ونزوئلا پس از مذاکرات با مخالفان، ده‌ها زندانی سیاسی را آزاد کرد

دولت موقت ونزوئلا در آخر هفته گذشته دست‌کم ۳۹ زندانی سیاسی را از زندان‌های مختلف این کشور آزاد کرد. این اقدام که از سوی چندین گروه حقوق بشری مستقل تایید شده است، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی و در پی دور دوم مذاکرات با حمایت ایالات متحده میان دولت موقت و رهبران مخالفان صورت گرفت. آزادی این افراد به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات داخلی ونزوئلا در سال جاری ارزیابی می‌شود که می‌تواند مسیر را برای کاهش تنش‌های فزاینده و بازگشت ثبات به این کشور بحران‌زده هموار کند.[1][2][3]

این آزادی‌ها تنها چند روز پس از آن انجام شد که دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد. رودریگز در سخنرانی رسمی خود در سازمان ملل با اشاره به فشارهای بین‌المللی تاکید کرده بود که ونزوئلا «روندی از تحول دموکراتیک» را آغاز کرده و به زودی انتخابات سراسری برگزار خواهد کرد. این دیدار و اظهارات پس از آن نشان‌دهنده تغییر لحن آشکار کاراکاس در تعامل با واشنگتن و تلاش برای جلب رضایت جامعه جهانی است.[1][2]

گروه حقوق بشری «جاستیسیا انکوئنترو ای پردون» با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که ۲۹ نفر روز شنبه از زندان‌های مختلف ونزوئلا آزاد شده‌اند. بر اساس گزارش این نهاد مدنی، از این تعداد، ۱۲ نفر به طور قطع در فهرست رسمی زندانیان سیاسی این سازمان قرار داشتند و ۱۷ نفر دیگر در پایگاه داده آن‌ها ثبت نشده بودند. این سازمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هفده نفر از آزادشدگان در پایگاه داده زندانیان سیاسی ما نبودند. تیم ما همچنان در حال بررسی و به‌روزرسانی اطلاعات است تا هویت دقیق تمامی افراد آزاد شده مشخص شود.»[2]

در همین حال، گروه حقوق بشری دیگری به نام «کلیپو» نیز گزارش داد که هفت زندانی سیاسی صبح شنبه از زندانی در حومه پایتخت، کاراکاس، آزاد شدند. در میان این افراد نام وایلدر واسکز، دانشجوی جوانی که در سال ۲۰۱۸ به اتهام مشارکت در توطئه ترور نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور پیشین، به پنج سال زندان محکوم شده بود، به چشم می‌خورد. واسکز که در تمام این سال‌ها بر بی‌گناهی خود تاکید داشت، دوران محکومیت قانونی‌اش در سال ۲۰۲۳ به پایان رسیده بود اما مقامات قضایی همچنان از آزادی او امتناع می‌کردند تا اینکه سرانجام در این موج جدید عفو، از زندان خارج شد.[2]

بر اساس گزارش‌های تکمیلی، در میان ۳۹ فرد آزاد شده، هشت زن که در سال ۲۰۲۱ به اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» بازداشت و احکام سنگینی دریافت کرده بودند نیز حضور دارند. علاوه بر این، شش نفر دیگر که به همکاری مستقیم با ایالات متحده در تلاش برای سرنگونی دولت نیکولاس مادورو در سال ۲۰۲۰ متهم شده بودند، مشمول این آزادی‌ها قرار گرفتند. این ترکیب از آزادشدگان نشان می‌دهد که دولت موقت در حال بازنگری در پرونده‌های حساس امنیتی است که پیشتر خط قرمز حاکمیت محسوب می‌شدند.[3]

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ساختار قدرت در ونزوئلا از ابتدای سال جاری دستخوش تغییرات بنیادین شده است. نیکولاس مادورو در ماه ژانویه ۲۰۲۶ در جریان یک عملیات نظامی غافلگیرکننده توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس بازداشت و بلافاصله به نیویورک منتقل شد تا به اتهامات سنگین مربوط به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر پاسخ دهد. از زمان خروج او از قدرت و روی کار آمدن دولت موقت، صدها نفر از زندان‌های ونزوئلا آزاد شده‌اند، اما این روند همواره با کندی و انتقادات فراوان همراه بوده است.[2]

با وجود این موج جدید از آزادی‌ها، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی تاکید دارند که هنوز راه درازی تا آزادی کامل زندانیان عقیدتی و سیاسی باقی مانده است. سازمان حقوق بشری «فورو پنال» در اواسط ماه سپتامبر با انتشار گزارشی مستند اعلام کرده بود که ۳۴۴ زندانی سیاسی همچنان در شرایط نامناسب در حبس هستند. گروه «جاستیسیا انکوئنترو ای پردون» نیز روز جمعه آمار متفاوتی ارائه داد و تعداد زندانیان سیاسی باقی‌مانده را ۴۵۰ نفر، از جمله ۲۰ تبعه خارجی، اعلام کرد که نشان‌دهنده عمق بحران حقوق بشر در این کشور است.[2][3]

دولت موقت ونزوئلا تاکنون هیچ بیانیه رسمی و جامعی درباره جزئیات آزادی‌های روز شنبه منتشر نکرده است و رسانه‌های دولتی نیز به پوشش محدود این رویداد بسنده کرده‌اند. با این حال، مقامات کاراکاس پیشتر در نشست‌های خبری اعلام کرده بودند که در راستای ترویج آشتی ملی، در تلاش برای آزادی افرادی هستند که به دلیل جرایم مختلف مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. آن‌ها همواره اتهام «زندانی کردن مخالفان سیاسی» را به شدت رد کرده و مدعی‌اند که سیستم قضایی صرفاً با جرایم امنیتی و برهم‌زنندگان نظم عمومی برخورد کرده است.[2]

در شرایط کنونی، خانواده‌های زندانیان باقی‌مانده همچنان به اعتراضات مسالمت‌آمیز خود در مقابل سفارت آمریکا در کاراکاس و همچنین در برابر زندان بدنام «ال رودئو ۱» ادامه می‌دهند و خواستار آزادی کامل و بدون قید و شرط عزیزانشان هستند. ناظران بین‌المللی و تحلیلگران سیاسی اکنون منتظرند تا ببینند آیا وعده دلسی رودریگز برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه محقق خواهد شد و آیا این روند آزادی‌ها به عنوان پیش‌شرطی برای عادی‌سازی کامل روابط با غرب ادامه خواهد یافت یا صرفاً یک تاکتیک مقطعی برای کاهش فشارها بوده است.[1][3]