نظرسنجی جدید پیو: بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها نابرابری اقتصادی را بیش از حد می‌دانند

از هر ۱۰ بزرگسال آمریکایی، ۶ نفر معتقدند که نابرابری اقتصادی در این کشور بیش از حد است؛ نسبتی که با تعمیم به کل جمعیت، معادل بیش از ۱۵۰ میلیون شهروند می‌شود. مرکز تحقیقات پیو در جدیدترین ارزیابی آماری خود که در اواسط اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، ابعاد این نارضایتی را واکاوی کرده است.[1]

این پیمایش که بر روی نمونه‌ای متشکل از ۵۱۶۶ نفر از بزرگسالان آمریکایی انجام شده، نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از مردم این کشور شکاف طبقاتی موجود را غیرقابل قبول می‌دانند. اگرچه این رقم کلان نسبت به داده‌های سال ۲۰۱۹ تغییری نکرده است، اما شدت نارضایتی در میان این گروه با تغییرات چشمگیری همراه بوده است.[1][2]

در میان کسانی که نابرابری را بیش از حد می‌دانند، اکنون ۲۴ درصد معتقدند که سیستم اقتصادی آمریکا برای حل این مشکل باید به‌طور کامل بازسازی شود. این رقم در مقایسه با آمار ۱۴ درصدی در هفت سال پیش، جهشی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد که حاکی از تعمیق ناامیدی نسبت به اصلاحات تدریجی است.[1][3]

جولیانا هوروویتز، مدیر ارشد تحقیقات روندهای اجتماعی در مرکز پیو، درباره این داده‌ها می‌گوید: «اگرچه نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم چه چیزی محرک این تغییر است، اما شاهد یک تغییر اساسی در میان آمریکایی‌هایی هستیم که فکر می‌کنند نابرابری اقتصادی بیش از حد است.»[2]

مکانیسم گردآوری داده‌ها و اعتبارنجی

برای درک بهتر این آمار، باید به مکانیسم گردآوری داده‌های پیو توجه کرد. این نهاد از پنل روندهای آمریکایی استفاده می‌کند که یک نمونه‌گیری تصادفی و نماینده از کل جمعیت است. این روش تضمین می‌کند که حتی افراد فاقد دسترسی به اینترنت نیز با دریافت تبلت، در نظرسنجی شرکت داده شوند.[1]

بازه زمانی جمع‌آوری این داده‌ها از ۲۴ تا ۳۰ اوت ۲۰۲۶ بوده و حاشیه خطای آن مثبت و منفی ۱.۶ واحد درصد برآورد شده است. این دقت آماری نشان می‌دهد که تغییرات ثبت‌شده در نگرش مردم، ناشی از خطای نمونه‌گیری نیست، بلکه بازتابی واقعی از تغییرات جامعه‌شناختی است.[1]

علاوه بر این، داده‌های تکمیلی پیو که در تابستان همین سال جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان درآمد فعلی خود را برای داشتن زندگی دلخواه‌شان کافی نمی‌دانند. همچنین ۵۳ درصد فاقد پس‌انداز اضطراری برای پوشش هزینه‌های سه ماهه خود هستند.[2][3]

شکاف حزبی در ریشه‌یابی بحران

داده‌های این نظرسنجی شکاف عمیق حزبی را در درک ریشه‌های نابرابری آشکار می‌کند. در حالی که ۷۸ درصد از دموکرات‌ها و متمایلان به این حزب نابرابری را بیش از حد می‌دانند، این رقم در میان جمهوری‌خواهان تنها ۴۲ درصد است.[1][3]

تفاوت دیدگاه‌ها تنها به اصل وجود نابرابری محدود نمی‌شود، بلکه در علت‌یابی آن نیز مشهود است. در میان جمهوری‌خواهانی که نابرابری را یک مشکل می‌دانند، ۵۹ درصد معتقدند که انتخاب‌های متفاوت افراد در زندگی سهم زیادی در ایجاد این شکاف دارد.[1]

در مقابل، دموکرات‌ها ساختارهای کلان را مقصر می‌دانند. ۶۵ درصد از آن‌ها سیستم مالیاتی ایالات متحده و ۶۰ درصد نیز نظارت ناکافی بر شرکت‌های بزرگ را عامل اصلی این نابرابری معرفی می‌کنند. همچنین ۵۴ درصد به نابرابری در فرصت‌های اولیه زندگی اشاره کرده‌اند.[1]

چه کسی باید مشکل را حل کند؟

وقتی صحبت از مسئولیت‌پذیری به میان می‌آید، اکثریت قاطع پاسخ‌دهندگان نگاه خود را به سمت دولت فدرال می‌چرخانند. ۷۲ درصد از کسانی که نگران نابرابری هستند، معتقدند دولت فدرال باید مسئولیت زیادی در کاهش این شکاف بر عهده بگیرد؛ رقمی که نسبت به ۶۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است.[1][2]

پس از دولت فدرال، دولت‌های ایالتی با ۵۷ درصد و شرکت‌های بزرگ تجاری نیز با ۵۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم شرکت‌های بزرگ نسبت به آمار ۶۲ درصدی در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است که نشان می‌دهد امید به نقش‌آفرینی مثبت آن‌ها در حال افت است.[1]

حتی در میان جمهوری‌خواهانی که نابرابری را بیش از حد می‌دانند، اکنون ۵۴ درصد موافق نقش‌آفرینی پررنگ‌تر دولت فدرال هستند. این میزان نسبت به ۴۴ درصد در هفت سال گذشته، رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است و نشان‌دهنده یک تغییر درون‌حزبی است.[2]

با وجود این درخواست‌ها برای مداخله دولت، اعتماد عمومی به کارآمدی سیستم برای تغییر، به شدت پایین است. تنها ۸ درصد از دموکرات‌ها و ۱۱ درصد از جمهوری‌خواهانی که خواهان تغییرات اساسی هستند، اطمینان بالایی دارند که سیستم اقتصادی می‌تواند به شکلی مؤثر اصلاح شود.[3]

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این سطح از بدبینی با واقعیت‌های ملموس اقتصادی گره خورده است. بر اساس تحلیل‌های پیو از داده‌های اداره سرشماری آمریکا، در سال ۲۰۲۴، درآمد خانوارهای با درآمد بالا ۷.۳ برابر بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد بوده است؛ نسبتی که در سال ۲۰۰۱ معادل ۶.۸ برابر بود.[1]

در بخش ثروت، این شکاف حتی عمیق‌تر است. میانه ثروت خانوارهای پردرآمد از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ حدود ۷۳ درصد رشد کرده است، در حالی که این رشد برای خانوارهای با درآمد متوسط ۲۵ درصد و برای خانوارهای کم‌درآمد تنها ۸ درصد بوده است.[3]

ترکیب این داده‌های عینی با نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که چرا ۲۷ درصد از آمریکایی‌ها قادر به پرداخت کامل قبوض ماهانه خود نیستند. همچنین ۴۴ درصد در یک سال گذشته برای تامین حداقل یکی از نیازهای اساسی خود با مشکل مواجه بوده‌اند.[2][3]

این داده‌ها تصویری از جامعه‌ای را ترسیم می‌کنند که در آن، توافق کلی بر سر وجود مشکل نابرابری ثابت مانده، اما صبر عمومی برای راه‌حل‌های تدریجی رو به کاهش است. تقاضا برای بازنگری‌های بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی آمریکا اکنون با صدای بلندتری نسبت به یک دهه گذشته شنیده می‌شود.[1][2]