رفتن به محتوای اصلی
حقوق معلولانلیفت· 5 دقیقه مطالعه· در حمل‌ونقل

شکایت ۵۳ میلیون دلاری وزارت دادگستری آمریکا از لیفت به اتهام تبعیض علیه معلولان

دولت فدرال آمریکا پلتفرم تاکسی اینترنتی لیفت و رانندگان آن را متهم کرده که به‌طور مکرر از ارائه خدمات به مسافران دارای ویلچر یا سگ‌های راهنما امتناع می‌کنند. این شکایت به دنبال دریافت غرامت مالی و بازنگری فراگیر در سیاست‌های این شرکت بر اساس قانون معلولان آمریکاست.

به قلم بهنام امینی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

وزارت دادگستری ایالات متحده در ۹ نوامبر ۲۰۲۶ شکایتی ۵۳ میلیون دلاری علیه شرکت لیفت ثبت کرد و این شبکه خدمات حمل‌ونقل آنلاین را به تبعیض ساختارمند علیه مسافران دارای معلولیت متهم ساخت. طبق دادخواست فدرال، رانندگان این پلتفرم به‌طور مکرر مسافرانی را که سگ راهنما یا ویلچرهای تاشو به همراه دارند، در محل سوار شدن رها می‌کنند.[1][2]

این پرونده حقوقی که در دادگاه منطقه‌ای کالیفرنیای شمالی ثبت شده، خواستار پرداخت غرامت مالی به مسافران آسیب‌دیده و جریمه نقدی است. دادستان‌ها همچنین تقاضا کرده‌اند حکمی قضایی برای الزام لیفت به بازنگری سراسری در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش رانندگانش صادر شود.[1][3]

خسوس آ. اوسته، سرپرست معاونت بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، اعلام کرد: «افراد دارای معلولیت باید بتوانند بدون دغدغه تبعیض، به خدمات تاکسی اینترنتی تکیه کنند.» او افزود این وزارتخانه مصمم است تعهد به دسترسی برابر را در تمام ابعاد زندگی عمومی اجرایی کند.[1]

محور اصلی این شکایت، فصل سوم «قانون معلولان آمریکا» مصوب ۱۹۹۰ است؛ قانونی که شرکت‌های خصوصی ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل فعال در بستر تجارت عمومی را صراحتاً از هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت منع کرده و پذیرش حیوانات خدماتی و تجهیزات کمکی حرکتی را الزامی می‌داند.[1]

ابعاد اتهامات مطرح‌شده

بر اساس جزئیات دادخواست، رانندگان لیفت بارها مسافران همراه با سگ‌های راهنما یا وسایل کمکی حرکتی را رد کرده‌اند. دولت می‌گوید با وجود دریافت گزارش‌ها و شکایات متعدد از مسافران معطل‌مانده، این پلتفرم اقدام مؤثری برای مدیریت رفتار پیمانکاران مستقل خود نکرده است.[1]

وزارت دادگستری فراتر از خودداری از جابه‌جایی، لیفت را به جریمه کردن این دسته از مسافران متهم کرده است. در دادخواست تصریح شده که وقتی راننده‌ای به‌طور غیرقانونی از سوار کردن مسافر سر باز زده و محل را ترک می‌کند، سیستم هزینه کنسلی سفر را به حساب همان مسافر منظور می‌کند.[1][2]

دادخواست فدرال، اتهامات علیه رانندگان لیفت را در سه محور اصلی دسته‌بندی کرده است.

دولت همچنین پلتفرم را متهم کرده که از انعطاف‌های معقول اداری برای پیشگیری از تبعیض سرباز می‌زند؛ از جمله ممانعت از نشستن مسافرانی با معلولیت حرکتی روی صندلی جلو، حتی وقتی شرایط فیزیکی مسافر به فضای بیشتری نیاز دارد.[1][3]

وزارت دادگستری برای جلوگیری از مغالطه حقوقی، تفاوت حیوانات را مشخص کرده است. ذیل قانون معلولان آمریکا، حیوان خدماتی به‌طور تخصصی برای انجام وظیفه‌ای متناسب با معلولیت فرد آموزش دیده و سگ‌های حامی عاطفی مشمول این سطح از حمایت حقوقی نمی‌شوند.[1]

مبلغ ۵۳ میلیون دلار درخواستی دولت، بین کسانی توزیع خواهد شد که شکایت رسمی خود را به لیفت یا وزارت دادگستری ارجاع داده‌اند. بخش حقوق مدنی این وزارتخانه از سایر مسافرانی که حقوقشان نقض شده نیز خواسته تا مدارک خود را ارسال کنند.[1]

دفاعیات لیفت در برابر دادخواست

شرکت لیفت این اتهامات را رد کرده و مدعی است کاملاً در چارچوب قانون عمل می‌کند. در بیانیه‌های عمومی این شرکت تأکید شده که تبعیض جایی در خدمات آن‌ها ندارد و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای برای پذیرش تمام افراد اعمال می‌شود.[2]

مسئولان لیفت اعلام کرده‌اند تمامی رانندگان موظف به پذیرش وسایل تاشوی معلولان و سگ‌های خدماتی هستند و هر راننده‌ای این ضوابط را نقض کند با جریمه‌های سنگین و حذف دائم از پلتفرم روبه‌رو خواهد شد.[3]

این شرکت پس از مطلع شدن از تحقیقات دولت فدرال درباره موارد متعدد تبعیض، گزینه‌ای اختیاری به اپلیکیشن خود افزود تا مسافران بتوانند پیش از رسیدن خودرو، داشتن سگ راهنما را به راننده اطلاع دهند و از تنش در مقصد اولیه جلوگیری شود.[1]

طرح گرافیکی: دادخواست قضایی نشان می‌دهد رانندگان این پلتفرم بارها مسافران همراه با سگ‌های راهنما یا ویلچرهای تاشو را سوار نکرده‌اند.

با این حال، دادستان‌های فدرال این راهکار نرم‌افزاری را ناکافی و دور زدن اصل تعهدات قانونی ارزیابی می‌کنند. در دادخواست آمده که حتی با وجود فعال‌سازی این پیام درون‌برنامه‌ای، رفتار غیرقانونی رانندگان در نپذیرفتن این مسافران ادامه یافته است.[1]

سیاست یکپارچه نظارت فدرال

اقدام حقوقی علیه لیفت پس از پیگیری مشابهی علیه رقیب اصلی آن صورت می‌گیرد و حاکی از آغاز دوره‌ای جدید در نظارت‌های نهادهای ناظر است. در سال ۲۰۲۵، وزارت دادگستری علیه اوبر به دلیل دریافت هزینه دیرکرد از مسافرانی که سوار شدنشان به زمان بیشتری نیاز داشت، اعلام جرم کرد.[1][2]

پرونده اوبر متضمن غرامتی ۱۲۵ میلیون دلاری بود و در نهایت به توافقی چند میلیون دلاری انجامید. شکایت‌های متوالی نشان می‌دهد ساختار رگولاتوری فدرال قصد دارد شرکت‌های فعال در اقتصاد اشتراکی را به رعایت بی‌چون‌وچرای استانداردهای حقوق معلولان مقید سازد.[1][3]

کریگ اچ. میساکیان، دادستان فدرال، درباره اهمیت این اقدامات برای اقشار آسیب‌پذیر گفت: «ما این تخلفات را جدی می‌گیریم و مشابه پرونده اوبر، تمامی منابع لازم را به کار می‌بندیم تا روندها را به مسیر درست بازگردانیم.»[1]

میساکیان با اشاره به رسالت این نهاد در دفاع از حقوق کسانی که توان پیگیری فردی را ندارند، دسترسی برابر به سیستم‌های ترابری را یکی از حیاتی‌ترین ابعاد اجرای حقوق مدنی در اقتصاد جدید خواند.[1]

تعیین رویه حقوقی برای اقتصاد پلتفرمی

این پرونده اکنون وارد مرحله افشای اسناد و تبادل شواهد در دادگاه کالیفرنیای شمالی شده است. حکم نهایی این دادگاه رویه‌ای حقوقی برای شیوه ارزیابی و نظارت بر پیمانکاران مستقل در بسترهای اینترنتی و مدیریت شکایات معلولان در سطح ملی تعیین خواهد کرد.[1]

فعالان حقوق معلولان بارها یادآور شده‌اند که سامانه‌های تاکسی آنلاین شریان حیاتی کسانی هستند که امکان استفاده از ترابری سنتی را ندارند. دسترسی بی‌مانع به این زیرساخت‌ها مستقیماً بر استقلال فردی و فرصت‌های شغلی شهروندان اثرگذار است.[3]

نکات کلیدی

  1. وزارت دادگستری آمریکا از لیفت تقاضای ۵۳ میلیون دلار غرامت کرد و رانندگان آن را به رد مداوم مسافرانِ دارای ویلچرهای تاشو و سگ‌های راهنما متهم ساخت.
  2. در متن دادخواست آمده که لیفت حتی پس از ممانعت غیرقانونی راننده از سوار کردن مسافر، از حساب فرد هزینه لغو سفر کسر کرده است.
  3. دادستان‌ها خواستار صدور حکم دادگاه برای الزام لیفت به بازنگری ساختاری در خط‌مشی‌ها و شیوه آموزش رانندگانش در هماهنگی با قانون معلولان هستند.
  4. لیفت این ادعاها را نادرست دانسته و می‌گوید ضوابط سختی برای رعایت حقوق مسافران وضع کرده و رانندگان متخلف را برای همیشه اخراج می‌کند.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا لیفت همانند پرونده اوبر ترجیح می‌دهد با توافق مالی خارج از دادگاه پرونده را مختومه کند؟
  • چه تعداد از مسافران توان‌یاب دقیقاً پس از رد درخواست سوار شدن، مشمول پرداخت جریمه لغو سفر شده‌اند؟
وزارت دادگستری 50%مدیریت لیفت 30%حامیان حقوق معلولان 20%
وزارت دادگستری
پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی باید استانداردهای فدرال حقوق معلولان را بپذیرند و امنیت دسترسی مسافران کم‌توان را تضمین کنند.
مدیریت لیفت
شرکت هرگونه تبعیض را ممنوع کرده و با رانندگانی که این ضوابط را زیر پا بگذارند برخورد و حساب آن‌ها را مسدود می‌کند.
حامیان حقوق معلولان
نظارت پیگیر و برخورد قاطع قضایی تنها راه حفظ دسترسی برابر به سامانه‌های ترابری عمومی و خدماتی است.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • رانندگان مستقل پلتفرم‌های اینترنتی
  • مدیران سازمان‌های محلی حمل‌ونقل شهری

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

وزارت دادگستری 50%مدیریت لیفت 30%حامیان حقوق معلولان 20%
  1. [1]U.S. Department of Justiceوزارت دادگستری

    Justice Department Sues Lyft for Denying Rides to Passengers with Service Dogs, Wheelchairs

    مطالعه در U.S. Department of Justice →
  2. [2]AP Newsمدیریت لیفت

    Justice Department sues Lyft alleging disability rights violations

    مطالعه در AP News →
  3. [3]Quartzمدیریت لیفت

    Justice Department is suing Lyft for $53 million over alleged disability discrimination

    مطالعه در Quartz →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حمل‌ونقل با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.