تسریع چشمگیر تملک اراضی راه‌آهن رشت-آستارا؛ گامی بلند در تکمیل کریدور شمال-جنوب

پروژه راهبردی راه‌آهن رشت-آستارا که سال‌ها با کندی پیش می‌رفت، اکنون در آستانه ورود به فاز اجرایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در اواخر شهریور ۱۴۰۵، روند تملک اراضی این مسیر ۱۶۲ کیلومتری با شتاب چشمگیری همراه بوده است. هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در این خصوص تاکید کرد: «در سال‌های گذشته روند تملک اراضی آن با کندی پیش رفته بود، به‌گونه‌ای که طی ۱۰ تا ۱۲ سال تنها حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر تملک شده بود. اما در دو سال گذشته حدود ۱۴۰ تا ۱۴۵ کیلومتر از مسیر راه‌آهن رشت-آستارا تملک شده و حدود ۵۴۰ هکتار از اراضی مورد نیاز این پروژه نیز خریداری شده است».[1][3]

این خط آهن، آخرین حلقه تکمیل‌نشده از مسیر ریلی کریدور بین‌المللی شمال-جنوب در خاک ایران به شمار می‌رود. با تکمیل این پروژه، شبکه ریلی ایران به طور یکپارچه به کشورهای حوزه قفقاز، فدراسیون روسیه و در نهایت شمال اروپا متصل خواهد شد. اهمیت این مسیر تنها به اتصال فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه به عنوان یک شاهراه حیاتی برای تجارت اوراسیا، می‌تواند معادلات لجستیکی منطقه را دستخوش تغییرات بنیادین کند و نقش ایران را به عنوان هاب ترانزیتی خاورمیانه تثبیت نماید. سرمایه‌گذاری در این بخش، عملاً قفل ترانزیت ریلی کشور را باز خواهد کرد.[3]

به گفته مقامات استانی گیلان، علاوه بر پایان یافتن بخش عمده تملک اراضی، عملیات تثبیت بستر در حدود ۵۰ کیلومتر از این مسیر نیز به اتمام رسیده است. طراحی مهندسی این مسیر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی منطقه بسیار پیچیده است. برای عبور ایمن خط آهن از میان شالیزارها، باغ‌های کشاورزی و رودخانه‌های پرآب گیلان، احداث ۴۰ کیلومتر پل و حدود ۱۰ ایستگاه در این مسیر ۱۶۲ کیلومتری طراحی و پیش‌بینی شده است. این حجم از سازه‌های تقاطعی نشان‌دهنده دشواری‌های فنی و هزینه‌های بالای احداث زیرساخت در نوار ساحلی دریای خزر است.[4]

با وجود پیشرفت‌های فیزیکی و رفع موانع حقوقی تملک زمین، آغاز رسمی عملیات اجرایی نیازمند تایید نهایی نهادهای بالادستی است. بر اساس اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازی، توافق‌نامه اجرایی با فدراسیون روسیه نهایی شده و اکنون در انتظار تصویب شورای عالی امنیت ملی ایران قرار دارد. مسکو پیش‌تر شرط آغاز عملیات را اتمام فرآیند تملک اراضی از سوی ایران اعلام کرده بود و اکنون با تحقق این شرط، توپ در زمین تصمیم‌گیران کلان قرار دارد تا با صدور مجوزهای لازم، راه را برای استقرار ماشین‌آلات و آغاز عملیات کارگاهی هموار کنند.[2][3]

قرارداد اولیه ساخت این مسیر ریلی در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ میان ایران و روسیه به امضا رسید. بر اساس این توافق، طرف روسی متعهد به تامین مالی ۱.۶ میلیارد یورویی برای احداث این خط آهن شده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند ساخت و تکمیل این پروژه پس از آغاز عملیات اجرایی، حدود ۴۸ ماه به طول بینجامد. این سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند فشار مالی بر بودجه عمرانی کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داده و سرعت اجرای کار را بدون نگرانی از نوسانات تخصیص بودجه‌های ریالی تضمین کند.[3]

کریدور شمال-جنوب که هند و کشورهای جنوب آسیا را به روسیه و اروپا متصل می‌کند، مزیت‌های اقتصادی فراوانی برای تجارت بین‌المللی به همراه دارد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با بهره‌برداری از راه‌آهن رشت-آستارا، زمان ترانزیت کالا در این مسیر از بیش از شش هفته فعلی به حدود سه هفته کاهش خواهد یافت. این کاهش ۵۰ درصدی در زمان سفر، مزیت رقابتی بی‌نظیری را برای مسیر عبوری از ایران ایجاد می‌کند و می‌تواند زنجیره‌های تامین جهانی را به استفاده از این مسیر ترغیب نماید.[3]

علاوه بر کاهش زمان، هزینه حمل‌ونقل کالا در این مسیر نیز حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از مسیرهای جایگزین دریایی و جاده‌ای خواهد بود. این کاهش هزینه‌ها برای صاحبان کالا، شرکت‌های کشتیرانی و فعالان حوزه لجستیک جذابیت بالایی دارد و می‌تواند حجم قابل توجهی از بار ترانزیتی میان آسیا و اروپا را به سمت شبکه‌های ریلی و بندری ایران سرازیر کند. در شرایطی که آبراه‌های بین‌المللی با چالش‌های امنیتی و ترافیکی مواجه هستند، یک مسیر ریلی امن و مقرون‌به‌صرفه می‌تواند به عنوان سوپاپ اطمینان تجارت جهانی عمل کند.[4]

در کنار راه‌آهن رشت-آستارا، توسعه سایر بخش‌های کریدور شمال-جنوب نیز در دستور کار قرار دارد. عملیات ریل‌گذاری راه‌آهن چابهار-زاهدان در بخش جنوبی این کریدور به تازگی پایان یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری کامل برسد. اتصال همزمان بنادر اقیانوسی ایران در چابهار و بنادر حاشیه دریای خزر به شبکه ریلی، ظرفیت ترانزیتی کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای ارتقا داده و درآمدهای پایدار ارزی را برای دهه‌های آینده تضمین خواهد کرد. این رویکرد سیستماتیک به توسعه زیرساخت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد ترانزیت‌محور ایران است.[1]