مذاکره بانک جهانی برای تخصیص اعتبار اضطراری به ۴۰ کشور درگیر شوک انرژی

بقا و تاب‌آوری مالی ده‌ها اقتصاد نوظهور در مواجهه با موج کنونی شوک انرژی، نه از طریق بسته‌های محرک مالی تازه، بلکه با تغییر سرفصل‌های بی‌سر‌و‌صدای اعتبارات توسعه‌ای مصوب قبلی رقم می‌خورد. آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، تأیید کرد این نهاد در حال مذاکره فعال با ۳۰ تا ۴۰ کشور است تا رقمی تا سقف ۶۰ میلیارد دلار نقدینگی آنی را آزاد کند.[1][2]

این مکانیسم بازتخصیص به دولت‌های آسیب‌پذیر امکان می‌دهد سرمایه‌های در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌های بلندمدت زیرساختی را برای پوشش هزینه‌های جهشی گازوئیل و کود شیمیایی به کار گیرند؛ چرخشی راهبردی در نحوه واکنش وام‌دهندگان بین‌المللی به تبعات زنجیره‌ای جنگ هشت‌ماهه خاورمیانه بر تجارت جهانی.[2][8]

کشورهای متقاضی به جای گرفتار شدن در فرآیندهای فرسایشی تصویب برنامه‌های اضطراری جدید، خطوط اعتباری موجود را تغییر کاربری می‌دهند تا پرداخت‌های نقدی سریع‌تری دریافت کنند؛ راهکاری که عملاً گره‌گاه‌ها و تنش‌های سیاسی مانع از تصویب بسته‌های کمکی تازه را دور می‌زند.[2][7]

بانگا پیش از نشست‌های سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بانکوک تصریح کرد: «فشار سنگینی وجود دارد و انتظار دارم طی ماه‌های آینده کشورهای بیشتری برای دریافت سهمی از این ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار اولیه مراجعه کنند. ارزیابی خواهیم کرد، اما کاملاً آماده‌ایم.»[1][8]

بانک جهانی در اواخر فوریه ۲۰۲۶ و هم‌زمان با گسترش دامنه جنگ، یک پنجره اضطراری ۲۵ میلیارد دلاری ایجاد کرد. با این حال، مقامات ارشد اعلام کرده‌اند با هدایت مجدد منابع از عملیات‌های از پیش تأییدشده، امکان دسترسی آنی به ۳۵ میلیارد دلار دیگر نیز فراهم است که خط دفاعی نخست را بدون نیاز به تعهد سرمایه جدید به ۶۰ میلیارد دلار می‌رساند.[2][8]

فشارهای مالی فزاینده و هم‌زمان

فوریت این مذاکرات ریشه در تجمیع هم‌زمان چندین عامل فشار بر اقتصادهای وابسته به واردات دارد؛ جایی که فراتر از جهش قیمت نفت خام، گرانی گازوئیل هزینه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل داخلی را بالا برده و بهای گزاف کود شیمیایی افت بازدهی محصولات کشاورزی و تشدید ناامنی غذایی را در جنوب جهانی در پی داشته است.[4][6]

این تکانه‌های کالایی به دولت‌هایی تحمیل می‌شود که عملاً هیچ فضای مالی برای مانور یا جذب شوک ندارند. در پی استقراض‌های سنگین دوره همه‌گیری کووید-۱۹ و موج تورمی پس از آن، حجم بدهی‌های حاکمیتی رکورد تاریخی ثبت کرده و خزانه‌داری‌ها توان پرداخت یارانه سوخت یا معافیت مالیات مصرف را ندارند.[4][5]

کشورهای در حال توسعه تنها در طول سال ۲۰۲۶ ملزم به بازپرداخت نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار از تعهدات خود به طلبکاران خارجی هستند؛ رقمی که حدود یک‌سوم آن صرفاً متعلق به پرداخت بهره بدهی‌هاست و درآمدهای عمومی نایاب را پیش از اختصاص به کنترل هزینه‌های زندگی شهروندان می‌بلعد.[2][7]

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی افتتاحیه نشست بانکوک با لحنی هشدارآمیز گفت: «زمستان در راه است.» وی خاطرنشان ساخت بدهی عمومی جهانی اکنون به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده؛ باری سنگین که رشد اقتصادی را فرسوده و فشارهای تورمی حادی را متوجه بازارهای نوظهور کرده است.[4][5]

این تنگنای اقتصاد کلان با چشم‌انداز پدیده جوی شدید «ال‌نینو» وخیم‌تر شده است؛ رخدادی که طبق برآورد کارشناسان به خشکسالی‌های شدید و آسیب به زنجیره کشاورزی دامن می‌زند و دولت‌ها را ناچار می‌کند دقیقاً در زمان مسدود شدن سقف‌های اعتباری، منابع بیشتری به واردات غذایی و درمان اضطراری اختصاص دهند.[4][6]

محدودیت‌های آزادسازی ذخایر راهبردی

اقتصادهای پیشرفته با مداخلات هماهنگ در بازار تلاش کرده‌اند فشار عرضه را تعدیل کنند، اما اثرات این اقدامات نامتوازن بوده است. کشورهای عضو گروه هفت اخیراً بر سر آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از محل ذخایر اضطراری خود برای مهار شاخص‌های قیمت جهانی به توافق رسیدند.[4][6]

این آزادسازی هماهنگ با اصرار ایالات متحده اجرایی شد؛ جایی که دولت در آستانه انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ کنگره به دنبال مهار قیمت بنزین داخلی است. تحلیل‌گران بازار نفت هشدار می‌دهند اگرچه این تدابیر نوسانات مقطعی را فرومی‌نشاند، کسری ساختاری در بازارهای جهانی انرژی را برطرف نخواهد ساخت.[4][6]

فضای ژئوپلیتیکی پیرامون طرح‌های نجات مالی همچنان دستخوش شکاف‌های سیاسی است؛ چنان‌که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، با ارجاع به برنامه‌های داخلی در اجلاس بانکوک غایب بود و دو مقام ارشد را به جای خود اعزام کرد؛ رویکردی که انتقاد برخی همتایان بین‌المللی پیگیر راهکارهای بدهی را برانگیخت.[4][6]

غیبت سران مالی آمریکا در شرایطی رخ داد که بانک جهانی تلاش می‌کند سازوکارهای پیچیده «تبادل بدهی با توسعه» را پیش ببرد. این نهاد پیش‌تر چنین توافقاتی را برای آنگولا و ساحل عاج به همراه ضمانت‌نامه‌های سبد سرمایه‌گذاری برای آرژانتین منعقد کرده و اکنون بیش از ۱۰ پروژه مشابه را در دست طراحی دارد.[8]

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری

بانک جهانی برای تقویت ترازنامه خود، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی به بازارهای نوظهور را شتاب بخشیده است. این نهاد در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ موفق به هدایت رکورد بی‌سابقه ۱۱۲ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی شد که در کنار ۱۲۳ میلیارد دلار از منابع خود این نهاد به جریان افتاد.[8]

البته بیشترین سهم این سرمایه‌ها جذب اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا نظیر هند و آرژانتین شد که ۵۰ میلیارد دلار از کل رقم را به خود اختصاص دادند. کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین مانند بنگلادش و نیجریه نیز با اصلاح مقررات پوشش ریسک ارزی سرمایه‌گذاران خارجی، ۳۷ میلیارد دلار جذب کردند.[8]

با وجود این حجم سرمایه، کم‌درآمدترین کشورها همچنان به شدت در برابر نوسانات انرژی شکننده‌اند. بانگا هشدار داده در صورت گسترش بیشتر جنگ در خاورمیانه و تداوم رشد بهای کالاها، بانک جهانی آمادگی دارد سقف نهایی صندوق تأمین مالی بحران را تا ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.[1][7]

چنین رقمی بسیار فراتر از ۷۰ میلیارد دلاری خواهد بود که این نهاد در اوج بحران کرونا تخصیص داد. با این حال، اقتصاددانان توسعه معتقدند پرداخت وام‌های جدید—حتی با نرخ‌های ترجیحی—نمی‌تواند بحرانی ناشی از کسری فیزیکی عرضه و تله‌های بدهی ساختاری نیازمند بازسازی اساسی را به طور ریشه‌ای درمان کند.[2][7]

کارآمدی مداخله بانک جهانی در نهایت در گرو نحوه مدیریت ۴۰ کشور دریافت‌کننده این مبالغ بازتخصیص‌یافته است؛ زیرا اگر نقدینگی تزریق‌شده صرفاً صرف بازپرداخت بهره تعهدات معوق شود و خرید فیزیکی سوخت را تضمین نکند، تنها وقوع یک نکول حاکمیتی گسترده‌تر را به تأخیر خواهد انداخت.[2][4]