تحلیل ریسک‌های استراتژیک بلندمدت پیش روی قدرت روسیه

شرط بنیادین برای موفقیت ژئوپلیتیک کنونی روسیه، تداوم چندپارگی و درگیری در سطح جهانی است. تا زمانی که جهان درگیر بی‌ثباتی است، سرمایه‌گذاری‌های سنگین نظامی و کنترل متمرکز مسکو یک مزیت نسبی محسوب می‌شود. آندری کورتونوف، مدیرکل شورای امور بین‌الملل روسیه، در مقاله‌ای در سپتامبر ۲۰۲۶ در نشریه فارن‌افرز استدلال می‌کند که مدل «قلعه محاصره‌شده» تنها در یک محیط پرآشوب کارایی دارد.

او می‌نویسد: «تقابل دائمی با ایالات متحده و اروپا در خدمت توسعه بلندمدت روسیه نیست.» اگر سیستم بین‌المللی به سمت ثبات حرکت کند، ضعف مسکو در قدرت نرم و عدم ادغام در زنجیره‌های تامین باارزش جهانی، به پاشنه آشیل این کشور تبدیل خواهد شد.[1][2]

درک غرب از قدرت روسیه همواره با نوسان همراه بوده است. از دهه ۱۹۸۰ و با آشکار شدن نشانه‌های توسعه‌طلبی بیش از حد شوروی، ایالات متحده روسیه را قدرتی در حال افول ارزیابی کرد.

این نگاه تحقیرآمیز در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید، زمانی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، روسیه را صرفاً «یک قدرت منطقه‌ای» توصیف کرد که «بعضی از همسایگان نزدیک خود را نه از سرِ قدرت، بلکه از سرِ ضعف تهدید می‌کند». با این حال، مسکو با حفظ زرادخانه هسته‌ای خود و مداخله در بحران‌های جهانی، نشان داد که همچنان می‌تواند فراتر از وزن اقتصادی خود در معادلات بین‌المللی اثرگذار باشد.[1][2]

با گذشت ۳۵ سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد روسیه از سال ۲۰۲۲ دستخوش تغییرات ساختاری عمیقی شده است. هزینه‌های دفاعی و امنیتی اکنون به موتور اصلی رشد تبدیل شده‌اند و صنایع غیرنظامی را برای تغذیه تولیدات نظامی می‌بلعند. اگرچه این رویکرد کینزی نظامی مانع از فروپاشی فوری اقتصاد شده و حتی دستمزدها را در مناطق فقیرتر افزایش داده است، اما اقتصاد کلان را از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی محروم می‌کند. این روند، پایه‌های توسعه بلندمدت را تضعیف کرده و چشم‌انداز اقتصادی مسکو را تاریک می‌سازد.[3]

سپرهای مالی که در ابتدا از مسکو محافظت می‌کردند، به سرعت در حال تخلیه هستند. دارایی‌های نقدشونده در صندوق ثروت ملی از ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی پیش از تهاجم به اوکراین، به سطوح بحرانی در سال ۲۰۲۶ سقوط کرده است. در نتیجه، کرملین به طور فزاینده‌ای مجبور به اتکا به استقراض داخلی با بهره‌های بالا و افزایش مالیات‌ها شده است؛ رویکردی که بار مالی جنگ را مستقیماً بر دوش جمعیت غیرنظامی و کسب‌وکارهای کوچک قرار می‌دهد.[3]

فراتر از مسائل مالی، محدودیت‌های ساختاری قدرت روسیه توسط دو عامل جمعیت و فناوری تعیین می‌شود. کاهش جمعیت در سن کار، که با تلفات جنگی و مهاجرت نخبگان تشدید شده است، کمبود شدید نیروی کار را به دنبال داشته و تولید صنعتی را محدود می‌کند. همزمان، تحریم‌های غرب اگرچه نتوانستند اقتصاد را فلج کنند، اما روسیه را به طور سیستماتیک از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که برای نوسازی زیرساخت‌ها ضروری هستند، محروم کرده‌اند. این انزوای تکنولوژیک، شکاف میان مسکو و رقبای جهانی‌اش را عمیق‌تر می‌کند.[2][3]

با قطع روابط با غرب، مسکو به شدت به سمت پکن چرخش کرده است. در حالی که این شراکت «بدون محدودیت» یک شریان حیاتی اقتصادی برای روسیه فراهم می‌کند، اما به شدت نامتقارن است. روسیه روز به روز بیشتر به نقش یک شریک کوچک‌تر تنزل می‌یابد؛ تامین‌کننده هیدروکربن‌های تخفیف‌دار و مصرف‌کننده کالاهای تولیدی چین. این وابستگی فزاینده، استقلال استراتژیک مسکو را محدود کرده و این کشور را در برابر اهرم‌های اقتصادی پکن آسیب‌پذیر می‌سازد.[2]

در مواجهه با این چالش‌ها، برخی جناح‌ها در داخل روسیه طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای ادغام مجدد اقتصادی پس از جنگ پیشنهاد داده‌اند، به این امید که سرمایه غربی را به کشور بازگردانند. با این حال، محیط امنیتی که مسکو در دو دهه گذشته ایجاد کرده است، بازگشت به وضعیت پیش از سال ۲۰۲۲ را غیرممکن می‌سازد. غرب امروز تمایلی به تامین مالی اقتصادی ندارد که ابزارهای قهریه آن امنیت اروپا را تهدید می‌کند، و مسکو نیز حاضر به دست کشیدن از اهرم‌های نظامی خود نیست.[1][3]

مسیر آینده قدرت روسیه در گرو توانایی این کشور برای گذار از اقتصاد جنگی به توسعه پایدار است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که رهبری کنونی مدل تقابل مدیریت‌شده را به عنوان تنها راه بقا پذیرفته است.

خطر اصلی برای مسکو یک فروپاشی فاجعه‌بار و قریب‌الوقوع در سال ۲۰۲۶ نیست، بلکه فرسایش تدریجی و غیرقابل بازگشت ظرفیت‌های ملی است. این فرسایش می‌تواند روسیه را به کشوری به شدت نظامی اما از نظر اقتصادی توخالی در حاشیه اقتصاد جهانی تبدیل کند؛ قدرتی که برای حفظ انسجام داخلی خود، به تداوم بحران‌های بین‌المللی وابسته خواهد ماند.[2][3]