تایید احکام حبس و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای برای صادق زیباکلام و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه

در حالی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی همواره بر وجود آزادی بیان و تحمل نقد در چارچوب قانون تاکید می‌کنند، احکام قطعی صادر شده برای فعالان سیاسی و دانشگاهی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روز یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵، دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای را برای صادق زیباکلام، استاد پیشین دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، عینا تایید کرده است.[2][4]

این حکم در پی اعلام جرم علیه زیباکلام به دلیل مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی صادر شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در این رابطه اعلام کرده است که اتهامات وی پس از ارجاع به شعبه بازپرسی تفهیم شده و او از انجام هرگونه فعالیت رسانه‌ای اعم از مصاحبه‌های زنده و ضبط شده در شبکه‌های داخلی و خارجی و انتشار مطالب در فضای مجازی منع شده است.[2]

در پرونده‌ای جداگانه اما هم‌زمان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نیز با حکم دستگاه قضایی به یک سال حبس محکوم شده است. فلاحت‌پیشه که در سال‌های اخیر انتقادات صریحی را متوجه سیاست‌های کلان کشور کرده بود، اکنون با پیامدهای قضایی این اظهارنظرها مواجه شده است.[1][3]

این احکام تنها به زیباکلام و فلاحت‌پیشه محدود نمی‌شود و بخشی از موج جدید برخوردهای قضایی با فعالان رسانه‌ای و سیاسی است که شامل چهره‌های دیگری چون عباس عبدی و سیامک رحمانی نیز می‌شود. خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی، تایید کرده است که قوه قضاییه برای این چهار فعال سیاسی و رسانه‌ای احکام حبس صادر کرده است.[3]

صدور هم‌زمان این احکام نشان‌دهنده رویکردی ساختاری در دستگاه قضایی برای محدودسازی دامنه اظهارنظرهای عمومی چهره‌های شناخته‌شده و منتقد سیاست‌های جاری است. این روند به ویژه در شرایطی که جامعه با بحران‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، پیام روشنی به سایر منتقدان داخلی ارسال می‌کند.

نهادهای حقوق بشری از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، با پوشش اخبار مربوط به تایید این احکام، نسبت به تداوم فشارهای قضایی بر فعالان مدنی و سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند. به گزارش این نهادها، استفاده از احکام محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای در کنار حبس، ابزاری مضاعف برای حذف منتقدان از عرصه عمومی است.[1][4]

در کنار احکام صادر شده برای افراد، رسانه‌های منتقد نیز از این برخوردها در امان نمانده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، روزنامه اعتماد نیز با حکم توقیف یا منع فعالیت موقت مواجه شده است که نشان‌دهنده تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بر مطبوعات مستقل و نیمه‌مستقل در داخل کشور است.[3]

با قطعی شدن این احکام در دادگاه تجدیدنظر، اکنون انتظار می‌رود که روند اجرای احکام و احضار این افراد به زندان در روزهای آینده آغاز شود. مشخص نیست که آیا این چهره‌های سیاسی امکان استفاده از جایگزین‌های حبس یا مرخصی‌های درمانی را خواهند داشت، اما آنچه عیان است، عزم جدی نهادهای امنیتی و قضایی برای کنترل دقیق‌تر فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ است.