نظرسنجی‌های واپسین پیش از انتخابات اسرائیل؛ پیش‌بینی بن‌بست سیاسی برای نتانیاهو و مخالفان

رأی‌دهندگان اسرائیلی در حالی روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ به پای صندوق‌های رأی می‌روند که آخرین داده‌های آماری از یک بن‌بست سیاسی عمیق حکایت دارد. نظرسنجی‌های منتشر شده در روزهای پایانی تبلیغات نشان می‌دهد که هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی اصلی قادر به کسب اکثریت ۶۱ کرسی در کنست نخواهند بود.[1][2]

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که اسرائیل با پیامدهای سه سال درگیری نظامی در غزه، تنش‌های مرزی با لبنان و رویارویی با ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنیامین نتانیاهو، باسابقه‌ترین نخست‌وزیر تاریخ این کشور، امیدوار است برای هفتمین بار سکان هدایت دولت را در دست بگیرد، اما نظرسنجی‌ها مسیر او را بسیار دشوار نشان می‌دهند.[3]

بر اساس نتایج منتشر شده در اواخر اکتبر، ائتلاف حاکم متشکل از حزب لیکود، احزاب راست افراطی و جریان‌های فوق‌ارتدکس، برای رسیدن به حد نصاب پارلمانی با چالشی جدی روبه‌رو است. ریزش آرای این بلوک به دلیل نارضایتی‌های داخلی از مدیریت جنگ و بحران‌های اقتصادی شدت گرفته است.[1][2]

در سوی دیگر میدان، بلوک مخالفان نیز وضعیت چندان بهتری برای تشکیل یک کابینه مستقل ندارد. چهره‌هایی نظیر گادی آیزنکوت که به عنوان رقبای اصلی نتانیاهو وارد کارزار شده‌اند، با وجود جلب حمایت بخش‌هایی از جامعه، همچنان نیازمند ائتلاف با احزاب کوچک‌تر و مستقل هستند تا بتوانند اکثریت شکننده را ایجاد کنند.[2][3]

سایه سنگین جنگ بر صندوق‌های رأی

کارشناسان سیاسی معتقدند که طولانی شدن درگیری‌های نظامی و فشارهای فزاینده بین‌المللی، رفتار رأی‌دهندگان را به شدت تغییر داده است. امنیت ملی و آینده روابط خارجی اسرائیل، به ویژه با ایالات متحده، به محور اصلی شعارهای انتخاباتی هر دو بلوک تبدیل شده است.[2]

در همین ارتباط، گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که حتی در واشنگتن نیز نگاه‌ها به این انتخابات با حساسیت دنبال می‌شود. وب‌سایت آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده است که برخی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، تشکیل دولتی بدون حضور نتانیاهو را برای پیشبرد برنامه‌های خاورمیانه‌ای خود مناسب‌تر می‌دانند.[4]

این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح می‌شود که نتانیاهو همواره تلاش کرده است روابط نزدیک خود با رهبران جمهوری‌خواه آمریکا را به عنوان یک دستاورد استراتژیک به رأی‌دهندگان اسرائیلی معرفی کند. با این حال، تغییر لحن در محافل سیاسی واشنگتن می‌تواند بر پایگاه رأی او در داخل تأثیر منفی بگذارد.[3][4]

بحران اقتصادی و انزوای بین‌المللی

علاوه بر مسائل امنیتی، وضعیت شکننده اقتصاد اسرائیل نیز به پاشنه آشیل ائتلاف حاکم تبدیل شده است. هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و هشدارهای نهادهای مالی بین‌المللی درباره انزوای اقتصادی، موجی از نارضایتی را در میان طبقه متوسط ایجاد کرده است.[2]

مخالفان دولت فعلی با تمرکز بر این ناکامی‌های اقتصادی، تلاش می‌کنند آرای قشر خاکستری و مردد را به سبد خود سرازیر کنند. آنها استدلال می‌کنند که تداوم سیاست‌های فعلی، اسرائیل را در مسیر یک بحران مالی بی‌سابقه و انزوای دیپلماتیک عمیق‌تر قرار خواهد داد.[1][2]

با این وجود، تشتت آرا در میان احزاب مخالف و فقدان یک رهبری واحد و کاریزماتیک، مانع از آن شده است که این بلوک بتواند از ریزش آرای نتانیاهو بهره‌برداری حداکثری کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بخشی از رأی‌دهندگان ناراضی، همچنان نسبت به توانایی مخالفان برای اداره کشور در شرایط جنگی تردید دارند.[3]

سناریوهای پیش‌رو پس از ۲۷ اکتبر

یکی از عوامل کلیدی در این بن‌بست سیاسی، تغییرات جمعیتی و جابه‌جایی پایگاه رأی احزاب مذهبی و سکولار است. احزاب فوق‌ارتدکس که متحدان سنتی نتانیاهو محسوب می‌شوند، با فشارهای فزاینده‌ای برای مشارکت در خدمت سربازی و کاهش بودجه‌های حمایتی مواجه‌اند که این امر ائتلاف راست‌گرایان را شکننده‌تر کرده است.[1]

در مقابل، جریان‌های سکولار و لیبرال با سازماندهی تظاهرات‌های گسترده در خیابان‌های تل‌آویو، تلاش کرده‌اند تا بدنه اجتماعی خود را برای روز رأی‌گیری بسیج کنند. حضور ده‌ها هزار معترض در روزهای منتهی به انتخابات، نشان‌دهنده عمق دوقطبی سیاسی در جامعه امروز اسرائیل است.[2]

در صورت تحقق پیش‌بینی نظرسنجی‌ها و عدم کسب اکثریت توسط هیچ‌یک از دو بلوک اصلی، اسرائیل بار دیگر وارد یک دوره طولانی و فرسایشی از مذاکرات ائتلافی خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به تشکیل یک دولت اقلیت شکننده یا حتی برگزاری انتخابات مجدد در ماه‌های آینده منجر شود.[1][2]

احزاب کوچک و جریان‌های مستقل در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا خواهند کرد. هر بلوکی که بتواند امتیازات بیشتری به این گروه‌های حاشیه‌ای بدهد، شانس بیشتری برای عبور از مرز ۶۱ کرسی و معرفی نخست‌وزیر آینده خواهد داشت.[2]

از سوی دیگر، فشارهای خارجی برای پایان دادن به درگیری‌ها در غزه و لبنان، دولت آینده را از همان روز نخست تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد. جامعه جهانی منتظر است تا ببیند آیا ترکیب جدید کنست می‌تواند راهی برای خروج از بن‌بست‌های منطقه‌ای پیدا کند یا سیاست‌های پیشین تداوم خواهد یافت.[3][4]

انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ تنها یک رقابت حزبی ساده نیست، بلکه رفراندومی درباره آینده سیاسی، امنیتی و اقتصادی اسرائیل در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ این کشور محسوب می‌شود. نتایج این انتخابات، مسیر تحولات خاورمیانه را در سال‌های پیش‌رو شکل خواهد داد.[2]

ناظران سیاسی تأکید می‌کنند که حتی اگر یکی از بلوک‌ها موفق به تشکیل دولت شود، با توجه به شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی، این کابینه با چالش‌های عظیمی برای حفظ انسجام داخلی و مدیریت بحران‌های چندلایه روبه‌رو خواهد بود.[1][3]

ترکیب نهایی کنست و میزان مشارکت در شهرهای کلیدی، تعیین خواهد کرد که آیا اسرائیل به سمت یک دولت ائتلافی شکننده حرکت می‌کند یا رأی‌دهندگان باید خود را برای برگزاری انتخابات مجدد در اوایل سال ۲۰۲۷ آماده کنند.[1][2]