آغاز رایزنی برای مقررات جدید بازار جهانی ابوظبی (ADGM)؛ فشار بر مالکان زمین‌های تجاری توسعه‌نیافته برای ساخت‌وساز

سازمان ثبت بازار جهانی ابوظبی (ADGM) در تصمیمی جدید که می‌تواند روند توسعه شهری در این منطقه آزاد مالی را تسریع کند، پیش‌نویس مقررات «زمین‌های تجاری توسعه‌نیافته ۲۰۲۶» را برای دریافت نظرات عمومی منتشر کرده است. این مقررات که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام شد، مالکان زمین‌های تجاری خالی را هدف قرار می‌دهد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا روند ساخت‌وساز را در زمان‌بندی‌های مشخصی آغاز کنند.[1][3]

بر اساس این پیش‌نویس، مالکان زمین‌های تجاری که از زیرساخت‌های لازم برخوردارند اما هنوز توسعه نیافته‌اند، یک مهلت شش‌ماهه برای ارائه درخواست مجوز ساخت (Building Permit) دریافت خواهند کرد. در صورتی که این مهلت به پایان برسد و اقدامی صورت نگیرد، یک «هزینه زمین توسعه‌نیافته» به صورت سالانه بر آن‌ها اعمال می‌شود.[1][2]

این هزینه جریمه‌گونه، معادل ۲ درصد از «ارزش منصفانه بازار» (Fair Market Value) زمین تعیین شده است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشود و مراحل ساخت به جریان نیفتد، هر سال مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد. هدف از این اقدام، جلوگیری از احتکار زمین و تشویق مالکان به تبدیل دارایی‌های راکد به پروژه‌های فعال تجاری است.[2][3]

سخت‌گیری‌های این مقررات تنها به دریافت مجوز ختم نمی‌شود. پس از صدور مجوز ساخت، مالکان باید ظرف ۷ روز آن را به سازمان ثبت ارائه دهند، ظرف ۳۰ روز «اخطار شروع عملیات» را ثبت کنند و نهایتاً در مدت ۶۰ روز عملیات ساخت‌وساز را عملاً آغاز کنند. همچنین توقف پروژه برای بیش از ۹۰ روز بدون اطلاع‌رسانی رسمی به سازمان ثبت، تخلف محسوب می‌شود.[2]

با این حال، سازمان ثبت ADGM استثناهایی را نیز در نظر گرفته است. در مواردی که موانع قانونی، اداری یا زیرساختی خارج از کنترل مالک مانع از پیشرفت پروژه شود، امکان معافیت یا تمدید مهلت وجود دارد. همچنین پروژه‌های پیش‌فروش (Off-plan) که پیش‌تر ثبت شده‌اند، مشمول این مقررات جدید نخواهند بود و تحت قوانین قبلی خود مدیریت می‌شوند.[1][2]

مهلت ارائه نظرات عمومی درباره این پیش‌نویس تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ تعیین شده است. پس از این تاریخ، هیئت مدیره ADGM با بررسی بازخوردها، نسخه نهایی مقررات را تصویب و اجرایی خواهد کرد. موسسه حقوقی «وایت اند کیس» (White & Case) در یادداشتی تحلیلی درباره این مقررات به صراحت می‌نویسد: «مالکان زمین‌های تجاری خالی در ADGM باید همین حالا زمان‌بندی توسعه پروژه‌های خود را بازبینی کنند و پیش از پایان مهلت ۴ اکتبر ۲۰۲۶، نظرات خود را ارائه دهند.»[2][3]

این اقدام در راستای استراتژی کلان ابوظبی برای گسترش زیرساخت‌های تجاری و حمایت از رشد اکوسیستم املاک و مستغلات در کنار توسعه خدمات مالی و فناوری صورت می‌گیرد. با اجرایی شدن این قانون، انتظار می‌رود روند عرضه فضاهای تجاری جدید در بازار جهانی ابوظبی شتاب بیشتری بگیرد و از بلوکه شدن سرمایه‌ها در زمین‌های خالی جلوگیری شود.[1]

برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در بازار املاک امارات، این تغییرات نشان‌دهنده گذار از دوران نگهداری منفعلانه دارایی‌ها به سمت توسعه فعال است. تصمیمی که می‌تواند پویایی بازار املاک تجاری ابوظبی را در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۶ و پس از آن به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.[1][2]