ اقتصادی، رشد ایالات متحده برای امسال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۷ به ۱.۸ درصد تنزل خواهد یافت. این تقاضای داخلی هرچند به پشتوانه سرمایه‌گذاری عظیم در بخش هوش مصنوعی و بازار کار باثبات پایدار مانده، اما تداوم تورم فرسایش پیوسته دستمزدهای واقعی نیروی کار را به‌دنبال داشته است.[5]

اروپای غربی در وضعیتی متفاوت، در محاصره ضعف سرمایه‌گذاری ثابت، اختلال در مسیرهای سنتی تجارت و تلاطم شدید قیمت حامل‌های انرژی باقی مانده است. این تفاوت‌های ساختاری میان اقتصادهای توسعه‌یافته آشکار می‌سازد که رشد ۲.۶ درصدی جهان با توزیعی کاملاً ناهمگون در جغرافیاهای مختلف تجربه خواهد شد.[5]

توسعه ۴ درصدی در تبادلات کالا و خدمات نشان داد که شریان‌های تجاری قابلیت تطبیق با موانع ژئواکونومیک را دارند، مشروط بر آنکه بنگاه‌ها بتوانند از سازوکارهای تنظیمی تازه عبور کنند. متغیر تعیین‌کننده در چشم‌انداز سال‌های بعد این است که آیا ملل در حال توسعه بیرون از آسیا قادر خواهند بود زیرساخت فنی و منابع مالی لازم را برای پیوستن به این زنجیره هوش‌محور تأمین کنند یا خیر.[1][5]