بحران بی‌سابقه در دیوان عالی برزیل؛ درگیری لفظی قضات و اتهامات فساد در آستانه انتخابات

در جلسه پرتنش روز سه‌شنبه، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ده قاضی دیوان عالی برزیل برای بررسی اتهامات فساد علیه یکی از قدرتمندترین اعضای خود گرد هم آمدند؛ جلسه‌ای شش ساعته که به سرعت به صحنه فریاد و تبادل توهین میان عالی‌ترین مقامات قضایی کشور تبدیل شد. ادسون فاشین، رئیس دیوان عالی، در آغاز این نشست هشدار داد: «کشور به این دادگاه چشم دوخته است. تاریخ نیز به این لحظه نگاه خواهد کرد.» اما این هشدار نتوانست مانع از فوران بحرانی شود که اکنون در فاصله کمتر از سه هفته تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ اکتبر، کل ساختار سیاسی برزیل را درگیر کرده است.[6]

ریشه این هرج‌ومرج نهادی به فروپاشی «بانکو مستر» (Banco Master) در نوامبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد. این بانک متوسط با دارایی حدود ۱۶ میلیارد دلار، پس از افشای یک شبکه گسترده کلاهبرداری چند میلیارد رئالی توسط بانک مرکزی برزیل منحل شد. دستگیری دانیل وورکارو، مالک این بانک، در اوایل سال جاری میلادی، جعبه پاندورایی از ارتباطات پنهان مالی را گشود که پای ده‌ها سیاستمدار ارشد و قضات دیوان عالی را به میان کشیده است.[1]

جرقه اصلی درگیری‌های فعلی دو هفته پیش زده شد؛ زمانی که آندره مندونسا، قاضی منصوب ژائیر بولسونارو، بخش‌هایی از گزارش پلیس فدرال را از حالت محرمانه خارج کرد. این اسناد نشان می‌داد که وورکارو در پیام‌هایی از الکساندر دو مورائس، قاضی سرشناس دیوان عالی، برای فرار از تحقیقات فساد درخواست کمک کرده است. بر اساس سوابق دادگاه، یک موسسه حقوقی متعلق به همسر مورائس نیز قرارداد مشاوره‌ای به ارزش ۲۳ میلیون دلار (۱۳۰ میلیون رئال) با بانکو مستر داشته است.[4][6]

مورائس که سال گذشته رهبری دادگاه محکومیت ۲۷ ساله ژائیر بولسونارو به اتهام تلاش برای کودتا را بر عهده داشت، این اتهامات را با شدت رد کرد. او در جلسه روز سه‌شنبه، مندونسا را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرد و فریاد زد که او «در خدمت یک گروه سیاسی است که به دنبال اجرای کودتا بود.» مندونسا نیز در پاسخ، مورائس را «دروغگو» خواند. مورائس استدلال می‌کند که این پرونده‌سازی‌ها انتقام‌جویی سیاسی جناح راست در آستانه انتخابات است.[3][6]

دامنه این رسوایی تنها به قضات محدود نمانده و مستقیماً به رقابت‌های انتخاباتی کشیده شده است. هفته گذشته، با دستور رئیس دیوان عالی برای انتشار عمومی بخش‌های دیگری از پرونده، مشخص شد که سناتور فلاویو بولسونارو — فرزند رئیس‌جمهور پیشین و رقیب اصلی لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات پیش‌رو — نیز تحت بازجویی قرار دارد. پلیس فدرال در حال بررسی پرداخت ۱۲ میلیون دلاری وورکارو برای تامین مالی فیلمی درباره زندگی ژائیر بولسونارو است. فلاویو بولسونارو دریافت این مبالغ را تایید کرده اما هرگونه تخلف یا پولشویی را رد می‌کند.[1][2][4]

این افشاگری‌ها ضربه سنگینی به اعتبار دیوان عالی وارد کرده است؛ نهادی که در سال‌های اخیر نقش محوری در مهار بحران‌های دموکراتیک برزیل ایفا کرده بود. کارمن لوسیا، تنها قاضی زن دیوان عالی، در جریان جلسه روز سه‌شنبه با ابراز تاسف عمیق گفت: «من تا حدودی شرمنده هستم که در فاصله کمتر از بیست روز تا انتخابات، همه چیز حول محور اتفاقات دیوان عالی می‌چرخد. من از مردم برزیل عذرخواهی می‌کنم.»[6]

در نهایت، این جلسه پرتنش بدون نتیجه‌گیری مشخصی متوقف شد. فلاویو دینو، دیگر قاضی دیوان عالی، با انتقاد از «تخریب تصویر دادگاه»، درخواست تعویق ۹۰ روزه برای بررسی بیشتر پرونده را مطرح کرد؛ اقدامی که عملاً تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مورائس و تحقیقات مرتبط با بانکو مستر را به پس از برگزاری انتخابات موکول می‌کند.[4][6]

با نزدیک شدن به روز رای‌گیری، نظرسنجی‌ها رقابت بسیار نزدیکی را میان لولا داسیلوا و فلاویو بولسونارو نشان می‌دهند. در حالی که کمپین لولا خواستار شفافیت کامل و پاسخگویی همه مقامات درگیر در پرونده بانکو مستر شده است، متحدان بولسونارو از این بحران برای حمله به مشروعیت دیوان عالی و شخص مورائس استفاده می‌کنند. تعلیق جلسات و بن‌بست در بالاترین مرجع حقوقی کشور، اکنون به بزرگترین متغیر پیش‌بینی‌ناپذیر در سپهر سیاسی برزیل تبدیل شده است.[2][5]