تفاهم‌نامه ساتبا و وزارت اقتصاد برای تأمین مالی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی امضا شد

در گامی مهم برای عبور از بحران ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهم‌نامه همکاری جامع امضا کردند. این توافق که روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ نهایی شد، مسیر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را هموار می‌کند.[1][2]

بر اساس این تفاهم‌نامه، وزارت اقتصاد متعهد شده است تا با استفاده از ظرفیت‌های بانکی، پولی و گمرکی خود، موانع پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی را برطرف سازد. تجهیز ساختمان‌های تابعه این وزارتخانه به پنل‌های خورشیدی و اختصاص اراضی بلااستفاده برای احداث نیروگاه‌های تجمیعی، از نخستین اقدامات اجرایی است.[1][4]

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، این توافق را نخستین الگوی متمرکز برای توسعه انرژی‌های پاک در دستگاه‌های اجرایی خواند. وی تأکید کرد که همکاری پیشروانه وزارت اقتصاد می‌تواند روند کند توسعه تجدیدپذیرها را شتاب بخشد و ظرفیت تولید برق خورشیدی کشور را تا سال آینده به ۱۲ هزار مگاوات برساند.[1][3]

طرزطلب در حاشیه این مراسم با قدردانی از احساس مسئولیت کارکنان وزارت اقتصاد، یادآور شد که هر زمان در مسیر توسعه تجدیدپذیرها با گره‌های مالی یا اداری مواجه شده‌اند، این وزارتخانه با نگاهی ملی برای حل آن‌ها ورود کرده است. وی ابراز امیدواری کرد که با این هماهنگی، بخش بزرگی از ناترازی‌ها جبران شود.[1][4]

الزام قانونی دستگاه‌های دولتی

طبق مصوبات قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان سال آینده حداقل ۲۰ درصد و تا سال ۱۴۰۷ معادل ۴۰ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. برآوردها نشان می‌دهد مجموع برق مورد نیاز بخش دولتی حدود ۱۵۰۰ مگاوات است که تاکنون تنها بخش محدودی وارد مدار شده است.[1][4]

دستگاه‌هایی که نتوانند به این تعهد عمل کنند، مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین در قبوض برق خود خواهند شد. با این حال، ساتبا راهکاری جایگزین ارائه داده است؛ ادارات دولتی می‌توانند به جای پرداخت جریمه‌های مستمر، هزینه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را بپردازند و برق مازاد تولیدی خود را در بورس انرژی به فروش برسانند.[1][4]

حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، در این زمینه تصریح کرد که استفاده از فضاها و پارکینگ‌های اداری برای احداث نیروگاه‌های انشعابی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته وی، اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار تحمیلی به شبکه سراسری، تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی کشور را افزایش می‌دهد.[2]

فردوسی با اشاره به آسیب‌پذیری شبکه‌های متمرکز انتقال برق، خاطرنشان کرد که اتکای بیش از اندازه به منابع فسیلی می‌تواند در شرایط خاص، امنیت انرژی کشور را به خطر بیندازد. توسعه نیروگاه‌های پراکنده خورشیدی در نقاط مختلف، شبکه‌ای غیرمتمرکز و مقاوم ایجاد می‌کند که در برابر اختلالات احتمالی تاب‌آوری بسیار بالاتری دارد.[2]

در چارچوب این همکاری مشترک، احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با حمایت مستقیم وزارت اقتصاد هدف‌گذاری شده است. از این میزان، حدود ۴۲ مگاوات با استفاده از منابع این وزارتخانه در سه ساختگاه منتخب در مناطق شرقی کشور که دارای پتانسیل بالای تابش خورشید هستند، احداث خواهد شد.[1][4]

تأمین مالی و رفع موانع گمرکی

یکی از چالش‌های اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، تأخیر در ترخیص تجهیزات وارداتی از گمرکات بوده است. با ورود مستقیم وزارت اقتصاد به این حوزه، مقرر شده است که پنل‌های خورشیدی و تجهیزات مرتبط به محض ورود به گمرک، بدون معطلی ترخیص شده و مستقیماً به ساختگاه‌های پروژه‌ها منتقل شوند.[1][4]

در کنار تسهیل واردات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز بخش مهمی از این برنامه است. وزارت نیرو اعلام کرده است که از شرکت‌های فعال در زمینه مونتاژ و تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور حمایت می‌کند و تا سقف ۲۰۰۰ مگاوات از محصولات استاندارد داخلی را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.[1][4]

برای تشویق سرمایه‌گذاری مردمی در بخش نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و خانگی، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه می‌دهند. این تسهیلات که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه‌های احداث پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی را پوشش می‌دهد، می‌تواند انگیزه مضاعفی برای مشارکت شهروندان در تولید برق پاک ایجاد کند.[1][4]

این بسته حمایتی ویژه، به خصوص برای مشترکان خانگی و کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده است تا بتوانند با کمترین سرمایه اولیه، به تولیدکنندگان خرد برق تبدیل شوند. فروش برق تولیدی این نیروگاه‌های انشعابی به شبکه سراسری، علاوه بر کمک به پایداری شبکه، درآمدزایی مطمئنی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت.[1][4]

جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری ساتبا، دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های خورشیدی را بین ۳.۵ تا ۴ سال برآورد کرد. وی با اشاره به عبور ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیرها از مرز ۶۱۵۰ مگاوات، تأکید کرد که تداوم فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی کشور بدون تأمین برق پایدار از منابع نوین امکان‌پذیر نخواهد بود.[1][3]

توسعه سامانه‌های خورشیدی در مدارس

بخش دیگری از برنامه‌های توسعه‌ای ساتبا، متمرکز بر مراکز آموزشی کشور است. پروژه احداث ۶۰ مگاوات سامانه خورشیدی در سطح ۱۲ هزار مدرسه در ۳۱ استان کشور کلید خورده است. تجهیزات لازم برای این طرح توزیع شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات اجرایی آن ظرف سه ماه آینده به پایان برسد.[1][4]

اگرچه نوسانات قیمتی اخیر مقداری از شتاب کار پیمانکاران در پروژه‌های مدارس کاسته است، اما روند کلی طرح با جدیت در حال پیگیری است. اجرای این سامانه‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار برای فضاهای آموزشی، می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای مدارس سراسر کشور عمل کند.[1][4]

در حوزه آموزش عالی نیز، الگوی مالی ویژه‌ای برای تجهیز دانشگاه‌ها به نیروگاه‌های تجدیدپذیر طراحی شده است. بر اساس مذاکرات انجام‌شده با وزارت علوم، دانشگاه‌ها می‌توانند با تأمین ۲۰ درصد از هزینه‌ها به عنوان سهم آورده و توثیق ۸۰ درصد مابقی نزد صندوق توسعه ملی، پروژه‌های خورشیدی خود را اجرایی کنند.[1][4]

این طرح به دانشگاه‌های دارای اراضی مستعد اجازه می‌دهد تا نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس احداث کرده و به بازیگران فعال در بازار انرژی تبدیل شوند. با اجرای کامل این برنامه‌ها در بخش‌های دولتی، آموزشی و خانگی، چشم‌انداز دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های آینده دست‌یافتنی‌تر خواهد شد.[1][3]

در نهایت، موفقیت این تفاهم‌نامه و طرح‌های مشابه در گرو استمرار حمایت‌های دولتی و ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. تبدیل شدن ایران از کشوری متکی به سوخت‌های فسیلی به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی در منطقه، نیازمند مشارکت همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و آحاد جامعه است.[1][2][3]