قزاقستان به «کارگاه بزرگ ساختمانی» تبدیل می‌شود؛ اختصاص ۱۴.۳ میلیارد دلار از صندوق ملی

قاسم ژومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در سخنرانی سالانه خود خطاب به ملت در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، از آغاز بزرگ‌ترین برنامه توسعه زیرساختی تاریخ این کشور پرده برداشت. او با اعلام طرحی جامع موسوم به «ساخت‌وساز مردمی»، وعده داد که قزاقستان به زودی به «یک کارگاه بزرگ ساختمانی» تبدیل خواهد شد.[1][2]

این برنامه بلندپروازانه با هدف نوسازی بنیادین شبکه‌های حمل‌ونقل، تاسیسات شهری و مراکز خدمات اجتماعی در تمامی مناطق کشور طراحی شده است. توقایف تاکید کرد که برای توسعه پایدار و پویای کشور، اجرای سریع و کارآمد این پروژه‌های کلان امری حیاتی است و شهروندان باید به زیرساخت‌های اجتماعی جامع دسترسی داشته باشند.[1][5]

برای تحقق این چشم‌انداز، دولت قزاقستان قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۹ میلادی، مبلغ ۶.۵ تریلیون تنگه (معادل تقریبی ۱۴.۳ میلیارد دلار) از منابع «صندوق ملی» این کشور برداشت کند. توقایف تصریح کرد که این بودجه عظیم دولتی باید به عنوان تضمینی برای جذب سرمایه‌های خصوصی عمل کند و بار مالی پروژه‌ها نباید صرفاً بر دوش دولت باشد.[3][4][5]

در گام نخست این طرح، حدود ۱.۵ تریلیون تنگه (معادل ۳.۳ میلیارد دلار) برای اجرای پروژه‌های اجتماعی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ و دو ماه ابتدایی سال ۲۰۲۷ تخصیص یافته است. رئیس‌جمهور قزاقستان سال ۲۰۲۷ را رسماً به عنوان «سال ساخت‌وساز در مقیاس ملی» نام‌گذاری کرد تا تمرکز تمامی نهادها بر این حوزه معطوف شود.[1][3][5]

نوسازی شبکه‌های شهری و توسعه لجستیک

این فاز اولیه شامل احداث حدود ۷۰ مرکز درمانی از جمله بیمارستان‌های تخصصی، مراکز مراقبت‌های ویژه و کلینیک‌های توانبخشی کودکان است. علاوه بر این، ساخت ۵۰ مجتمع آموزشی، ورزشی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد تا سرانه فضاهای عمومی در شهرهای بزرگ و مناطق روستایی به شکل ملموسی افزایش یابد.[2][3]

بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری به بهبود زیرساخت‌های پایه مانند شبکه‌های آب‌رسانی، گازرسانی به مناطق محروم و نوسازی تاسیسات فرسوده شهری اختصاص خواهد یافت. توقایف با اشاره به اهمیت توسعه متوازن، از دولت و مقامات محلی خواست تا برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دقیقی برای توسعه شهرهای بزرگ تدوین کنند.[2][5]

او همچنین بر لزوم ایجاد «همزادهای دیجیتال» برای زیرساخت‌های شهری تاکید کرد. این مدل‌های مجازی به مقامات شهری کمک می‌کنند تا وضعیت شبکه‌های خدماتی را ارزیابی کرده، تقاضای آینده را پیش‌بینی کنند و تصمیمات مدیریتی را با دقت و بهره‌وری بسیار بالاتری اتخاذ نمایند.[6]

رئیس‌جمهور قزاقستان در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استراتژیک این کشور در ترانزیت بین‌المللی پرداخت. در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از محموله‌های تجاری میان چین و قاره اروپا از خاک قزاقستان عبور می‌کند. با این حال، توقایف هشدار داد که رضایت از وضعیت کنونی می‌تواند کشور را در نقش یک بازیگر منفعل نگه دارد.[1][4]

او با بیان اینکه «ما باید از هم‌اکنون به سمت تبدیل شدن به یک سازمان‌دهنده تمام‌عیار جریان‌های باری بین‌المللی حرکت کنیم»، خواستار توسعه کریدورهای زمینی شد. آسیب‌پذیری مسیرهای دریایی در سال‌های اخیر، اهمیت استراتژیک مسیرهای عبوری از آسیای مرکزی را دوچندان کرده است و قزاقستان قصد دارد از این فرصت تاریخی نهایت استفاده را ببرد.[1][4]

تامین انرژی و عبور از بحران کمبود برق

توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و دیجیتال نیازمند منابع انرژی پایدار است. توقایف با اذعان به کمبود فعلی تولید برق در قزاقستان، دستیابی به مازاد انرژی تا سال ۲۰۲۹ را یک هدف استراتژیک خواند. رشد سریع صنایع و برنامه‌های احداث مراکز داده جدید، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع برق این کشور وارد کرده است.[1][3]

در همین راستا، برنامه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای جدید با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. پس از برگزاری یک همه‌پرسی عمومی، قزاقستان تصمیم به ساخت چندین راکتور هسته‌ای گرفته است. توقایف پیشنهاد کرد که عملیات اجرایی نیروگاه هسته‌ای «بالخاش» از سال ۲۰۲۷ آغاز شود و توافقنامه‌های مربوط به نیروگاه «مویین‌کوم» تسریع گردد.[1][3][4]

او همچنین خواستار بررسی جدی برای ایجاد یک ذخیره استراتژیک اورانیوم شد که بتواند نیازهای داخلی این کشور را برای یک قرن آینده تضمین کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اولین راکتور بالخاش احتمالاً تا سال ۲۰۳۴ وارد مدار نخواهد شد و دولت باید برای سال‌های میانی راهکارهای جایگزین بیابد.[1][3][6]

نقش صندوق ملی و نگرانی‌های اقتصادی

استفاده از منابع صندوق ملی برای تامین مالی این پروژه‌ها، بحث‌هایی را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. این صندوق با هدف محافظت از اقتصاد در برابر نوسانات قیمت کالاها تاسیس شد. با این حال، مجموع ذخایر ارزی و طلای قزاقستان به همراه دارایی‌های صندوق ملی اکنون از مرز ۱۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است.[3][4][5]

توقایف در پاسخ به انتقادات گفت: «هیچ‌گونه بحثی مبنی بر هزینه‌کرد بی‌هدف این اعتبارات مطرح نیست. هدف اصلی صندوق ملی، حفظ و افزایش ثروت کشور و استفاده از آن به نفع نسل‌های کنونی و آینده است.» او استدلال کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، پایه‌ای مستحکم برای توسعه دهه‌های آینده ایجاد می‌کند.[4]

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال جاری میلادی به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود و سرانه آن از ۱۹ هزار دلار فراتر خواهد رفت. سهم بخش تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی اکنون از ۱۴ درصد عبور کرده است که نشان‌دهنده موفقیت در تنوع‌بخشی به اقتصاد است.[5]

علاوه بر پروژه‌های عمرانی، توقایف دستور افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۸۵ هزار تنگه به ۱۱۰ هزار تنگه (۲۴۰ دلار) را از ابتدای سال ۲۰۲۷ صادر کرد. این تصمیم که درآمد حدود ۱.۸ میلیون نفر را بهبود می‌بخشد، در کنار ایجاد مشاغل جدید، گامی مهم در جهت ارتقای رفاه عمومی در پهنه قزاقستان ارزیابی می‌شود.[3]