تمدید قرار بازداشت سریر موقن؛ ۳۵ روز انفرادی و بی‌خبری در زندان دولت‌آباد اصفهان

در روزهای نخستین مهرماه ۱۴۰۵، روند بلاتکلیفی و حبس سریر موقن، شهروند بهائی ساکن اصفهان، وارد مرحله تازه‌ای شد. مقامات قضایی قرار بازداشت این شهروند را که در زندان دولت‌آباد اصفهان محبوس است، برای یک ماه دیگر تمدید کردند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که او از زمان بازداشت تاکنون در شرایطی سخت و ایزوله نگهداری می‌شود.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این شهروند بهائی اکنون ۳۵ روز است که در سلول انفرادی به سر می‌برد. در تمام این مدت طولانی، او از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی، یعنی حق برقراری تماس تلفنی و ملاقات حضوری یا کابینی با اعضای خانواده‌اش، به طور کامل محروم بوده است. این انزوای تحمیلی، نگرانی‌های عمیقی را در میان نزدیکان او ایجاد کرده است.[3][4]

آنچه بر وخامت این وضعیت می‌افزاید، شرایط جسمانی سریر موقن است. منابع مطلع تایید کرده‌اند که او به یک بیماری دستگاه گوارشی مبتلا است. با وجود این بیماری، نگهداری او در سلول انفرادی و عدم دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی و درمانی مناسب، خطرات جدی برای سلامت فیزیکی او به همراه دارد.[3]

یک منبع آگاه در گفتگو با رسانه‌ها تصریح کرده است که «سریر موقن، شهروند بهائی اصفهان، ۳۵ روز است بدون تماس و ملاقات با خانواده در سلول انفرادی زندان دولت‌آباد نگهداری می‌شود و با وجود ابتلا به بیماری دستگاه گوارشی، همچنان در انفرادی است و بازجویی از او ادامه دارد.» این تداوم بازجویی‌ها نشان‌دهنده تلاش نهادهای امنیتی برای تکمیل پرونده در شرایط انزوا است.[3]

زندان دولت‌آباد اصفهان که محل نگهداری این شهروند است، پیش از این نیز بارها به دلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. تمدید قرار بازداشت در چنین فضایی، آن هم در سلول انفرادی، معمولا به عنوان ابزاری برای اعمال فشار روانی مضاعف بر متهمان به کار می‌رود تا روند اخذ اعترافات تسهیل شود.[1][4]

رسانه‌های حقوق بشری تاکید می‌کنند که تمدید قرار بازداشت سریر موقن، نمونه‌ای آشکار از تداوم سرکوب آزادی مذهبی توسط جمهوری اسلامی است. جامعه بهائیان ایران به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در کشور، دهه‌هاست که با محرومیت‌های سیستماتیک در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و حقوق شهروندی مواجه هستند.[2]

فعالان مدنی یادآور می‌شوند که محرومیت از ملاقات و تماس تلفنی، نه تنها نقض آشکار آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌هاست، بلکه مصداق بارز شکنجه روانی برای زندانی و خانواده او محسوب می‌شود. خانواده موقن در این ۳۵ روز در بی‌خبری مطلق از جزئیات پرونده و وضعیت سلامت او به سر برده‌اند.[1][4]

با آغاز ماه دوم بازداشت، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از عناوین اتهامی رسمی که علیه این شهروند بهائی مطرح شده، در دست نیست. تمدید یک‌ماهه قرار بازداشت نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی همچنان قصد دارند او را در شرایط بازداشت موقت و دور از دسترسی به وکیل انتخابی نگه دارند؛ وضعیتی که چشم‌انداز آزادی موقت او با قرار وثیقه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.[2][3]