ریشه‌های خشم در خیابان‌های فرانسه؛ چگونه مطالبات معیشتی به بحران مشروعیت سیاسی بدل شد؟

خیابان‌های پاریس، مارسی، لیون و ده‌ها شهر دیگر فرانسه در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین موج‌های اعتراضی سال‌های اخیر بودند. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضات دانش‌آموزی به کمبود امکانات آموزشی آغاز شده بود، به سرعت با خشم عمومی از افزایش هزینه‌های زندگی گره خورد.[1][3]

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، صدها هزار نفر در تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف کشور شرکت کردند. تنها در پایتخت، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها آمدند تا صدای اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به گوش مقامات الیزه برسانند.[1]

این تجمعات که در بسیاری از نقاط به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شده بود، در نهایت به درگیری‌های شدید، غارت فروشگاه‌ها و به آتش کشیده شدن اموال عمومی انجامید. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان این ناآرامی‌ها صدها نفر بازداشت شده و ده‌ها نیروی پلیس و آتش‌نشان مجروح شده‌اند.[2][3]

ریشه‌های اقتصادی یک خشم انباشته

هسته اصلی این اعتراضات، بحران فزاینده هزینه‌های زندگی و تورم مهارگسیخته‌ای است که قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر فرانسه را به شدت کاهش داده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فشار مضاعفی بر بودجه خانوارهای فرانسوی وارد کرده و آستانه تحمل عمومی را پایین آورده است.[1]

معترضان خواستار کاهش قیمت سوخت، لغو مسدودسازی حقوق کارکنان بخش عمومی و افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند. برای بسیاری از شهروندان، این فشارهای اقتصادی دیگر صرفاً یک مشکل گذرا نیست، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیستماتیک در توزیع ثروت و مدیریت منابع ملی محسوب می‌شود.[1][3]

در جریان این اعتراضات، به صدها کسب‌وکار آسیب وارد شده و خسارات مالی هنگفتی به بار آمده است. غارت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برندهای لوکس در خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ، نمادی از خشم طبقاتی در برابر نابرابری‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود که کنترل آن برای نیروهای امنیتی دشوار بوده است.[2]

در برخی شهرها، گروه‌هایی از معترضان نقاب‌دار وارد ساختمان‌های تاریخی و دولتی از جمله شهرداری‌ها شدند و خسارات جدی به آن‌ها وارد کردند. این اقدامات که منجر به تخریب بخش‌هایی از بناهای نمادین شد، شوک بزرگی به افکار عمومی وارد کرد و نشان‌دهنده عبور معترضان از خطوط قرمز سنتی بود.[3]

ائتلاف بی‌سابقه؛ از دانش‌آموزان تا جلیقه‌زردها

ویژگی متمایز اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶، پیوند خوردن جنبش‌های اجتماعی مختلفی است که پیش از این به صورت پراکنده عمل می‌کردند. دانش‌آموزانی که در اعتراض به کمبود معلم و فرسودگی مدارس کلاس‌ها را تعطیل کرده بودند، اکنون در کنار کارگران و بازنشستگان در خیابان‌ها حضور دارند.[1][3]

چهره‌های سرشناس جنبش «جلیقه‌زردها» که در سال‌های گذشته دولت ماکرون را با چالش‌های جدی مواجه کرده بودند، بار دیگر فراخوان حضور در خیابان‌ها را صادر کردند. این فراخوان‌ها توانست موج جدیدی از ناراضیان را بسیج کرده و انرژی مضاعفی به تجمعات اعتراضی تزریق کند.[3]

احزاب چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری نیز رسماً از این اعتراضات حمایت کرده‌اند. رهبران این گروه‌ها با حضور در راهپیمایی‌ها، ضمن انتقاد از تمرکز رسانه‌ها بر خشونت‌ها، تاکید کردند که مطالبات معترضان کاملاً مشروع و برخاسته از دردهای واقعی و روزمره جامعه فرانسه است.[1]

در مقابل، برخورد نیروهای امنیتی با معترضان با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. گزارش‌هایی از آسیب‌دیدگی شدید برخی معترضان جوان بر اثر استفاده پلیس از تجهیزات کنترل جمعیت منتشر شده که خشم عمومی را دوچندان کرده و بهانه‌ای تازه برای تشدید اعتراضات علیه خشونت پلیس فراهم آورده است.[2][3]

بحران مشروعیت در ساختار جمهوری پنجم

فراتر از مطالبات اقتصادی، آنچه در خیابان‌های فرانسه می‌گذرد، بازتابی از یک بحران عمیق‌تر در مشروعیت سیاسی دولت امانوئل ماکرون است. سبک حکمرانی ماکرون که منتقدان آن را اقتدارگرایانه توصیف می‌کنند، باعث ایجاد شکافی پرناشدنی میان الیزه و طبقات پایین جامعه شده است.[1]

استفاده مکرر دولت از اختیارات ویژه قانون اساسی برای دور زدن پارلمان و تصویب قوانین جنجالی، احساس نادیده گرفته شدن را در میان شهروندان تقویت کرده است. بسیاری از معترضان معتقدند که نهادهای دموکراتیک کارکرد نمایندگی خود را از دست داده‌اند و صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود.[1]

امانوئل ماکرون در یک پیام رسمی، ضمن محکوم کردن صحنه‌های «وحشتناک» خشونت، تاکید کرد که در جمهوری فرانسه جایی برای تخریب و غارت وجود ندارد. او وعده داد که عاملان حمله به نهادهای دولتی و کسب‌وکارها با قاطعیت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد.[2]

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین خواستار تمایز قائل شدن میان معترضان با مطالبات مشروع و آشوبگرانی شد که به دنبال تخریب هستند. او دستور داد تا بررسی شود که آیا در جمع‌آوری اطلاعات امنیتی پیش از وقوع این سطح از خشونت‌ها کوتاهی صورت گرفته است یا خیر.[2]

زنگ خطر برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷

این ناآرامی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که فرانسه در مسیر آماده‌سازی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ قرار دارد. ماکرون که در پایان دومین دوره ریاست‌جمهوری خود قرار دارد، نمی‌تواند مجدداً نامزد شود و این وضعیت، رقابت میان احزاب مختلف را برای جانشینی او به شدت داغ کرده است.[2][3]

احزاب راست افراطی این بحران را نشانه‌ای از خستگی و سردرگمی دولت حاکم می‌دانند و تلاش می‌کنند از این نارضایتی‌ها برای تقویت پایگاه رای خود استفاده کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که دولت فعلی دیگر توانایی برقراری نظم و تامین امنیت اقتصادی شهروندان را ندارد.[1][3]

از سوی دیگر، جناح چپ نیز تلاش می‌کند تا با سوار شدن بر موج نارضایتی‌های معیشتی، موقعیت خود را در سپهر سیاسی فرانسه تثبیت کند. این قطبی‌شدن شدید فضای سیاسی، چشم‌انداز تشکیل یک دولت میانه‌رو و باثبات را در آینده فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.[1]

مقامات ارشد دولت شرایط فعلی را یک آزمون بزرگ برای نهادهای دموکراتیک کشور می‌دانند. آن‌ها تاکید دارند که حق اعتراض مسالمت‌آمیز محفوظ است، اما حاکمیت در برابر کسانی که قصد دارند با ایجاد آشوب، نهادهای جمهوری را تضعیف کنند، به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.[2]

بازتاب‌های اروپایی و چشم‌انداز پیش‌رو

بحران فرانسه تنها به مرزهای این کشور محدود نمانده است. همزمان با پاریس، گزارش‌هایی از شکل‌گیری هسته‌های اعتراضی مشابه در سایر کشورهای اروپایی نیز به گوش می‌رسد. این همزمانی نشان‌دهنده یک نارضایتی ساختاری در سراسر قاره است که ریشه در تورم جهانی و فشارهای اقتصادی دارد.[1]

برای دولت فرانسه، روزهای آینده حیاتی خواهد بود. ماکرون از وزرای خود خواسته است تا با نمایندگان اقشار مختلف جلساتی برگزار کنند تا راهکارهای ملموسی برای خروج از این بن‌بست تدوین شود. موفقیت یا شکست این گفت‌وگوها، مسیر ماه‌های پایانی دولت او را تعیین خواهد کرد.[1]

با وجود وعده‌های دولت برای رسیدگی به مطالبات، شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت به قدری عمیق شده است که بعید به نظر می‌رسد تنها با راهکارهای اقتصادی کوتاه‌مدت ترمیم شود. معترضان در خیابان‌ها خواهان بازنگری اساسی در رویکردهای کلان اقتصادی هستند.[2]

آنچه در اکتبر ۲۰۲۶ در فرانسه رخ داد، فراتر از یک شورش خیابانی مقطعی است. این رویدادها هشداری جدی است مبنی بر اینکه نادیده گرفتن فشارهای معیشتی طبقات پایین جامعه می‌تواند به سرعت به یک بحران مشروعیت سیاسی و امنیتی غیرقابل کنترل تبدیل شود.[1][3]

فرسودگی نهادهای میانجی و بن‌بست سیاسی

تحلیلگران سیاسی معتقدند که تکرار چرخه‌های اعتراضی در فرانسه نشان‌دهنده فرسودگی مکانیسم‌های میانجی‌گری اجتماعی است. احزاب سنتی و نهادهای مدنی که در گذشته نقش ضربه‌گیر را میان مردم و حاکمیت ایفا می‌کردند، اکنون تا حد زیادی کارکرد موثر خود را از دست داده‌اند.[1]

این خلأ نهادی باعث شده است تا خیابان به تنها عرصه واقعی برای بیان مخالفت‌های سیاسی تبدیل شود. وقتی شهروندان احساس کنند که ساختارهای رسمی توانایی تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی را ندارند، روی آوردن به نافرمانی مدنی به عنوان آخرین ابزار اعمال فشار در نظر گرفته می‌شود.[1]

در حالی که تلاش‌ها برای پاکسازی خیابان‌ها از بقایای درگیری‌ها ادامه دارد، سایه سنگین این اعتراضات بر سر آینده سیاسی فرانسه باقی است. اینکه آیا الیزه می‌تواند پیش از انتخابات ۲۰۲۷ آرامش پایدار را به کشور بازگرداند، پرسشی است که پاسخ آن در گرو تصمیمات استراتژیک هفته‌های آینده خواهد بود.[1][3]