بازخواست گوگل توسط نهادهای ناظر بریتانیا پس از اختلال ابری و فلج شدن بانک‌های بزرگ

نمایندگان پارلمان بریتانیا به بانک مرکزی و مرجع رفتار مالی این کشور دستور دادند چگونگی برخورد و اعمال جریمه علیه «گوگل کلود» را تا ضرب‌الاجل ۴ نوامبر مشخص کنند. این اقدام در پی قطعی شدید برق در مراکز داده لندن رخ داد که ارتباط میلیون‌ها مشتری بانکی را قطع و کارآمدی اختیارات نظارتی تازه بر غول‌های فناوری را به چالش کشید.[2][3]

در ۲۰ اکتبر، قطعی برق در منطقه «europe-west2» گوگل کلود، نرم‌افزارهای موبایلی و سیستم‌های پرداخت مؤسسات مالی بزرگی چون روولوت (Revolut)، لویدز بنک، اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلیز را از کار انداخت. این بحران اندکی پس از ساعت ۷:۰۰ صبح به وقت بریتانیا آغاز شد و تا بعدازظهر ادامه یافت.[2][5]

این اختلال سبب توقف تراکنش‌های کارتی، نقل‌وانتقالات پولی و برداشت وجه نقد برای میلیون‌ها مشترک خرد شد؛ به‌طوری‌که تنها در پلتفرم روولوت، بیش از ۱,۵۰۰ گزارش هم‌زمان ثبت شد. همچنین ارتباط تصویری دادگاه‌ها قطع و جلسات قضایی متوقف شد و شبکه‌های توزیع کالا در پردازش داده‌های لجستیکی دچار وقفه شدند.[5]

این حادثه عملاً چارچوب جدید نظارت بر «طرف‌های ثالث حیاتی» بریتانیا را فعال کرد که از ژوئیه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شده است. این سازوکار به نهادهای ناظر مالی اختیارات مستقیم بازرسی و اعمال قانون بر چهار ارائه‌دهنده عمده خدمات ابری، یعنی گوگل کلود، وب‌سرویس‌های آمازون، مایکروسافت و اوراکل اعطا می‌کند.[2]

مگ هیلیر، رئیس کمیته خزانه‌داری پارلمان، با ارسال نامه‌ای رسمی به اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، و نیکیل راتی، مدیر اجرایی مرجع رفتار مالی، این فرآیند را کلید زد و ۹ پرسش مشخص پیرامون نحوه به‌کارگیری اختیارات نظارتی جدید مطرح کرد.[2][3]

آزمون چارچوب جدید نظارتی

هیلیر در نامه خود نوشت: «بانک مرکزی، مرجع مقررات احتیاطی و مرجع رفتار مالی همگی در اجرای رژیم طرف‌های ثالث حیاتی نقش مستقیم دارند.» این نامه نهادهای ناظر را موظف می‌کند پاسخ اولیه خود را تا ۴ نوامبر و گزارش نهایی را تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۷ تحویل دهند.[2]

کمیته خزانه‌داری خواستار تشریح دقیق تدابیری است که گوگل را در قبال این اختلال ساختاری پاسخگو می‌کند. مرجع رفتار مالی تأیید کرده که در حال حاضر مذاکرات مستقیمی با گوگل کلود دارد تا ابعاد حادثه و میزان دقیق خسارات مالی ملموس به مصرف‌کنندگان برآورد شود.[1][2]

بر پایه مقررات جدید، ارائه‌دهندگان فناوری مشمول موظفند اختلالات شدید را بی‌درنگ به مرجع رفتار مالی و بانک مرکزی گزارش کنند. هرچند سخنگوی بانک مرکزی از اظهارنظر درباره پرونده خودداری کرد، گزارش‌ها حاکی از تعامل فشرده با بانک‌های آسیب‌دیده است.[1]

گوگل با عذرخواهی رسمی، علت حادثه را قطعی موضعی برق در یکی از دیتاسنترهای لندن اعلام کرد. این شرکت یادآور شد که تیم‌های مهندسی آن تا اوایل بعدازظهر سه‌شنبه، دسترسی بخش عمده‌ای از بار پردازشی را احیا کرده‌اند.[5]

گوگل در بیانیه‌ای رسمی اظهار داشت: «از تمامی آسیب‌دیدگان این اختلال پوزش می‌طلبیم.» این غول فناوری به مشتریان سازمانی پیشنهاد کرد به‌عنوان راه‌حل موقت، بارهای کاری خود را به مناطق عملیاتی یا زون‌های موازی دیگر منتقل کنند.[5]

ریسک ساختاری تمرکز بر زیرساخت‌های محدود

اجرای این راهکار برای اغلب بانک‌های بریتانیایی دشوار بود، زیرا منطقه لندن تنها دیتاسنتر محلی گوگل در این کشور است. در غیاب یک زیرساخت داخلی پشتیبان، انتقال داده‌ها به سرورهای خارجی با قوانین سخت‌گیرانه حاکمیت داده‌های مالی بریتانیا در تضاد قرار می‌گیرد.[2]

این رخداد وابستگی شدید صنعت مالی به شمار اندکی از تأمین‌کنندگان خارجی زیرساخت ابری را برملا ساخت. با تسریع حرکت بانک‌ها به سمت سرویس‌های ابری و هوش مصنوعی، تاب‌آوری عملیاتی آن‌ها مستقیماً به ثبات فیزیکی چند سرور مرکزی وابسته شده است.[2]

با وجود مقررات نظارتی جدید، قوانین بریتانیا تصریح دارند که مسئولیت نهایی تداوم خدمات‌رسانی به مشتریان بر عهده خود بانک‌ها است. مؤسسات مالی نمی‌توانند تقصیر را متوجه ارائه‌دهنده ابری کنند و ملزم به حفظ سناریوهای پدافندی و ثبت وابستگی‌های خود هستند.[1]

پیگیری‌های بریتانیا همسو با «قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال» (DORA) در اتحادیه اروپاست. در نوامبر ۲۰۲۵، رگولاتورهای اروپایی نیز ۱۹ شرکت فناوری عمده را به عنوان تأمین‌کنندگان حیاتی تعیین کردند که صنعت مالی به آن‌ها وابسته است و مشمول حسابرسی دوره‌ای شدند.[4]

نقص‌های ساختاری ابرهای محاسباتی سابقه دارد؛ از جمله قطعی گسترده خدمات آمازون در اکتبر ۲۰۲۵ که سامانه‌های هالیفاکس، لویدز و وب‌سایت‌های دولتی را قطع کرد، و خطای نرم‌افزاری شرکت کروداسترایک در ژوئیه ۲۰۲۴ که پروازها و امور بانکی جهان را مختل نمود.[2]

برآورد پیامدهای مالی و خسارت‌ها

قطع دسترسی به حساب‌ها بیش از همه کارگران با دستمزد روزمزد و هفتگی و صنف خدمات و گردشگری را تحت فشار گذاشت. افرادی که برای خریدهای ضروری نیازمند دریافت دستمزد یا وجه نقد بودند، ساعت‌ها سرگردان شدند و اعتراضات وسیعی را در فضای مجازی رقم زدند.[4][5]

نهادهای ناظر مالی هم‌اکنون در حال ارزیابی حجم کل قطعی و محاسبه آسیب‌های مالی وارده به مصرف‌کنندگان و مشاغل خرد هستند؛ ارزیابی‌هایی که شدت و رقم تنبیهات مالی بعدی علیه گوگل کلود را رقم خواهد زد.[1]

اکنون بانک مرکزی و مرجع رفتار مالی بریتانیا باید ثابت کنند که قانون «طرف‌های ثالث حیاتی» ضمانت اجرایی واقعی دارد. صدور جریمه‌های سنگین یا الزام به تغییرات فنی می‌تواند سابقه‌ای جهانی برای مهار ریسک‌های ناشی از انحصار ابری پدید آورد.[2][3]

ضرب‌الاجل ۴ نوامبر رگولاتورها را ناگزیر می‌کند رویکرد عملی خود را هرچه زودتر آشکار کنند. تا آن زمان، ساختار مالی بریتانیا همچنان به شبکه‌های محدود ابری وابسته است و بازار در انتظار اثربخشی اهرم‌های نظارتی بر ارتقای ضریب پایداری غول‌های فناوری می‌ماند.[2]

بخش بانکداری با دقت رفتار رگولاتورها را دنبال می‌کند تا عیار جدیت آن‌ها را بسنجد. سرانجام این پرونده، استانداردهای حقوقی و الزامات فنی قراردادهای آینده میان ابرقدرت‌های فناوری و غول‌های بانکی را تعیین خواهد کرد.[1][2]