نرخ فقر در آرژانتین به ۳۲.۳ درصد رسید؛ اولین افزایش در دولت میلی

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، بارها به سرمایه‌گذاران و رأی‌دهندگان گفته است که برنامه گسترده ریاضت اقتصادی او به تدریج در حال نجات آرژانتینی‌ها از سختی‌هاست و اخیراً ادعا کرده که در دوره ریاست او ۱۴ میلیون نفر از فقر نجات یافته‌اند. اما داده‌های رسمی که روز پنجشنبه توسط آژانس ملی آمار (INDEC) منتشر شد، این روایت را نقض می‌کند و نشان می‌دهد که نرخ فقر در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳۲.۳ درصد جهش یافته است. این افزایش ۴.۱ واحد درصدی نسبت به رقم ۲۸.۲ درصدی ثبت‌شده در پایان سال ۲۰۲۵، اولین بازگشت در روند کاهش فقر از زمان روی کار آمدن میلی محسوب می‌شود که نزدیک به ۱۵ میلیون نفر را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار داده است.[1][3][4][5]

گزارش آژانس ملی آمار نشان می‌دهد که فقر مطلق یا درماندگی نیز در همین دوره شش‌ماهه از ۶.۳ درصد به ۷.۵ درصد افزایش یافته است. این تغییر بدان معناست که اکنون حدود ۳.۵ میلیون آرژانتینی درآمد کافی برای تهیه سبد غذایی پایه را ندارند و بسیاری از آن‌ها مجبورند وعده‌های غذایی خود را حذف کنند یا به آشپزخانه‌های خیریه محلی متکی باشند. این وخامت اوضاع به‌ویژه در میان جوانان کشور مشهود است؛ در حال حاضر ۴۴.۵ درصد از کودکان زیر ۱۴ سال در خانوارهای فقیر زندگی می‌کنند و ۱۰.۸ درصد با فقر مطلق روبه‌رو هستند که این امر پیامدهای توسعه‌ای بلندمدت را تهدید می‌کند.[1][3][4][5]

این ارقام نشان‌دهنده یک عقب‌گرد ساختاری برای دولت لیبرترین است که پیش از این شاهد کاهش چشمگیر فقر بود. در پی کاهش شدید ارزش پول ملی و کاهش گسترده هزینه‌ها، فقر در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ به اوج ۵۲.۹ درصد رسید و اکثریت جمعیت را از تأمین کالاهای اساسی ناتوان کرد. با کاهش تورم در طول سال ۲۰۲۵، این نرخ به سرعت به پایین‌ترین سطح هشت‌ساله خود یعنی ۲۸.۲ درصد سقوط کرد؛ روندی که میلی بارها از آن به عنوان دلیلی بر موفقیت اصلاحات بازار آزاد و انضباط مالی خود یاد می‌کرد.[1][3][5]

عامل اصلی بازگشت این دشواری‌ها، شکاف فزاینده میان دستمزدها و هزینه زندگی است. در حالی که میانگین درآمد سرانه خانوار در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۶ معادل ۱۱.۵ درصد افزایش یافت، هزینه سبد غذایی پایه ۲۱.۴ درصد و کل سبد پایه ۱۹.۶ درصد جهش داشت. آژانس ملی آمار در گزارش فنی خود اعلام کرد: «درآمدهای دوره مورد بررسی کمتر از کل سبد پایه و سبد غذایی پایه افزایش یافت، بنابراین نرخ فقر و فقر مطلق نیز نسبت به نیم‌سال گذشته افزایش یافته است.»[1][3]

لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد، این عقب‌گرد آماری را پذیرفت اما تأکید کرد که نرخ فعلی ۳۲.۳ درصدی همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح بحرانی اوایل سال ۲۰۲۴ است. با این حال، فشار اقتصاد کلان به طور فزاینده‌ای در زندگی روزمره شهروندان در ۳۱ مرکز شهری بزرگ کشور قابل مشاهده است. بیکاری در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۷.۹ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است، در حالی که فعالیت کلی اقتصادی در ماه ژوئیه به دلیل رکود در بخش تولید و خرده‌فروشی، ۲.۹ درصد منقبض شد.[1][3][5]

در محله‌های کم‌درآمد حومه بوئنوس آیرس و سایر شهرهای بزرگ، ساکنان برای تأمین مواد غذایی اولیه به طور فزاینده‌ای به باشگاه‌های مبادله کالا به کالا (بدون پول نقد) و وام‌های کوتاه‌مدت روی می‌آورند. روغن خوراکی، شکر، آرد و ماکارونی به اقلام بسیار پرتقاضا در این مبادلات غیررسمی تبدیل شده‌اند و اغلب در ازای لباس‌های دست‌دوم یا لوازم خانگی معاوضه می‌شوند، چرا که قدرت خرید رسمی خانواده‌ها به پایان رسیده است. سازمان‌های اجتماعی گزارش می‌دهند که آشپزخانه‌های خیریه مملو از جمعیت هستند و روش‌های بقا که آخرین بار در جریان بحران‌های شدید اقتصادی اوایل دهه ۲۰۰۰ دیده شده بود، دوباره احیا شده‌اند.[5]

این تغییر روند، یک آزمون سیاسی مستقیم برای میلی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده است؛ جایی که حزب او امیدوار است قدرت قانون‌گذاری خود را تثبیت کند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان محبوبیت او در میان رأی‌دهندگان کم‌درآمد (کسانی که تا ۶۵۰ دلار در ماه درآمد دارند) به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و نزدیک به ۷۰ درصد از عملکرد دولت او ابراز نارضایتی کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده افت شدیدی نسبت به سال گذشته است و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند پایگاه رأی طبقه کارگر را که در پیروزی انتخاباتی اولیه‌اش نقشی محوری داشت، حفظ کند یا خیر.[2][5]

با نگاهی به آینده، تحلیل‌گران مستقل هشدار می‌دهند که با رنگ باختن مزایای اولیه کاهش تورم، وخامت اوضاع اجتماعی ممکن است هنوز به پایین‌ترین حد خود نرسیده باشد. آگوستین سالویا، مدیر رصدخانه بدهی اجتماعی آرژانتین در دانشگاه کاتولیک آرژانتین (UCA) گفت: «در هر یک از چهار فصل گذشته، بین ۴۰۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.» رصدخانه UCA پیش‌بینی می‌کند که اگر اشتغال‌زایی و رشد واقعی دستمزدها برای جبران افزایش هزینه خدمات شهری و حمل‌ونقل شتاب نگیرد، نرخ ملی فقر تا پایان سال ۲۰۲۶ می‌تواند به ۳۵ درصد برسد.[5]