آرژانتین لایحه تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌های نفتی فعال در جزایر مالویناس را به کنگره ارائه کرد

روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، دولت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، لایحه‌ای را به کنگره این کشور ارائه کرد که هدف آن تشدید مجازات‌ها علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با اکتشاف و استخراج نفت در جزایر فالکلند است. دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون به دنبال آن است تا «کسانی که منابع طبیعی ما را به طور غیرقانونی استخراج می‌کنند، مجازات شوند» و ابزارهای لازم برای مقابله با تهدیدات خارجی را در اختیار دولت قرار دهد. این لایحه که جایگزین قوانین سال ۲۰۱۱ می‌شود، علاوه بر شرکت‌های اصلی، سهامداران و تامین‌کنندگان خدمات آن‌ها را نیز هدف قرار می‌دهد.[2]

یک روز پیش از ارائه این لایحه، ماریل بوروتو، قاضی فدرال آرژانتین در ایالت تیرا دل فوئگو، حکمی مبنی بر توقف فعالیت‌های توسعه‌ای در میدان نفتی «سی لاین» صادر کرد. این حکم شرکت بریتانیایی «راک‌هاپر اکسپلوریشن» و شرکت اسرائیلی «نویتاس پترولیوم» را از انجام عملیات حفاری، ساخت تاسیسات فراساحلی و توسعه بنادر تا زمان انجام بررسی‌های زیست‌محیطی توسط مقامات آرژانتینی منع می‌کند.[5]

فشارهای بوئنوس آیرس پیش از این نیز بر تصمیم‌گیری شرکت‌های بین‌المللی تاثیر گذاشته است. سه شرکت بزرگ خدمات نفتی جهان شامل «اس‌ال‌بی»، «هالیبرتون» و «بیکر هیوز» در اوایل ماه جاری میلادی با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کردند که در هیچ‌یک از پروژه‌های هیدروکربنی در این مجمع‌الجزایر یا آب‌های پیرامونی آن مشارکت نخواهند کرد.

این تحرکات قانونی پس از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اوایل ماه سپتامبر اشاره کرد که واشنگتن ممکن است در موضع بی‌طرفانه سنتی خود نسبت به مناقشه فالکلند تجدید نظر کند. خاویر میلی با استفاده از این فرصت، لایحه جدید را به عنوان ابزاری برای دفاع از حاکمیت ملی معرفی کرده است.[2][3]

لایحه پیشنهادی دولت آرژانتین همچنین ایجاد یک «شورای امنیت ملی» به ریاست شخص رئیس‌جمهور را پیش‌بینی کرده است. این شورا که متشکل از هفت عضو ارشد کابینه از جمله وزرای خارجه، دفاع و اقتصاد خواهد بود، وظیفه نظارت بر سیاست‌های امنیت ملی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و منابع طبیعی آرژانتین را بر عهده خواهد داشت.[2]

در مقابل، بریتانیا که از سال ۱۸۳۳ کنترل این قلمرو را در دست دارد، این تحریم‌ها را رد کرده است. اد میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به این تحرکات تاکید کرد: «این جزایر بریتانیایی هستند و بریتانیایی خواهند ماند، زیرا این خواست قاطع ساکنان جزیره است.» شرکت‌های درگیر در پروژه «سی لاین» نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند که مجوزهای معتبری از دولت محلی فالکلند دریافت کرده‌اند و انتظار ندارند اقدامات آرژانتین مانع از آغاز تولید تجاری نفت در سال ۲۰۲۸ شود.[1][4]

با ارسال این لایحه به کنگره و صدور احکام قضایی، اکنون تمرکز بر میزان توانایی آرژانتین در اجرای این تحریم‌های فرامرزی است. در حالی که دادگاه فدرال اذعان کرده است که اجرای احکام به همکاری بین‌المللی و رفتار شرکت‌های هدف بستگی دارد، بوئنوس آیرس تلاش می‌کند تا با ایجاد ریسک‌های حقوقی مستمر، سرمایه‌گذاری‌های آینده در این منطقه مورد مناقشه را محدود سازد.[5]

این اقدامات بخشی از یک سیاست همه‌جانبه است که با هدف تقویت توانمندی‌های دولت آرژانتین برای دفاع از قلمرو خود طراحی شده است. خاویر میلی به وزیر اقتصاد خود دستور داده تا در تدوین لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ به این پروژه‌های دفاعی و حاکمیتی اولویت بدهد.[3]