افت رشد اقتصادی فیلیپین به ۲٫۱ درصد در پاییز؛ شوک نفتی و تورم بالا ترمز بازار نوظهور آسیا را کشید
اقتصاد فیلیپین در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ میلادی تنها ۲٫۱ درصد رشد کرد که ضعیفترین کارنامه فصلی این کشور از سال ۲۰۰۹ خارج از دوران همهگیری است. شتابگیری تورم، بهای سنگین انرژی و انقباض بخش کشاورزی این کندی را رقم زد و دستیابی به هدفگذاری سالانه دولت را ناممکن ساخت.
به قلم کتایون پناهی
این خبر را به اشتراک بگذارید
اقتصاد فیلیپین در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با رشد محدود ۲٫۱ درصدی متوقف شد؛ رقمی که کمتر از پیشبینیهای تحلیلگران بازار بود و روند کندی فرسایشی رشد را تداوم بخشید. این آمار نشاندهنده پنجمین فصل متوالی کاهش شتاب توسعه اقتصادی در کشوری است که تا همین اواخر یکی از پیشتازان بازارهای نوظهور آسیا شمرده میشد.[1][2]
اداره آمار فیلیپین روز دوشنبه نهم نوامبر با انتشار حسابهای ملی تایید کرد که نرخ رشد ثبتشده با برآورد ۳٫۰ درصدی کارشناسان در نظرسنجی رویترز فاصله چشمگیری دارد. کارنامه این فصل همچنین افتی غیرمنتظره و شدید را نسبت به رشد بازبینیشده ۲٫۴ درصدی سهماهه دوم به تصویر میکشد.[4][5]
اگر دوران بحران اقتصادی برآمده از همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ را کنار بگذاریم، این رشد سالانه ۲٫۱ درصدی یک رکورد حداقلیِ کمسابقه به شمار میرود. اداره آمار فیلیپین در بیانیه رسمی خود تاکید کرد: «این ضعیفترین رشد فصلی ثبتشده از سال ۲۰۰۹ تاکنون، بدون احتساب سالهای همهگیری است.» آماری که تصویر روشنی از انقباض و انجماد فضای اقتصاد خرد و کلان کشور ارائه میدهد.[4][5]
در مقیاس فصلی (سهماهه به سهماهه قبلی)، ضربآهنگ پیشرفت اقتصادی این مجمعالجزایر عملاً متوقف شده است؛ تولید ناخالص داخلی با تعدیل فصلی تنها ۰٫۱ درصد در مقایسه با سهماهه دوم افزایش یافت. این رقم نشاندهنده افتی شدید در مقایسه با رشد فصلی ۰٫۶ درصدی در دوره پیشین است.[5]
تورم و شوکهای فرامرزی
شتاب گرفتن تورم مصرفکننده، توان خرید و هزینهکرد خانوارها را که همواره موتور محرک اصلی اقتصاد فیلیپین محسوب میشد، به شدت تضعیف کرده است. نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۶ به ۷٫۸ درصد جهش کرد و پیش از انتشار رسمی گزارش تولید ناخالص داخلی، دومین ماه پیاپی صعود قیمتی را به ثبت رساند.[1][2]
بانک مرکزی فیلیپین (Bangko Sentral ng Pilipinas) تلاقی شوکهای خارجی و چالشهای ساختاری بومی را عامل تداوم دیدگاه منفی فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان دانسته است. افزایش بهای سوخت و حاملهای انرژی در سراسر زنجیره تامین سرایت کرده، حاشیه سود خردهفروشیها را محدود ساخته و قدرت خرید طبقات متوسط و فرودست را به میزان محسوسی بلعیده است.[3]
در این میان، تنشهای ژئوپلیتیکی جهانی بار هزینه انرژی را برای این اقتصاد کاملاً وابسته به واردات سنگینتر کرده است. شوک نفتی ناشی از کشمکش میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، هزینه واردات را افزایش داده و همزمان تضعیف ارزش پزو، واردات سوخت با پایه دلار را برای توزیعکنندگان محلی به چالشی پرهزینه تبدیل کرده است.[3]
در نتیجه، رشد مصرف خانوارها در سهماهه سوم به ۲٫۴ درصد فروکش کرد، در حالی که این رقم در فصل قبل ۲٫۹ درصد بود. در سمت هزینهها نیز مخارج بخش دولتی نتوانست نقش ضربهگیر اقتصاد کلان را بازی کند و پس از رشد ۱٫۴ درصدی در سهماهه دوم، در این فصل با افت منفی ۰٫۱ درصدی روبهرو شد، آن هم درست در زمانی که بازار انتظار مداخله جدی دولت را داشت.[5]
تزریق نقدینگی و پروژههای دولتی تحت تاثیر جنجالهای سیاسی پایتخت نیز قرار گرفت. افشای پروندههای مرتبط با فساد مالی در پروژههای مهار سیلاب، تخصیص بودجه و پروژههای زیربنایی این فصل را متوقف کرد و این محرک کلیدی مالی را درست در زمان نیاز مبرم بازار از مدار خارج ساخت.[3]
افت کشاورزی بر دوش خدمات
بخش خدمات به عنوان تکپیشران بااهمیت اقتصاد عمل کرد و با رشد ۳٫۷ درصدی نسبت به سال گذشته، ۲٫۵ واحد درصد به رشد کلی تولید ناخالص داخلی اضافه کرد. در دل این بخش، زیرمجموعه بازرگانی و خردهفروشی با افزودن ۰٫۸ واحد درصد، بزرگترین نقش مثبت را در حسابهای ملی ایفا کرد.[4][5]
با این حال، رونق بخش خدمات همهگیر نبود؛ در شرایطی که فعالیتهای مالی و بیمه رشد ۱٫۵ درصدی را ثبت کردند، بخش خدمات آموزشی با افت شدید ۶٫۸ درصدی مواجه شد؛ شاخصی که نشان میدهد خانوارها برای تامین کالاهای اساسی و خوراک، ناچار به حذف مخارج آموزشی و کلاسهای تقویتی فرزندان شدهاند.[5]
بخش کشاورزی با انقباضی چشمگیر سقوط کرد و بیشترین وزن بازدارنده را بر شاخص تولید ناخالص داخلی تحمیل نمود. خروجی بخش کشاورزی، جنگلداری و صید ماهی با کاهش ۴٫۸ درصدی مواجه شد که نتیجه آسیبهای جوی و تبعات منفی پدیده النینو بر مزارع استانها بود.[2][4]
تولیدات مزارع پیش از این نیز در همان دوره با افت ۵٫۰ درصدی روبهرو شده بود، چرا که برداشت «پالای» یا برنج شلتوک به طرز محسوسی کمتر از برآوردها انجام گرفت. این کاستی مستقیماً به جهش تورم اقلام غذایی منجر شد؛ عاملی که بخش اعظم درآمد خانوادهها را هدف گرفت و آنان را به انقباض در سایر هزینهها واداشت.[1][2]
تولیدات مزارع پیش از این نیز در همان دوره با افت ۵٫۰ درصدی روبهرو شده بود، چرا که برداشت «پالای» یا برنج شلتوک به طرز محسوسی کمتر از برآوردها انجام گرفت.
بخش صنعت نیز کمکی به جبران وضعیت نکرد و افتی جزئی معادل منفی ۰٫۰۰۳ درصد را به جا گذاشت. گرچه بخش ساختوساز با رشد ۶٫۹ درصدی و معادن با رشد ۱۱٫۰ درصدی نشانههایی از جهش داشتند، اما رکود تولید کارخانهای و ضعف مراکز صنعتی مجمعالجزایر، این جهشها را کاملاً خنثی کرد.[4][5]
اهداف سالانه خارج از دسترس
این بازده ضعیف در فصل سوم، اهداف تعیینشده اقتصاد کلان از سوی دولت برای سال جاری میلادی را به کلی از دسترس خارج کرد. میانگین رشد اقتصادی فیلیپین در مجموع سه فصل نخست ۲۰۲۶ تنها به ۲٫۵ درصد رسید که با نرخهای معمول توسعه این کشور فاصله داشته و عقبتر از همسایگان آسیایی آن است.[2][4]
تیم اقتصادی دولت پیشتر نیز هدف رشد تمامسال ۲۰۲۶ را کاهش داده و آن را به محدوده ۳٫۵ تا ۴٫۵ درصد محدود کرده بود؛ اما برای لمس کف این محدوده بازبینیشده، اقتصاد باید در سهماهه چهارم ۶٫۳ درصد رشد کند؛ هدفی که اکثر تحلیلگران آن را خیالبافی میدانند.[1][2]
درآمد ناخالص ملی که با محاسبه ارز ارسالی کارگران و مهاجران فیلیپینی شاغل در خارج تصویری فراگیرتر ارائه میدهد، در این دوره ۲٫۷ درصد رشد داشت؛ گرچه این شاخص کمی بالاتر از تولید داخلی است، اما همچنان برای اقتصادی که اتکای گستردهای به حوالههای ارزی دیاسپورا دارد، عملکردی بسیار شکننده ارزیابی میشود.[4][5]
تشکیل سرمایه ناخالص کورسوی امیدی بود که پس از افت ۳٫۴ درصدی در فصل قبل، رشد مثبت ۳٫۶ درصدی را تجربه کرد. اما در مقابل، رشد صادرات به دلیل افت تقاضای جهانی برای قطعات الکترونیک و کالاهای مصرفی، با ثبت عدد نازل ۰٫۱ درصد در مقایسه با رشد ۱٫۹ درصدی فصل دوم، متوقف شد.[5]
افول برتری منطقهای
رقم رشد ۲٫۱ درصدی، چرخش ناگهانی برای فیلیپین است؛ کشوری که تا پایان سال ۲۰۲۵ همواره در ردهبندی سریعترین اقتصادهای رو به توسعه شرق آسیا جای داشت. تداوم کندی کنونی خطر فرار سرمایهگذاری مستقیم خارجی را که خواهان بازارهای نوظهور با بازدهی بالا هستند، تشدید میکند.[1][3]
این تداوم افت رشد، بانک مرکزی فیلیپین را سر یک دوراهی حساس قرار داده است. متولیان پولی اکنون باید همزمان با مهار تورم ۷٫۸ درصدی، تدبیری برای تحرک اقتصادی که رمقی برایش نمانده بیندیشند؛ فرآیندی که مسیر تنظیم نرخ بهره در آستانه سال نوی میلادی را بسیار پرپیچوخم کرده است.[2][3]
سرمایهگذاریهای مستقیم و جریانات مالی بازار سهام ممکن است با از دست رفتن انگیزه رشد، به سمت خروج تغییر مسیر دهند. ترکیب تورم سرکش، ارز ملی تضعیفشده و انقباض تقاضای داخلی، کارنامه سود شرکتها را در فصلهای پیشرو با ابهام جدی روبهرو کرده و سبب شده نهادهای تحلیل مالی ارزش سهام داخلی را بازنگری کنند.[3][5]
مسیر فرار از بحران در سهماهه چهارم به رونق خریدهای تعطیلات سال نو بستگی خواهد داشت که معمولاً محرک خردهفروشی است؛ اما در شرایطی که قدرت خرید طبقه حقوقبگیر بر اثر گرانیها فرسوده شده، اصناف خود را برای پایان سالی آرام و کمرمق، علیرغم ورود دلارهای کارگران مهاجر، آماده میکنند.[1][2]
اجرای اصلاحات ساختاری و احیای مجدد پروژههای عمرانی معلقشده، شرطهای غیرقابلانکار برای جبران این وضعیت در سال ۲۰۲۷ خواهند بود. تا زمانی که شوکهای تورمی مهار نشوند و بخش کشاورزی ثبات نیابد، اقتصاد فیلیپین به شدت در برابر تکانههای بینالمللی و تهدیدات امنیتی ناشی از کمبود غذا آسیبپذیر باقی خواهد ماند.[3][4]
دوراهی سیاستی بانک مرکزی
کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی قرار است در اواخر نوامبر ۲۰۲۶ برای اتخاذ تصمیم حول کنترل قیمتها یا تقویت تولید تشکیل جلسه دهد. فعالان مالی در انتظار مباحثهای چالشبرانگیز هستند؛ اینکه آیا نرخ بهره بالا برای سرکوب تورم پابرجا بماند یا چراغ سبز برای تسهیلات ارزانتر با هدف رشد بازار نشان داده شود.[3][5]
کسری تراز تجاری نیز به یکی از گرههای پایدار مدیران اقتصادی مبدل شده است. در حالی که صادرات به رشد ناچیز ۰٫۱ درصدی محدود شده، لزوم تامین سوخت و غلات وارداتی با بهای سنگین جهانی، پیوسته از ذخایر ارزی میکاهد و فشار کاهشی پایداری را به ارزش برابری پزو در برابر دلار تحمیل میکند.[4][5]
آنچه نمیدانیم
- آیا بانک مرکزی فیلیپین در نشست آتی خود اولویت را به مهار تورم ۷٫۸ درصدی خواهد داد یا تحریک رشد را در پیش خواهد گرفت؟
- فصل خریدهای سال نو تا چه میزان زیر بار کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و بحران هزینههای زندگی آسیب خواهد دید؟
- زمانبندی قطعی برای ازسرگیری پروژههای معطلمانده زیرساختی که به دلیل پروندههای مناقشهبرانگیز داخلی متوقف شدند، چه خواهد بود؟
روند رویداد
سهماهه سوم ۲۰۲۵
رشد تولید ناخالص داخلی فیلیپین به ۴٫۰ درصد رسید و حرکت در مسیر نزولی را آغاز کرد.
سهماهه دوم ۲۰۲۶
با شکلگیری فشارهای تورمی، رشد به رقم بازبینیشده ۲٫۴ درصد تنزل یافت.
اکتبر ۲۰۲۶
تورم در سطح ملی با صعود به ۷٫۸ درصد، دومین ماه متوالی جهش قیمتها را به نمایش گذاشت.
۹ نوامبر ۲۰۲۶
اداره آمار فیلیپین با گزارش رشد ۲٫۱ درصدی سهماهه سوم، ارقامی پایینتر از تخمین بازارها اعلام کرد.
- تحلیلگران بازار سرمایه
- کارشناسان مالی هشدار میدهند که این کندی پنجفصله، نشانه چالشهای ساختاری عمیقتر و شکست در تحقق اهداف است.
- کسبوکارهای محلی و مصرفکنندگان
- مردم و اصناف به شدت نگران فرسایش بیوقفه قدرت خرید خود در پی بحران روزافزون هزینه معیشت هستند.
- مدیران اقتصادی دولت
- مقامات دولتی تاکید دارند که افت کنونی عمدتاً ریشه در شوکهای غیرقابل کنترل خارجی و تنشهای اقلیمی مخرب دارد.
منابع
[1]Inquirer.netتحلیلگران بازار سرمایهPhilippine economy slips to 2.1 in Q3
مطالعه در Inquirer.net →
[2]Philstar.comکسبوکارهای محلی و مصرفکنندگانPhilippine economy slows to 2.1% in Q3
مطالعه در Philstar.com →
[3]ABS-CBN Newsکسبوکارهای محلی و مصرفکنندگانGDP growth skids to 2.1 percent in third quarter
مطالعه در ABS-CBN News →
[4]Trading Economicsتحلیلگران بازار سرمایهPhilippines GDP Annual Growth Rate
مطالعه در Trading Economics →
[5]Philippine Statistics Authorityمدیران اقتصادی دولتNational Accounts of the Philippines
مطالعه در Philippine Statistics Authority →
بیشتر در کسبوکار
مشاهده همه →اقتصاد کلان
راهنمای جامع اقتصاد کلان: تولید ناخالص داخلی، تورم و چرخه تجاری
14 منبع
پرداختهای فرامرزی
پایان موفقیتآمیز آزمایش تسویه ارزی فرامرزی با مشارکت بانکهای مرکزی بریتانیا، سنگاپور و تایلند
5 منبع
سیاست تجاری
تهدید ترامپ به وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از مکزیک در ازای مهار مرزی
5 منبع
آغاز طرح خرید اعتباری با پشتوانه یارانه نقدی؛ گزارشها از چالشهای اجرایی کالابرگ در فروشگاهها
6 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار کسبوکار با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





