صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و رسانه‌ای؛ از صادق زیباکلام تا حمید رسایی

موج جدیدی از احکام قضایی علیه فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران نشان می‌دهد که فضای نقد و اظهارنظر در حال تجربه محدودیت‌های تازه‌ای است. این احکام که در روزهای اخیر صادر شده‌اند، تنها به یک جریان خاص سیاسی محدود نمی‌شوند و چهره‌های شاخصی از طیف‌های مختلف را در بر می‌گیرند. بررسی این احکام حاکی از آن است که دستگاه قضایی با رویکردی سخت‌گیرانه‌تر به سراغ اظهارنظرهای عمومی و رسانه‌ای رفته است.[5]

در یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حکم در پی مصاحبه وی با یکی از خبرگزاری‌های داخلی صادر شده است. علاوه بر مجازات حبس، وی به مدت دو سال از انجام هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه‌های زنده و ضبط شده در شبکه‌های داخلی و خارجی منع شده است.[1][5]

برخورد با فعالان رسانه‌ای به همین جا ختم نمی‌شود. عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته، نیز با حکم حبس مواجه شده است. همزمان با صدور این حکم برای عبدی، روزنامه اعتماد نیز با منع فعالیت موقت روبرو شده است که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر مطبوعات و رسانه‌های مکتوب در کشور است.[4][5]

در سوی دیگر این طیف، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی، نیز به یک سال حبس محکوم شده است. فلاحت‌پیشه که در سال‌های اخیر انتقادات صریحی را نسبت به برخی سیاست‌های داخلی و خارجی مطرح کرده بود، اکنون باید دوران محکومیت خود را سپری کند.[3][5]

اما نکته قابل توجه در این میان، صدور حکم برای چهره‌های اصولگرا است. حمید رسایی، نماینده فعلی مجلس، اعلام کرده است که با شکایت حسن روحانی، مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف به ۱۰ ماه حبس محکوم شده است. رسایی با لحنی کنایه‌آمیز به این حکم واکنش نشان داده و از هوادارانش خواسته است که برای او کمپوت بیاورند.[2]

این احکام در حالی صادر شده‌اند که اتهامات عمده این افراد شامل مواردی چون نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی تایید کرده‌اند که این برخوردها در راستای مقابله با جرایم رسانه‌ای و حفظ امنیت روانی جامعه صورت گرفته است.[1][5]

علاوه بر چهره‌های شناخته شده، روزنامه‌نگاران دیگری چون سیامک رحمانی نیز با احکام قضایی از جمله پرداخت جزای نقدی مواجه شده‌اند. این گستردگی در صدور احکام نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی و قضایی در حال بازتعریف خطوط قرمز رسانه‌ای در کشور هستند.[5]

صدور همزمان این احکام برای چهره‌هایی با گرایش‌های سیاسی کاملا متفاوت، پیام روشنی برای فعالان عرصه عمومی دارد. به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش رو، رسانه‌ها و فعالان سیاسی باید با احتیاط بیشتری در فضای مجازی و مطبوعات فعالیت کنند تا از مواجهه با برخوردهای مشابه قضایی در امان بمانند.[1][2][4]