رفتن به محتوای اصلی

راهنماجنگل‌کاری و حفاظت در کاستاریکاویرایش ۱به‌روزرسانی

بررسی عمیق کوهستانسیاست‌های حفاظت محیط زیستکاستاریکا· 11 دقیقه مطالعه· در جهان

چگونه کاستاریکا روند جنگل‌زدایی را معکوس کرد: کالبدشکافی مدل حفاظت از محیط زیست

دولت کاستاریکا با بازتعریف حقوقی جنگل‌های دست‌نخورده به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و تأمین مالی آن‌ها از محل مالیات ملی بر سوخت‌های فسیلی، توانست پوشش جنگلی خود را طی سه دهه دو برابر کند. این سازوکار نوین پرداخت، حفاظت از محیط زیست را به یک بخش اقتصادی پویا در مناطق روستایی تبدیل کرد.

به قلم آوا شیرازی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

به‌طور خلاصه

  1. کاستاریکا با تغییر روند جنگل‌زدایی، پوشش جنگلی خود را از کمینه ۲۱ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۶۰ درصد در حال حاضر رسانده است.
  2. قانون جنگل مصوب ۱۹۹۶ با ممنوعیت مطلق پاک‌تراشی جنگل‌های کهنسال، حقوق بهره‌برداری از زمین را به‌طور اساسی بازتعریف کرد.
  3. دولت از محل مالیات ۳.۵ درصدی بر سوخت‌های فسیلی، به مالکان زمین برای نگهداری از درختان مبالغ مستقیم پرداخت می‌کند.

کاستاریکا در دنیایی که جنگل‌های استوایی با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی‌اند، به یک استثنای کم‌نظیر زیست‌محیطی تبدیل شده است. این کشور واقع در آمریکای مرکزی، طی سه دهه گذشته دست به کاری زد که بسیاری از سیاست‌گذاران ناممکن می‌دانستند: مهار کامل و معکوس‌سازی روند بحرانی جنگل‌زدایی در مقیاس ملی.[9]

امروزه حدود ۶۰ درصد از خاک این کشور پوشیده از جنگل است؛ آماری که از احیای چشمگیر این پهنه‌ها نسبت به پایین‌ترین سطح تاریخی آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ حکایت دارد. این بازیابی زیست‌بومی حاصل بخت جغرافیایی نبود، بلکه نتیجه مستقیم مداخله قاطع دولتی و به‌کارگیری ابزارهای مالی نوآورانه به شمار می‌رفت.[9][10]

دولت کاستاریکا با به رسمیت شناختن حقوقی جنگل‌های دست‌نخورده به عنوان تأمین‌کنندگان خدمات عمومی ارزشمند، رویکرد حفاظت را از یک آرمان خیریه‌ای صرف به بخشی اقتصادی و درآمدزا ارتقا داد. در این چارچوب، مالکان اراضی در ازای کارکردهای زیست‌محیطی درختان خود پاداش مالی دریافت می‌کنند که این امر اقتصاد روستایی را از اساس دگرگون کرده است.[2][6]

امروزه الگوی کاستاریکا به نقشه‌راهی برای سایر کشورهای در حال توسعه بدل شده است که می‌کوشند تعادلی میان رشد اقتصادی و حفظ بوم‌سازگان برقرار سازند؛ هرچند این سازوکار نیز با چالش‌های درونی مشخصی، به‌ویژه در زمینه حقوق اراضی و توزیع عادلانه اعتبارات حمایتی، دست‌به‌گریبان است.[1][7]

پوشش جنگلی کاستاریکا در دهه ۱۹۸۰ به شدت افت کرد، اما اتخاذ سیاست‌های حفاظتی قاطع این مسیر را معکوس ساخت.

بحران جنگل‌زدایی در قرن بیستم

موفقیت زیست‌محیطی کنونی کاستاریکا در بستر یک بحران عمیق بوم‌شناختی شکل گرفت. در دهه ۱۹۴۰، جنگل‌های بارانی متراکم استوایی نزدیک به ۷۵ درصد از مساحت این کشور را پوشانده بودند و زیستگاه تراکم فوق‌العاده‌ای از گونه‌های گیاهی و جانوری بومی به شمار می‌رفتند.[9][10]

پس از جنگ جهانی دوم، افزایش تقاضای جهانی برای گوشت گاو ارزان، دولت کاستاریکا را بر آن داشت تا توسعه اراضی کشاورزی و دامداری را تشویق کند. وام‌های بین‌المللی شهروندان را ترغیب می‌کرد تا جنگل‌های کهنسال را بتراشند و به چراگاه دام تبدیل کنند؛ سیاستی که موجی بی‌سابقه از تخریب زیست‌محیطی به راه انداخت.[10]

تخریب جنگل‌ها سازمان‌یافته و بی‌وقفه ادامه یافت، تا جایی که در دهه ۱۹۷۰، نرخ جنگل‌زدایی کاستاریکا در میان بالاترین ارقام ثبت‌شده در سطح جهان قرار گرفت. قوانین مالکیت وقت نیز عملاً به این ویرانگری پاداش می‌دادند و صدور سند زمین برای مهاجران را مشروط به «آباد کردن» آن از طریق قطع درختان می‌دانستند.[10]

تا سال ۱۹۸۷، پوشش جنگلی کشور به حضیض فاجعه‌بار ۲۱ تا ۲۶ درصدی سقوط کرد. این تخریب شتابان زیستگاه‌ها حیات گونه‌های بی‌شماری را تهدید نمود و فرسایش شدید خاک را در پی داشت؛ روندی که در آن خاک سطحی حاصلخیز شسته شده و به رودها و اقیانوس‌ها ریخته می‌شد.[9][10]

استوارت مگینیس، مدیر بخش راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت در اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، خاطرنشان می‌کند: «در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاستاریکا بالاترین نرخ جنگل‌زدایی را در آمریکای لاتین داشت، اما توانست این مسیر فاجعه‌بار را در بازه زمانی نسبتاً کوتاهی معکوس کند.»[9]

در نیمه قرن بیستم، سیاست‌های دولتی قطع درختان بارانی را برای تبدیل اراضی به چراگاه دام تشویق می‌کردند.

ممنوعیت‌های قانونی بر پایه قانون جنگل ۱۹۹۶

دولت کاستاریکا با آگاهی از اینکه کشور در آستانه فروپاشی کامل بوم‌شناختی قرار گرفته، در اواسط دهه ۱۹۹۰ رویکرد بنیادین خود را تغییر داد. نقطه عطف این تحول با تصویب «قانون جنگل ۷۵۷۵» در سال ۱۹۹۶ رقم خورد که حقوق بهره‌برداری از زمین را به‌طور ریشه‌ای دگرگون ساخت.[9][10]

این قانون محوری، هرگونه تغییر کاربری اراضی جنگلی را بدون مجوز صریح دولتی مطلقاً ممنوع اعلام کرد. این فرمان قاطع، قرن‌ها سیاست سنتی کشاورزی را باطل ساخت و قطع درختان جنگل‌های بالغ برای ایجاد چراگاه دام یا مزارع را جرم‌انگاری کرد.[9]

گرچه این ممنوعیت قانونی جلوی تخریب آنی را گرفت، اما سیاست‌گذاران متوجه بودند که اتکا به مجازات صرف هرگز نمی‌تواند زیست‌بوم‌های از دست رفته را احیا کند. مالکان اراضی روستایی نیازمند توجیه اقتصادی نیرومندی بودند تا درختان را سرپا نگه دارند، به‌ویژه در شرایطی که بازارهای کشاورزی سودآوری قابل توجهی برای اراضی بدون درخت پیشنهاد می‌کردند.[4][7]

دولت برای حل این معادله اقتصادی، مفهوم «خدمات زیست‌بومی» را پایه‌ریزی کرد و رسماً به رسمیت شناخت که جنگل‌های سالم سودمندی‌های ملموسی برای کل جامعه به همراه دارند. این سودمندی‌ها شامل ترسیب کربن، حفاظت از حوزه‌های آبخیز، حفظ تنوع زیستی و نگهداری مناظر طبیعی برای صنعت گردشگری بود.[6][7]

سازوکار اجرایی برنامه پرداخت خدمات زیست‌محیطی

در سال ۱۹۹۷، کاستاریکا برنامه «پرداخت در ازای خدمات زیست‌محیطی» (PES) را راه‌اندازی کرد که در زبان محلی به عنوان Pago por Servicios Ambientales شناخته می‌شود. این سازوکار توسط صندوق ملی تأمین مالی جنگل‌ها (FONAFIFO) مدیریت می‌شود و مستقیماً به مالکان خصوصی زمین که به حفاظت یا کاشت مجدد جنگل متعهد شوند، غرامت مالی می‌پردازد.[6][13]

در قالب برنامه PES، مالکان قراردادهایی پنج تا ده ساله با دولت امضا می‌کنند و متعهد به رعایت رویه‌های سخت‌گیرانه حفاظتی می‌شوند. آنان در ازای آن، پرداخت‌های نقدی مستقیمی دریافت می‌کنند که عملاً حفاظت از جنگل را به یک منبع درآمد باثبات و قابل رقابت با کشاورزی سنتی تبدیل می‌کند.[6][13]

این برنامه چهار خدمت زیست‌محیطی بنیادین را در قالب یک سازوکار پرداخت واحد ادغام کرده تا فرایند اداری برای ساکنان مناطق روستایی ساده‌تر شود. این ابتکار از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۵۲۴ میلیون دلار به جوامع بومی تزریق کرده و محاسبات اقتصادی مدیریت اراضی در این مناطق را دگرگون ساخته است.[6]

تاکنون بیش از ۱۸ هزار خانوار مستقیماً از این حمایت‌های مالی بهره‌مند شده‌اند؛ حمایتی که نقشی حیاتی در حفظ معیشت مناطقی ایفا کرده که با افول مشاغل سنتی کشاورزی روبرو بودند. درآمد پایدار حاصل از این طرح به جمعیت روستایی اجازه می‌دهد تا بدون روی آوردن به چوب‌بری مخرب یا کشاورزی متراکم، در اراضی پدری خود باقی بمانند.[6]

امروزه بیش از ۱.۳ میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش قراردادهای PES محافظت می‌شوند که نشان‌دهنده یک دگرگونی عظیم در مدیریت ملی زمین است. ارزیابی‌های دقیق پژوهشگران بین‌المللی تأیید کرده که این پرداخت‌ها به‌صورت معناداری مساحت کل جنگل‌های حفظ‌شده را افزایش داده‌اند.[13]

سازوکار تأمین مالی بازسازی جنگل‌ها در کاستاریکا از طریق برنامه PES.

تأمین بودجه حفاظت از محل مالیات بر سوخت

نوآورانه‌ترین بخش الگوی کاستاریکا، معماری مالی خودکفای آن است. دولت به جای اتکای صرف به کمک‌های بی‌ثبات خارجی یا نوسانات بودجه عمومی، بودجه این حفاظت زیست‌محیطی را مستقیماً به الگوی مصرف انرژی در کشور پیوند زد.[6]

برنامه PES عمدتاً از محل تخصیص یک مالیات ۳.۵ درصدی بر فروش انواع سوخت‌های فسیلی در داخل کشور تأمین مالی می‌شود. این سازوکار مالیاتی عملاً انتشاردهندگان آلاینده‌های کربنی را وادار می‌سازد تا هزینه ترسیب کربن را که توسط تاج‌پوش جنگل‌های کشور انجام می‌گیرد، تأمین کنند.[6][7]

طی سال‌های اخیر، الگوی تأمین مالی این بخش گسترش یافته و عوارض ملی آب را نیز در برگرفته است، به نحوی که نیروگاه‌های برق‌آبی و مجتمع‌های بزرگ کشاورزی بابت حفاظت از حوزه‌های آبخیز هزینه پرداخت می‌کنند. این مصرف‌کنندگان پایین‌دست عوارض یادشده را به صندوق می‌پردازند و صندوق نیز این مبالغ را به مالکان بالادست که پوشش گیاهی را حفظ کرده‌اند منتقل می‌کند.[7]

کاستاریکا توانسته منابع مالی اقلیمی بین‌المللی را نیز برای تقویت این برنامه جذب کند. در سال ۲۰۲۱، صندوق اقلیم سبز ۵۴.۱۹ میلیون دلار به عنوان «پرداخت مبتنی بر نتایج» به کاستاریکا اعطا کرد که تأییدی صریح بر دستاورد مستند این کشور در کاهش انتشار دی‌اکسید کربن به واسطه حفاظت از جنگل‌ها بود.[5]

این منابع بین‌المللی به فونافیفو امکان داد تا برنامه PES را در ۳۰۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشور گسترش دهد. علاوه بر این، تزریق این سرمایه موجب تقویت شبکه ملی مناطق حفاظت‌شده شد و توانایی کشور را در پیشگیری و اطفای آتش‌سوزی‌های مخرّب جنگلی به‌طور چشمگیری ارتقا داد.[5]

برنامه PES صدها میلیون دلار را مستقیماً در اختیار مالکان زمین‌های روستایی قرار داده است.

بوم‌گردشگری به عنوان موتور محرک اقتصادی

احیای جنگل‌های کاستاریکا به شکوفایی شتابان بخش اقتصادی نوینی انجامید که امروزه اقتصاد ملی این کشور را هدایت می‌کند. بوم‌گردشگری توانسته است چشم‌اندازهای بکر و حیات‌وحش متنوع کاستاریکا را به دارایی‌هایی بسیار سودآور و غیرمخرب تبدیل کند که سالانه میلیون‌ها گردشگر بین‌المللی را به خود جلب می‌نمایند.[9][10]

این کشور با معرفی تنوع زیستی احیاشده‌اش به گردشگران جهانی اثبات کرد که ارزش اقتصادی جنگل‌های زنده بسیار فراتر از چوب‌بری یا دامپروری است. در حال حاضر بوم‌گردشگری حدود هشت درصد از تولید ناخالص داخلی کاستاریکا را تأمین می‌کند و هزاران فرصت شغلی پایدار در جوامع روستایی آفریده است.[9]

جریان سرمایه گردشگران یک مشوق ثانویه و قدرتمند برای حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود که همگام با طرح پرداخت مستقیم دولت عمل می‌کند. پناهگاه‌های طبیعی خصوصی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی گسترش یافته‌اند و بسیاری از دامداران پیشین، مراتع خود را به جنگل بازگردانده‌اند تا تورهای درآمدزای مشاهده حیات‌وحش را میزبانی کنند.[9]

این همگرایی اقتصادی سبب شده است تا طیف گسترده‌ای از شهروندان، از راهنمایان تور گرفته تا هتل‌داران، منافع مستقیمی در حفظ محیط زیست داشته باشند. زمانی که اقتصاد محلی به‌طور کامل به زیست گونه‌هایی چون تنبل‌ها، طوطی‌های آرا و پایداری تاج‌پوش‌های جنگلی گره خورده باشد، قطع غیرقانونی درختان با مقاومت همگانی روبرو خواهد شد.[4][9]

حقوق بومیان و تعارضات ارضی در پهنه‌های جنگلی

با وجود موفقیت‌های چشمگیر در سطح ملی، این الگوی حفاظتی چالش‌ها و تنش‌های جدی نیز پدید آورده است که در رأس آنها مسئله حقوق بومیان قرار دارد. گرچه حدود هفت درصد از مساحت کاستاریکا قانوناً متعلق به جوامع بومی است، اما بخش عمده‌ای از این زمین‌ها در گذشته به‌طور غیرقانونی توسط مهاجران غیربومی تصرف شده است.[1]

قوانین سخت‌گیرانه صیانت از جنگل‌ها گاه این مناقشات ارضی را پیچیده‌تر کرده و بومیان را در کشاکش بروکراسی اداری گرفتار ساخته است. هنگامی که دامداران غیربومی دست به تصرف و پاک‌تراشی غیرقانونی جنگل‌ها در اراضی بومی می‌زنند، دولت در اجرای احکام تخلیه و بازگرداندن اراضی به مالکان تاریخی با چالش‌های حقوقی مواجه می‌شود.[1]

علاوه بر این، ساختار برنامه PES در ابتدا بیش از هر چیز به نفع مالکان بزرگ و ثروتمندی عمل می‌کرد که اسناد مالکیتی بی‌نقص و امکانات پیگیری پرونده‌های پیچیده اداری را در اختیار داشتند. در نقطه مقابل، کشاورزان خرده‌پا و تشکل‌های بومی اغلب فاقد مدارک ثبتی رسمی موردنیاز برای دسترسی به این پرداخت‌های حفاظتی بودند.[1][7]

فونافیفو در واکنش به این انتقادات، ضوابط ثبت‌نام را به تدریج اصلاح کرد تا شمول و دسترسی عادلانه‌تری فراهم آورد. منابع مالی اخیر بین‌المللی، از جمله کمک‌های دریافتی از صندوق اقلیم سبز، به‌طور خاص به قلمروهای بومی اختصاص یافته تا جوامع حاشیه‌ای نیز سهمی عادلانه از این اقتصاد سبز ببرند.[5]

اصلاحات اخیر با هدف بهره‌مندی برابر جوامع بومی و کشاورزان خرده‌پا از اعتبارات حمایتی محیط زیست به اجرا درآمده‌اند.

سنجش میزان احیای تنوع زیستی

ابعاد احیای بوم‌شناختی کاستاریکا فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. کشوری که تنها ۰.۰۳ درصد از سطح کره زمین را تشکیل می‌دهد، امروزه زیستگاه حدود ۵۰۰ هزار گونه منحصربه‌فرد، یعنی نزدیک به ۵ درصد از کل تنوع زیستی شناخته‌شده جهان است.[9][10]

پژوهشگرانی که این اقلیم در حال بازسازی را پایش می‌کنند، از احیای چشمگیر کارکردهای پیچیده زیست‌بوم خبر داده‌اند. ثبت امواج صوتی در جنگل‌های ثانویه نشان می‌دهد که رویش دوباره درختان توانسته از جمعیت‌های متنوع پرندگان و دوزیستان میزبانی کند؛ نشانه‌ای روشن از سلامت بوم‌شناختی حقیقی و فراتر رفتن از یک کشت ساده درختان تجاری.[8]

شبکه پارک‌های ملی کشور که بیش از یک‌چهارم وسعت اراضی را محافظت می‌کند، به عنوان شالوده این تنوع زیستی عمل می‌کند. راهگذرهای زیستی متعددی به منظور اتصال این مناطق ایجاد شده‌اند که جابه‌جایی امن یوزپلنگ‌های آمریکایی، خوک‌های خرطوم‌دار و دیگر پستانداران بزرگ را در این پهنه‌ها ممکن می‌سازند.[3][10]

با این همه، تحلیل‌گران زیست‌محیطی تأکید دارند که این روند بهبود همچنان شکننده است و هوشیاری مستمر می‌طلبد. هرچند مساحت جنگل‌ها دو برابر شده، اما قطع غیرقانونی درختان و دست‌اندازی‌های کشاورزی همچنان پیرامون مناطق تحت حفاظت را تهدید می‌کند و حفظ این دستاوردها نیازمند اجرای پیگیر قانون و مشارکت محلی است.[3][10]

مسیر رسیدن به هدف صفر کربنی تا سال ۲۰۵۰

کاستاریکا پس از مهار بحران جنگل‌زدایی، اکنون شبکه جنگلی گسترده خود را برای دستیابی به هدفی بزرگ‌تر به کار گرفته است. دولت این کشور رسماً متعهد شده است که در راستای اهداف توافق‌نامه پاریس، تا سال ۲۰۵۰ به یک اقتصاد با کربن خنثی دست یابد.[12]

پوشش جنگلی رو به گسترش، نقش جذب‌کننده کلیدی کربن را ایفا می‌کند تا آلایندگی‌های ناشی از شبکه ترابری و بخش کشاورزی جبران شود. بر پایه گزارش‌های ارزیابی ملی، بخش کاربری زمین و جنگل‌داری کاستاریکا از سال ۲۰۱۴ رسماً به یک جاذب خالص دی‌اکسید کربن بدل شده و بیش از میزانی که آلاینده منتشر می‌کند، کربن جذب می‌نماید.[12]

برآوردهای اقلیمی حاکی از آن است که برای رسیدن به هدف بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰، ظرفیت جذب این حوزه‌های طبیعی باید تقریباً دو برابر شود. چنین وظیفه‌ای بار سنگینی بر دوش دولت قرار می‌دهد تا نه‌تنها پوشش ۶۰ درصدی جنگل‌ها را حفظ کند، بلکه راندمان ترسیب کربن در این اراضی را نیز به حداکثر برساند.[12]

جنگل‌های احیاشده اکنون پناهگاه نزدیک به ۵ درصد از کل تنوع زیستی شناخته‌شده جهان هستند.

مرحله آینده برنامه حفاظتی کاستاریکا بیش از گسترش کمی، بر ارتقای کیفی اراضی متمرکز خواهد بود. سیاست‌گذاران توجه خود را به کشاورزی باززایشی، بهبود کربن خاک و سامان‌دهی بازارهای صادراتی بدون تخریب جنگل معطوف کرده‌اند تا کارکردهای زیست‌محیطی پهنه‌های مولد را تقویت کنند.[5][12]

مسیر کاستاریکا از فاجعه زیست‌محیطی تا پیشگامی جهانی اثبات می‌کند که حفاظت گسترده و سریع از منابع طبیعی از نظر سیاسی و اقتصادی امری امکان‌پذیر است. این کشور نشان داد که با ارزش‌گذاری صحیح بر خدمات بوم‌شناختی، می‌توان میراث طبیعی را بدون فدا کردن آینده اقتصادی بازسازی کرد.[9]

درس‌های جهانی و ظرفیت الگوبرداری از طرح

جامعه جهانی غالباً به کاستاریکا به عنوان نمونه‌ای بارز در مهار بحران تغییرات اقلیمی نگاه می‌کند. اقتصاددانان محیط‌زیست بر این باورند که سازوکار محوری این طرح — یعنی مالیات‌ستانی از سوخت‌های فسیلی برای تأمین هزینه‌های احیای جنگل — می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای حاره‌ای تحت فشار جنگل‌زدایی باشد.[7]

با این حال، تکرار چنین دستاوردی مستلزم زیربنایی از ثبات سیاسی و ظرفیت‌های نهادی ساختاریافته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر فاقد آن هستند. ویژگی‌های تاریخی کاستاریکا، به‌ویژه انحلال ارتش در سال ۱۹۴۸، شرایطی پدید آورد تا منابع مالی عمومی به سمت آموزش و مدیریت محیط زیست هدایت شوند.[10]

با این حال، تکرار چنین دستاوردی مستلزم زیربنایی از ثبات سیاسی و ظرفیت‌های نهادی ساختاریافته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال حاضر فاقد آن هستند.

چارچوب حقوقی باثبات و سطح نسبتاً پایین فساد اداری تضمین کرد که مبالغ برنامه PES به دست صاحبان واقعی زمین‌ها برسد. در غیاب نهادهای شفاف، سازوکارهای مشابه پرداخت مستقیم در سایر نقاط جهان بارها گرفتار فساد مالی شده و اعتماد لازم برای برنامه‌های بلندمدت حفاظتی را متزلزل کرده‌اند.[7][10]

آزمون واقعی مدل کاستاریکا، میزان پایداری آن در برابر نوسانات اقلیمی پیش‌رو و تغییرات بازارهای جهانی خواهد بود. با تشدید رویدادهای حدی جوی و دگرگونی تقاضای کشاورزی، این کشور باید مشوق‌های مالی خود را مدام بازنگری کند تا ایستادگی درختان همواره سودآورتر از قطع آن‌ها باقی بماند.[12]

اصطلاحات کلیدی

پرداخت در ازای خدمات زیست‌محیطی (PES)
یک سازوکار مالی دولتی که در ازای حفاظت یا احیای جنگل‌ها در زمین‌های خصوصی، به مالکان کمک‌های نقدی مستقیم پرداخت می‌کند.
فونافیفو (FONAFIFO)
صندوق ملی تأمین مالی جنگل‌ها در کاستاریکا که مدیریت و تخصیص منابع نقدی حفاظت از محیط زیست را بر عهده دارد.
ترسیب کربن
فرایندی که طی آن درختان و خاک، دی‌اکسید کربن اتمسفر را جذب و ذخیره کرده و به کاهش شدت تغییرات اقلیمی کمک می‌کنند.

پرسش‌های متداول

در حال حاضر چند درصد از مساحت کاستاریکا پوشیده از جنگل است؟

امروزه حدود ۶۰ درصد از اراضی این کشور را جنگل‌ها پوشانده‌اند که حاکی از رشدی تقریباً سه برابری نسبت به کمترین رقم ثبت‌شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ است.

اعتبارات مالی برنامه پرداخت خدمات زیست‌محیطی (PES) از کجا تأمین می‌شود؟

بودجه این برنامه عمدتاً از محل وضع مالیات ۳.۵ درصدی بر فروش سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با عوارض مصرف آب و کمک‌های بلاعوض بین‌المللی پشتیبانی می‌گردد.

آیا ممنوعیت قطع درختان در سال ۱۹۹۶ به اقتصاد کاستاریکا آسیب زد؟

خیر. هرچند این تصمیم فعالیت‌های صنعت سنتی چوب و دامداری را محدود کرد، اما بسترساز رونق بخش بوم‌گردشگری شد که امروزه سالانه درآمدهای میلیاردی برای کشور تولید می‌کند.

آیا دیگر کشورها نیز می‌توانند مدل حفاظتی کاستاریکا را پیاده‌سازی کنند؟

سازوکارهای مالی این مدل قابل اجرا هستند، اما کارشناسان معتقدند این توفیق متکی بر ثبات سیاسی، استحکام نهادی و عدم تخصیص بودجه به بخش نظامی در این کشور بوده است.

بررسی عمیق دیدگاه‌ها

دولت و حامیان محیط زیست

برنامه پرداخت در ازای خدمات زیست‌محیطی را پیروزی سیاست‌گذاری عمومی و نمونه‌ای موفق از اقتصاد پایدار با قابلیت الگوبرداری جهانی قلمداد می‌کنند.

مقامات دولتی و نهادهای زیست‌محیطی بین‌المللی به شواهد آماری استناد می‌کنند: دو برابر شدن پوشش جنگلی همزمان با تداوم رشد اقتصادی. آنان معتقدند با ارزش‌گذاری مالی بر ترسیب کربن و حفاظت از منابع آبخیز، ناکارآمدی بازار که تخریب جنگل را سودآور می‌ساخت برطرف شد. از نگاه این گروه، الگوی کاستاریکا اثبات کرد مداخله هدفمند دولت و اختصاص درآمدهای مالیاتی مشخص می‌تواند بوم‌سازگان‌های رو به زوال را نجات دهد.

جوامع بومی

معتقدند قوانین حفاظت در عمل حقوق تاریخی اراضی بومی را به حاشیه برده و بودجه‌های حمایتی بیشتر به سوی زمین‌داران بزرگ هدایت شده است.

نمایندگان بومیان و جامعه‌شناسان به زوایای پنهان این الگوی موفقیت اشاره دارند. به باور آنان، قوانین حفاظتی بدون فراهم‌سازی ابزارهای کافی برای اخراج تصرف‌کنندگان غیرقانونی از اراضی حفاظت‌شده بومیان، گاه رویه‌های سنتی بهره‌برداری از زمین را محدود کرده است. افزون بر این، در مراحل اولیه طرح PES، شروط اداری مستلزم اسناد رسمی ملکی بود که بسیاری از خرده‌مالکان بومی از آن بی‌بهره بودند؛ وضعیتی که عملاً منابع مالی را به سوی مالکان بزرگ سوق می‌داد.

فعالان صنعت بوم‌گردشگری

جنگل‌های دست‌نخورده را یک سرمایه اقتصادی کلیدی برای جذب گردشگران خارجی و توسعه اشتغال روستایی ارزیابی می‌کنند.

برای فعالان گردشگری و مهمان‌پذیری، جنگل‌های استوایی در حال رشد، زیرساخت بنیادین مدل تجاری‌شان محسوب می‌شود. این صنف حفاظت از محیط زیست را نه فقط وظیفه‌ای اخلاقی، بلکه راهبردی حیاتی برای صیانت از منافع اقتصادی ارزیابی می‌کند. آن‌ها خواهان تقویت کریدورهای زیستی و تشدید برخورد با قطع درختان هستند؛ چرا که درآمدهای ارزی میلیاردی این بخش وابستگی تام به حضور پایدار زیست‌بوم‌های دست‌نخورده و حیات‌وحش آن دارد.

چه چیزی تغییر کرد

  1. · ویرایش ۱منتشر شد.
دولت و حامیان محیط زیست 50%بومیان و کشاورزان خرده‌پا 30%فعالان بوم‌گردشگری 20%
دولت و حامیان محیط زیست
برنامه پرداخت در ازای خدمات زیست‌محیطی را پیروزی سیاست‌گذاری عمومی و نمونه‌ای موفق از اقتصاد پایدار با قابلیت الگوبرداری جهانی قلمداد می‌کنند.
بومیان و کشاورزان خرده‌پا
معتقدند قوانین حفاظت در عمل حقوق تاریخی اراضی بومی را به حاشیه برده و بودجه‌های حمایتی بیشتر به سوی زمین‌داران بزرگ هدایت شده است.
فعالان بوم‌گردشگری
جنگل‌های دست‌نخورده را یک سرمایه اقتصادی کلیدی برای جذب گردشگران خارجی و توسعه اشتغال روستایی ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • دامداران خرده‌پا
  • خریداران بین‌المللی چوب

منابع

پوشش منابع

14 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

دولت و حامیان محیط زیست 50%بومیان و کشاورزان خرده‌پا 30%فعالان بوم‌گردشگری 20%
  1. [1]Yale Environment 360بومیان و کشاورزان خرده‌پا

    Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests

    مطالعه در Yale Environment 360 →
  2. [2]World Bankدولت و حامیان محیط زیست

    Costa Rica's Forest Conservation Pays Off

    مطالعه در World Bank →
  3. [3]Proceedings of the National Academy of Sciences

    Measuring the effectiveness of protected area networks in reducing deforestation

    مطالعه در Proceedings of the National Academy of Sciences →
  4. [4]Mongabayفعالان بوم‌گردشگری

    Conservation pays and everyone's benefitting from it (commentary)

    مطالعه در Mongabay →
  5. [5]United Nations Development Programmeدولت و حامیان محیط زیست

    Costa Rica's US$54 million climate investment delivers major gains for forests, fire prevention and communities

    مطالعه در United Nations Development Programme →
  6. [6]United Nations Framework Convention on Climate Changeدولت و حامیان محیط زیست

    Payments for Environmental Services Program

    مطالعه در United Nations Framework Convention on Climate Change →
  7. [7]International Institute for Environment and Developmentبومیان و کشاورزان خرده‌پا

    Costa Rica's Payments for Ecosystem Services programme

    مطالعه در International Institute for Environment and Development →
  8. [8]Mongabayفعالان بوم‌گردشگری

    Listening to forests reveals signs of recovery beyond tree cover

    مطالعه در Mongabay →
  9. [9]Earth.Orgدولت و حامیان محیط زیست

    How Costa Rica Reversed Deforestation and Became an Environmental Model

    مطالعه در Earth.Org →
  10. [10]Wikipedia

    Deforestation in Costa Rica

    مطالعه در Wikipedia →
  11. [11]Global Forest Watch

    Costa Rica Deforestation Rates & Statistics

    مطالعه در Global Forest Watch →
  12. [12]Climate Action Trackerدولت و حامیان محیط زیست

    Costa Rica | Climate Action Tracker

    مطالعه در Climate Action Tracker →
  13. [13]World Bank Open Knowledge

    Impact of Costa Rica's Program of Payments for Environmental Services on Land Use

    مطالعه در World Bank Open Knowledge →
  14. [14]تیم سردبیری کوهستانفعالان بوم‌گردشگری

    تحلیل تیم سردبیری کوهستان

    مطالعه در تیم سردبیری کوهستان →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار جهان با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.