قرنطینه امنیتی دهلی‌نو و بازداشت ۲ هزار معترض در پی مطالبه استعفای رئیس کمیسیون انتخابات هند

هر تجمع سراسری مستلزم امکان حضور فیزیکی شهروندان و وجود زیرساخت ارتباطی دیجیتال برای هماهنگی است؛ دو مؤلفه‌ای که دولت هند بامداد شنبه عملاً هر دو را از کار انداخت. مقامات امنیتی با اعزام حدود ۲۵ هزار نیروی پلیس و شبه‌نظامی به خیابان‌های دهلی‌نو، مسدودسازی هسته مرکزی پایتخت و قطع دسترسی به اینترنت همراه، مانع از برگزاری راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده جوانان شدند.[1][5]

این عملیات گسترده، شبکه اعتراضی موسوم به «جنبش سوسک» (Cockroach) را هدف گرفت؛ ائتلافی جوان‌محور که کناره‌گیری گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات را مطالبه می‌کند. تا ساعت ۲:۴۹ بعدازظهر به وقت محلی، پلیس با رهگیری معترضان پیش از رسیدن به محل گردهمایی در «جانتار مانتار»، بیش از ۲ هزار نفر را بازداشت کرد.[1][2][4]

ابیجیت دیپکه، بنیان‌گذار حزب موسوم به «کوکراچ جانتا» (CJP)، در ویدئویی که هنگام ورود مأموران پلیس به راهروی هواپیمایش ضبط کرده بود، گفت: «به‌وضوح می‌بینید کشور به چه سمتی پیش می‌رود». دیپکه و دو سخنگوی این تشکل بلافاصله پس از فرود پروازشان از بمبئی در فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی بازداشت شدند.[3]

دامنه بازداشت‌ها فراتر از کادر رهبری این جریان جوانان رفت و چهره‌های برجسته احزاب اپوزیسیون، حقوقدانان و تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی را نیز در برگرفت. ماماتا بانرجی، رهبر حزب کنگره ترینامول، پس از بازداشت از داخل خودروی ون پلیس پخش زنده اینترنتی برقرار کرد و منیش سیسودیا، معاون پیشین سروزیر دهلی نیز در چندی‌گر تحت بازداشت قرار گرفت.[1]

مناقشه بر سر فهرست رأی‌دهندگان

ریشه تقابل روز شنبه به طرح «بازنگری فشرده ویژه» بازمی‌گردد؛ حسابرسی سراسری فهرست‌های انتخاباتی که از سال گذشته میلادی توسط کمیسیون انتخابات کلید خورد. نتیجه این فرایند، حذف نام بیش از ۱۳۰ میلیون نفر از پیش‌نویس فهرست رأی‌دهندگان بوده که موجی از اتهامات مبنی بر سلب سازمان‌یافته و هدفمند حق رأی شهروندان را به دنبال داشته است.[2][3]

منتقدان تأکید دارند که این غربالگری جمعیتی به‌طور نامتناسب اقشاری را هدف قرار داده که پایگاه سنتی رأی دولت ملی‌گرای هندوی نارندرا مودی به شمار نمی‌روند. دامنه اعتراضات از هفته گذشته و در پی درز گزارش‌هایی مبنی بر مخالفت داخلی معاونان کمیسیون با شخص کومار پیرامون ابعاد و شفافیت این فرایند، شدت گرفت.[5]

کمیسیون انتخابات هند با رد هرگونه شکاف ساختاری، تصمیمات متخذه را اجماعی خوانده و تفاوت دیدگاه‌های داخلی را بخشی طبیعی از مباحثات اداری دانسته است. مقامات رسمی اصرار دارند که این بازنگری، اقدامی روتین و فنی برای پاکسازی داده‌ها و حذف نام افراد متوفی، موارد تکراری و ثبت‌نام‌های غیرقانونی از سامانه ملی رأی‌گیری است.[2][3]

حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) با تمام توان از بازنگری صورت‌گرفته دفاع کرده و تظاهرات را یک بحران‌سازی مصنوعی نامیده است. سامبیت پاترا، سخنگوی این حزب، سازمان‌دهندگان را «عناصر آنارشیست» توصیف کرد و گفت تلاش آن‌ها برای تحمیل «حکومت اوباش» با هوشیاری نهادهای دموکراتیک کشور خنثی شده است.[2]

چالش فزاینده یک جنبش جوان

برخورد قاطع روز شنبه نشان‌دهنده اراده حاکمیت برای مهار شبکه‌ای اعتراضی است که توانمندی منحصربه‌فردی در بسیج میدانی قشر جوان هند از خود نشان داده است. این جنبش پیش‌تر در ژوئیه ۲۰۲۶ تظاهرات گسترده‌ای را علیه افشای سؤالات آزمون‌های سراسری به راه انداخت که در نهایت وزیر آموزش دولت مودی را وادار به استعفا کرد.[2]

استعفای آن وزیر در تابستان، عقب‌نشینی سیاسی نادری برای نخست‌وزیری بود که بیش از ۱۲ سال مقتدرانه بر مسند قدرت تکیه زده است. اکنون ائتلاف جوانان همان سازوکار فشارهای خیابانی را علیه هسته اجرایی انتخابات به کار بسته و این پویش را تلاشی برای پاسداری از بقای دموکراسی در هند توصیف می‌کند.[2][5]

پلیس دهلی برای ممانعت از تکرار بحران ماه‌های گذشته، با بهانه ثبت دیرهنگام درخواست مجوز، برگزاری گردهمایی شنبه را غیرقانونی اعلام کرد. نیروهای امنیتی حدود ۲ هزار اتوبوس بخش خصوصی را مصادره کرده و از آن‌ها به عنوان بازداشتگاه‌های سیار برای انتقال دستگیرشدگان به استادیوم‌ها و پادگان‌های حومه شهر استفاده کردند.[1][2][6]

مالیکارجون کارگه، رهبر حزب کنگره، بازداشت گسترده دانشجویان و روزنامه‌نگاران را محکوم کرد و دولت مودی را به برقراری «دموکراسی دهان‌بندزده» متهم ساخت. دیگر چهره‌های سیاسی نظیر ام‌.کی. استالین، سروزیر تامیل‌نادو، تدابیر امنیتی این آخر هفته را مشابه اعلام وضعیت اضطراری و فضای اختناق هند در دهه ۱۹۷۰ دانستند.[1]

پیامدهای انتخاباتی در سطح ایالتی

هرچند انتخابات سراسری بعدی پارلمان تا سال ۲۰۲۹ برگزار نخواهد شد، اما دستکاری در بافت جمعیتی رأی‌دهندگان تبعات کوتاه‌مدت سنگینی دارد. سال آینده دو ایالت کلیدی اوتارپرادش (پرجمعیت‌ترین ایالت کشور) و گجرات (زادگاه نخست‌وزیر) شاهد برگزاری انتخابات مجالس ایالتی خواهند بود.[2]

اداره هر دو ایالت یادشده در حال حاضر در اختیار حزب حاکم است و کارزارهای آتی محکی تعیین‌کننده برای ارزیابی وزن سیاسی حزب مودی در میانه دوره سوم نخست‌وزیری‌اش به شمار می‌آید. از همین رو، احزاب مخالف حذف ۱۳۰ میلیون رأی‌دهنده را آسیب ساختاری عامدانه‌ای می‌دانند که باید پیش از آغاز این رقابت‌ها خنثی شود.[2]

دیوان عالی هند پیش از این بارها به دستگاه‌های اجرایی هشدار داده که تدابیر امنیتی نباید به انسداد کامل نبض زندگی مدنی منجر شود. با این وجود، دستور مسدود کردن ایستگاه‌های مترو و استقرار موانع بتنی سنگین در معابر اصلی در روز شنبه، شریان‌های رفت‌وآمد دهلی مرکزی را به طور کامل متوقف کرد.[1][5]

مسیر تحولات آتی تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا این جنبش پس از بازداشت سرشاخه‌های اصلی خود، توان بازیابی و حفظ شتاب را خواهد داشت یا خیر. در شرایطی که هزاران فعال مدنی در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند، کمیسیون انتخابات برای انتشار جزئیات فنی و اثبات سلامت این آمار تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته است.[1][3][4]

واکنش هماهنگ امنیتی در سطح کشور

دامنه اقدامات بازدارنده به پایتخت محدود نماند و تدابیر مشابهی برای جلوگیری از شکل‌گیری هسته‌های همبستگی در سایر کلان‌شهرها اعمال شد. در بمبئی، پلیس راه‌های دسترسی به میدان تاریخی «آگوست کرانتی مایدان» را مسدود و حدود ۴۰۰ نفر از هواداران حزب جوانان را هنگام راهپیمایی دستگیر کرد.[1]

حجم بالای بازداشت‌شدگان در دهلی‌نو ساختار مرسوم انتظامی شهر را به سرعت اشباع کرد. راننده یکی از اتوبوس‌های مصادره‌شده گزارش داد که تعداد مسافران سوارشده بسیار فراتر از گنجایش ۴۰ نفره خودرو بوده است؛ امری که نشان می‌دهد پلیس بدون بررسی دقیق، بسیاری از رهگذران را نیز همراه با کنشگران بازداشت کرده است.[1]

رانی پروین، زن ۳۷ ساله‌ای که همراه با پسر نوجوانش در نزدیکی اداره پست مرکزی دستگیر شد، گفت: «من صرفاً در پیاده‌رو ایستاده بودم و حتی نگذاشتند اعتراضم را شروع کنم». این روایت‌ها ماهیت تماماً پیشگیرانه عملکرد پلیس را بازتاب می‌دهد که اولویتش تخلیه سریع معابر بدون تفکیک تماشاگران از معترضان بوده است.[1]

با پایان روز، دولت باید میان آزادی رهبران بازداشت‌شده یا تشکیل پرونده‌های قضایی امنیتی که می‌تواند تنش‌ها را طولانی کند، تصمیم بگیرد. انتقال کانون مبارزه این جنبش جوان از کف خیابان به راهروهای دادگاه، صحنه منازعه پیرامون سلامت ماشین انتخاباتی هند را بازتعریف خواهد کرد.[1][2][6]