تایید حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور احکام اعدام صادرشده برای میلاد آرمون و نوید نجاران در پرونده شهرک اکباتان را تایید و پرونده را به اجرای احکام ارسال کرد.
به قلم آوا شیرازی
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیوان عالی کشور در ۲۸ آبان ۱۴۰۵ رأی بدوی دادگاه انقلاب مبنی بر صدور حکم اعدام برای میلاد آرمون و نوید نجاران را عیناً ابرام کرد. با ابلاغ این تصمیم، پرونده این دو متهم پرونده موسوم به شهرک اکباتان برای طی تشریفات قانونی به شعبه اجرای احکام کیفری فرستاده شده است.[1][2]
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای حقوقی، دیوان عالی کشور رویکرد تفکیکی در این پرونده اتخاذ کرده است. قضات دیوان احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تایید کردهاند، اما احکام اعدام دو متهم دیگر، یعنی مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، را نقض و پرونده آنان را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع دادهاند.[1]
پرونده شهرک اکباتان به وقایع ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری بازمیگردد که طی آن آرمان علیوردی، از نیروهای بسیج، بر اثر ضربوجرح جان خود را از دست داد. پس از آن واقعه، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که در نهایت برای ۱۴ نفر کیفرخواست صادر شد.[4]
میلاد آرمون که متولد ۱۴ اسفند ۱۳۷۷ است، در ۱۱ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد و به عنوان متهم ردیف اول معرفی گردید. نوید نجاران نیز در خرداد ۱۴۰۲ در اهواز بازداشت و برای تحقیقات تکمیلی به بازداشتگاههای تهران انتقال یافت.[3][4]
رسانههای رسمی در روزهای پس از بازداشت، تصاویری از مواجهه میلاد آرمون با فرمانده وقت انتظامی تهران منتشر کردند. آرمون در همان تصاویر ثبتشده صراحتاً داشتن هرگونه سلاح سرد و وارد کردن ضربه به متوفی را رد کرده بود.[3]
تعارض آرای دادگاه کیفری و نقض نخستین قصاص
رسیدگی قضایی به این پرونده ابتدا در صلاحیت دادگاههای کیفری یک استان تهران قرار گرفت. شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران در آبان ۱۴۰۳ با رأی اکثریت دو مستشار، احسان شیخالحکمایی و سعید شرافتی، شش متهم را بابت مشارکت در قتل به قصاص محکوم کرد.[4]
اصغر خلیلی، رئیس وقت شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران، با صدور رأی اعدام مخالفت کرد و در اقلیت قرار گرفت. او در مستندات رأی اقلیت تاکید کرد که شواهد فنی و شهادتهای انفرادی برای اثبات زننده ضربه کشنده کفایت قانونی ندارد.[3]
دیوان عالی کشور در شهریور ۱۴۰۴ با بررسی فرجامخواهی وکلای مدافع، رأی قصاص شعبه ۱۳ را به دلیل نقایص تحقیقاتی و ابهام در انتساب رفتار کشنده نقض کرد. با این تصمیم، پرونده بار دیگر به دادگاه بدوی کیفری بازگردانده شد تا با رفع نواقص مورد رسیدگی قرار گیرد.[1][4]
شعبه ۱۳ دادگاه کیفری در رسیدگی مجدد در اواخر سال ۱۴۰۴ رأی تازهای صادر کرد که اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد. بر اساس آن رأی، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوشاقبال به پرداخت سهم مساوی دیه و پنج سال حبس محکوم شدند.[1][2][4]
نکته بارز دادنامه کیفری اردیبهشت ۱۴۰۵، تبرئه کامل نوید نجاران، علیرضا برمرزپورناک و حسین نعمتی از اتهام مشارکت در قتل عمد به دلیل فقدان هرگونه مدرک دال بر ایراد ضربه بود. دادگاه با استناد به ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی، قصاص را ناممکن دانست.[2][4]
صدور احکام اعدام در دادگاه انقلاب
در حالی که بخش کیفری پرونده با تبرئه و نفی اعدام همراه بود، شاخه امنیتی پرونده در دادگاه انقلاب فعال باقی ماند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی رسیدگی به اتهامات امنیتی این بازداشتشدگان را آغاز کرد.[1][2]
عناوین اتهامی در دادسرا و دادگاه انقلاب بارها میان «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد» و «افساد فیالارض» جابهجا شد. وکلای متهمان همواره تاکید داشتند که هیچ سلاحی در جریان بازداشت از این متهمان کشف و ضبط نشده است.[1]
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در خرداد ۱۴۰۵ برای چهار متهم شامل میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی حکم اعدام صادر کرد. این رأی در شرایطی صادر شد که نوید نجاران در شعبه کیفری از همان بستر حادثه تبرئه کامل گرفته بود.[1][2]
محمدحسین آقاسی، وکیل میلاد آرمون، با انتقاد شدید از شیوه رسیدگی به رسانهها اعلام کرد که رأی بدون حضور وکلا و صرفاً به صورت شفاهی به متهمان خوانده شده است:[1][5]
«ما نمیدانیم مفاد رأی صادره چیست، استنادهای قاضی چیست و اساساً نه رأی را دیدهایم و نه در جلسه ابلاغ رأی به موکلان حضور داشتهایم. این در حالی است که دادگاه باید رأی را رسماً و الکترونیکی ابلاغ کند.»[1][5]
چهار متهم دیگر همین بخش امنیتی شامل خوشاقبال، برمرزپورناک، کفایی و نعمتی نیز در دادگاه انقلاب به حبسهای تعزیری پنج و دو سال محکوم شدند. وکلای مستقل در تمام این مراحل از دسترسی به پرونده محروم ماندند.[1][4]
مراحل اجرای احکام و گزینههای فرجامخواهی
ارسال پرونده میلاد آرمون و نوید نجاران به دایره اجرای احکام کیفری، آخرین مرحله پیش از تعیین وقت اجرای حکم تلقی میشود. در نظام قضایی ایران، پروندههای ابرامشده در دیوان عالی به مجتمع قضایی مربوطه ارسال و به دادیاری اجرا ارجاع میگردد.[1][2]
متهمان پرونده اکباتان بیش از دو سال گذشته را بدون دسترسی به مرخصی در زندان قزلحصار کرج گذراندهاند. شرایط نگهداری طولانیمدت آنان در زندان همواره مورد اعتراض خانوادهها و مجامع ناظر حقوق بشری بوده است.[1][3]
حقوقدانان یادآور میشوند که با وجود ارسال پرونده به اجرای احکام، هنوز راهکارهای فوقالعاده بازبینی در قوانین کیفری وجود دارد. درخواست اعاده دادرسی بر اساس ماده ۴۷۴ یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله این مسیرهاست.[2][5]
نکات کلیدی
- دیوان عالی کشور احکام اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران را تایید و به اجرای احکام ارسال کرد.
- احکام اعدام دو متهم دیگر پرونده، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی، نقض و به شعبه همعرض ارجاع شد.
- نوید نجاران پیشتر در دادگاه کیفری یک تهران از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه شده بود.
- وکلای مدافع از محرومیت در دسترسی به پرونده و ابلاغ شفاهی آرای دادگاه انقلاب انتقاد کردهاند.
آنچه نمیدانیم
- آیا وکلای مدافع موفق به ثبت درخواست توقف اجرای حکم بر اساس ماده ۴۷۷ یا اعاده دادرسی پیش از ابلاغ نهایی خواهند شد؟
- جزئیات حقوقی دیوان عالی کشور در تفکیک احکام و نقض حکم اعدام دو متهم دیگر (ایمانی و حسینی) بر چه مبنایی استوار بوده است؟
روند رویداد
آبان ۱۴۰۱
جانباختن آرمان علیوردی در جریان درگیریهای شهرک اکباتان و آغاز موج بازداشت گسترده جوانان ساکن شهرک.
آبان ۱۴۰۳
صدور حکم قصاص نفس برای شش متهم در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران با رأی دو مستشار و مخالفت رئیس شعبه.
شهریور ۱۴۰۴
نقض احکام قصاص پرونده توسط دیوان عالی کشور به دلیل نقایص تحقیقاتی و ارجاع مجدد به دادگاه بدوی کیفری.
اردیبهشت ۱۴۰۵
صدور حکم پنج سال حبس و دیه برای سه متهم و تبرئه کامل نوید نجاران و دو تن دیگر در دادگاه کیفری.
خرداد ۱۴۰۵
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برای چهار متهم از جمله آرمون و نجاران حکم اعدام صادر کرد.
آبان ۱۴۰۵
تایید نهایی حکم اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به اجرای احکام.
- نهادهای حقوق بشری و وکلای مدافع
- تاکید بر نقض اصول دادرسی عادلانه، فقدان شواهد مادی و تعارض غیرقابل توجیه میان تبرئه کیفری و صدور احکام اعدام امنیتی.
- روایت رسمی قضایی و نهادهای امنیتی
- تعقیب کیفری و امنیتی متهمان ذیل عناوین محاربه و افساد فیالارض در پی جانباختن نیروی بسیج در حوادث شهرک اکباتان.
- تحلیل حقوقی و ارزیابی ساختاری
- بررسی پیامدهای ناشی از تفکیک پرونده میان دو دادگاه کیفری و انقلاب و مسیرهای باقیمانده قانونی در دیوان عالی کشور.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- دیدگاه بازپرس اولیه پرونده که پیش از ارجاع به دادگاه انقلاب با عنوان محاربه مخالفت کرده بود
- بیانیه رسمی هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره نحوه حل تعارض میان رأی تبرئه کیفری و محکومیت امنیتی
منابع
[1]VOA Farsi Iranنهادهای حقوق بشری و وکلای مدافعتایید حکم اعدام دو معترض دی ۱۴۰۴ در دیوان عالی کشور؛ بازداشت یک شهروند بهائی در یزد
مطالعه در VOA Farsi Iran →
[2]IranWireنهادهای حقوق بشری و وکلای مدافعتایید و ارسال حکم اعدام نوید نجاران و میلاد آرمون به اجرای احکام
مطالعه در IranWire →
[3]Wikipediaروایت رسمی قضایی و نهادهای امنیتیمیلاد آرمون - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
مطالعه در Wikipedia →
[4]Wikipediaروایت رسمی قضایی و نهادهای امنیتیبچههای اکباتان - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
مطالعه در Wikipedia →
[5]تیم سردبیری کوهستانتحلیل حقوقی و ارزیابی ساختاریتحلیل تیم سردبیری کوهستان
مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
بیشتر در حقوق و قضا
مشاهده همه →دیوان عالی کشور
روند تأیید احکام اعدام در دیوان عالی کشور؛ از فرجامخواهی تا اجرای قصاص
6 منبع
احکام قضایی
دیوان عالی کشور حکم اعدام آرمان معرفتی، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، را تأیید کرد
5 منبع
احکام اعدام
دیوان عالی کشور حکم اعدام علی پیشهورزاده، از معترضان بازداشتی در رشت را تایید کرد
3 منبع
بررسی قضایی
سازوکار دیوان عالی: قوانین چگونه بررسی، تایید یا ابطال میشوند؟
5 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





