رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد چین در سه‌ماهه سوم؛ جهش صادرات هوش مصنوعی فراتر از پیش‌بینی‌ها

اقتصاد چین در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ موفق شد با ثبت رشد ۴.۵ درصدی، از پیش‌بینی‌های ۴.۴ درصدی تحلیلگران عبور کند. این رقم که روز دوشنبه توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، نشان‌دهنده بهبود نسبت به رشد ۴.۳ درصدی در سه‌ماهه دوم سال است.[1][5]

موتور محرک این رشد غیرمنتظره، جهش خیره‌کننده ۳۶.۳ درصدی صادرات در ماه سپتامبر بود که بیشترین میزان افزایش از اوایل سال ۲۰۲۱ به شمار می‌رود. تقاضای جهانی برای تراشه‌ها، قطعات الکترونیکی و تجهیزات مرتبط با هوش مصنوعی، خطوط تولید کارخانه‌های چینی را به بالاترین ظرفیت خود رسانده است.[2][3]

با احتساب این آمار جدید، تولید ناخالص داخلی چین در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به رقم ۱۰۷.۱۱ تریلیون یوان (معادل ۱۵.۹۴ تریلیون دلار) رسید. این عملکرد معادل رشد ۴.۶ درصدی در سه فصل ابتدایی سال است که پکن را در مسیر تحقق هدف‌گذاری سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی خود قرار می‌دهد.[1][5]

بررسی دقیق‌تر داده‌های اداره آمار نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنایع اولیه با رشد ۳.۷ درصدی به ۵۸۹۹.۴ میلیارد یوان رسیده است. در همین حال، صنایع ثانویه شامل تولید و ساخت‌وساز رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کردند و بخش خدمات یا صنایع ثالثه با ثبت رشد ۵.۲ درصدی، پیشتاز اقتصاد داخلی بود.[5]

مائو شنگ‌یونگ، معاون اداره ملی آمار چین، در یک کنفرانس خبری در پکن اعلام کرد که اقتصاد این کشور تحت فشارهای موجود به حرکت رو به جلو ادامه داده است. او تاکید کرد که عملکرد باثبات اقتصادی در سه فصل نخست، پایه و اساس مناسبی برای دستیابی به اهداف سالانه ایجاد کرده است.[3]

اقتصاد دو سرعته و رونق صنایع پیشرفته

با وجود آمار درخشان در بخش صادرات، اقتصاددانان وضعیت فعلی چین را یک «اقتصاد دو سرعته» توصیف می‌کنند. در حالی که تولیدات فناوری‌محور با سرعت در حال رشد هستند، سرمایه‌گذاری داخلی و مصرف خانوارها همچنان در رکود به سر می‌برند و توازن اقتصادی را به چالش کشیده‌اند.[2]

تولیدات صنعتی چین که شاخصی کلیدی برای سنجش فعالیت کارخانه‌ها و معادن است، در ماه سپتامبر با رشد ۵.۵ درصدی همراه شد. در این میان، ارزش افزوده تولید تجهیزات پیشرفته ۱۰.۲ درصد و تولیدات با فناوری بالا ۱۴.۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که نشان‌دهنده تغییر ساختار صنعتی چین است.[1][6]

جزئیات تولیدات صنعتی نشان‌دهنده تمرکز شدید پکن بر صنایع آینده است. بر اساس داده‌های رسمی، تولید تجهیزات چاپ سه‌بعدی ۶۲.۵ درصد، باتری‌های لیتیوم-یونی ۳۹.۵ درصد و ربات‌های صنعتی ۲۹.۱ درصد در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ جهش داشته‌اند که مستقیما بازارهای صادراتی را هدف گرفته‌اند.[6]

در مقابل این رونق صنعتی، خرده‌فروشی به عنوان معیار اصلی مصرف داخلی، در ماه سپتامبر تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت. کل خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در سه فصل نخست به ۳۷ تریلیون یوان رسید که سهم مناطق شهری ۳۱.۹۸ تریلیون یوان و سهم مناطق روستایی ۵.۰۱ تریلیون یوان بوده است.[1][5]

درآمد سرانه قابل تصرف خانوارها در این مدت به ۳۴ هزار و ۲۳۰ یوان رسید که رشد اسمی ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، پس از کسر اثرات تورمی، رشد واقعی درآمدها تنها ۴.۴ درصد بود که توضیح‌دهنده دلیل احتیاط شدید مصرف‌کنندگان چینی در هزینه‌کرد و پس‌انداز بیشتر آن‌هاست.[5]

بحران مسکن و انقباض سرمایه‌گذاری داخلی

بحران طولانی‌مدت در بازار مسکن چین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است، همچنان سنگین‌ترین وزنه بر پای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ با سقوط شدید ۲۰.۲ درصدی مواجه شد که نشان می‌دهد مشکلات این بخش هنوز حل نشده است.[2]

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که شامل هزینه‌کرد در زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها و ماشین‌آلات می‌شود نیز در دوره ژانویه تا سپتامبر با انقباض ۷.۲ درصدی روبه‌رو شد. این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی برخلاف بخش صادرات، تمایل چندانی به توسعه ظرفیت‌های خود در داخل کشور ندارند و سرمایه‌ها را محبوس کرده‌اند.[1][2]

ژیگو هه، استاد مالی در مدرسه کسب‌وکار دانشگاه استنفورد، معتقد است که پکن از این روند کاهش کنترل‌شده رضایت دارد. او می‌گوید که کوچک شدن بخش املاک دقیقا همان چیزی است که دولت چین به دنبال آن بود و خانوارهای چینی نیز انتظارات خود را با این واقعیت جدید تطبیق داده‌اند.[1]

در میان این چالش‌های داخلی، تجارت خارجی چین نقطه درخشان و ناجی اقتصاد در این گزارش بود. مجموع صادرات و واردات کالا در سه فصل نخست با جهش ۱۸.۸ درصدی به ۳۹.۹ تریلیون یوان رسید. نکته قابل توجه، افزایش ۱۷.۱ درصدی تجارت با کشورهای عضو طرح «کمربند و جاده» بود که نشان‌دهنده تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی است.[6]

تاثیر محرک‌های مالی و چشم‌انداز آینده

دولت چین در ماه گذشته مجموعه‌ای از اقدامات محرک اقتصادی محدود، از جمله یارانه وام مسکن برای خریداران اول و کاهش هدفمند نرخ بهره را معرفی کرد. هدف از این اقدامات، تقویت تقاضای داخلی و اطمینان از تداوم رشد در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ عنوان شده است.[2]

تحلیلگران موسسه کپیتال اکونومیکس در یادداشتی اشاره کردند که داده‌های ماه سپتامبر نشان می‌دهد اقتصاد چین در پایان سه‌ماهه سوم شتاب خود را بازیافته است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که با اجرایی شدن کامل حمایت‌های مالی دولت، این روند صعودی در ماه‌های آینده نیز تقویت خواهد شد.[4]

با این حال، صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۶ را از ۴.۶ درصد به ۴.۵ درصد کاهش داد. این نهاد بین‌المللی دلیل این تعدیل را ضعف پایدار در تقاضای داخلی و مشکلات ادامه‌دار بخش مسکن عنوان کرد که تنها تا حدی توسط صادرات قدرتمند جبران شده است.[2][3]

صادرات چین به ایالات متحده نیز در ماه سپتامبر با وجود تنش‌های تجاری و تعرفه‌های اعمال شده، رشد چشمگیر ۳۹.۶ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرد. این موضوع نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای زنجیره تامین چین در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک و نیاز مبرم بازار آمریکا به قطعات الکترونیکی است.[2]

برای بازارهای جهانی و کشورهای صادرکننده انرژی، تداوم رشد صنعتی چین یک سیگنال به شدت مثبت ارزیابی می‌شود. کارخانه‌های چینی برای حفظ این سطح از تولیدات با فناوری بالا، به واردات بی‌وقفه مواد اولیه، فلزات اساسی و منابع انرژی نیاز دارند که کف قیمتی این کالاها را در بازار جهانی تضمین می‌کند.[4]

پکن اکنون با چالشی استراتژیک روبه‌رو است؛ آن‌ها باید وابستگی شدید خود به بازارهای خارجی را کاهش دهند و هم‌زمان از افت ناگهانی رشد جلوگیری کنند. موفقیت در این مسیر نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تری است که بتواند قدرت خرید طبقه متوسط چین را به سطح تولیدات کارخانه‌های این کشور برساند.[2][3]