تأیید حکم ۸۰ ضربه شلاق برای بهاره رهنما در پی شکایت سیروان خسروی

دعواهای مجازی سلبریتی‌ها معمولاً با چند واکنش تند، مسدود کردن حساب‌های کاربری یکدیگر و در نهایت فراموشی مخاطبان به پایان می‌رسد؛ اما پرونده اخیر میان دو چهره شناخته‌شده ایرانی ثابت کرد که گاهی کلمات تایپ‌شده روی صفحه گوشی، می‌توانند به مجازات‌های واقعی در دنیای بیرون ختم شوند. این پرونده نشان‌دهنده تغییر رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سایبری و توهین در فضای مجازی است.[3]

بهاره رهنما، بازیگر ۵۲ ساله سینما و تلویزیون، در اواخر شهریور ۱۴۰۵ در یک گفت‌وگوی ویدیویی با برنامه «تی‌وی‌تن» پرده از رازی برداشت که مدتی در محافل رسانه‌ای به صورت شایعه دست‌به‌دست می‌شد. او رسماً تایید کرد که در پی شکایت سیروان خسروی، خواننده پاپ، به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است.[1][2]

ریشه این ماجرا به سال‌های گذشته و یک درگیری لفظی در شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد. زمانی که اظهارنظرهای متقابل این دو چهره هنری درباره مسائل روز، به یک جدال شخصی کشیده شد. خسروی که معتقد بود اظهارات رهنما مصداق توهین و نشر اکاذیب است، مسیر قانونی را در پیش گرفت و با ثبت شکایت رسمی، پرونده را به دادگاه کشاند.[1]

رهنما در این مصاحبه با اشاره به روزهای سخت پس از جدایی‌اش از پیمان قاسم‌خانی، به حواشی مختلف زندگی شخصی و حرفه‌ای خود پرداخت و صدور این حکم را یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیرش توصیف کرد. او در این گفت‌وگو تلاش کرد تا ابعاد مختلف فشارهای روانی ناشی از این پرونده را برای مخاطبان تشریح کند.[2]

این بازیگر سینما همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به معرفی پژمان جمشیدی به دنیای بازیگری اشاره کرد و از تجربیات کاری خود سخن گفت، اما سایه سنگین تایید حکم شلاق، سایر بخش‌های این گفت‌وگو را به حاشیه برد و تیتر اصلی رسانه‌ها را به خود اختصاص داد. در گزارش‌های منتشر شده از این مصاحبه، نقل قول مستقیمی از کلمات دقیق وی درباره زمان یا نحوه اجرای حکم درج نشده است و رسانه‌ها تنها به تایید اصل خبر بسنده کرده‌اند.[1][2]

صدور چنین حکمی برای یک چهره شناخته‌شده، واکنش‌های متفاوتی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران فرهنگی به دنبال داشته است. برخی آن را نشانه‌ای از برابری قانون برای همه می‌دانند و معتقدند که سلبریتی‌ها باید مراقب اظهارات خود باشند، در حالی که گروهی دیگر صدور احکام فیزیکی را برای منازعات کلامی نامتناسب ارزیابی می‌کنند.[3]

حقوق‌دانان معتقدند که این پرونده می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی در بررسی جرایم رایانه‌ای و توهین در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد. وقتی دادگاه‌ها نشان می‌دهند که تفاوتی میان توهین در فضای واقعی و مجازی قائل نیستند، کاربران و به ویژه افراد تاثیرگذار باید با احتیاط بیشتری در پلتفرم‌های عمومی اظهارنظر کنند.[3]

در نهایت، پرونده رهنما و خسروی به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ درگیری‌های مجازی چهره‌های ایرانی ثبت خواهد شد؛ یادآوری روشنی از اینکه در عصر ارتباطات دیجیتال، هیچ کلمه‌ای در فضا گم نمی‌شود و دادگاه‌ها به همان اندازه که به اسناد کاغذی اهمیت می‌دهند، مستندات دیجیتال را نیز مبنای صدور احکام قرار می‌دهند.[3]