عقب‌نشینی دولت از برخورد قهری با حجاب؛ توقیف خودروها متوقف شد

دولت تصمیمش را گرفته است؛ حداقل در خیابان‌ها و اتوبان‌ها. ماشین‌هایی که تنها به دلیل افتادن شال و روسری سرنشینانشان با پیامک‌های تهدیدآمیز و جریمه‌های ۳ میلیون تومانی به پارکینگ پلیس منتقل شده بودند، حالا با دستور مستقیم مسعود پزشکیان در حال ترخیص هستند. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ رسماً اعلام کرد که برخورد تهاجمی و مداخله فیزیکی در موضوع حجاب متوقف شده و جرایم مرتبط با توقیف خودروها بخشیده شده‌اند. این تصمیم، پایان بی‌سروصدای یکی از جنجالی‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی در سال‌های اخیر است.[1]

این عقب‌نشینی سیاستی، دقیقاً در چهارمین سالگرد جان‌باختن مهسا امینیِ ۲۲ ساله اتفاق می‌افتد؛ رویدادی در شهریور ۱۴۰۱ که به ماه‌ها اعتراضات خیابانی با بیش از ۵۰۰ کشته و ده‌ها هزار بازداشتی انجامید و رابطه حاکمیت و جامعه را برای همیشه تغییر داد. حالا، ۴ سال بعد، خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ شاهد حضور روزمره زنانی است که بدون روسری تردد می‌کنند، در کافه‌ها می‌نشینند و زندگی عادی خود را پیش می‌برند. دولت جدید که با شعار وفاق روی کار آمده، متوجه شده است که توان و سرمایه اجتماعی لازم برای جنگیدن با این واقعیت تثبیت‌شده را ندارد.[4]

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در اظهاراتی بی‌سابقه در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، آب پاکی را روی دست طرفداران برخوردهای قهری ریخت. او صراحتاً اعلام کرد که «لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب» که در مجلس قبل با فراز و نشیب‌های فراوان تصویب شده بود، اشکالات جدی دارد و بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد. به گفته انصاری، بررسی‌های کارشناسی در دولت نشان داده است که اجرای این قانون، امنیت شغلی شهروندان را به خطر می‌اندازد و پیوستگی و همبستگی اجتماعی را از بین می‌برد.[3]

اما این تغییر رویه تنها ریشه در حقوق شهروندی ندارد؛ پای اقتصادِ در آستانه فروپاشی و سایه سنگین جنگ در خاورمیانه نیز در میان است. ناظران بین‌المللی معتقدند که حاکمیت ایران در شرایطی که با تحریم‌های فلج‌کننده، تورم افسارگسیخته و تهدیدات نظامی مستقیم دست‌وپنجه نرم می‌کند، به شدت از باز شدن یک جبهه داخلی جدید هراس دارد. وقتی کشور در وضعیت نیمه‌جنگی قرار دارد، گشت ارشاد و ون‌های سفید پلیس امنیت اخلاقی، آخرین چیزی است که یک دولت بحران‌زده به آن نیاز دارد.[4]

زهرا بهروزآذر در صحبت‌های خود به شکلی ظریف به همین پیوند میان امنیت ملی و آزادی‌های اجتماعی اشاره کرد. او با اشاره به تنش‌های نظامی اخیر گفت: «در این جنگ دیدیم که واقعاً همه ما پیش از این دختران ایران را آن‌گونه که باید ندیده بودیم و متوجه شدیم که چقدر دل‌های پاکی داشتند و چقدر ایران‌دوست بودند.» این یک اعتراف تلویحی است: نمی‌توان از جامعه‌ای انتظار همبستگی در برابر تهدید خارجی داشت، در حالی که دختران همان جامعه در خیابان‌های پایتخت بازداشت می‌شوند.[1]

با این حال، هسته سخت محافظه‌کاران به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن ندارد. روزنامه کیهان در واکنش به صحبت‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حملات تندی را علیه دولت سازماندهی کرد. این روزنامه نوشت: «اگر حفظ حجاب واجب الهی و نص صریح قانون است، چطور معاونت حقوقی دولت به‌جای ارائه راهکارهای قانونی، صراحتاً از ناکارآمدی سخن می‌گوید؟» تندروها معتقدند که کوتاه آمدن در برابر نافرمانی مدنی زنان، افتادن در دام شبکه‌های جاسوسی دشمن است و به فروپاشی بنیان خانواده ایرانی منجر خواهد شد.[2]

در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز، چهره‌های اصولگرا دولت پزشکیان را به سکولاریسم و ایستادن در برابر احکام شرعی متهم می‌کنند. آن‌ها هشدار می‌دهند که آنچه امروز در خیابان‌ها می‌گذرد، دیگر صرفاً نقض قانون حجاب نیست، بلکه شکسته شدن حریم فضاهای عمومی است. اما حامیان دولت در پاسخ می‌گویند که دوران تحمیل گذشته است و به قول جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، تندروها چاره‌ای جز پذیرش چیزهایی که نمی‌توانند تغییر دهند، ندارند.[2][4]

خیابان اما منتظر بخشنامه‌های دولتی و مقالات روزنامه‌ها نمانده است. برای بسیاری از زنانی که امروز بدون حجاب اجباری در بازارهای روزمره یا پارک‌ها قدم می‌زنند، این آزادیِ نسبی هدیه دولت نیست، بلکه دستاوردی است که با هزینه گزاف در سال ۱۴۰۱ به دست آمده است. دولت پزشکیان فعلاً تصمیم گرفته است که چشم خود را بر این واقعیت ببندد و ماشین‌های توقیف‌شده را پس بدهد؛ اما اینکه آیا این آتش‌بس نانوشته می‌تواند در برابر فشارهای فزاینده تندروها در ماه‌های آینده دوام بیاورد، سوالی است که پاسخ آن در کف خیابان‌ها مشخص خواهد شد.[1][4]