توقف کامل بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر؛ تشدید محاصره دریایی آمریکا

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنج‌شنبه اول اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که میزان بارگیری نفت خام ایران در ماه سپتامبر به عدد صفر رسیده است. این توقف کامل، نتیجه مستقیم اجرای کارزار «طرد اقتصادی» توسط دولت دونالد ترامپ است که با هدف قطع شریان‌های مالی جمهوری اسلامی طراحی شده است.[1][3]

داده‌های منتشر شده توسط شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از جمله «کپلر» و «تانکر ترکرز»، ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا را تایید می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها، پایانه‌های بارگیری نفت ایران در طول ماه سپتامبر کاملاً غیرفعال بوده‌اند و از اواسط ماه اوت هیچ محموله جدیدی بارگیری نشده است.[1][2]

وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران در ماه سپتامبر هیچ نفت خامی در نفتکش‌ها بارگیری نکرد. دولت ترامپ در حال قطع حیاتی‌ترین منبع درآمد حکومت ایران است.» او تاکید کرد که این عملیات مسیرهای تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی را مسدود می‌کند.[1][5]

این توقف بی‌سابقه در پی تشدید محاصره دریایی ایالات متحده رخ داده است که از اواسط ژوئیه ۲۰۲۶ با جدیت بیشتری اعمال می‌شود. طبق گزارش کپلر، از آن زمان تاکنون هیچ محموله نفتی ایران نتوانسته از خط محاصره آمریکا عبور کند و به سمت بازارهای آسیایی برود.[1][4]

وضعیت ذخایر شناور و مشتریان آسیایی

در حال حاضر، ایران حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت خام را در نفتکش‌های لنگرانداخته در آب‌های جنوبی خود ذخیره کرده است. با این حال، به دلیل محدودیت شدید در دسترسی به نفتکش‌های خالی و ریسک بالای عبور از محاصره، امکان ارسال این ذخایر به بازارهای هدف وجود ندارد.[1][2]

تنها حدود ۱۵ میلیون بشکه از نفت ایران روی آب و در مسیر تحویل به خریداران آسیایی، به ویژه چین، قرار دارد. همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد کپلر، تایید کرده است که بیشتر این محموله‌ها از قبل پیش‌فروش شده‌اند و ایران عملاً نفت جدیدی برای عرضه به مشتریان چینی خود ندارد.[1][4]

اسکات بسنت در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد که ایران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله‌های نفتی خود را به چین تحویل خواهد داد. او گفت: «پس از آن، آنها هیچ چیزی برای مبادله نخواهند داشت و این یک مجموعه کاملاً خالی است.»[4][6]

توقف صادرات باعث شده تا شرکت ملی نفت ایران مجبور به کاهش چشمگیر تولید خود شود. برآوردهای موسسه کپلر نشان می‌دهد که تولید نفت ایران اکنون به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که تنها پاسخگوی نیاز پالایشگاه‌های داخلی برای مصرف روزانه کشور است.[1]

واکنش بازارهای جهانی و تولیدکنندگان منطقه‌ای

داده‌های ردیابی محموله‌های دریایی نشان می‌دهد که میانگین صادرات نفت خام کشورهای عربی منطقه در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۱۶.۵ میلیون بشکه در روز رسید. در هفته پایانی این ماه، این رقم با یک جهش قابل توجه به ۱۹.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که بسیار بالاتر از سطح ۱۷ میلیون بشکه‌ای پیش از آغاز درگیری‌ها است.[1]

امارات متحده عربی که در ماه مه ۲۰۲۶ تصمیم به خروج از سازمان اوپک گرفت، نقش محوری در جبران کمبود نفت ایران در بازارهای جهانی ایفا کرده است. این کشور تولید روزانه خود را در ماه اوت به بیش از ۳.۸ میلیون بشکه رساند که حدود ۷۰۰ هزار بشکه بیشتر از ظرفیت تولید پیشین آن محسوب می‌شود.[1]

دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروهای آمریکایی در منطقه، اوایل ماه جاری اعلام کرد که ارتش ایالات متحده از عبور بیش از دو هزار کشتی تجاری حامل بیش از یک میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز پشتیبانی کرده است. او تاکید کرد که همزمان با این پشتیبانی، صادرات نفت ایران با یک «محاصره آهنین» در عدد صفر نگه داشته شده است.[6]

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز دوم اکتبر در یک سخنرانی در ایالت تگزاس با اشاره به موفقیت این محاصره اقتصادی گفت: «ما درگیر جنگی با کشوری هستیم که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و اکنون آماده تسلیم شدن است.» او تاکید کرد که واشنگتن کنترل کامل مسیرهای تجاری را در دست دارد.[6]

پیامدهای اقتصادی برای اقتصاد داخلی ایران

قطع درآمدهای نفتی، ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد متکی به نفت ایران وارد کرده است. بر اساس گزارش‌های پیشین بانک مرکزی ایران، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال گذشته میلادی حدود ۵۷.۴ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور به همراه داشت که معادل ۵۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی و نفتی ایران بود.[3]

با توقف انتشار آمارهای رسمی تجارت خارجی توسط نهادهای دولتی در سال جاری، بازار غیررسمی ارز به دماسنج اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. از زمان آغاز دور جدید تنش‌ها و انسداد مسیرهای صادراتی، ارزش دلار آمریکا در برابر ریال ایران حدود ۶۵ درصد افزایش یافته و نرخ برابری آن به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است.[3]

در پی به صفر رسیدن درآمدهای نفتی، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه سایر بخش‌های صنعتی ایران که اکنون بار اصلی تامین مالی دولت را بر دوش می‌کشند، وضع کرده است. در اول اکتبر ۲۰۲۶، واشنگتن ۲۸ نهاد و دو فرد مرتبط با شبکه‌های بانکی سایه را به فهرست تحریم‌ها افزود.[1]

این تحریم‌های جدید به طور خاص شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران از جمله ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و شرکت صنعتی نیروموتور را هدف قرار داده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این شرکت‌ها بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را در اختیار دارند و اکنون به عنوان منابع جایگزین درآمد برای دولت عمل می‌کنند.[1]

با وجود افزایش صادرات نفت خام از خاورمیانه، بازارهای جهانی انرژی همچنان با چالش‌هایی در بخش فرآورده‌های پالایشگاهی مواجه هستند. گزارش‌های منتشر شده در اول اکتبر نشان می‌دهد که قیمت گازوئیل در پمپ‌بنزین‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل تنگناهای پالایشگاهی به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، هرچند کمبود نفت خام در بازار احساس نمی‌شود.[2]

این تحریم‌های ثانویه و محاصره فیزیکی نشان می‌دهد که واشنگتن قصد دارد تمام مجاری تنفس اقتصادی تهران را به طور کامل مسدود کند. در شرایطی که هیچ محموله جدیدی در پایانه‌های نفتی بارگیری نمی‌شود و ذخایر روی آب نیز تا اواسط اکتبر به پایان می‌رسد، اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ با سخت‌ترین بحران تامین ارز خارجی مواجه خواهد شد.[1][3]