نخستین رزمایش مشترک شبیه‌سازی حمله اتمی هوابرد فرانسه و بریتانیا برگزار شد

جنگنده‌های بریتانیایی و فرانسوی برای نخستین بار در تاریخ، یک عملیات مشترک شبیه‌سازی حمله هسته‌ای هوابرد را بر فراز دریای مدیترانه با موفقیت اجرا کردند. در این رزمایش که سه‌شنبه شب، ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ برگزار شد، جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا وظیفه اسکورت جنگنده‌های رافال فرانسه را بر عهده داشتند تا یک سناریوی نفوذ به عمق مواضع دشمن را تمرین کنند.[1][2]

وزارت نیروهای مسلح فرانسه روز جمعه، ۲۳ اکتبر، با انتشار بیانیه‌ای رسمی از پایان موفقیت‌آمیز این رزمایش که با نام رمز «رامی» (Rummy) شناخته می‌شود، خبر داد. این عملیات بی‌سابقه نشان‌دهنده گام عملی دو کشور برای ادغام تاکتیکی نیروهای بازدارنده خود در شرایط بحرانی است و پیام روشنی از همبستگی نظامی در قاره اروپا مخابره می‌کند.[1][2]

پروازهای این رزمایش از پایگاه هوایی «سن‌دیزیه» (Saint-Dizier) واقع در شمال شرقی فرانسه آغاز شد. در طول این ماموریت طولانی‌مدت، جنگنده‌های رافال که توانایی حمل موشک‌های کروز با کلاهک هسته‌ای را دارند، مراحل نفوذ، رهگیری و شلیک فرضی را تمرین کردند، در حالی که تایفون‌های بریتانیایی پوشش هوایی لازم را برای مقابله با تهدیدات فرضی فراهم می‌آوردند.[1]

ژنرال فابین ماندون، رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که علاوه بر جنگنده‌های تهاجمی، هواپیماهای سوخت‌رسان چندمنظوره A330 MRTT نیز در این عملیات مشارکت داشتند. به گفته وی، خدمه پروازی دو کشور سطح بسیار بالایی از هماهنگی، قابلیت همکاری متقابل و توانایی مدیریت بحران را در این ماموریت پیچیده هوایی به نمایش گذاشتند.[2]

پیام‌های سیاسی و راهبردی دو کشور

کاترین ووترن، وزیر نیروهای مسلح فرانسه، در واکنش به این رزمایش تاکید کرد که استقلال نیروهای هسته‌ای دو کشور مانعی برای هماهنگی میان آن‌ها ایجاد نمی‌کند. او تصریح کرد که همکاری هسته‌ای پاریس و لندن به طور مستمر در حال عمیق‌تر شدن است و این هماهنگی عملیاتی به امنیت کل منطقه یورو-آتلانتیک و ثبات بازدارندگی کمک شایانی می‌کند.[2]

از سوی دیگر، وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، این رزمایش مشترک را فصل جدیدی در روابط دفاعی و راهبردی دو کشور توصیف کرد. وی هشدار داد که در یک جهان به شدت خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی، دشمنان نباید شک داشته باشند که بریتانیا و فرانسه در تعهد خود به امنیت اروپا و حفظ صلحی که نسل‌ها پایدار بوده، کاملا متحد هستند.[1]

این رزمایش در چارچوب توافق‌نامه‌ای انجام شد که دو کشور در ژوئیه ۲۰۲۵ برای تقویت همکاری‌های هسته‌ای خود امضا کرده بودند. هدف اصلی از این توافق، پاسخ به تهدیدات فزاینده در مرزهای شرقی اروپا و همچنین رفع نگرانی‌های فزاینده درباره آینده چتر حمایتی ایالات متحده در قاره سبز در پی تغییرات سیاسی احتمالی در واشنگتن بوده است.[1][2]

مقامات فرانسوی و بریتانیایی به صراحت اعلام کرده‌اند که در این تمرین نظامی هیچ‌گونه سلاح هسته‌ای واقعی به کار گرفته نشده است. تمامی مراحل پروازی، ارتباطات رادیویی و شبیه‌سازی‌های تسلیحاتی با رعایت کامل پروتکل‌های امنیتی و تعهدات بین‌المللی انجام شده تا صرفا قابلیت‌های عملیاتی، زنجیره فرماندهی مشترک و زمان واکنش نیروها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.[1]

تفاوت زرادخانه‌ها و دکترین نظامی

بریتانیا و فرانسه تنها قدرت‌های دارای تسلیحات هسته‌ای در اروپای غربی محسوب می‌شوند، اما ساختار بازدارندگی آن‌ها تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر دارد. در حالی که توان هسته‌ای بریتانیا کاملا بر زیردریایی‌های مجهز به موشک‌های بالستیک متکی است و فاقد بمب‌افکن‌های اتمی است، فرانسه علاوه بر زیردریایی‌ها، یک ناوگان هوابرد اختصاصی و پیشرفته نیز در اختیار دارد.[1]

فرانسه سالانه حدود ۵.۶ میلیارد یورو (معادل ۶.۰۴ میلیارد دلار) برای نگهداری، ارتقا و نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود هزینه می‌کند. این کشور در حال حاضر ۲۹۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد که آن را در جایگاه چهارمین قدرت هسته‌ای جهان، پس از روسیه، ایالات متحده و چین قرار می‌دهد و نقش محوری در دکترین دفاعی اتحادیه اروپا ایفا می‌کند.[2]

در مقابل، بریتانیا دارای ۲۲۵ کلاهک هسته‌ای است که همگی برای شلیک از زیردریایی‌های کلاس ونگارد طراحی شده‌اند. برای درک بهتر مقیاس این زرادخانه‌ها، باید توجه داشت که روسیه و ایالات متحده هر کدام بیش از ۵۰۰۰ سلاح هسته‌ای در انبارهای خود نگهداری می‌کنند که نشان‌دهنده فاصله معنادار قدرت‌های اروپایی با ابرقدرت‌های سنتی دوران جنگ سرد است.[1][2]

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ماه مارس گذشته اعلام کرده بود که پاریس قصد دارد زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش داده و مدرن‌سازی کند. او همچنین طرحی بی‌سابقه را پیشنهاد داد که بر اساس آن، شرکای اروپایی می‌توانند در رزمایش‌های مشترک هسته‌ای شرکت کرده و حتی میزبان کوتاه‌مدت تجهیزات هسته‌ای فرانسه در پایگاه‌های نظامی خاک خود باشند.[2]

چشم‌انداز بازدارندگی مستقل اروپا

این رزمایش مشترک نشان‌دهنده تلاش فزاینده و سیستماتیک اروپا برای ایجاد یک مفهوم جدید نظامی به نام «بازدارندگی پیش‌رو» (Forward Deterrence) است. با توجه به درگیری‌های ادامه‌دار در اوکراین و هشدارهای اطلاعاتی مکرر درباره حملات ترکیبی روسیه، کشورهای اروپایی به دنبال کاهش وابستگی مطلق خود به ساختار فرماندهی ناتو و تضمین‌های امنیتی ایالات متحده هستند.[1]

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) باعث شد تا فرانسه به تنها قدرت هسته‌ای درون این نهاد سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز رزمایش «رامی» ثابت کرد که مرزهای سیاسی اتحادیه اروپا مانعی برای یکپارچگی نظامی و امنیتی میان لندن و پاریس در مواجهه با تهدیدات وجودی و بحران‌های ژئوپلیتیک ایجاد نکرده است.[2]

تحلیلگران نظامی معتقدند که اسکورت بمب‌افکن‌های فرانسوی توسط جنگنده‌های بریتانیایی، یک پیام تاکتیکی بسیار مهم به همراه دارد. این ترکیب عملیاتی نشان می‌دهد که در صورت بروز یک درگیری فراگیر در قاره، نیروی هوایی بریتانیا می‌تواند نقش حیاتی پشتیبانی، جنگ الکترونیک و پاکسازی حریم هوایی را برای نفوذ بمب‌افکن‌های اتمی فرانسه به عمق خاک دشمن ایفا کند.[1]

با وجود این پیشرفت‌های چشمگیر، هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای غیرهسته‌ای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا یا لهستان نیز در آینده نزدیک به این ساختار عملیاتی مشترک خواهند پیوست یا خیر. ادغام سیستم‌های راداری و شبکه‌های پدافندی کل اروپا برای پشتیبانی از چنین ماموریت‌های حساسی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و تغییرات بنیادین در دکترین دفاعی این کشورهاست.[2]

واکنش‌های احتمالی و گام‌های بعدی

علاوه بر این، برگزاری چنین مانورهایی می‌تواند واکنش‌های تندی را از سوی مسکو به همراه داشته باشد. مقامات روسی پیشتر هشدار داده بودند که هرگونه استقرار تجهیزات هسته‌ای یا شبیه‌سازی حملات اتمی در نزدیکی مرزهای این کشور، به عنوان یک اقدام تحریک‌آمیز تلقی شده و با تدابیر متقابل در زمینه استقرار موشک‌های تاکتیکی پاسخ داده خواهد شد.[1]

در نهایت، موفقیت این رزمایش مشترک، راه را برای برگزاری تمرینات پیچیده‌تر در سال‌های آینده هموار می‌کند. انتظار می‌رود که در مراحل بعدی، نیروی دریایی دو کشور نیز سناریوهای مشابهی را برای هماهنگی میان زیردریایی‌های حامل موشک‌های بالستیک خود در اقیانوس اطلس اجرا کنند تا یک شبکه بازدارندگی چندلایه و نفوذناپذیر در برابر تهدیدات نوظهور شکل گیرد.[1][2]